الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 قلنا في بداية مبحث منجزية العلم الإجمالي انه يتعرض له مرة ثانية في مبحث الأصول العملية ،والمبرر لذلك انه بناء على القول بالاقتضاء ينفتح البحث عن جريان الأصول في الأطراف وعدمه، ولا بأس بالتعرض لذلك هنا كما لعله هو الأنسب فنقول:
 إن مورد البحث هو العلم الإجمالي بأصل التكليف مع الشك في المكلف به وانه الجمعة مثلا أو الظهر؟ وليس البحث عن موارد الشك في الامتثال والتي هي شبهة موضوعية، وإنما في الشبهة الحكمية وان الواجب على المكلف ظهر الجمعة في عصر الغيبة، هل صلاة الظهر أم الجمعة؟
 والبحث على مسلك حق الطاعة الذي يرى منجزية الاحتمال ينحصر في جريان الأصول المؤمنة في الأطراف،
 وأما على مسلك قبح العقاب بلا بيان فقدم تقدم من انه لا بد من البحث أولا حول منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية وانه بنحو العلية أو الاقتضاء،
 ثم البحث ثانيا حول منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، وانه بنحو العلية والاقتضاء؟
 ثم إن البحث تارة في اقتضاء العلم الإجمالي لأصل التنجيز مع الالتزام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان،
 وأخرى في مانعيته ثبوتا وإثباتا عن جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف أي أن تنجيزه لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية، فيكون مانعا عن جريان المؤمن في تمام الأطراف أو انه بنحو الاقتضاء بحيث ترتفع منجزيته لحرمة المخالفة القطعية بورود المؤمن في الأطراف، وثالثة في مانعيته ثبوتا وإثباتا عن جريان الأصول المؤمنة في بعض الأطراف وهو معنى اقتضائه لوجوب الموافقة بنحو العلية، أو الاقتضاء.
 منجزية العلم الإجمالي
 وهذا البحث قد تقدم فيما سبق وان منجزية العلم الإجمالي بمقدار الجامع اعني حرمة المخالفة القطعية مما لا إشكال فيه، لتمامية البيانية في موارد العلم الإجمالي بمقدار الجامع،
 وأما منجزيته بمقدار وجوب الموافقة القطعية أو فقل حرمة المخالفة الاحتمالية فالمشهور على اقتضائه لذلك مباشرة اعني من غير توقفه على جريان الأصول وتساقطها، وذهب جماعة إلى القول بعدم اقتضاء العلم الإجمالي بذاته لوجوب الموافقة القطعية، وإنما يثبت التنجيز في طول جريان الأصول وتساقطها، وربما يربط بشرح حقيقة العلم الإجمالي وانه متعلق بالجامع أو بالواقع، وقد تقدم شرح حقيقته وما يرد على المحقق العراقي- الذي قال بتعلقه بالواقع - من النقض بموارد التجري، فلا نعيد.
 وللبحث تتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين.