الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف

 جريان المؤمن في بعض الأطراف

 والبحث تارة في الجهة الثبوتية وأخرى الاثباتية

 أما الجهة الثبوتية: فالبحث حول إمكان جريان المؤمن في بعض الأطراف مرجعه إلى أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية أو انه مقتضٍ يكون تنجيزه لوجوب الموافقة القطعية معلقا على عدم ورود المؤمن وهذا البحث لا يتأتى على مسلك من يرى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموفقة القطعية ليست بنفسه، وإنما في طول جريان الأصول المؤمنة في الأطراف وتعارضها وتساقطها، فانه من الممكن إجراء المؤمن في بعض الأطراف، بما في ذلك المؤمن العقلي، وإنما ينفتح هذا البحث على القول بان العلم الإجمالي بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية حيث يتأتى البحث في أن تنجيزه هذا بنحو العلية أو الاقتضاء والتعليق؟

  وعلى الأول اعني على مسلك العلية سوف لا يمكن الترخيص ولو في بعض الأطراف، وهذا هو المعروف من مسلك المحقق العراقي وحاول نسبته إلى الشيخ في الرسائل

  وعلى الثاني سوف يمكن جريانه في بعضها ويكون جريانه معلقا، لاقتضاء العلم الإجمالي تنجيز وجوب الموافقة القطعية، وهذا هو المنسوب إلى الميرزا في احد تقريريه.

 واستدل المحقق العراقي على ما ذهب إليه من أن العلم الإجمالي ينجز ما تعلق به بلا خلاف، وإنما الخلاف في متعلقه، هل انه تعلق بالجامع أو بالواقع؟

  فعلى الأول فلا ينجز إلا الجامع بحيث تحرم مخالفته،ويكون الحق مع الميرزا إلا انه على الثاني لا يجوز الترخيص حتى في الطرف الواحد فضلا عن تمام الأطراف ولذا من كان يرى تعلق العلم الإجمالي بالجامع كان يقبل بعلية العلم لحرمة المخالفة القطعية أي منجزيته للمقدار المعلوم والواصل بالعلم الإجمالي.

 والحاصل: إن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان هو الواقع لا الجامع فلا بد من افتراض تنجيزه الواقع على نحو العلية شأن كل علم مع معلومه حيث ينجزه، نعم لو تعلق بالجامع فلا موجب ولا مقتضي لمنجزيته لوجوب الموافقة القطعية.

 ويرده:بناء على مسلك السيد الشهيد ما عرفت من أن تأثير العلم التفصيلي فضلا عن الإجمالي في المنجزية ليس على نحو العلة التامة وإنما هو اقتضائي معلق على عدم ورود الترخيص الشرعي الذي لا انحفاظ لمرتبته في موارد العلم التفصيلي بخلاف العلم الإجمالي حتى بلحاظ الجامع اعني حرمة المخالفة القطعية

 والحمد لله رب العالمين