الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة

 كان الكلام في الصورة الثالثة وكنا بصدد ذكر الأدلة على الانحلال الحقيقي وانتهينا إلى الدليل الثاني

 وفيه: إن هذا الوجه لا يتم إلا إذا أحرزنا أن المعلوم بالعلم الإجمالي أي الجامع بما هو قد اتحد مع الفرد، أي أنه لم تؤخذ في الجامع المعلوم بالإجمال -والذي قد اتحد مع الخصوصية- ميِّز يحتمل معه عدم انطباقه على الخصوصية المعلومة تفصيلا، وإلا فلا انحلال بل يبقى متعلق العلم الجامع بحده الجامعي الذي أخذ فيه ميِّز يحتمل معه عدم الانطباق على كل من الطرفين بما في ذلك الطرف المعلوم تفصيلا، فلا بد من إثبات أن هكذا ميِّز لم يؤخذ في الجامع المعلوم بالإجمال، هذا ما أجاب به السيد الشهيد.

 إلا أنه بوسع الميرزا الجواب عن ذلك بأن فرض هذه الصورة من جهة أن العلم التفصيلي لم يكن ناظرا إلى المعلوم بالإجمال حتى يعيِّنه ضمن الخصوصية التي تعلق بها.

 وبذلك امتاز عن الصورة الأولى التي سلمنا فيها بالانحلال، ومن جهة أخرى إنه لم يكن في الجامع المعلوم بالإجمال علامة فارقة غير محرزة التواجد ضمن الفرد المعلوم بالتفصيل، وبذلك امتاز عن الصورة الثانية التي سلمنا بعدم الانحلال فيها ومما يؤكد ذلك أنه في البرهان الأول جعل المقام من باب الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وهذا إن دل إنما يدل على أن الجامع المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه تلك العلامة الفارقة التي لا يحرز تواجدها ضمن الحصة المعلومة بالتفصيل.

 الثالث: إن النسبة بين العلمين الإجمالي والتفصيلي هي نسبة المثلين اللذين يستحيل اجتماعهما على موضوع واحد.

 إذا عرفت هذا فبعد تعلق العلم الإجمالي بالجامع، وعُلم انطباق الجامع على الفرد المعلوم بالتفصيل فإنه يستحيل اجتماع كلا العلمين الإجمالي مع التفصيلي على الفرد بالخصوص، فلو بقي العلم الإجمالي متعلقا بالجامع المنطبق على هذا الفرد المعلوم بالتفصيل سوف يكون هذا الفرد ملتقى لكلا العلمين ومجمعا للمثلين وهو مستحيل.

 وفيه ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين