الموضوع: مفاد اخبار من بلغ
کان الکلام فی انه ماذا نستظهر من اخبار من بلغ من بین الاحتمال الثانی و الثالث و قلنا ان هناک تقریبین لاثبات احتمال الثانی و ذکرنا بیانین للتقریب الثانی و قلنا ان البیان الثانی تطبیق لقانون عام عندهم و هو انه اذا رتب الثواب علی عمل فهذا دلیل علی ان هذا العمل مستحب شرعا، ای ان الشارع عندما رتب الثواب علی عمل یکون هذا الکلام دلیلا علی ان العمل مستحب و یکون مامورا به  لان الامر ملازم مع الثواب فالثواب بدون الامر لا یمکن لانه معلول للامر فوجود الثواب یکشف عن امر الشارع بالعمل فالثواب یکشف عن الامر کشفا انیا و برهانا انیا، فالکلام یدل بالدلاله الالتزامیة العقلیة علی وجود الامر فنستکشف السبب من ذکر المسبب فیرتب هذا القانون العام فی المقام
الاشکال علی تطبیق القانون المذکور:
فان قیل: ان هناک فرقا بین مانحن فیه و بین سائر الموارد و هو انه لا یوجد فی سائر الموارد ملاک آخر للثواب غیر الامر فکان یتعین القول فیها بان ملاک الثواب هو الامر اما فیما نحن فیه فیوجد ملاک آخر للثواب علیه غیر الامر و هو الانقیاد و الاتیان بالعمل برجاء کونه مامورابه و مطلوبا للمولی فان هذا امر حسن عقلا و یستحق فاعله الثواب فلا ینحصر وجه ترتب الثواب فی ثبوت الامر و الطلب واقعا
الجواب علی هذا الاشکال:
کان الجواب علی هذا الکلام هو ان اطلاق اخبار من بلغ یشمل فرض الاتیان بالعمل الذی بلغه الثواب علیه و ان لم یات به برجاء المطلوبیه و بداعی الانقیاد و علیه فاطلاق هذه الاخبار لفرض الاتیان بالعمل لا برجاء المطابقه للماموربه الواقعی و بداعی الانقیاد یقتضی کون الثواب بملاک الامر لا محاله اذ لا موجب للثواب فی هذا الفرض سوی الاستحباب و الامر.
الخلاف بین المحققین حول شمول اخبار من بلغ فرض الاتیان بالعمل لا بداعی الانقیاد:
و من هنا وقع البحث بین المحققین کالمحقق الخراسانی و المحقق الاصفهانی و المحقق العراقی و السید الاستاذ الخویی رحمهم الله فی انه هل یشمل اطلاق اخبار من بلغ فرض الاتیان بالعمل لا بداعی الانقیاد و رجاء الحصول علی ذاک الثواب الذی بلغه کی یصح الاستدلال بهذه الاخبار علی المطلوب ام انه لا یشمله کی لا یصح الاستدلال بها علیه؟
و ذهب بعض کالمحقق الخراسانی الی شمول الاطلاق لذلک فیتم الاستدلال
و ذهب بعض آخر کالمحقق العراقی الی عدم شموله له فلا یتم الاستدلال
لکنهم جمیعا اتفقوا علی نقطه و هی انه علی تقدیر شمول الاطلاق لهذا الفرض یتم الاستدلال بالاخبار علی المطلوب و یثبت الاستحباب الواقعی لعنوان ما بلغ الثواب علیه
و اختلفوا بعد ذلک فی نقطه و هی انه هل یشمل الاطلاق هذا الفرض ام لا؟
الاشکال علی النکتة المتفق علیها:
فاما النقطه الاولی المتفق علیها فهی غیر صحیحه و لنا حولها کلامان:
الاول: ان الکلام العام الذی ذکروه -و هو انه کلما ترتب الثواب علی عمل کان هذا دلیلا علی استحبابه و مطلوبیته و ذلک بقانون الملازمه العقلیه بین الثواب و الامر و کشف الملزوم عن لازمه و المعلول عن علته- غیر صحیح و ذلک لان الثواب لیس ملازما لواقع الامر و انما هو ملازم للعلم بالامر فلا ملازمه بین ثبوت الامر فی الواقع و بین الثواب فلو کان الامر ثابتا فی الواقع و لکن المکلف یری عدم ثبوته فلا یترتب ای ثواب علی عمله بل لو کان یری النهی ترتب العقاب علی عمله و لو ان المکلف علم بثبوت الامر و لکن لم یکن هناک امر واقعا ترتب الثواب علی عمله
اذن، فالثواب ملازم للعلم بالامر و لیس ملازما لنفس الامر و علیه فنقول: ان کان المقصود من الکلام العام الذی ذکروه ان الدلیل الدال علی ترتب الثواب علی عمل یکشف بالملازمه عن استحبابه و یدل بالدلاله الالتزامیه علی ثبوت الامر بذاک العمل باعتبار ان الثواب ملازم للامر فهذا غیر صحیح لما عرفت آنفا من ان نفس الامر لیس ملازما للثواب و ان کان المقصود منه انه یکشف بالملازمه عن علمنا بالامر و یدل بالدلاله الالتزامیه علی اننا عالمون بالامر باعتبار ان الثواب ملازم للعلم بالامر کما عرفت، فهذا ایضا غیر صحیح اذ لا معنی للقول باننا نحرز من خلال الدلیل الدال علی ترتب الثواب علی عمل اننا عالمون بالامر و ان هذا الدلیل یکشف عن علمنا بالامر بل نرجع ابتداءا الی انفسنا فنری اننا غیر عالمین بالامر فی المرتبه السابقه علی هذا الدلیل فکیف یکشف هذا الدلیل عن علمنا بالامر؟
و للبحث تتمة تاتی ان شاء الله