الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
قلنا فی الوجه الثانی من وجوه الجواب علی رادعیه روایه مسعده عن السیره العقلائیه بان سند هذه الروایه غیر تامه باعتبار ان مسعده بن صدقه لم توثق فی کتب الرجالیین
فان قلت ان سند الروایه و ان کان ضعیفا الا ان احتمال صدقها موجود و هو کاف فی الردع لان احتمال الردع موجود بینما تتوقف حجیه السیره علی الجزم بامضاء الشارع لها و عدم زدعه عنها
فاحتمال صدقها يوجب على الأقل احتمال الردع، وهو كافٍ لإسقاط السيرة عن الحجّية؛ لتوقّف حجّيتها على الجزم بالإمضاء الموقوف على الجزم بعدم الردع‏
قلت: اولا: ان عدم الردع فی صدر الاسلام محرز وجدانا لعدم نقل ما یدل علی الردع فیکشف ذلک عن امضاء السیره حدوثا فیجری استصحاب الامضاء
فالجواب الاول هو انّ عدم الردع قبل الإمام الصادق عليه السلام في صدر الإسلام محرز؛ لعدم نقل ما يدلّ على الردع، ويكشف ذلك عن الإمضاء حدوثاً، فإذا أوجب خبر مسعدة عن الصادق الشكّ في نسخ ذلك الإمضاء الثابت في أوّل الشريعة جرى استصحابه‏
لایقال: ان عدم الردع فی صدر الاسلام لا یدل علی الامضاء لان النصوص الصادره فی الاحکام قلیله و لعل الردع عن السیره من جمله تلک الاحکام التی صدرت قبل عصر الامام الصادق و لم تصلنا فنشک فی امضاء السیرره حدوثا فلا یجری استصحابه[1]
اذ یقال: ان هذه السیره راسخه بحیث لو کانت مردوعا عنها لوصل الردع النا حتما فحیث لم یصل کسف ذلک عن عدم الردع
ثانیا: اننا حتی لو سلمنا ان الامضاء فی صدر الاسلام غیرثابت لکن مع ذلک یجری استصحاب الامضاء و ذلک لانه لا شک فی ثبوت الامضاء فی اول الشریعه قبل البدء بتشریع الحکام حیث ان الاسلام اقر اولا کل ما بید العقلاء من نظم و قواعد و لم یوجب سوی الاعتراف بالتوحید و الرساله
لا یقال: ان المستفاد من قول النبی: «قولوا لا اله الا الله تفلحوا» لیس باکثر من عدم الالزام بحکم الزامی دون اقرار کل النظم العقلائیه الموجوده
اذ یقال: لا فرق من حیث النتیجه بینهما اذ لا یقصد باقرارها سوی سکوته تجاه ذلک و عدم الزام الناس بحکم الزامی و علیه فنحن نستصحب عدم الزام الشارع بحکم الزامی فی کل موارد السیر العقلائیه التی کانت موجوده آنذاک
الوجه الثالث: ان الروایه حتی لو صح سندها فهی لا تکفی لاثبات الردع عن السیره لان مستوی الردع لا بد من ان یکومن متناسبا مع  درجه قوه السیره و ترسخها اذ لو کان الشارع قاصدا الردع عنها لصدرت منه بیانات عدیده و لما اکتفی بعموم خبر و روایه من هذا القبیل و بالتالی لوصلت الینا من تلک البیانات نصوص عدیده کما صدر بالنسبه الی القیاس
فالرواية حتّى لو صحّ سندها لا تكفي لإثبات الردع؛ لأنّ مستوى الردع يجب أن يتناسب مع درجة قوة السيرة وترسّخها، ومثل هذه السيرة على العمل بخبر الثقة لو كان الشارع قاصداً ردعها ومقاومتها لصدرت بيانات عديدة من أجل ذلك كما صدر بالنسبة إلى القياس؛ لشدّة ترسّخ السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة وتركّزها، ولما اكتفى بإطلاق خبرٍ من هذا القبيل.

---