بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین. ربنا لا تکلنا إلی أنفسنا طرفة عین أبداً

ضابطه مند بودن منطقة الفراغ

شهید صدر در جزوه دوم یعنی صورة عن اقتصاد المجتمع الاسلامی دو کار انجام دادند: اول، نحوه حضور اصل خلافت در نظام اقتصادی را مطرح کردند، که دیروز بیان کردیم. در حقیقت در این بحث، تطبیقی از تطبیقات نظریه خلافت را در حوزه اقتصادی بیان کردند. بعد منتقل شدند به اینکه اگر فقیه بخواهد منطقة الفراغ را پر کند و در جاهایی که قانون خاصی از طرف شارع مطرح نیست، اعمال نظر کند، و یا اگر امت[1] بخواهد در منطقة الفراغ ورود کند، آیا به صرف اینکه اینجا منطقة الفراغ است وحکمی نیست پس ما آزادیم که هر حکمی که مطرح می‌شود امضا کنیم و یا پیشنهاد کنیم؟ و یا اینکه خیر، فقیه و یا امت هم طبق ضوابطی باید منطقة الفراغ را پر ‌کنند؟.

قوانین شریعت دو گونه اند: ثابت ومتغیر

ایشان می‌فرمایند ما به عنوان یک اصل مفروغ عنه باید این را قبول کنیم که در مجموعه قوانین اسلام، قوانین ثابت و قوانین متغیر و متحرکی داریم که اینها در کنار هم نقش ایفا می‌کنند، و اینها باید با هم دیده شوند. این یک اصل است که بیان تفصیلی آن[2] را فیما بعد اگر بنا شد وارد بشویم، آنجا می‌گوییم.

چرا شارع مقدس احکام موضوعات متغیر را بیان نکرده است؟

یا به عبارت دیگر یک سؤال جدی مطرح است که: چرا شارع مقدس در مواردی سکوت کرده و اعمال نظر نکرده است؟ و گویا آن را رها کرده؟ شارع مقدسی که فرموده ﴿الْيَوْمَ‌ أَكْمَلْتُ‌ لَكُمْ‌ دِينَكُمْ﴾(مائده/۳)‌. من دین شما را کامل کرده بودم. یا شارعی که می‌فرماید: مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّة[3] . چگونه می‌شود چنین شارعی در مواردی سکوت کند یا امری را رها کند؟

پاسخ از اینجا روشن می‌شود که بسیار به جا است که شارع مقدس با توجه به واقعیت‌های موجود و با توجه اهدافی که در برنامه‌ریزی خود برای جامعه دارد، اصول ثابتی را مقرر کند که اینها اجتناب ناپذیر و تعیین کننده خطوط کلی حاکم بر حرکت جامعه هستند. [و البته در کنار این قوانین ثابت] مناطقی را نیز رها می‌کند. چون طبیعت زندگی انسان به مرور زمان دچار تغییر می‌شود.

لذا اگر شارع مقدس بخواهد مثلا در عصر نزول که وسیله حمل و نقل انسانها چهارپا بوده است فقط برای آن شرائط حکم تعیین کند، آنگاه در شرایطی که این وسیله نقلیه به وسیله دیگری مبدل شده است، و مثلا در دوران کنونی به هواپیما و اتوبوس و قطار تبدیل شده است، دچار بی قانونی خواهیم شد.

بنابراین شارع در چنین مواردی، کلیات مشترک بین تمام مراحل تحول و تکامل وسایل نقلیه را تعیین می‌کند، سپس مصادیق آن و نحوه تعامل با آن مصادیق را به جامعه واگذار می‌کند. چون این [موضوع]، در قلمروی واقعیت‌های متغیر است و شارع نمی‌تواند یک واقعیت را بگیرد وبقیه را نادیده بگیرد. و یا بیاید برای کلیه مراحل تحول و تکامل قانونگذاری کند که این هم شاید غیر عملی و غیر واقعی باشد. زیرا مثلا هنوز مردم نمی‌دانند که هواپیما چیست، شارع احکام سوار شدن هواپیما را ابلاغ کند.لذا اینها در حوزه قوانین متغیر است.

اصلی که اینجا شهید صدر بر روی آن اصرار دارد این است که همیشه قوانین متغیر همراه با قوانین ثابت یک نظام کامل را شکل می‌دهد.

جهت دهنده های منطقة الفراغ

از سوی دیگر،چون اینها متغیر هستند و شارع مقدس وضعیت خاصی را برای اینها تعیین نکرده است این سوال پیش می‌آید که آیا ما به عنوان قانونگذار در دوران خود آزادی عمل داریم؟ یا باز بایدحدود و ضوابطی را در برخورد و تعامل با این حوزه رعایت کنیم؟

اینجاست که ایشان می‌فرمایند پنج اصل قابل توجه است که اینها در منطقة الفراغ، برای فقیه یا برای امتی که زیر نظر فقیه در حال قانونگذاری است، منبع الهام و پایه تصمیم گیری خواهند بود.

این پنج عنصر با نام المؤشرات العامة از آنها یاد می‌شود. المؤشرات العامة را شاید بشود اینطور معنی کرد: یعنی الخطوط العامه. خطوط کلی ای که اینها را باید فقیه یا مجلس قانونگذار در نظر بگیرد و در چهار چوب این مؤشرات عمل کند. مؤشر به معنای این است که دارد اشاره می‌کند. یعنی خیلی صریح نیست. مطلب را به شما به عنوان یک انسان فرهیخته القاء می‌کند. العاقل یکفیه الاشاره. یعنی از اشاراتی است که شارع دارد، و شما را بدان توجه می‌دهد و شما از آن مطلب می‌توانی الهام بگیری.

قوانین متغیر نباید با قوانین ثابت در تضاد باشند

از طرفی این یک اصل مسلم است که قوانین متغیرما نباید با قوانین ثابت در تضاد و تناقض باشد. بلکه در جهت آن قوانین ثابت باید باشد. بنابراین کلیه عناصری که در قوانین شارع مقدس به چشم می‌خورند و دیده می‌شوند که این قوانین در حکم مبنا و در حکم یک پایگاه برای توجه به پر کردن منطقة الفراغ باید باشند اینها را شهید صدر حساب کردند و در پنج محور مطرح می‌کنند که ما در این فرصت خلاصه اینها را با بعضی از نمونه‌های بسیار کوچک مطرح می‌کنیم. اما بحث تفصیلی آن می‌ماند برای مرحله بعد ان شاءالله.

جهت دهنده اول: إتجاه التشریع

یکی از آن عناصر پنج گانه می‌فرمایند إتجاه التشریع است. البته این تعبیر یک تعبیر کاملا جدیدی است که شاید در فقه ما متعارف نباشد. ایشان می‌فرمایند یک فقیه فرهیخته می‌تواند از مجموعه‌ احکامی که شارع مقدس مطرح کرده است متوجه شود که شارع مقدس به چه سمت و سویی جامعه را حرکت می‌دهد.

مثالی که برای این موضوع می‌آورند برمی‌گردد به این بحث اقتصادی که آیا امکان دارد شارع مقدس برای سرمایه ارزشی قائل باشد در این حد که اگر این سرمایه مورد استفاده در یک کار تولیدی قرار نگیرد، خود سرمایه بتواند عامل جلب سود شود؟ یعنی بدون اینکه کسی کار کند چون سرمایه دارد، سرمایه‌اش برای او سود آور با‌شد. مثل پدیده ای که در ربا رخ می‌دهد. بدون اینکه صاحب سرمایه کار و فعالیت اقتصادی کند، با این سرمایه و بدون اینکه این سرمایه را در یک تجارتی و یا در یک صنعتی به مخاطره بیاندازد، آن را طوری بکار بگیرد که رشد سرمایه اش تضمین شود. آیا شارع چنین چیزی را اجازه می‌دهد یا نه؟.

ممکن است شما از هیچ متنی به جواب مستقیم این سوال نرسید، اما ایشان هفت یا هشت یا ده فتوا و حکم را استقراء می‌کنند و می‌گویند ببینید تمام این فتاوی و احکام روی این بُعد تأکید دارند که سود بدون کار و بدون به مخاطره انداختن سرمایه، نباید عامل سود رسانی با‌شد.

مثلا یک نمونه از این احکام این است که: اسلام ملکیت خاص را در منابع طبیعی اجازه داده است، اما برای آن شرائطی هم گذاشته است. اگر کسی بخواهد از یک منبع طبیعی مثل زمین استفاده کند باید آن را احیاء کند. احیاء هم به این است که برود و روی آن زمین کار کند و آن را آباد کند. اما اینکه بیاید در یک زمینی یک دیواری بکشد و هیچ کاری در این زمین انجام ندهد و فکر کند اینطوری می‌تواند حیازت کند، این حیازت مشروعی نیست و این زمین، زمین موات حساب می‌شود.

یا مثلا اگر زمینی را احیاء کرد وبعد از مدتی نتوانست آن را آباد کند و بعد از چند سالی عاجز شد و این زمین موات و بایر شد؛ آیا این فرد می‌تواند بگوید من که مالک این زمینم زیرا: من احیا ارضا فهی له. یا نه، کس دیگری می‌تواند این زمین را احیاء کند و از آن بهره‌برداری نماید؟

اگر یک کسی آمده و در یک چنین زمینی که ملک جامعه است و جامعه به او اجازه داد که اگر احیاء کرد از آن بهره‌برداری نماید، آیا می‌تواند بگوید خیلی خوب دولت، یا جامعه، ملکیت این زمین که ملکیت عام و اجتماعی است، این را به من که فرد هستم منتقل کنید و سند بگیرد؟ [خیر]، همچنین چیزی نداریم. این ملک، ملک جامعه است شما حق تصرف و حق استفاده دارید.

یا اگر یک سرمایه داری بیاید و به افرادی که روی یک زمینی کار می‌کنند بگوید من ابزار و امکانات را به شما می‌دهم و شما کار کنید اما نتیجه کار شما [که احیای زمین و حیازت آن باشد] برای من باشد. یعنی به جای اینکه بگوید من فقط ابزار را در اختیار شما قرار می‌دهم و شرعا تنها مستحق اجاره این ابزار هستم؛ برعکس کند و بگوید که نتیجه کار شما که احیای این زمین است مال من باشد. [آیا چنین چیزی مشروع است؟. خیر]. زیرا او صاحب این ابزار است و تنها ابزار را در اختیار آنها قرار داده است، بنابراین فقط مستحق اجرت این ابزار می‌باشد. یعنی آن کارگران مستأجر این ابزار هستند. و چون کار مال خودشان است، نتیجه کار، یعنی زمینی که احیاء می‌کنند نیز مال خودشان می‌شود.از این عدم اجازه در اینجا چه می‌فهمیم؟ چه چیزی را شارع دارد دنبال می‌کند؟

همین طور در سرمایه‌ای که می‌خواهد در صنعت‌های استخراجی مثل استخراج نفت و ... بکار برود. و یا فرض کنید صنعت‌هایی که باعث تبدیل یک ماده اولیه به ماده دیگر می‌شود. از این موارد ایشان دو الی سه مورد را ذکر می‌کنند، و می‌فرمایند که ما از امثال اینها و از آن ربای قرضی و امثال آن می‌فهمیم که شارع مقدس نمی‌خواهد برای سرمایه‌ای که به مخاطره نمی‌افتد، ارزش قائل باشد؛ و سرمایه [مستقیما] باعث سود شود. بلکه باید کار و فعالیت، منشاء سود آوری باشد.

لذا صاحب سرمایه باید سرمایه‌اش را به کار گرفته و تجارت کند، به گونه‌ای که اگر ضرری هم به سرمایه وارد شد، وارد شود. این سرمایه ضرر می‌خورد، ولی می‌تواند سود هم داشته باشد. اما اگر سرمایه دست نخورده باشد و هیچ مخاطره‌ای برای این سرمایه پیش نیاید به صرف اینکه سرمایه دارد سود به دست می‌آورد، شارع این نوع سود دهی را ملغی می‌کند.

وهمینطور مثلا در اوراق قرضه که اوراق اعتباری است وبعضی‌ها به جای اینکه پولشان را از بانک بیرون بیاورند وبه مخاطره بیاندازند، پول را نگه می‌دارند وبا اوراق کار می‌کنند، و سرمایه‌شان دست نخورده باقی می‌ماند.

این در یک نظام سرمایه‌داری توجیه دارد اما در یک نظام اسلامی توجیه ندارد. چون سرمایه به مخاطره نیفتاده و مورد بهره‌برداری قرار نگرفته است.

ایشان می‌فرمایند از مجموعه‌ای از این احکام و فتاوی که ثابت هستند ما متوجه می‌شویم که شارع برای رسیدن به درآمد مشروع، روی مسأله کسب و کار وبه مخاطره افتادن سرمایه توجه می‌کند.

پس ما نمی‌توانیم و نباید از این به بعد قانونی تصویب کنیم که در این قانون این جهت گیری کلی شارع را به هم بزنیم، بلکه باید در راستای این جهت گیری شارع قوانین منطقة الفراغ را جعل کنیم.

جهت دهنده دوم: اهداف و علل شرایع

عنصر دوم در متن شریعت، اهدافی است که برای بعضی از قوانین تصریح شده و منصوص می‌باشند. مثلا در آیه کریمه هفت، از سوره حشر می‌فرماید:

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ . (حشر/ ۷)

آنچه که خدا بر پیامبرش از فیء که از جنگها به دست آمده است، [قرار داده]، اینها را خداوند تقسیم می‌کند: ﴿فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾. بعد خود آیه کریمه بیان می‌کند که چرا این تقسیم بندی شده است؛ می‌فرماید: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾ . یعنی برای اینکه این مال در دست اغنیاء شما انباشته نشود، و اینطور نباشد که این سرمایه در دست یک گروه توانمند و سرمایه‌دار قرار بگیرد، و طبقات دیگر محروم بمانند. ما این ثروت را در جامعه توزیع می‌کنیم تا همه از این ثروت بهره‌مند ‌شوند. و چرخش و گردش مال در جامعه، چرخ‌های اقتصادی جامعه را به حرکت در می‌آورد.در اینجا در این نص تصریح شده است که نباید این اموال در دست یک گروه انباشته شود.

یا مثلا در روایات زکات فرموده است که: زکات برای این است که نیاز فقیر رفع شود. و نیازهای اولیه زندگی او تأمین شود. در این روایات تصریح به اینکه زکات برای این چنین وضعیتی است، شده است. حال اگر مثلا زکات کافی نبود، به دلیل اینکه علت و فلسفه تشریع زکات بیان شده است، قانونگذار می‌تواند از این علت منصوص بهره‌برداری کند.

در اصول هم خوانده ایم: «العلة تعمم و تخصص». اگر یک حکمی بیاید و علتش عام باشد معنایش این است که این یک مصداقی از آن مصادیق ذو علة است. و گرنه این علت هرجا بیاید معلول هم پشت سرش می‌آید. یعنی شما اگر در موردی قانونی و حکمی داشتی و علت آن قانون را هم خود شارع بیان کرده بود، شما به عموم علت تمسک می‌کنید.

همانطوری که در سایر موارد فقهی، فقهاء این کار را کرده اند. مثلا: ماء الکر معتصم. چرا؟ لأن له مادة. خیلی خوب حال ماء البئر چطور؟ ماء البئر هم اگر ماده داشت می‌گویند همین حکم را دارد. یعنی معتصم می‌شود. اینجا می‌بینیم با اینکه فقهاء در چند قرن قائل به نجاست ماء بئر بودند، اما از زمان علامه حلی ره به بعد، این حکم تغییر کرد. بر چه اساسی؟ بر اساس اینکه برای اعتصامِ ماء بئر، دلیل روشنی پیدا کردند، و آن همان علتی است که منصوص بود.

جهت دهنده سوم: اصول و ارزشهای اخلاقی

مورد سوم ارزشها واصول اخلاقی ای است که اسلام آنها را در تشریع مد نظر قرار داده است. تعبیر شهید صدر ره این است:« القیم الاجتماعیه التی اکد الاسلام علی الاهتمام بها». در کتاب و سنت ارزش‌هایی مثل مساوات، اخوت و عدالت، ... مطرح شده‌اند. اینها یک خط کلی را بیان می‌کنند که اگر قانونی بیاید و بخواهد اصل اخوت را زیر سؤال ببرد یا اصل مساوات را زیر سؤال ببرد یا اصل عدالت را زیر سؤال ببرد آن قانون، قانون درستی نیست. چون منطقة الفراغ را با قانونی که ضد امر ثابت و پایدار است می‌خواهد پر کند. یعنی شارع می‌خواهد این اخوت و مساوات و عدالت در جامعه بر قرار باشد لذا ما نباید قانونی تشریع کنیم و یا برنامه‌ای طراحی کنیم که بر ضد این ارزش‌های اجتماعی باشد.

آیات زیادی را راجع به اصل عدالت ایشان اینجا اشاره می‌کنند. چند آیه را اینجا می‌توانیم اشاره کنیم:

    • ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ﴾ (مائده/۸)

    • ﴿وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ (مائده/ ۴۲)

    • ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ‌﴾ (نحل/۹۰)

    • ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ (شوریٰ/۱۵)

همه این بیانات صریح و روشن نمی‌توانند خط کلی و شاقولی برای قوانین متغیر ما باشند؟ چرا، می‌توانند.

یا مثلا آیه کریمه ﴿یا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (حجرات/۱۳). این آیه خط کلی تشریع را بیان می‌کند. و ارزش تقوی و ارزش این تعارف و ارتباط صحیح افراد جامعه با یکدیگر را نشان می‌دهد.

لذا همه اینها یک هدف را بیان می‌کنند. البته این هدف، هدفی است که برای کل تشریع اسلامی قرار داده شده، در حالیکه در عنصر قبلی، هدف تنها برای یک حکم بود. فرق این دو عنصر در این است که اینها هر دو می‌توانند هدف باشند، ولی آنجا هدف یک حکم است، اما اینجا هدف عامی است که کل تشریع اسلام را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

جهت دهنده چهارم: احکام ولایی معصومان

مورد چهارم موردی است که پیامبر یا امام معصوم در منطقة الفراغِ زمان خود، مطلبی را مطرح کرده باشد. و به دلیل اینکه معصوم است ما از حرکت و رفتار ایشان می‌توانیم متوجه بشویم که این رفتار معصوم بر خلاف حکم خدا نیست. یعنی چون معصوم آن منطقة الفراغ را پر کرده و در تطبیق خطا نرفته است، پس ما هم می‌توانیم از آن تطبیق معصوم الهام بگیریم.

شهید صدر ره به مواردی ذیل این عنصر چهارم اشاره می‌کنند. مثلا می‌فرمایند امیرالمؤمنین علیه السلام در مواردی آمدند مثلا زکات را تأمین نمودند. یا مثال می‌زنند به مفهومی که امیرالمؤمنین علیه السلام از فقیر مطرح کردند:«مَا جَاعَ‌ فَقِيرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّعَ بِهِ غَنِي‌»[4] .

یا مثلا نقش تاجر در جامعه و مجوزهایی که برای سود دهی تجاری در زندگی اقتصادی امام علیه السلام در این نامه مالک اشتر بیان می‌کنند. حضرت می‌فرمایند: ِ فَإِنَّهُمْ‌ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ‌ وَ أَسْبَابُ الْمَرَافِقِ‌ وَ جُلَّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَ الْمَطَارِحِ‌ فِي بَرِّكَ وَ بَحْرِكَ وَ سَهْلِكَ وَ جَبَلِكَ وَ حَيْثُ لَا يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا[5] .

حضرت اینگونه تاجر را معرفی و معنی می‌کنند، که تاجر مثل صنعت گر، در یک نقش تولیدی ظاهر می شود و سودی که تاجر به دست می‌آورد مشروع است، و برای آن تلاش و نقشی است که در جامعه ایفا می‌کند. و در حقیقت این نوع فهم از تجارت با فهمی که در یک نظام «رأس مالی وسرمایه‌داری» برای تجارت مطرح می‌شود، فرق دارد.

یا مواردی را پیامبر صلی الله علیه وآله منع کردند از اینکه صاحب زمینی که خودش روی زمین کار نمی‌کند، آن را به برادر مؤمن خودش هم واگذار نکند تا او کار کند.در واقع پیامبر صلی الله علیه وآله منع کردند از اینکه این زمین را احتکار کند. حضرت می‌فرمایند: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَ لَا يُكْرِيهَا»[6] . یعنی حق ندارد زمینی را که خودش روی آن کار نمی‌کند و به دیگری هم نمی‌دهد که روی آن کار کند، بیاید زمین خالی را اجاره بدهد. و بدون احیای این زمین، حق اجاره آن را ندارد. ممکن است عقد اجاره مثلا فی حد نفسه مشکلی نداشته باشد، اما پیامبر به عنوان ولی امر آمده اند و در مقابل یک چنین بهره‌برداری که شاید در آن شرائط مضر و غیر مفید برای جامعه بوده است، ایستادند.

یا فرموده ‌اند که اگر کسی مثلا چهارپایانی داشته باشد و نیاز به مرتع داشته باشد اشکالی ندارد که از مرتع استفاده کند، اماحق ندارد این مرتع را برای خودش به صورت اختصاصی دربیاورد. بلکه به اندازه نیاز خودش استفاده می‌کند و همه مردم هم در این مرتع شریک هستند. در روایت است که: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي مَشَارِبِ النَّخْلِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ نَفْعُ الشَّيْ‌ءِ وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ‌ فَضْلُ‌ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ ...»[7] . یعنی به اندازه نیازش استفاده می‌کند وبقیه را برای دیگران باید آزاد بگذارد. و کسی حق ندارد اینها را برای خودش اختصاصی کند.

ایشان می‌فرمایند این تحریمی که از پیامبر صلی الله علیه وآله صادر شده است به عنوان ولی امر صادر شده است؛ چرا؟ چون جامعه مدینه به گونه‌ای بوده است که مراتعش محدود بوده و همه باید استفاده می‌کردند. لذا این محدودیت به عنوان ولی امر صادر شده است.

یا موردی که امیر المؤمنین علیه السلام از احتکار منع کردند و فرمودند باید در مقابل تاجرانی که باعث احتکار می‌شوند ایستاد: أَنَّ فِي كَثِيرٍ مِنْهُمْ ضِيقاً فَاحِشاً وَ شُحّاً قَبِيحاً وَ احْتِكَاراً لِلْمَنَافِعِ وَ تَحَكُّماً فِي الْبِيَاعَاتِ وَ ذَلِكَ بَابُ مَضَرَّةٍ لِلْعَامَّةِ وَ عَيْبٌ عَلَى الْوُلَاةِ فَامْنَعْ مِنَ الِاحْتِكَار إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلی الله علیه وآله مَنَعَ مِنْهُ وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ‌ فَمَنْ قَارَفَ‌ حُكْرَةً بَعْدَ نَهْيِكَ إِيَّاهُ فَنَكِّلْ بِهِ‌ وَ عَاقِبْهُ [مِنْ‌] فِي غَيْرِ إِسْرَاف‌[8]

این مواردی که امیرالمؤمنین علیه السلام از سودهای کلان [مضر به حال جامعه] جلوگیری کردند، نشان می‌دهد که حضرت صلوات الله علیه و اله به عنوان ولی امر چگونه در برابر پدیده‌های مضر اقتصادی می‌ایستادند و به فعالیت‌های اقتصادی افراد جهت می‌دادند.

یا مثلا مورد وضع زکات بر غیر اموال منصوص. مثلا امیر المؤمنین علیه السلام بر اسب زکات قرار دادند. این از همان موارد اعمال ولایت ولی امر در جاهایی است که حکم نداریم. نسبت به زکات خیل ما در شریعت تصریحی نداریم. بلکه زکات منصوص، محدود است، و ما عدای آن منطقة الفراغ است و ولی امر می‌تواند در آن منطقة الفراغ تصرف کند.

این تطبیق و این بهره‌برداری از صلاحیت ولی امر در منطقة الفراغ اگر از ناحیه امام معصوم باشد، نشان دهنده این است که این تطبیق، یک تطبیق صحیح و درستی است، و می‌تواند برای فقیه، برای پر کردن منطقة الفراغ منشاء الهام باشد.

جهت دهنده پنجم: اهداف و وظایف ولی امر

وآخرین عنصری که اینجا مطرح می‌کنند اهدافی است که شارع مقدس برای خود ولی امر تعیین کرده است. می‌فرماید این اهدافی که برای شخص ولی امر مطرح شده می‌تواند یک شاخصی باشد تا اینکه ولی امر در چارچوب این هدف با بقیه عناصر چهارگانه‌ای که گفتیم حرکت کند.

مثالی که می‌آورم این است که امام موسی بن جعفر علیه السلام در جایی که زکات کافی نباشد فرموده اند:ان علی الوالی. یعنی والی و حاکم باید نیاز فقرا را تأمین کند. مثلا در موقعیتی هستیم که زکات مصرف شد و الآن دیگر مال زکوی باقی نمانده، اما فقیر هنوز داریم؛ در این شرایط ولی امر موظف است که این نیاز را تأمین کند.پس یک هدفی معین، برای ولی امر نصب العین او قرار داده شده و آن هدف باید تأمین شود. حال وقتی زکات کافی نبود، ولی امر از بقیه منابع مالی و از بقیه درآمدهای غیر زکوی باید بهره‌برداری کند تا این هدف تأمین شود.

پس شما ببینید از این پنج عنصر سه عنصرش بیان هدف عامی است که ولی امر را هدایت می‌کند به سمت تحقق آنها. بنابراین در منطقة الفراغ اینطور نیست که فقیه یا آن قوه مقننه هر طور دلش خواست بتواند حرکت کند. بلکه با در نظر گرفتن کلیه قوانین ثابت از یک طرف، و با در نظر گرفتن این پنج عنصری که اینجا مطرح شد، یک شاه‌راهی و یک مسیر منضبط و قابل قبولی که هدایت کننده قانونگذاری باشد مطرح هست.

به این ترتیب کمال شریعت در تمام دورانها برای یک حاکمی که بخواهد شریعت را به نحو صحیح تطبیق کند فراهم می‌شود.

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمدوآله الطاهرین.