الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
کنا نستعرض الروایات التی قد یستدل بها علی حجیه الخبر الواحد فی الموضوعات و وصلنا الی الروایه الرابعه
الروایه الرابعه:
و هی مجموعه من الروایات الوارده فی استبراء الامه و اخبار البائع للمشتری بانه لم یمسها فانه یصدق قوله
مثل ما روی الکلینی عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع )فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْأَمَةَ مِنْ رَجُلٍ فَيَقُولُ إِنِّي لَمْ أَطَأْهَا فَقَالَ إِنْ وَثِقَ بِهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْتِيَه([1]
تقریب الاستدلال:
و تقریب الاستدلال بهذه الروایه هو ان یستظهر منها ان المراد بالوثوق هو الوثوق النوعی لا الشخصی لان الوثوق الشخصی معناه حصول الاطمینان للمشتری و لا اشکال فی حجیه الاطمینان بل المراد منه الوثوق النوعی و النکته فی هذا الاستظهار هو ان الوثاقه نسبت الی المخبر فانه قال: «وثق به» ای: فان کان المخبر ثقه عنده فلا باس بان یرتب الاثر علی خبره
نعم لو کانت الوثاقه مضافه الی شخص الخبر ای: وثق بالخبر فیخرج عن محل الاستدلال
المناقشه:
الاشکال الاول: ما تقدم فی الاشکال علی الروایات السابقه من کون الروایه وارده فی مورد صاحب الید و لا یمکن التعدی من اخبار صاحب الید الی اخبار غیر ذی الید
الاشکال الثانی: انها وردت فی مورد کون الخبر الموافق للاصل و هو الاستصحاب و لا یمکن التعدی منه الی الخبر المخالف للاصل
نعم لم یکتف الامام فی هذه الروایه بالاصل و الاستصحاب و انما اناط جواز الوطئ باخبار البائع مع الوثوق به فصرف الاستصحاب لم یکن کافیا فی جواز الوطئ و الاخبار الذی یدعمه الاصل هو الحجه دون الاخبار الخالی عن الاستصحاب و الاصل
الروایه الخامسه:
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: )سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ لَا يُؤْذِنُهُ حَتَّى يَنْصَرِفَ([2]
تقریب الاستدلال:
فیقال لماذا نهی الامام عن الاخبار؟ فانه ظاهر فی ان الاخبار حجه و لولا الحجیه لما نهی الامام عن الاخبار
و تمتاز هذه الروایه عن غیرها بان موردها لیس مورد صاحب الید و تدل علی حجیه الخبر فی الموضوعات
المناقشه:
ان المفروض فی هذه الروایه ان المخبر یری الدم و عندما یخبر بالنجاسه یکون اخباره مساویا للعلم بالنجاسه
و بذلک یخرج المورد عن محل الکلام فان محل الکلام فیما اذا لم یحصل العلم من قول المخبر فلا اطلاق للروایه لفرض الشک و عدم حصول العلم من قول المخبر
الروایه السادسه:
و هی مجموعه من الروایات الوارده فی الموذن و فی جواز الاعتماد علی اذانه
منها ما رواه الشیخ باسناده عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: )الْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ وَ الْإِمَامُ ضَامِن‏([3]
تقریب الاستدلال:
ان الاذان اخبار فعلی عن قبل الموذن بدخول الوقت و الروایه دلت علی حجیه هذا الاخبار و به تدل علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات
المناقشه:
و یرد علیها انه لم یشترط فی حجیه اذان الموذن، وثاقته حیث قال الموذن موتمن و لم یقل الموذن الثقه موتمن فلم یوخذ فی موضوع حجیه اذان الموذن وثاقته و هو شاهد علی ان هذه الحجیه لیست حجیه خبر الواحد بل هی حجیه بملاک ان هذا الشخص اوتمن علی هذا الشیء فاسند الیه امر دخول الوقت و هو موذن راتب و التعبیر بالایتمان یشیر الی ذلک و هذا یختلف عما نحن فیه و هو حجیه قول الثقه سواء اسند الیه امر الموضوع الخارجی ام لا
و نستعرض بقیه الروایات فی الجلسه القادمه

---