الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ثمرات الفرق بين مسلكي العلّية والاقتضاء
 الوجه الثاني: سلمنا أن الأصل الطولي متوقف على سقوط الأصل الحاكم لا على سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر إلا أن سقوطهما معلول لعلة واحدة وهي المعارضة بين الأصلين، لأنهما يؤديان إلى الترخيص في المخالفة القطعية وهذا يعني أن الأصل الطولي متوقف على المعارضة بين الأصلين، ولا يعقل للأصل العرضي بقيد أن يكون معارضا بالأصل الحاكم أن يدخل في حلبة المعارضة مع الأصل الطولي.
 والجواب: أن المعارضة بحسب التحليل ترجع إلى أمرين:
 الأول: مانعية الأصل الحاكم عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر، ويقابلها سقوط الأصل الحاكم في الطرف الآخر.
 الثاني: مانعية الأصل العرضي في الطرف الآخر عن جريان الأصل الحاكم في الطرف الأول ويقابلها سقوط الأصل الحاكم في الطرف الأول.
 فلو أريد من توقف الأصل الطولي على معارضة الأمر الأول فهو غير مسلم، وذلك لأن الأصل الطولي متوقف على تمامية المقتضي اعني الشك وعدم المانع اعني سقوط الأصل الحاكم المانع عن جريانه ولا يتوقف بوجه على مانعية الأصل الحاكم للأصل العرضي في الطرف الآخر عن الجريان حتى يدعى أن الأصل الطولي متوقف على سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر فلا يعقل معارضته له.
 وان أريد الثاني فهذا مسلم لأنه بمانعية الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الحاكم ينتفي المانع عن جريان الأصل الطولي الذي يدخل في حلبة المعارضة مع ذلك الأصل العرضي في الطرف الآخر فيكون الأصل العرضي في الطرف الآخر في ظل كونه مانعا عن جريان الأصل الحاكم مانعا مع الأصل الطولي.
 الوجه الثالث: وهو أن الأصل الطولي وان لم يتوقف على سقوط الأصل العرضي إلا أن سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر هو في رتبة سقوط الأصل الحاكم المتوقف عليه جريان الأصل الطولي فيكون متقدما عليه رتبة فلا يدخل معه في حلبة المعارضة.
 الجواب: ما مرَّ في مبحث الضد من أن ما هو في رتبة المتقدم لا يكون مقدما في الرتبة على ما هو المتأخر إذا لم توجد نكات التقدم، كالعم الذي هو في رتبة الأب فانه لا يكون متقدما في الرتبة على ابن الأخ لعدم وجود ما يقتضي تقدمه عليه كذلك.
 الوجه الرابع: انه لا يصلح الأصل الطولي لمعارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر، لأنه يلزم من معارضته عدم جريانه، وذلك لأنه إذا عارض الأصل الطولي الأصل العرضي في الطرف الآخر الموجب لسقوط الأصل العرضي سوف تكتب الحياة من جديد للأصل الحاكم لانتفاء معارضه، وبرجوع الأصل الحاكم سوف ينتفي موضوع الأصل الطولي، وبالتالي سوف لا يصلح بعد سقوطه لأن يكون مانعا عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر فيلزم من معارضته عدم معارضته أو من مانعيته عدم مانعيته، وبالتالي سوف لن يقع طرفا للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر.
 أما الجواب على هذا الوجه وباقي الوجوه فيأتي والحمد لله رب العالمين.