الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
قلنا ان  القرینة الثانیة التی ذکرت لاثبات ان اخبار من بلغ مختصة بفرض العمل الانقیادی عبارة عن ان بعض اخبار من بلغ فیها تصریح بان المکلف عمل بداعی الانقیاد فبعضها تقول من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماسا لذلک الثواب و لاجل قول النبی و عمله برجاء المطلوبیة و مطابقة الواقع فیوجد فیها تصریح بهذا القید. نعم لا یوجد فی بعضها هذا القید فبعضها مطلق من ناحیة هذا القید و قسم مقید فیها هذا القید فهناک اخبار مطلقة و هناک اخبار مقیدة فنحمل المطلق علی المقید کسائر الموارد فاذا حملنا القسم المطلق علی القسم المقید یعنی نقید اطلاق القسم الاول بموجب القسم الثانی فتکون النتیجة ان الثواب الذی یعطی علی العمل بشرط ان یاتی بالعمل برجاء المطلوبیة فتختص اخبار من بلغ بالعمل الانقیادی فلا یثبت الامر حیث ان الانقیاد موجب للثواب فلا یکشف وجود الثواب عن وجود الامر فان الانقیاد ملاک مستقل للثواب فلا یثبت الاحتمال الثانی لان الاحتمال الثانی کان یقول ان الاستحباب یثبت للعمل بعنوانه الثانوی
هل یمکن حمل المطلق علی المقید فی اخبار من بلغ؟
و لکن هل یصح لنا ان نحمل قسم المطلق علی القسم المقید ام لا یصح؟ الجواب انه لا بد من ان نعرف ما هو ملاک حمل المطلق علی المقید لکی نری هل ان الملاک موجود فیما نحن فیه ام لا یوجد هنا؟فلا بد من ان نبحث عن ملاک الحمل. و عندما نواجه هذا السوال نقول فی الجواب ان هناک ملاکات ثلاثة لحمل المطلق علی المقید بشکل عام و بعد ذلک ناتی الی المقام و نطبقه علی مانحن فیه فاحد هذه الملاکات یکفی فی حمل المطلق علی المقید و اذا انتفت کل الملاکات یعمل بالمطلق و المقید معا
ملاکات ثلاثة لحمل المطلق علی المقید:
الملاک الاول: ان نعلم بدلیل آخر من الخارج بان الحکم المذکور فی المطلق و الحکم المذکور فی المقید واحد و لایوجد حکمان و ذکر هذا الحکم تارة بلسان المطلق و تارة بلسان المقید و اذا علمنا بان الحکم واحد فحینئذ یقع التعارض بین المطلق و المقید لان دلیل المطلق یقول ان الحکم الواحد مطلق و الدلیل المقید یقول هذا الحکم الواحد مقید بهذا القید و کلاهما ینظر الی حکم واحد و یقول انها مطلق او مشروط بهذا الشرط فیقع التعارض و حینئذ یدخل فی باب التعارض غیر المستقر و یحمل المطلق علی المقید فمن موارد الجمع العرفی هو حمل المطلق علی المقید
هذا احد الملاکات و هو ان نعلم بوحدة الحکم المقصود بیانه فی کلا الکلامین فحینئذ یقع التعارض بین الکلامین و العرف یقدم کلام المقید علی المطلق و یجمع بینهما بحمل المطلق علی المقید
الملاک الثانی: هو انه نفرض انه لا علم لنا بوحدة الحکم المقصود بیانه فی الدلیل المطلق و المقید و نحتمل وحدة الحکم و نحتمل تعدد الحکم لکن یوجد ملاک آخر و هو ان یکون للدلیل المقید مفهوم و هذا المفهوم ینفی الاطلاق مثلا اذا کان الدلیل المقید قضیة شرطیة مثل اذا کان العالم عادلا فاکرمه و نعلم ان القضیة الشرطیة لها مفهوم و المفهوم ینفی الاطلاق لانها تقول ان اکرام العالم متوقف علی العدالة فیدل بمفهوم الشرط علی ان العالم اذا لم یکن عادلا فلا وجوب لاکرامه فیدل علی انتفاء طبیعی وجوب اکرام العالم عند انتفاء العدالة و کان الدلیل المطلق قضیة غیرشرطیة مثل اکرم العالم و من المعلوم انه لیس له مفهوم فالکلام المقید یقول انه حتی لو کان الحکم متعددا و فرضنا ان هناک وجوبین لوجوب الاکرام وجوب مطلق و وجوب مقید، فمع ذلک هذا الکلام المقید ینفی ای وجوب لاکرام العالم اذا لم یکن عادلا یعنی ینفی تعدد الحکم و یقول ان وجوب اکرام العالم وجوب واحد و هو وجوب اکرام العالم العادل و اما العالم الفاسق یکون طبیعی وجوب الاکرام منتف عنه و یکون کما لو علمنا بوحدة الحکم فیقع التعارض بین اکرم العالم و بین هذه القضیة الشرطیة فیحمل المطلق علی المقید و هذا ملاک آخر
 الملاک الثالث: هو انه نفرض ان الملاک الاول و الثانی منتفیان و نحتمل تعدد الحکم و لکن لیس لدینا دلیل مقید الذی ینفی الاطلاق و یکون له مفهوم مثل اکرم رقبة و اکرم رقبة مومنة و نحتمل ان هناک وجوب متعدد فلا نعلم بوحدة الحکم و لیس لایهما مفهوم و لکن هنا یوجد ملاک ثالث و هو ان نقول بما قاله بعض اعلام الاصولیین من قبیل المحقق النایینی و الاصفهانی حیث قالوا بان من المستحیل اجتماع حکمین متماثلین علی موضوع واحد فاحد الحکمین یکون ثابتا علی الموضوع بشکله المطلق و الآخر یکون ثابتا علی الموضوع بشکله المقید فمثلا ان الصلاة یجتمع علیها وجوبان فلا یمکن ان تتصف الصلاة بوجوبین مثل عروض السوادین علی الورقة حیث انه مستحیل
هذا الکلام مسلم و  بهذا المقدار لا خلاف فیه
و لکن الخلاف فی انه اذا لم یکن الموضوع واحد بالضبط فیکون مطلقا و مقیدا، فهل یمکن اجتماع حکمین علیه او لا یمکن؟ بعض الاعلام قالوا انه مثل الاول فکما یستحیل اجتماع حکمین متماثلین علی موضوع واحد فکذلک هو محال فی موضوعین احدهما مطلق و الآخر مقید فبالتالی یستحیل وجود حکمین جعل احدهما علی الموضوع المطلق و الآخر جعل علی الموضوع المقید فیجب ان یکون الحکم واحدا فلا بد حینما یقول اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة من ان یکون الحکم واحدا حیث یستحیل تعدد الحکم فانه یوجب اجتماع مثلین علی موضوع واحد فیقع التعارض و یحمل المطلق علی المقید
طبعا هذا الملاک الثالث لا نقبله و تفصیله موکول الی باب المطلق و المقید
قلنا ان واحدا من هذه الملاکات اذا کان موجودا فیحمل المطلق علی المقید و اذا انتفت کلها یبقی الکلام المطلق علی اطلاقه و یوخذ بالمقید ایضا فاذا لم نعلم بوحدة الحکم و لم یکن للدلیل المطلق مفهوم و لم نقبل استحالة اجتماع الحکمین علی موضوعین مطلق و مقید، اذن لا موجب لحمل المطلق علی المقید فیعمل بهما معا.
فشرط حمل المطلق علی المقید وجود التنافی و التنافی یحصل فی هذه الحالات الثلاثة و لذا نقول لو ورد اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة و کانا مثبتین لا موجب لحمل احدهما علی الآخر فمادام لم نعلم بوحدة الحکم لا نحمل المطلق علی المقید
تطبیق قواعد باب المطلق و المقید علی مانحن­فیه:
اذن ناتی الی ما نحن فیه لکی نری ان واحدا منها یوجد فی اخبار من بلغ التی تکون علی قسمین: مطلق و مقید مثل قوله فعمله التماسا لذلک الثواب، فهل یوجد واحد منها فی الاخبار فنحمل المطلق علی المقید و یثبت الثواب للحصة الانقیادی او لا یوجد ای واحد منها فیثبت الاحتمال الثانی؟
تطبیق الملاک الاول:
اما الملاک الاول و هو العلم بوحدة الحکم فیقول المحقق الاصفهانی ان هذا الملاک موجود فی هذه الاخبار لان الفقیه اذا تامل فی الاخبار یحصل له العلم بوحدة الحکم فترید الاخبار اثبات حکم واحد فلا یکون القسم المطلق بصدد بیان شیء مثل الاستحباب الواقعی للعمل بعنوانه الثانوی و القسم المقید بصدد بیان شیء آخر مثل الارشاد الی حکم العقل
و انما الحکم الذی یراد بیانه واحد فاذا کانت وحدة الحکم امرا مفروغا عنه یکون حال هذه الاخبار مثل سائر موارد المطلق و المقید فیکون مثل اعتق رقبة و اعتق رقبة مومنة فیحمل المطلق علی المقید لاننا لا نحتمل تعدد الحکم و نقطع بوحدة الحکم فبالتالی یثبت الاطلاق للاخبار و تشمل ما اذا اتی بالعمل بقصد امتثال الامر فیعطی ذلک الثواب له و الثواب ملازم للامر فیثبت الامر فیثبت الاحتمال الثانی
لکن نحن نقول اذا حصل للفقیه العلم بوحدة الحکم بسبب وجود الاشتراک فی الفاظ اخبار من بلغ و وحدة اللسان، فیتم الملاک الاول و من لم یحصل له هذا القطع فلا یتم لدیه هذا الملاک الاول فهذا الامر یرتبط بالذوق الفقهی الاستنباطی للفقیه فلا یمکن النقاش الفنی فیه
هذا فیما یخص الملاک الاول و طبعا نحن نقول انه لیس لدینا العلم بوحدة الحکم لعل القسم المطلق یرید ان یبین حکما واقعیا کما یقول الاحتمال الثانی و القسم المقید یرید ان یبین شیئا آخر مثل الاحتمال الثالث
تطبیق الملاک الثالث:
و الملاک الثالث لا نقبله من الاساس
و یبقی الملاک الثانی و یحتاج شرحه الی التوضیح و سیاتی غدا