الأصول/ مباحث القطع/ القطع الموضوعي/ أقسام القطع الموضوعي

 كلامنا في تقسيم صاحب الكفاية وقد أشكلت مدرسة الميرزا أن تقسيمه مستبطن للتناقض وعدم إمكان الجمع بين الطريقية وكونه تمام الموضوع ، ووجه التنافي أن معنى الطريقية أنه جزء الموضوع والجزء الآخر هو الواقع ولو فرض أن القطع هو تمام الموضوع فلا معنى لأخذه على نحو الطريقية والكاشفية لأن فرض القطع تمام الموضوع يعني أنه لا دخل للواقع به فكيف يفرض طريقا للواقع وأن للواقع دخلا به

 أجاب السيد الشهيد أن المحتمل من الكاشفية أحد أمرين :

الأول : الكاشفية الذاتية أي المطابقة بين العلم والمعلوم بالذات .

والثاني : الكاشفية العرضية أي المطابقة بين العلم والمعلوم بالعرض .

  وعلى الأول يتم كلام صاحب الكفاية وذلك لأن الكاشفية حاصلة ولا دخل للواقع في تحققها ، لأن المطابقة حاصلة مع الصورة الذهنية على كل حال حتى لو لم يكن هناك واقع ، وعلى هذا فالكاشفية محفوظة حتى لو كان القطع هو تمام الموضوع ولا دخل للواقع فيه ، وعلى الثاني وهو الكاشفية بالعرض فكلام مدرسة الميرزا تام ، ولعل منظورهم هو هذا إلا أن الكلام في صحة هذا الاحتمال .

وقد تقدم أنه غير صحيح وذلك لأمرين:

الأول: ما أشرنا إليه مرارا من أن حقيقة العلم هي المطابقة مع الصورة الذهنية ولا علاقة للمطابقة مع الخارج فيها .والمعلوم بالعرض يسمى علما مجازا

الثاني: إطلاق العلم والقطع في ظاهر الدليل الذي أخذ القطع في موضوعه كما يشمل جميع مناشئ القطع كذلك يشمل المطابقة للصورة الذهنية سواء كان مطابقا للواقع ام لا .

 وعليه فيمكن المحافظة على طريقية القطع حتى لو أخذناه تمام الموضوع .

 وقد قلنا أن صاحب الكفاية بعد أن قسم القطع إلى الأقسام الأربعة أضاف قسما خامسا وهو ان القطع الموضوعي الصفتي كما يمكن أن يكون صفة قائمة في صقع نفس القاطع كذلك يمكن أن يكون صفة للمقطوع به فالأقسام خمسة ، وثمرة هذه الأقسام قد تظهر في المبحث الآتي اعني مبحث قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي .ولكن على كل حال فهل ما أضافه في الكفاية صحيح أم لا ؟

نقول: إن أراد صاحب الكفاية بالقطع الموضوعي الصقتي تجريده حتى عن الصورة الذهنية أعني المعلوم بالذات فإنه يلزم على ما ذكره أنه بمجرد أن يحصل صرف القطع وجب التصدق بمعزل عن حقيقة المقطوع به بل بمعزل عن من هو القاطع وإلا فإن كان النظر للمطابقة مع المعلوم بالعرض فيأتي نفس الكلام المتقدم من لزوم المنافاة بين الطريقية والصفتية ومن أن قوام العلم بالمعلوم بالذات ، ولا دخالة للمعلوم في حقيقة القطع .

 وبعد ذلك ننتقل للمبحث المهم وهو قيام الأمارة مقام كل من القطع الطريقي والموضوعي والحمد لله رب العالمين