الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف

 كان الكلام في ثمرات الفرق بين مسلك السيد الشهيد الذي ذهب إلى أن منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم ورود الترخيص، ومسلك المحققين النائيني والعراقي، وذكرنا الثمرة الأولى

  الثمرة الثانية: انه بناءا على المحذور الثبوتي فلو لم يكن حكم العقل باستحالة الترخيص في المخالفة القطعية بديهيا وبالتالي لم يكن بمثابة القرينة المتصلة سوف يقع التعارض بين الأصول المرخصة في أطراف العلم الإجمالي مطلقا،كما في مثل وجوب الجمعة أو الظهر، فان البراءة تجري في الطرفين وفرضنا جريان استصحاب عدم التكليف في احدهما اعني استصحاب عدم وجوب الجمعة في عصر الغيبة، فالمعارضة بينها سوف تكون ثلاثية، وأما إذا كان المحذور إثباتيا، فلو فرض جريان أصل ترخيصي من سنخ واحد في الطرفين ، وكان في احد الطرفين أصل ترخيصي من سنخ آخر أيضا، كجريان البراءة في الطرفين معا مع اختصاص احدهما باستصحاب عدم التكليف حيث يجري الأصل المختص غير المسانخ بلا معارض، لسقوط معارضه وهو البراءة في الطرف الآخر بالمعارضة الداخلية مع البراءة في الطرف الأول، الموجب للإجمال وعدم انعقاد أصل الظهور، فيبقى إطلاق دليل الاستصحاب حجة بلا معارض.

 ويلاحظ: أن هذه الثمرة غير متوقفة على ما أفاده السيد الشهيد من أن المنجزية معلقة على عدم ورود التأمين إلا أنها تتم فيما لو كان أصحاب المسلك الآخر لا يلتزمون بان حكم العقل باستحالة الترخيص بمثابة القرينة المتصلة ، والحال إن ظاهر كلماتهم وخصوصا كلام المحقق العراقي هو ذلك اعني أنها بمثابة القرينة المتصلة لبداهته، وعليه فلا ينعقد إطلاق لدليل البراءة في الشمول للطرفين، وبالتالي نجاة الأصل غير المسانخ اعني الاستصحاب

 الثمرة الثالثة: انه لو كان المحذور ثبوتيا لا يجري الأصل الترخيصي في بعض الأطراف إذا كان في الطرف الآخر أصل إلزامي حاكم كما لو فرض جريان استصحاب التكليف في احد الطرفين الحاكم على البراءة، كجريان استصحاب وجوب الظهر في عصر الغيبة، فانه لا يمكن الرجوع إلى البراءة في الطرف الآخر أيضا، لأن إطلاق دليل البراءة في كل منهما قد ابتلي بالإجمال لمكان التعارض الداخلي- وجريان الأصل الإلزامي في احد الطرفين لا ينفع في إرجاع الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، لكونه ساقطا ذاتا وظهورا، لا انه سقوط للحجية بعد الانعقاد ذاتا.

 وسيأتي ما في هذه الثمرة والحمد لله رب العالمين