الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
کان الکلام حول الاجوبة التي افیدت في مقام الجواب علی اشکال حجیة الخبر مع الواسطة
الجواب الثالث:
 و الجواب الثالث من الاجوبة التي ذکروها علی الاشکال الوارد حول حجیة الخبر مع الواسطة هو ما افاده المحقق الناییني قدس سره [1]حیث قال ان الحکم الثابت علی عنوان من العناوین بنحو القضیة الحقیقیة ینحل بحسب الانطباق و الفعلیة الی احکام عدیدة، و في مسالتنا یجعل المولی الحجیة علی عنوان الخبر الذي یترتب علیه اثر شرعی بنحو القضیة الحقیقیة  و یحکم علی هذا العنوان بالحجیة و هذا الحکم الذي جعله المولی في عالم الجعل -و هو حکم واحد علی عنوان واحد- اذا جاء الی عالم الفعلیة و المجعول ینحل الی فعلیات عدیدة بعدد افراد الموضوع، فاذا کانت هناک مئة خبر فهو بمعنی وجود مئة فعلیة للموضوع فیصبح الحکم فعلیا بعدد فعلیات الموضوع و بالتالي توجد مئة حجیة فعلیة
الف: الجواب علی المحذور الاول
فلا باس حینئد من ان تکون حجیة فعلیة موضوعا لحجیة فعلیة اخری من دون ان یلزم محذور اتحاد الحکم مع موضوعه حیث لم تصبح فعلیة الحکم متحدا مع فعلیه موضوع نفسه، فمثلا عندما یخبرنا الکلیني عن خبر الوسیط عن الامام فالحکم الذي جعله المولی واحد و ثابت علی عنوان الخبر الذي یترتب علیة الاثر الشرعي، لکن هذا الحکم الواحد یتکثر في عالم الفعلیة بسبب تکثر افراد موضوعه یعني هناک حجیة فعلیة لخبر الکلیني و توجد فعلیة اخری لخبر الوسیط و تکون حجیة الخبر الوسیط موضوعا لحجیة خبر الکلیني فالاثر الشرعي المترتب علی خبر الکلیني هي حجیة خبر الوسیط فلم یتحد الحکم مع موضوع نفسه لان موضوع الحجیة الاولی لم یتحد مع نفس الحجیة الاولی
فمن خلال حجیة خبر الوسیط یصبح موضوع حجیة خبر الکلیني فعلیا و من خلال فعلیة موضوع خبر الکلیني تصبح حجیة خبر الکلیني فعلیة
و بهذا یندفع اشکال وحدة الحکم و الموضوع لان ما هو الحکم -و هو حجیة خبر الکلیني- غیر ما هو الموضوع -و هو حجیة خبر خبر الوسیط- فلا مانع من ان تکون حجیة خبر الوسیط موضوعا لحجیة خبر الکلیني فکل حکم من هذه الاحکام الفعلیة العدیدة اذا لاحظناها لم یتحد مع موضوع نفس
هذا هو الجواب الذي عالج به المیرزا المشکلة في عالم الفعلیة
و هذا الجواب متین جدا حیث عالج المیرزا المشکلة في مصبها الحقیقي و المصب الحقیقي للاشکال هو عالم الفعلیة دون عالم الجعل
ب: الجواب علی المحذور الثاني
و بذلک یظهر الجواب علی المحذور الثاني و هو محذور تاخر الموضوع عن الحکم، فنحن سواء اردنا ان نقرر هذا الاشکال علی اساس عالم الجعل او علی اساس عالم المجعول یکون الجواب واضحا
حل الاشکال الثاني بلحاظ عالم الجعل:
لانا اذا اردنا عالم الجعل نری ان الموضوع لیس متاخرا عن الحکم لان الموضوع في عالم الجعل هو طبیعي الخبر و مفهوم الخبر، لا الوجود الواقعي للخبر و مفهوم الخبر لیس متاخرا عن الحکم و لیس في طول الحجیة، فمثلا خبر الوسیط في هذا المثال لم یثبت لنا بالحس و الوجدان و لکنه لیس بمعنی انا اثبتنا الموضوع بالحکم لان الموضوع هو مفهوم الخبر لا الوجود الواقعي للخبر و ما یثبت لنا بالحجیة هو الوجود الواقعي للخبر فلم یتقدم الحکم علی الموضوع
حل الاشکال الثاني بلحاظ عالم الفعلیة:
و اما في عالم المجعول و الفعلیة لا یرد ایضا هذا الاشکال و ذلک لان الموضوع في عالم الفعلیة لیس متاخرا عن الحکم الفعلي حیث ان الموضوع عبارة عن خبر الوسیط و خبر الوسیط لیس متاخرا عن خبر الوسیط فالموضوع في عالم الفعلیة متقدم علی حجیة خبر الوسیط
نعم هذا الموضوع متاخر عن حکم فعلی آخر و هذا لا باس به، لانا اثبتنا خبر الوسیط بالحجیة المجعولة لخبر الکلیني و هي غیر حجیة خبر الوسیط لاننا قلنا ان الحکم ینحل الی احکام عدیدة بحسب تعدد الموضوع و لا باس بان یکون بعض الاحکام الفعلیة موضوعا لحکم فعلی آخر
هذا تمام الکلام حول الجواب الثالث الذي افاده المحقق الناییني رحمه الله و ستاتی تتمة البحث ان شاءالله


[1]  فوائد الاصول، الکاظمی الخراساني محمد علی(تقریر درس المیرزا الناییني)، ج3، ص179.