الموضوع: تحدید دائرة حجیة خبر الواحد
انتهینا الی التقریب الثالث من التقریبات التي ذکرها السید الاستاذ لارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
التقریب الثالث:
 و هذا التقریب مبني علی مسلک المحقق الناییني و مدرسته القائل بجعل العلمیة و الطریقیة في باب جعل الحجیة للامارات
و لکي یتضح هذا التقریب نبینه من خلال بیان امرین:
الامر الاول: هو ان الکلیني عندما یخبر عن الوسیط عن الامام علیه السلام یخبر بالمطابقة عن خبر الوسیط و یخبر بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الامام
الامر الثاني: هو ان مجرد اخبار الکلیني لنا عن علمه التعبدي بقول الامام کاف لنا في ثبوت قول الامام
و بتمامیة هاتین المقدمتین یتم التقریب الثالث و نرجع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
توضیح الامر الاول:
نحن لا ندعي في هذا التقریب ان الکلیني یخبر بالالتزام عن قول الامام لان قول الامام لیس من لوازم خبر الوسیط –حیث أنه یمکن کذب و خطا الوسیط- و انما ندعي ان الکلیني یخبر عن علمه تعبدا بقول الامام لان الکلیني عندما یخبر عن خبر الوسیط فحیث ان خبر الوسیط جُعل حجةً من قبل الشارع علی الکلیني -و جعل الحجیة علی مسلک المحقق الناییني یعني جعل العلمیة و الطریقه- فمعناه ان خبر الوسیط یصبح علما و کاشفا تاما –تعبدا- فالکلیني یصبح عالما بکلام الامام، فعندما یخبرنا الکلیني بخبر الوسیط یخبرنا ایضا بالالتزام عن علمه التعبدي بقول الامام
و هذا الاخبار و ان کان اخبارا حدسیا –لان الکلیني لیس عالما بقول الامام علما حسیا حیث انه لم یسمع الامام- فعلمه علم حدسي لکن هذا لایضر في المقام، لانه حدس مشترک و لا یختص بالکلیني لان الوسیط لو اخبرنا ایضا بقول الامام لکنا نعلم علما حدسیا بقول الامام  - فخبر الثقة و ان کان حجة في الحسیات -و فی المقام لا یوجد خبر حسي بل الموجود خبر حدسي- لکن لا یضر هذا فی حجیة هذا الخبر
فحدس الکلیني حدس مصدَّق من قِبَلِنا لاننا لو کنا مکان الکلیني لکنا نعلم حدسا بقول الامام (فالحدس الذي نحن نوافق المخبر فیه و نصدقه لا یسقط الخبر عن الحجیة)
فالکلیني عندما یخبر عن قول الوسیط یخبر عن علمه التعبدي بقول الامام
توضیح الامر الثانی:
کیف یکون اخبار الکلیني عن علمه التعبدي کافیا لنا في ثبوت قول الامام؟
یمکن الاجابة علی هذا السوال من خلال احد وجهین:
الوجه الاول: ان نفس الاخبار عن العلم بالشیء یکون کنفس الاخبار عن الشیء فکما ان الاخبار عن الواقع حجة و معتبر و یثبت لنا الواقع –مثل ما اخبر المخبر عن موت زید – کذلک لو اخبر شخص عن علمه بالواقع لکان هذا الاخبار حجة و معتبر لا فرق بینهما في الحجیة و الاعتبار (علی مسلک الجعلیة والطریقیة) فالاخبار عن العلم بالواقع کالاخبار عن الواقع في الاعتبار و الحجیة
فان کل خبر عن شیء لیس هو الا الخبر عن علم المخبر بالشیء سواء تلفظ بعلمه او لم یتلفظ، فاذا أخبر شخص عن موت زید فهو یخبر بالحقیقة عن علمه بموت زید و یخبر عن مکنون نفسه و حینئذٍ نقول: کما انه یکفي الاخبار عن العلم الوجداني بالشیء کذلک یکفي الاخبار عن العلم التعبدي بالشیء -علی مسلک المیرزا-
فیتم التقریب و یکون اخبار الکلیني اخبارا عن علمه بقول الامام و هذا الاخبار حجة
الوجه الثانی: بامکان الکلیني ان یخبرنا ابتداء عن قول الامام و هو مهیّئٌ و مستعِدٌ للاخبار عن قول الامام رغم انه لم یسمع الامام لان القائلین بمسلک جعل العلمیة یقولون بان الامارات تقوم مقام القطع الموضوعي (ان قیام الامارات مقام القطع الطریقي لا اشکال فیه و انما الاشکال في قیام الامارات مقام القطع الموضوعي کقیام الامارة الظنیة المعتبرة مقام العلم بوجوب الحج للافتاء بوجوب الحج فهنا یوجد خلاف بین الاصولیین، فعلی المسلک المذکور تقوم الامارة بهذه المهمة لان الامارة تصبح علما تعبدیا کالعلم الوجداني) فکما ان الکلیني اذا کان یقطع بقول الامام لکان جائزا له ان یخبر عن کلام الامام، فکذلک اذا قامت عنده الامارة علی کلام الامام یجوز له ان یخبرنا بکلام الامام
فالکلیني علی هذا المسلک مستعد للاخبار عن الامام لقیام الامارة عنده علی قول الامام
فالوجه الثاني هو ان الکلیني مستعد لان یخبرنا مباشرة عن کلام الامام، لانه اذا کان یقطع بقول الامام لکان الاخبار عن قول الامام جائزا له، فکذلک یجوز له ان بخبرنا بکلام الامام عندما قامت الامارة عنده علی قول الامام علی المسلک المذکور
عدم ورود المحذورین علی التقریب الثالث:
اما المحذور الاول لا نقع فیه لان المحذور الاول انما یرد فیما اذا کنا نرید ان نطبق دلیل الحجیة علی خبر الکلیني باعتبار الاثر الشرعي لخبر الوسیط بینما نحن نرید ان نطبق دلیل الحجیة علی کلام الکلیني بلحاظ اخباره عن قول الامام فلا یتحد الحکم مع الموضوع لان الاثر الشرعي حینئذ یکون قول الامام -مثل وجوب الخمس في المعدن- فالحکم هو الحجیة و موضوعه حکم آخر کوجوب الخمس في المعدن
اما المحذور الثاني لا یرد لان المحذور الثاني انما یرد فیما لو کنا نرید ان نثبت خبر الوسیط من خلال حجیة خبر الکلیني بینما نحن نرید ان نثبت قول الامام بحجیة خبر الکلیني فموضوع حجیة کلام الکلیني هو خبر الکلیني -و هذا ثابت لنا بالحس و الوجدان- و مفاد خبره قول الامام کوجوب الخمس في المعدن فالموضوع ثابت بقطع النظر عن الحکم حیث ان الخبر موجود في کتابه، فما ثبت الموضوع من خلال الحکم
هذا هو التقریب الثالث لارجاع الخبر مع الواسطة الی الخبر بلاواسطة
و هناک مناقشات لا یسلم منها التقریب الثالث و لا نذکر کل المناقشات و انما نکتفي بذکر مناقشتین و هذا ما یاتي انشاءلله