بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین. ربنا لا تکلنا إلی أنفسنا طرفة عین أبداً

جایگاه خلافت امت در نظام سیاسی

آنچه بطور اجمالی بیان کردیم این که شهید صدر بعد از مطرح کردن ارکان نظریه اجتماعی، یعنی نظریه خلافت انسان و شهادت انبیاء، سعی کردند این نظریه را در نظام سیاسی اسلام تبلور بدهند، و نشان دهند که چگونه خلافت، در نظام سیاسی وحتی در نظام اقتصادی جایگاه اساسی دارد. و به همین خاطر در لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة الاسلامیة في ایران سعی کردند جایگاه مردم را به عنوان خلیفة الله نشان دهند. و در این جایگاهی که برای مردم، با توجه به اسناد و ادله‌ قرآنی مطرح کردند، دو نکته مهم به چشم می‌خورد:

تفسیر معنای خلافت امت

یک نکته اینکه این خلافتی که برای امت و برای جامعه و برای انسان‌ها در نظام اسلامی مطرح می‌شود این خلافت به معنای سلطه نیست. اینطور نیست که امت صاحب سلطه و صاحب قدرت به آن معنایی در نظام های سرمایه داری وجود دارد، باشند. بلکه به معنای مسئولیت پذیری و امانت داری است. یعنی همان معنای خلافتی که در بحث‌های اولیه عرض شد که خلافت و امانت دو روی یک سکه هستند.

در نظام سیاسی هم همین معنا جاری است، و روی این مطلب شهید صدر ره تأکید فراوان می‌کنند که یعنی چه امت خلیفة الله است؟ و یعنی چه امت بر شؤون خودش مسلط می‌شود؟. مسلط شدن بدین معناست که امت امانتِ مسئولیت در برابر خدا، یعنی اجرای قوانین خدا در جامعه را می‌پذیرد.این نکته در جای جای بحثهای شهید صدر تکرار می‌شود. چرا؟ چون نقطه قوت این نظریه همین است که تا انسان از طرف خدا صاحب قدرت بشود، یک آسیبی داشت (که ملائکه به آن توجه کردند). و شاید منظور آیات سوره بقره همین باشد که ای مردم مواظب باشید این خلافت بسیار خطیر است. بسیار سنگین است. چون یک آسیب عظیم و جدی به دنبال دارد. پس آسیب را برطرف کرد. برطرف کردن آسیبِ این قدرت و سلطه‌ای خدا به انسان‌ها می‌دهد، نسبت به خودشان این است که باید انسان همیشه در «مسیر مشخص شده حق» طی طریق کند. به تعبیر قرآن کریم: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...﴾ (ص/۲۶). ما به تو خلافت دادیم اما این خلافت مسیر مشخصی دارد. حقی هست که باید به آن حق چنگ بزنی و از این حق بیرون نروی.

ایفای نقش امت در چارچوب «مسلمات» و «قرائتهای مشروع» از اسلام

لذا ایشان می‌فرماید اینکه می‌گوییم برای امت در قوه مقننه جایگاه قانون گذاری تعریف می‌شود؛ این را باز معنی می‌کنند و می‌گویند امت آزاد و رها نیست که هر کاری خواست انجام دهد. مثلا الآن در غرب می‌خواهند فرض کنید همجنس بازی را قانونی کنند. می‌گویند چون اکثر امت یا کل امت اجماع کردند یا نظر دادند پس مشروعیت پیدا کرد. همچنین چیزی در نظام اسلامی امکان ندارد. اینجا امت در چارچوب حق و عدل مجاز است که عمل کند. چارچوب این حق و عدل کجاست؟ چارچوب آن خود قوانین اسلام است که می‌آید می‌گوید امت باید این قوانین را اجرا کند.

حال اینجا این سؤال پیش می‌آید اسلام با قرائتهای مختلف و متعدد یا با فتاوای متعدد فقهاء یا آراء مذاهب وجود دارد. امت باید کدام اسلام را رعایت کند؟ شهید صدر در اینجا باز پیشنهادی ارائه می‌دهند که نزاع را و اختلاف را در اینجا به حداقل می‌رساند. به این شکل که می‌فرمایند ما یک ثَوابِتی داریم در شریعت که همه مذاهب و همه فقهاء آنها را پذیرفته‌اند، یعنی مشترکاتی که بین تمام آراء فقهی و مدارس اسلامی هست. اینها می‌شود از مسلمات اسلام. اینها چه در قانون اساسی ذکر شوند چه ذکر نشوند اینها اسلامی است که باید امت آن را اجرا کند و وظیفه امت به عنوان مسئولیت دار و امانت دار، اجرای این اسلام است. اما در خارج از این چارچوب، یعنی در غیر ثوابت یا در آن جاهایی که چندین رأی و نظریه هست در آنجا به امت اجازه داده شود یکی از این گزینه‌های منسوب به اسلام را که دلیل مشروعیت هم دارد، انتخاب کند.

سه نقش امت در نظام سیاسی اسلام

پس برای امت سه نقش در نظر گرفته شد:

نقش اول این است که امت مسؤل و امانت دار اجرای صحیح اسلام، تحت نظر و حمایت ولی فقیه است. یعنی زیر نظر ولی فقیه که متخصص در فهم اسلام است، اما امت است که اجرا می‌کند.

نقش دوم اینکه امت است که در صحنه سیاسی برای حل مشکلات در دو قلمرو حق تصمیم گیری دارد:

اول در آنجایی که گزینه‌های مختلف و بدیل پیدا می‌شود. یعنی برای یک مسأله چند نظر هم عرض و همگی هم مستند به ادله شرعی پیدا می‌شود. در اینجا امت می‌تواند نقش ایفاء کند و انتخاب کننده باشد. دوم در جاهایی که منطقة الفراغ است و هیج نظری از طرف فقهاء یا از قوانین ثابت اسلامی وجود ندارد، باز امت در اینجا می‌تواند نقش ایفاء کند.

پس جایگاه امت در نظام سیاسی هم مشخص شد که هم در مقام اجرا و هم در مقام قانونگذاری نقش دارد. یعنی دو حیثیت به امت داده شد:

در مقام اجرای قانون ثابت، در اینجا از راه انتخاب رئیس جمهور امت حضور و نقش خودش را ایفاء می‌کند. لذا انتخاباتی که برای ریاست جمهوری برگزار می‌شود یک انتخاب مستقیم است. هر چند قاعدتا ولی فقیه یا مجموعه‌های تحت نظر او صلاحیت این رئیس جمهور را تایید می‌کنند اما بعد به امت می‌سپارند که آنها انتخاب کنند. و بعد فقیه می‌آید آن انتخاب را تأیید می‌کند. ایشان می‌فرمایند این تأیید فقیه در حقیقت اولا مشروعیت بخشیدن است، و ثانیا در عین حال پذیرش آن نظر امت هم هست. یعنی فقیه دو کار را همزمان انجام می‌دهد. هم نظر امت را تأیید می‌کند و هم یک قدسیتی و مشروعیتی به این انتخاب می‌دهد.

در غیر قوانین ثابت اسلام [اعم از] قوانین متغیر یا قوانینی که محتمل است یکی از آنها نظر اسلام باشد، چنین جایی هم جای ایفای نقش امت است.

پس امت هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه نقش ایفاء کردند. و در حقیقت جمع کردند بین آن صلاحیتی که خدا به آنها داده است به عنوان خلیفه، و بین آن وظیفه امانت داری و مسئولیت پذیری‌ای که برای خلافت معنی کردیم.

پیوند اصل شورا با اصل خلافت امت

پس می‌بینید اینها با هم هماهنگ شدند و اصل شورا که در قرآن آمده است: ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (شورا/ ۳۸) در اینجا معنی پیدا می‌کند. در حقیقت یک مصداق واقعی برای شورا و نظر خواهی از مردم پیدا می‌شود که واجد یک محتوای بسیار عمیق است. زیرا شهید صدر ره آن باطن شورا را به خلافت پیوند زد و باطن خلافت را هم به امانت و مسئولیت داری تفسیر کرد. بنابراین ﴿وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ (شورا/ ۳۸) [که مستفاد از آن] وجوب مشورت یا وجوب گرفتن نظر مردم توسط پیامبر صلی الله علیه و آله است برای چه هدفی است؟ این [هدف] روشن شد.

آیا [این مشورت گرفتن] طریقیت دارد یا موضوعیت دارد؟. شهید صدر بیشتر به این سمت توجه می‌کنند و سعی می‌کنند این را بیان کنند که این [این مشورت گرفتن] به نوعی موضوعیت دارد. چرا؟ چون باید آن خلافت مردم برای خدا معنا پیدا کند. بنابراین اگر بخواهیم این را معنی کنیم باید مردم حضور داشته باشند. لذا پیامبر صلی الله علیه وآله مکلف بودند که مردم را در مقام مسئولیت پذیری، تربیت کنند تا مردم رشد کنند وبرسند به جایی که بتوانند این بار امانت و مسئولیت را به خوبی به دوش بگیرند. و لذا [این مشورت گرفتن] یک کار تربیتی بود. و [هدف] این کار تربیتی این بود که آنها را به آن مقام خلافت که شایسته آنها هست در حد مطلوب برساند.در حقیقت یک پست اجرایی سیاسی است و در عین حال یک بعد تربیتی هم برای امت دارد.

نقش سوم مردم که به ولی فقیه ارتباط دارد این است که اگر فقهای جامع الشرائط متعدد شدند و اکثریت نمی‌آمدند یک فقیهی را انتخاب کنند و همه برای مقام ولایت نامزد بودند، اینجاست که ایشان نقش سوم را برای مردم قائل هستند. یعنی مردم می‌آیند آن ولی فقیه مورد نظر خود را از میان چند گزینه با انتخابات تعیین می‌کنند. اینجا هم یک نوع حق خلافتی است که به مردم می‌رسد. چرا؟ چون چند گزینه در اختیار مردم هست و مردم باید از این بن بست بیرون بیایند. با انتخاب آنها یکی از این گزینه‌ها به فعلیت می‌رسد. این هم نقش سومی است که برای مردم در بُعد انتخاب ولی فقیه وجود دارد؛ البته با این تفاوت که چون نص داریم بر اینکه کل این فقهاء می‌توانند ولایت داشته باشند مردم تنها در انتخاب شخص ولی فقیه نقش ایفاء می‌کنند، نه در مقام ولایت، نه در مقام نظارت. پس تا اینجا سه نقش برای امت مطرح شد.

جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی

کارویژه های ولی فقیه

حال اصل شهادت و نظارت چگونه در این نظام سیاسی تبلور پیدا می‌کند؟ ایشان برای فقیه قلمروهای متعددی مطرح می‌کنند که کل این قلمروها به وظایف نظارتی فقیه بازمی‌گردد.

نقش‌هایی که فقیه ایفاء می‌کند اولا تعیین آن اسلامی است که باید اجرا شود و اگر در جایی ابهامی یا شبهه‌ای پیش بیاید فقیه موظف است که این را تبیین کند و نظر بدهد.

ثانیا در حوزه قوانینی که اهل حل و عقد یا مجلس شورا مطرح می‌کنند و با آن منطقة الفراغ را پر می‌کنند، این فقیه است که باید به این قوانین جنبه دستوری و قانونی بدهد. یعنی آنها انتخاب می‌کنند و نظر نهایی برای فقیه است. چرا؟ چون منطقة‌الفراغ در اختیار ولی فقیه است. ولی آنها می‌توانند در تعیین و تشخیص مصلحت نقش داشته باشند.

که حال خود شهید صدر برای چنین کاری پیشنهاد می‌کنند یک مجلسی که نخبگان امت را در برداشته باشد و تخصص‌های گوناگون در آن باشد و کمتر از ده مجتهد نداشته باشد، شکل بگیرد. و مرجعیت هم می‌تواند در این مجلس کارهای خودش را پیش ببرد که تشخیص او از آن حالت نظر فردی و شخصی که گاه به دلیل کثرت مشاغل مانع انتخاب صائب است، خارج شود. و در واقع فقیه در اینجا از نخبگان کمک می گیرد و اینها بال‌ها و بازوهای فقیه خواهند شد.

این غیر از دیوان مظالمی است که ولی فقیه باید در سراسر کشور داشته باشد تا شکایت‌های مظلومین را بر عهده بگیرد. و این غیر از دادگاه صالح عالی است که برای حسابرسی و بازرسی از کلیه مسؤولین اجرایی است که در هر لحظه احتمال انحراف در رفتار آنها مطرح هست و لذا باید کنترل شوند.اینها کارهایی است که فقیه انجام می‌دهد.

شرایط ولی فقیه

حال چه شخصیتی لایق عهده دار شدن مقام نظارت و ولایت است؟ این هم بحث بسیار مهمی است که شهید صدر به طور خاص به آن پرداخته‌اند. ما می‌بینیم در بحث مرجعیت و فتوا آقایان در رساله‌های عملیه می‌فرمایند مصدر فتوا باید مجتهد عادل باشد. بعد اجتهاد را معنی می‌کنند، عدالت را هم معنی می‌کنند. و بعد می‌گویند حلال‌زاده باشد، مرد باشد، و قدرت استنباط داشته باشد. این شرائط را می‌گویند.

اما در مقام ولایت آیا هر فقیه عادلی می‌تواند ولی باشد؟ شهید صدر در اینجا شرائطی را بیان می‌کنند و البته این شرائط را با توجه به جایگاه فقیه و وظایفی بر عهده دارد و اهدافی که برای این نظارت فقیه وجود دارد، مطرح می‌کنند.

به بیان دیگر: اقتضای مقام شهادت چیست؟ اقتضای مقام شهادت این است که هر کسی نمی‌تواند عهده دار این مقام باشد مگر اینکه یک کلیه صفات مرجع دینی که آقایان در رساله‌های عملیه فرمودند همه را داشته باشد. یعنی اجتهاد مطلق و عدالت. اجتهاد مطلق آن بُعد تخصص فقیه در دین را نشان ‌می‌دهد، عدالت نیز آن بعدی است که مانع از هرگونه جانب داری و انحراف کنترل می‌شود. اما این کافی نیست. شرط لازم است اما شرط کافی نیست.

برای احراز صلاحیت مقام ولایت باید از لابه‌لای مؤلفات و بحثها و ایده‌های این فقیه اعتقاد و باور او به ضرورت دولت اسلامی روشن شود. یعنی اگر فقیهی ایمان به تشکیل دولت اسلامی و ضرورت تشکیل دولت اسلامی یا حفظ دولت اسلامی نداشته باشد، اصلا چنین کسی برای مقام ولایت صلاحیت ندارد، و نمی‌تواند ناظر و رقیب وعهده دار این مقام باشد. این هم شرط دوم.

شرط سوم، مرجعیت این فقیه از قوه به فعلیت رسیده باشد. بالفعل مرجع باشد، از طریق همان روشهای طبیعی که در طول تاریخ، فقهای ما به مرجعیت رسیدند. یعنی آن انتخاب اصلحی که تاکنون در طول تاریخ ما قم خورده است. همیشه ده تا، بیست تا، ... مجتهد در عرض هم داشتیم و در هر برهه‌ای یکی از مجتهدین به عنوان مرجع اعلی وجود داشته است. در عین اینکه مردم از دیگران هم تقلید می‌کردند اما صحنه اجتماعی به نام یک فقیه رقم زده می‌شد و مردم اکثرا آن فقیه را مرجع وقت می‌دانستند. مثلا آیة بروجردی یا آیة الله حکیم هر کدام در دوره خودشان در عرض هم بودند. ولی در یک برهه دیگر مرجعیت جهان تشیع به نام آیة الله بروجردی زده شد. همینطور امام در عرض دیگران بودند ولی بعد امام و مرجعیتشان طوری مطرح شد که حتی غیر مقلدین امام هم در مسائل سیاسی، به امام رجوع می‌کردند و نظر امام را محترم می‌شمردند و به جبهه می‌رفتند و سعی می‌کردند از این مرجعیت پیروی کنند.

ایشان می‌فرمایند: بالطرق الطبیعیه المتبعه تأریخیاً. این مرجعیت به روش طبیعی یعنی با تبلیغات کاغذی و اینترنتی و امثال اینها به مرجعیت نرسیده باشد. بلکه یک مرجعیت واقعی باشد. یعنی مردم به صورت طبیعی و به مرور زمان صدق و قابلیت و لیاقت این شخص را برای تولی و ادراه شؤون جامعه اسلامی پذیرا باشند. چون اصل بر تدین است و متدین می‌رفت که بر اساس حجت شرعی مثل شیاع یا دو خبره عادل آن مرجع خودش را انتخاب کند. لذا مردمی که به طور منطقی وبه طور شرعی دنبال انتخاب فقیه هستند این انتخاب شان به جایی می‌رسد که این مجتهد را از قوه به فعلیتِ مرجعیت می‌رساند.این را هم شرط قرار دادند.

و شرط چهارم: اضافه بر اینکه مردم به او رجوع می‌کنند بنا شد که یک مجلسی برای انتخاب مرجع به عنوان مجلس خبرگان رهبری که اینها نمایندگانِ طبیعی یا نمایندگان بالفعل مردم باشند، شکل گرفته [و این انتخاب مردم را تایید کند]. که شبیه این را ما الآن در قانون اساسی می‌بینیم که تعبیه شده است. که در محکم کاری و تضمین این اصل قبلی نقش مهمی را ایفاء می‌کند. یعنی بیشتر اعضای مجلس مرجعیت یا خبرگان رهبری بیایند و این انتخاب مردم را تأیید کنند. یعنی در حقیقت اگر مردم دورادور شخصی را به عنوان مرجع پذیرفتند، اما اینها بر اساس اطلاعات دقیق و نزدیکی که از مرجع دارند، وصلاحیتها و قابلیتهای او را می‌بینند، اینها بیایند انتخاب کنند و این ترشیح (نامزدی) را تایید کنند.

و اینها مجموعه‌ای هستند از فضلاء، علماء و طلاب حوزه‌های علمیه، وکلای علماء و مراجع، ائمه مساجد و خطباء و مؤلفین و اندیشمندان و کسانی که در جامعه حضور واقعی دارند و توان این مرجع را در ایفای نقش ولایتی و رهبری می‌توانند احراز کنند. اگر اکثریت این مجلس انتخاب کردند که چه بهتر؛ اگر نشد و آراء اینها هم به پنجاه - پنجاه رسید، اینجاست که جای حضور مردم هست و در حالت تعدد مرجعیت‌های هم عرض امت می‌توانند با یک نظر خواهی مستقیم این مرجع را انتخاب کنند. و به این ترتیب امت در اینجا در حمل این امانت و این مسئولیت همگی مساوی هستند.و هر انسانی، هر مسلمانی در اینجا می‌تواند نظر خودش را در این عرصه، عرضه کند و در حقیقت آن رفتار سیاسی خودش را بروز دهد. و دولت اسلامی بر پایه نظر تمام شهروندانی که ارتباط سیاسی با او دارند شکل می‌گیرد و هرچند چارچوبی که این دولت دارد که اسلام باشد. و دولت موظف است از آن شهروندان حمایت کند حتی اگر غیر مسلمان باشند. و اینها می‌توانند در آنِ واحد این دولت اسلامی را پذیرا باشند هرچند مسلمان نیستند، اما از لحاظ سیاسی این دولت اسلامی را قبول دارند.

همان طوری که پیامبر صلی الله علیه وآله این را به اجرا در آوردند. وقتی ایشان وارد مدینه شدند یک معاهده‌ای با اهل کتاب با یهودی‌ها داشتند و تا آنجایی که پیامبر را به عنوان پیامبر شاید قبول نکرده بودند اما او را به عنوان حاکم سیاسی قبول کردند.

بنابراین جمهوری اسلامی با توجه به اهدافی که ذکر شد یک سیاست داخلی ویک سیاست خارجی مشخصی را دنبال خواهد کرد و اسلام است که می آید برای این جمهوری اسلامی خط و نشان ترسیم می‌کند، و مجموعه وظایف او را تعیین می‌کند.

تا اینجا ما با نحوه طرح اصل خلافت و اصل شهادت در نظام سیاسی پیشنهاد شده برای جمهوری اسلامی، توسط شهید صدر آشنا شدیم.

والحمدلله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد وآله الطاهرین