الموضوع: حجیه الخبر فی الموضوعات
قلنا ان اصل قیام السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات واضح و لا اشکال فیه و انما الکلام فی ان هذه السیره هل ردع عنها فی باب الموضوعات
و قلنا ان هناک روایتین قد یقال بانهما تردعان عن السیره و الروایه الاولی کانت عباره عن روایه مسعده و قد ذکرنا تقریبین لدلاله هذه الروایه علی الردع عن خبر الواحد فی الموضوعات و احد التقریبین کان هو التمسک بعموم المغیی و التقریب الثانی کان عباره عن القول بان حجیه خبر الواحد مستلزم لالغاء عنوان البینه و هذا خلاف الظهور العرفی لاخذ هذا العنوان فلیس المحذور هو التخصیص کی یقال بقبول ذلک بل المحذور لزوم الغاء هذا العنوان
الاشکال علی التقریب الثانی:
لکن التقریب الثانی انما یتم لو کان المدعی حجیه خبر الواحد مطلقا ای علی نحو حجیه البینه بحیث تکون شامله لموارد الخصومه و المعارضه للید و الاقرار، اما مع عدم الالتزام بحجیه خبر الواحد فی هذه الموارد فیقی لعنوان البینه خصوصیه فلا محذور سوی التخصیص و بما ان العموم حجه فالروایه رادعه عن السیره فی الموضوعات
فالتقريب الثاني إنّما يتمّ لو اردنا اثبات حجّية خبر الواحد بصوره مطلقه على نحو حجّية البيّنة المجعولة في الخبر، الشاملة لموارد الخصومة ولموارد المعارضة لليد، بل وحتّى في مقابل الإقرار على ما قد يظهر من قوله: «لعلّه حرّ قد باع نفسه»
وأمّا مع عدم الالتزام بحجّية الخبر في هذه الموارد فيبقى لعنوان البيّنة خصوصية، ولا يلزم إلغاؤه، فلا محذور إذن سوى تقييد الإطلاق.
الجواب علی اشکال رادعیه الروایه:
و الجواب عن دعوی رادعیه الروایه یمکن بوجوه عدیده:
الوجه الاول: ان رادعیه الروایه متوقفه علی تمامیه دلالتها علی العموم بینما دلالتها علی العموم غیر تام لاقترانها بالمخصص اللبی و هو عباره عن السیره العقلائیه علی حجیه خبر الواحد فی الموضوعات فمع وجود هذه السیره لا تنعقد للمغیی دلاله علی العموم
و نفس الشیء نقوله فیما اذا قامت سیره عقلائیه علی طریق آخر من طرق اثبات الموضوعات کالاستصحاب و خبر ذی الید
الوجه الثانی: ان الروایه و ان عبر عنها فی کلمات الشیخ الانصاری بالموثقه الا ان الظاهر عند مراجعه سندها ضعف السند حیث ان مسعده لم یوثق فی الرجال بل قد ضعفه المجلسی و العلامه نعم ذکروا فی مدحه ان روایاته لیست مضطربه المتن و ان مضامینها موجوده فی سائر الموثقات الا ان شیئا من ذلک لا یدل علی وثاقته کما هو واضح