استاذ سیدمنذر حکیم
درس خارج فقه
95/10/15
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع: بررسی سیاستهای شانزدهگانه مقام معظم رهبری در زمینه خانواده، مطلوبیت بیان اهداف در تشریع، تأثیر گذاری اهداف بر فهم و تبیین و اجرای احکام، (اهداف نظام خانواده و اهداف تشکیل خانواده اسلامی)
خلاصه: غفلت از اهداف آسیبهایی را به استنباط و تبیین و اجرا میزند که این آسیبها در جلسه قبل مورد توجه قرار گرفت، شناخت اهداف در روند تشکیل خانواده و تداوم آن اهمیت دارد با توجه به شناخت صحیح زوجین نسبت به اهداف ازدواج و تشکیل خانواده باعث تشکیل خانوادهای میشود که در آن ثبات و تداوم و استمرار این کانون ارزش دارد؛ در حالیکه غفلت از اهداف و جهل زوجین نسبت به اهداف متعالی ازدواج میتواند ضربه مهلکی بر استمرار کیان و کانون خانواده وارد کند. توجه به اهداف متعالی و مطلوب از تشکیل خانواده برای فقیه باعث میشود که از جزء نگری و تشتت و بخش بخش کردن احکام اجتناب شود، و نوع تعامل فقیه با نهاد اجتماعی خانواده فرق کند.
سیاستهای شانزدهگانه مقام معظم رهبری در زمینه خانواده
5محور از محورهای 16 گانه سیاست های رهبری مرور شد و دیدیم که ایشان به کارکردهای خانواده توجه کردند و خانواده در یک جامعه اصل قرار گرفته در حالی که در فقه فردی چنین چیزی دیده نمیشود و فقط به عنوان رفتار مکلف به احکام خانواده توجه شده، لذا نظام تشکیل در فقه مطرح نشده و فقط شرائط زوجین و عقد و عاقد و آثار عقد مطرح میشود. در حالی که در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری خانواده به عنوان کانون زیر ساختی مورد توجه قرار گرفته است .
«تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن» هر دوی اینها برنامه ریزی میخواهد. توضیح دادهاند که پایه تحکیم به رضایت مندی و انصاف نسبت به یکدیگر به وجود میآید که پنج رکن در آن بیان شده.
برای رسیدن به این ارتقا فقط به بیان پایهها اکتفا نکردهاند و بلکه لوازم مورد نیاز در این ارتقا را هم بیان کردهاند و آنچه که به خود خانواده مربوط است بیان شده، کلیه ارگانهای مؤثر در تحکیم خانواده به آنها نقش داده شده؛ باید کلیه عناصر فرهنگساز وارد این عرصه شوند تا اینکه تعاملات اخلاقی در جامعه تقویت شوند. آسیبشناسی در نگاه نظاممند مورد توجه است و رصد عوامل مخرب در یک برنامه ریزی صحیح لازم است.
محور 6 از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری:
«ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی-ایرانی با:
- ترویج ارزشهای متعالی و سنتهای پسندیده در ازدواج و خانواده.
- پر رنگ کردن ارزشهای اخلاقی و زدودن پیرایههای باطل از آن.
- مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب.
- اصلاح رفتار گروههای مرجع و برجستهسازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکلگیری گروههای مرجع ناسالم»
تا الگوی مناسب را به جامعه ندهیم نمیتوانیم مردم را به تشکیل خانواده مطلوب دعوت کنیم. «تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی» آنچه از اشاره به ایرانی بودن در این اصل میتوان فهمید بومیسازی یک فرهنگ است؛ در فقه اشاره شده که بعضی عرفهای جوامع مورد قبول هستند و این شرائط در ضمن یک عقد قبول میشوند هر چند در شرع بیان نشده ولی چون با اصول مذهب و شرع مخالفت ندارد مورد پذیرش شرع قرا گرفته. آنچه ایشان لحاظ کرده به خاطر قرار گرفتن در کشوری مثل جمهوری اسلامی ایران است و با حضور در منطقه دیگر عرف آن منطقه لحاظ میشود؛ عرفها و سنتهای پسندیده هر عرف که با شرع مخالفت ندارد را میتوان ترویج داد.
«پر رنگ کردن ارزشهای اخلاقی و زدودن پیرایههای باطل از آن»
در مقام تقویت سبک زندگی اسلامی و ترویج آن چه بسا ممکن است پیراهههای باطلی وارد شود و به انحرافات خاصی منتهی شود، مانند وقتی که در یک قاعده قید زیاد شود و اصل فراموش میشود؛ مثلا در شرع آمده است که در نکاح اعلان عقد مطلوب است اما گاهی این اعلان به گونهای پیش میرود که برای چاپ کارت دعوت اختلاف پیش میآید و منجر به مرگ بعضی افراد میشود.
« مبارزه با اشرافیت و تجملگرایی و مظاهر فرهنگ غرب»
یکی از آسیبهایی که باعث دوری از هدف میشود و در اسلام با آن مبارزه شده است بحث اشرافیگری است زیرا انسان را از تکامل باز میدارد.
« اصلاح رفتار گروههای مرجع و برجستهسازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکلگیری گروههای مرجع ناسالم»
گروه مرجع گروهی است که مورد توجه دیگران قرار میگیرد و گروههای مرجع برای فرزندان ما الگو هستند؛ علما، طلاب، اساتید دانشگاهها و رؤسای قوا از جمله این افراد هستند. اصلاح خانواده فقط به اصلاح زوجین بر نمیگردد و عناصر تأثیر گذار در یک جامعه هم مورد توجه هست، به جای توجه به رفتار ناشایسته به رفتارهای خوب توجه شود در اینجا کلیه عناصر مورد توجه قرار میگیرد.
محور 7 از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری:
« بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویههای قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حلّوفصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده»
بازنگری و تکمیل نظام حقوقی ضرورت خواهد بود و تکمیل رویههایی قضایی قاضی را کمک میکند، در این عرصه نیاز است که توجه به تمام ابعاد خانواده شود. خانواده را منهای بقیه نظام نمیتوان دید و اصلا اینچنین نگاه جزء نگرانه و بدون ارتباط آسیب زاست.
از طرفی نظام جمهوری اسلامی ایران پشتوانه محکمی برای خانواده است و بعد چند دهه بعد انقلاب برخی از قوانین مورد اصلاح قرار گرفته و به شرائط زمان مطالبی بیان شده، یکی از معضلات که آسیب است نگاه مجموعهایی و جدا گانه به قوانین است گاهی ابلاغ تک تک تبصرهها جدای از هم مشکلی نداشته باشند ولی وقتی در یک زندگی واقعی این تبصرهها در کنار هم قرارگیرند و واقع شوند یک زندگی به بحران دگارمی گردد ، در حالی که میبینیم که شارع تا توانسته آسان گرفته و در عقد تمام تلاش برآن شده که بار سبک شود حتی شرط شاهد برای صحت برداشته شده و لذا اگر شرطی بیاید که باعث تأخیر در آغاز زندگی شود این را باید مخالف هدف شارع بدانیم.