الموضوع: تحدید دائرة
حجیة خبر الواحد
ذکرنا
لحد الان وجهین للاشکال المطروح حول امکان جعل الحجیة للخبر مع الواسطة
-عندما یخبر الکلیني مثلا عن الامام علیه السلام بالواسطة لا
مباشرة عن الامام -
الوجه
الاول: اتحاد المتقدم مع المتاخر
الوجه
الثانی: محذور تقدم المتاخر علی المتقدم فان الموضوع متقدم رتبة عن
الحکم و المحذور الذي یلزم هنا هو ان یتقدم ما هو المتاخر
و
قلنا ان الوجه الثاني یحتوي علی مغالطة و هي عبارة عن الخلط بین
الوجود الواقعي للموضوع و الوجود الاثباتي له فان ما هو موضوع للحجیة عبارة عن
نفس الخبر بوجوده الواقعي –نفس اخبار علي بن ابراهیم واقعا فی تلک
اللحظة الزمنیة – و هو لیس فی طول حجیة خبر الکلیني
فان حجیة خبر الکلیني لم تخلق و لم تولد اخبار علي بن ابراهیم،
اذن فالحکم لم یثبت موضوع نفسه
والذي
یاتي فی طول حجیة خبر الکلیني هو علمنا باخبار علي بن ابراهیم
لا اخبار علي بن ابراهیم، أی: الوجود الکشفي لا وجوده الواقعي، فما
تثبتة الحجیة لیس موضوعا للحجیه
هذان
وجهان من الاشکال مع الفروق الموجودة بینهما
تحدید منطقة الإشکال:
و
علي کل حال فان هذا الاشکال المطروح انما یرد فیما اذا کان هناک جعل
واحد للحجیة علی موضوع کلي و هو طبیعي الخبر فیرد الاشکال
بوجهیه و أما اذا کان هناک جعول عدیدة للحجیات العدیدة علی
الموضوعات العدیدة -و هذه الموضوعات هي الاخبارات الواقعة فی سلسلة السند-
فلا یرد الإشکال
أی:
إذا کان هناک جعل للحجیة علی خبر الکلیني و هناک جعل ثاني للحجیة
علی اخبار علي بن ابراهیم و جعل للحجیة علی الخبر الواقع فی
اول السلسلة -و هو إخبار ابراهیم بن هاشم عن الإمام- فحینئذ لا
یرد المحذوران
عدم ورود المحذور الأول:
اما
المحذور الاول لا یرد لان خبر ابراهیم بن هاشم موضوع للحجیة و
خبر ابنه موضوع آخر للحجیة الاخری مجعولة بجعل آخر و کذلک خبر
الکلیني موضوع ثالث لحجیة ثالثة فلا یلزم لشمول الحجیة محذور
اتحاد الحکم مع موضوعه، لان موضوع حجیة خبر الکلیني مرکب من
جزءین، الأول: اخبار الکلیني و الثاني: أن یکون المخبر به حکما
شرعيا او موضوعا لحکم شرعي و الکلیني یخبر بموضوع لحکم شرعی
فکل
حکم له موضوعه الخاص به فلم تصبح الحجیة جزءا من موضوع نفسها و انما اصبحت
حجیة خبر علي بن ابراهیم جزءا من موضوع حجیة خبر الکلیني فلم
یتحد الحکم مع موضوع نفسه
نعم
اتحد الحکم مع موضوع حکم آخر و هذا لا محذور فیه فیکون مثل وجوب الحج -الذي
هو حکم ثابت علی الحج- الواقع موضوعا لحکم آخر کوجوب الصدقة عند وجوب الحج و
هذا مطلب واضح
اذن
لا یرد المحذور الاول
عدم ورود المحذور الثاني:
و
کذلک لا یرد المحذور الثاني لان نفس اخبار علي بن ابراهیم و ان لم
یثبت لنا بالحس -و انما ثبت اخباره لنا ببرکة حجیة خبر الکلیني-
لکن هذا لیس معناه ان الحکم اثبت موضوع نفسه لان موضوع نفسه هو خبر
الکلیني و انما اثبتت حجیةُ خبر الکلیني موضوعُ حکم آخر و لیس
في هذا محذور
فعلی
کل حال نرید ان نحدد منطقة الاشکال حتی نجیب علی الاشکال
انما
الاشکال یرد فیما اذا کان هناک جعل واحد للحجیة و اما لو
افترضنا جعول عدیدة علی موضوعات عدیدة لا یرد شیء
من الاشکالین
و
علي هذا الاساس لو افترضنا ان دلیل حجیة خبر الثقة کان عبارة عن
دلیل لبي کالسیرة -و لم نقبل دلیلا لفظیا- فحینئذ
لا یرد الاشکال لان السیرة اما ان یقترض انها لیست قائمة فعلا
علی العمل بالخبر مع الواسطة و اما ان یفترض انها قائمة فعلا علی
العمل بالخبر مع الواسطه
فعلی
الاول فمعناه ان الخبر مع الواسطة لا دلیل علی حجیته و فقد
الدلیل علي حجیته و هذا معناه الرجوع الی البحث الاثباتي و نحن
الان لا نبحث عن وجود الدلیل علی الحجیة و انما نبحث عن امکان
جعل الحجیة للخبر مع الواسطه
و
علی الثاني تکشف السیرة عن جعل الشارع الحجیة للخبر مع الواسطة فاذا
کانت السیرة قائمة فعلا فهي کاشفة عن عدم ردع الشارع عنها فالشارع جعل
الحجیة له و اذا جعل الشارع الحجیة للخبر مع الواسطة جعل له بالشکل
الذي لا یرد منه المحذوران و هذا الشکل هو تعدد الجعول و الموضوعات
فتحصل أنه انما یرد
المحذوران فیما کان دلیلنا علی الحجیة دلیلا لفظيا و
اما اذا کان الدلیل لبیا کالسیرة لا یرد شیء من
الاشکالین