الموضوع: الفقه \ كتاب الإجارة \ ملكية المستأجر للمنفعة \ العين التي للمستأجرة بيد المؤجر أمانة

 والكلام فيما أفاده السيد الخوئي: حيث إن كلامه يتم لو كان العمل في إجارة الأعمال ينقسم إلى الإجارة على عمل في الذمة وعلى عمل وعاؤه وظرفه الخارج وهو كما ترى ؟ إذ لا خارجية للعمل قبل تحققه وبعدها فقد تصرم ولم يبق إلا نتيجة صبِّ العمل في الثوب فأي شئ يملَّك ؟ ومع عدم وجوده في الخارج قبل تحققه فلا يصدق في حقه الاستيفاء نعم إذا كان المملك بموجب عقد الإجارة منفعة الأجير في الزمان الكذائي أو فقل أن يكون تحت إمرة المستأجر سواء أمره أو لم يأمره فالتمليك للمنفعة لا للعمل.

 ثم في خاتمة هذه المسألة ينبغي التنبيه على أمرين:

 الأول: أفاد الماتن أن التلف أو الإتلاف تارة يكون قبل الشروع في العمل وأخرى يكون في الأثناء وقد أفاد أن ذلك موجب لرجوع بعض الأجرة الذي يعني انفساخ الإجارة في البعض وصحتها في البعض الأول وهذا قد يتم في مثل غسل السيارة أو نسخ الكتاب وهكذا، وأما في مثل حياكة السجادة فانه بتلف البعض لا تتحقق الحياكة حيث يكون المطلوب من الإجارة النتيجة وأن تسليم العمل بتسليم النتيجة لا بمجرد الشروع في العمل فيكون بحكم تلف العين قبل التسليم والذي يكون ما مضى من عمل من كيس الأجير فبالتالي سوف تكون الأجرة بتمامها للمستأجر ولا يستحق المؤجر شيئا، وإنما يستحق في صورة الإتيان ببعض العمل ما لو كان المطلوب في الإجارة أبعاض العمل لا تمامه بحيث تقسط الأجرة المسماة على أبعاض العمل المنجزة، وإلا فإنه حتى لو أتى ببعض العمل فبتلف العين أو إتلافها سوف تبطل الإجارة ولا يستحق المؤجر في ذمة المستأجر شيئا، وإلا فلا معنى محصل للتبعض في القرار المعاملي بالبطلان في البعض والصحة في البعض الآخر.

 الثاني: إن ما ذكره الماتن في هذا الشق من الفتوى وهو التفصيل بين الصورتين المتقدمتين مناقض مع ما ذكره في إجارة الأعيان في المسألة الثالثة عشر من الفصل السابق حيث قال : (التلف السماوي للعين المستأجرة أو لمحل العمل موجب للبطلان) [1] فمراده بقوله (أو محل العمل) الإشارة إلى إجارة الأعمال وحاصل ما أفاده هناك أن التلف السماوي للعين المستأجرة موجب لبطلان الإجارة مطلقا فيما لو كان متعلق الإجارة منفعة الأجير حيث إن مصب العمل لا يكون متعلقا للإجارة إلا في إجارة الأعمال بينما في مسألتنا فصل بين الصورتين المتقدمتين.

 والحمد لله رب العالمين