الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/08/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیة الخبر في الموضوعات
کنا نستعرض الروایات التی تردع عن السیره العقلائیه فی خصوص الموضوعات و انتهینا الی الروایه الثالثه
الروایه الثالثه:
الثالثه من الروایات التی یدعی انها تردع عن السیره العقلائیه فی خصوص الموضوعات عباره عن مجموعه روایات تدل علی ان شهاده النساء غیر نافذه فی موارد خاصه مثل الرضاع و العده و الطلاق و النکاح و غیرها فتدل علی عدم نفوذ شهاده النساء بالرغم من عدم وجود خصومه او نزاع فالرضاع او الطلاق او النکاح لا تثبت بشهاده المراه و بعض الروایات لم یقید بعدم کونه ثقه فاطلاقها یشمل کونها ثقه
الجواب علی الاستدلال بهذه الروایات:
قبل ان نذکر هذه الروایات نجیب علی الاستدلال بهذه الروایات و نقول: ان هذا الاستدلال غیر صحیح لان النسبه بین السیره و بین هذه الروایات نسبه العموم و الخصوص المطلق فالسیره اخص لانها قامت علی حجیه خبر الثقه لا الاعم من الثقه و غیر الثقه بینما هذه الروایات مطلقه و شامله لما اذا کانت المرآه المخبره ثقه فهذه الروایات عامه و السیره خاصه فتخصص الروایات و یبقی تحت الروایات المورد الذی تکون المرأه غیر ثقه
کلام السید کاظم الحائری حفظه الله:
و هناک کلام للسید الحائری (مباحث الاصول ق2 ج2 ص 5) فیرید ان یقوی الاستدلال بهذه الروایات علی عدم الحجیه و یقول ان دلاله هذه الروایات لیست بمجزد الاطلاق فلو کانت دلالتها بمجرد الاطلاق لکان لقائل ان یقول ان السیره تخصص الروایات و لکن الروایات تدل علی عدم الحجیه بشیء اقوی من الاطلاق لان الظاهر من هذه الروایات انها ناظره الی خبر خصوص الثقه فتقول ان شهاده المراه الثقه لیست نافذه لان الحیره و السوال و الجواب تصب عاده علی خبر الثقه فان من الواضح ان عدم حجیه خبر غیر الثقه فهذه الروایات ناظره الی خصوص ما اذا کانت النساء ثقات لان فرض کونهن غیر ثقات لا یقع موردا للتحیر فدلاله هذه الروایات علی عدم الحجیه بما هو اقوی من الاطلاق فحینئذ تردع عن السیره لان مورد کل منهما خبر الثقه. هذا ما افاده حفظه الله
الجواب علی کلام السید الحائری حفظه الله:
اقول: یرد علیه انه ما المقصود من کون الروایات ناظره الی خبر الثقه؟ هل تقصدون انها غیرناظره الی خبر غیر الثقه؟ فاذا کان هذا هو المقصود فهو و ان کان صحیحا و لکنه لا ینتج المطلب الذی اردتم استنتاجها لان النتیجه کانت دلاله الروایات علی عدم الحجیه بما هو اقوی من الاطلاق لانه بالامکان ان تکون الروایات ناظره الی الاعم من الثقه و من لا یعلم انه ثقه او غیر ثقه فدلالتها ایضا بالاطلاق و حینئذ تکون دلالتها بالاطلاق الشامل لخبر الثقه
هذا اذا کان المقصود انها غیر ناظره الی خبر غیر الثقه فالسیره اخص من الروایات فتقیدها
الاشکال:
و یمکن ان یقال ان النسبه بینهما عموم و خصوص من وجه؛ لان دلیل الحجیه ای السیره یشمل خبر الثقه فی الاحکام و الموضوعات فالسیره اعم من الموضوعات و هذه الروایات خاصه بالموضوعات لکن من جهه اخری هذه الروایات تکون اعم لانه شامله لما اذا لم نحرز کون الشخص ثقه او لا
فهناک ماده اجتماع و هی ما اذا کانت المرأه المخبره ثقه
و هناک ماده افتراق للسیره فهی خبر الثقه فی الاحکام
و هناک ماده افتراق للروایات و هی خبر المردده بین الثقه و غیرها فالروایات تشملها بخلاف السیره
ففی ماده الاجتماع تتعارض السیره مع الروایات فلا تثبت الحجیه
الجواب:
و لکن یجاب علیه: حتی لو فرضنا ان النسبه بینهما هی العموم و الخصوص من وجه یبقی عندنا استصحاب امضاء السیره لانه فی صدر الاسلام امضی الرسول کل ما علیه العقلاء من نظم و اسس لان رسول الله لم یطلب من الناس سوی الاقرار بالتوحید فبالتدریج شرعت الاحکام ففی زمانٍ­ما امضی الشارع السیره العقلائیه علی العمل بخبر الثقه و بعد هذا العصر نشک فی حجیتها فهناک یقین سابق بامضائها و هناک شک فی الردع عنها فنستصحب الامضاء و هذا کلام ذکرنا نظیره عند البحث عن روایه مسعده بن صدقه
هذا فی ما یتعلق بهذه الروایات و نذکر هذه الروایات
الروایه الاولی:
و هی روایه الخثعمی: روی الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ) سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا([1]
الاشکال:
لکن المشکله فی السند لان سلمه و عبدالله لم یثبت توثیقهما لان توثیق الکشی یتعارض مع تضعیف النجاشی و الراوی المباشر ای الخثعمی ایضا لم یثبت توثیقه
و نذکر بقیه الروایات فی الیوم السبت ان شاءالله


[1]وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج20، ص401، أبواب ما يحرم بالرضاع، باب12، ح2، ط آل البیت.