الموضوع: حجیة الخبر في الموضوعات
انتهینا
من عرض الروایات و عرفنا ان دلاله اکثر هذه الروایات علی
حجیه خبر الثقه بما هو خبر الثقه فی مواردها غیرتامه و تدل
علی حجیه خبر الثقه بما هو ذی الید او بما ان خبره موافق
للاصل الا الروایات الثلاثه التی استفدنا دلالتها علی
حجیه خبر الثقه بماهو خبر الثقه
عدم اثبات حجیه خبر الواحد فی الموضوعات بالروایات
الخاصه:و
هذا معناه ان ما دل علی حجیه خبر الثقه بما هو خبر الثقه مع الشک
فی مطابقته للواقع قلیل جدا و لیس من الکثره بحیث تکون
الکثره منشا لانعقاد ظهور عرفی فی الغاء خصوصیه الموارد فلا فرق
بعدم الفرق بین هذه الموارد و بین سائر الموضوعات و هذا الاحتمال
موجود فلا یوجد ظهور عرفی للروایات فی الغاء خصوصیه
مواردها و کذلک لا یوجد ظهور عرفی لکل من الروایات بالخصوص
فی المثالیه
و
الانصاف ان الاستدلال علی حجیه خبر الثقه فی الموضوعات من خلال
الروایات الخاصه صعب و فی غایه الاشکال لاننا لا نقدر علی
الاعتماد علی مثل هذا الدلیل بل
نعتمد
علی السیره و اطلاق الروایات الداله علی حجیه خبر
الثقه هذا اولا
وجود روایات تدل علی عدم حجیه خبر الواحد فی
الموضوعات:و
ثانیا توجد عندنا روایات فی موارد عدیده تدل علی
عدم حجیه خبر الثقه فی تلک الموارد فتوجد طائفه من الروایات
فی المقابل وردت فی موارد خاصه تدل علی عدم حجیه خبر
الثقه فحینئذ یحصل التدافع فی الغاء الخصوصیه من
الطرفین فلو قلنا بالغاء خصوصیات الطائفه الاولی من الروایات
کذلک یجب ان نقول بالغاء خصوصیات الطائفه الثانیه و انتزاع
العرف قاعده عدم حجیه خبر الثقه فی الموضوعات و بالتالی ما
تبقی عندنا طائفه تدل علی الحجیه و نخسر الدلیل
و
هذه الطائفه الثانیه عدیده ایضا مثل الطائفه الاولی نذکر
منها ما یلی:
الروایه الاولی:
روی
الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ
بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ع قَالَ: (
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ
نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ
مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ وَ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا
كَانَ لِلْوَرَثَةِ.)
[1]تقریب الاستدلال:فبالرغم
من وثاقه المخبر و کونه مرضیا و رغم عدم کون المورد من موارد الخصومه و
الترافع، لم یکتف الامام بشهاده هذا المخبر الثقه فی مقام حریه
العید راسا و عتق العبد بالکلیه فلو کان خبر الثقه حجه لکان من
المفروض الحکم بعتق العبد و ضمان سائر الحصص و لکن الامام حکم علی اساس
اقراره بعتق العبد بمقدار سهمه و حصته و علی اساس عدم حجیه خبره حکم
بعتق العبد راسا و لم یحکم بضمانه لسائر الورثه
فهذا
تقریب الاستدلال بالروایه علی عدم حجیه خبر الواحد
فی الموضوعات
الروایه الثانیه: روی
الکلینی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خِدَاشٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ:
(
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي
صَدُوقٍ زَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي أُصَدِّقُهَا قَالَ لَا)
[2]تقریب الاستدلال:تقریب
الاستدلال بهذه الروایه هو انه رغم وثاقه ام ولد و رغم عدم فرض الترافع و
الخصومه فلم یقبل الامام شهادتها و هذا معناه عدم حجیه خبر الثقه فی
هذا الموضوع الخارجی فلو کان خبر الثقه حجه لکان من المفروض قبول شهادتها
الروایه الثالثه: مُحَمَّدُ
بْنُ مَكِّيٍّ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى عَنِ ابْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع (
فِي
الرَّجُلِ يَسْمَعُ الْأَذَانَ فَيُصَلِّي الْفَجْرَ وَ لَا يَدْرِي أَ طَلَعَ
أَمْ لَا غَيْرَ أَنَّهُ يَظُنُّ لِمَكَانِ الْأَذَانِ أَنَّهُ طَلَعَ قَالَ لَا
يُجْزِيهِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ طَلَع)
[3]و
هذا واضح الدلاله فی عدم حجیه خبر الثقه فی موضوع الوقت
الروایه الرابعه روی
الشیخ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ) قَالَ: (
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَةِ
يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ وَ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ قَالَ إِنْ
جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ)
[4]تقریب الاستدلال:تقریب
الاستدلال بها هو انها اناطت ثبوت الواقع بشهاده عدلین فاذا شهد عدلان
فمعناه انقضاء العده