الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/04/18

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدليل العقلي علي حجية خبر الواحد[1]
ذکرنا أنه لا یتولد من العلمین الاجمالیین فی الحالة الخامسة علم اجمالی ثالث یقوم بمادتی الإفتراق
العلم الاجمالی الاول هو العلم بصدق عشر روایات من مجموع الروایات، عاشرتها إما هی هذه الروایة الدالة علی وجوب صلاة الجمعة و إما هي روایة اخری من سائر الروایات، و العلم الاجمالی الثانی هو العلم بوجوب الظهر او الجمعة
لکن العلم الاجمالی الاول لا یستلزم العلم بقضیتین شرطیتین بحیث یستلزم أنه لو لم یکن التکلیف العاشر وجوب صلاة الجمعة اذن هو فی التکالیف الآخر ضمن سائر الروایات و لو لم یکن التکلیف العاشر ضمن سائر الروایات فهو وجوب صلاة الجمعة
و السبب فی ذلک هو ان العلم الاجمالی الاول هو من القسم الثانی من العلوم الاجمالیة، أی: قائم علی اساس حساب الاحتمالات لا علی اساس الدلیل و البرهان، اذن هو علم ناشی من تجمع الاحتمالات
فهذا العلم الاجمالی نشأ من استبعاد کذب جمیع هذه الروایات و یحصل للذهن البشری، الیقینُ بصدق بعضها و قد عرفنا ان هذا القسم لا یستلزم ما قالوه فلا یتولد علم اجمالی ثالث قائل بانه لو لم تکن الروایة العاشرة ضمن سائر الروایات فهی الروایة الدالة علی وجوب صلاة الجمعة
و السبب فی ذلک هو ان فرض فقد الشرط فی هاتین الشرطیتین فرض اختلال منشأ العلم الاجمالی الاول لان معناه فرض کذب هذه الروایة و معناه اننا خسرنا احد الاحتمالات التی کان تجمعها منشا حصول العلم الاجمالی الاول، أی: ان تجمع الاحتمالات کان یوجب العلم =علی اساس حساب الاحتمالات- بصدور بعضها علی الاقل و فرض فقد الشرط معناه فقد احد هذه الاحتمالات فقلت عدد الاحتمالات التی توجب العلم بصدور بعض الروایات
و کذلک الشرط فی العلم الاجمالی الثانی، فسوف لا یتولد لنا علم بهاتین الشرطیتین
فالحاصل ان العلمین الاجمالیین الموجودین فی هذه الحاله الخامسه لا یتولد منهما علم اجمالی ثالث طرفاه عباره عن مادتی الافتراق
هذا تمام الکلام فی النقطه الاولی و قد عرفنا عدم تولد علم اجمالی ثالث
النقطة الثانیة:
 بعد الفراغ عن عدم وجود علم اجمالی ثالث طرفاه مادتا الافتراق، فهل ینجز العلمان الاولان بالنسبة الی مادتی افتراقهما؟
و یجب ان لا ننسی ان مادة افتراق العلم الاول هو سائر الروایات الدالة علی التکالیف و مادة الافتراق العلم الثانی هو وجوب صلاة الظهر، فهل ینجز العلمان الاجمالیان مادتی افتراقهما، أی: ینجز العلم الاجمالی الاول بالنسبة الی سائر الروایات و العلم الاجمالی الثانی بالنسبة الی وجوب صلاة الظهر، بعد ان ثبت انهما لا ینجزان بالنسبة الی مادة اجتماعهما، أی: بالنسبة الی صلاة الجمعة
و الجواب هو انهما ینجزان مادة افتراقهما و یجب الاحتیاط فی مادتی الافتراق
والسوال هو انه ما هو السبب فی تنجیز هذین العلمین بالنسبة الی مادتی الافتراق؟
ان السبب هو ان کلاً من مادتی الافتراق طرف من اطراف علم اجمالی و هذان العلمان و ان عجزا عن تنجیز مادة الاجتماع -بسبب استحالة تنجیز هذین العلمین- لکن هذا کله لا یبرر عدم تنجیزهما بالنسبة الی مادتی الافتراق و لا یمنع عدم تنجیزهما بالنسةه الی مادة الاجتماع التنجیز بالنسبه الی مادة الافتراق، فالمقتضی للتنجیز موجود و المانع مفقود فیوثر المقتضی اثره
وهم و دفع:
و لکن قد یتخیل فی المقام سقوط العلمین عن التاثیر حتی فی مادتی الافتراق و هذا التخیل قائم علی وجوه نذکر بعضها و ندرسها تباعا
الوجه الاول: -لسقوط العلمین عن التجیز بالنسبة الی مادتی الافتراق- قیاس مانحن فیه الی باب الاضطرار الی احد اطراف العلم الاجمالی لا بعینه، لان حاله فی هذه الحالة حال فرد المضطر الیه فی باب العلم الاجمالی فکما یسقط العلم الاجمالی عن التنجیز نهایئا حتی بالنسبة الی الللحوم الاخری فی صورة الاضطرار –لانه اضطر الی اکل احد اللحمین النجسین و لا یحرم له اکله و الشک فی بقیه الاطراف شک بدوی- فکذلک هنا، فان العلم الاجمالی سقط عن التنجیز بالنسبه الی مادة الاجتماع فیسقط عن المنجزیة نهائیا و بالنسبة الی سائر الاطراف، أی: بالنسبة الی مادتی الافتراق
الا ان هذا الوجه غیر صحیح لان القیاس قیاس مع الفارق لانه فی باب الاضطرار یکون التکلیف -فی فرض کونه فی الفرد المضطر الیه- مرفوعا بالاضطرا، نعم علی فرض کونه فی اللحوم الاخری لیس مرفوعا فلا یکون لدینا علم اجمالی بتکلیف علی کل حال فعندنا علم تفصیلی باباحة طرف و شک بدوی فی الطرف الآخر علی تقدیر کون التکلیف فی الفرد المضطر الیه و یوجد لدینا علم بالتکلیف علی تقدیر کون التکلیف فی سائر الاطراف
و اما فی مانحن فیه لا اضطرار فی مادة الاجتماع لان المکلف لیس مضطرا بالنسبة الی مادة الاجتماع -فلا هو مضطر الی فعلها لان بامکانه ان یترکها و لا هو مضطر الی ترکها لان بامکانه ان یفعلها-
نعم هو مضطر الی الجامع بین الفعل و الترک -من باب استحالة خلو الانسان من الفعل و الترک- و من الواضح ان الاضطرار الی الجامع بین الفعل و الترک لا یرفع التکلیف بالفعل او التکلیف بالترک و الا لو کان الاضطرار الی الجامع بین الفعل و الترک یرفع التکلیف بالفعل او الترک لما کان هناک تکلیف فی العالم لان کل انسان مضطر الی الفعل او الترک
فقیاس مانحن فیه قیاس مع الفارق لان فی مانحن فیه علم بالتکلیف علی کل تقدیر و اما هناک لیس علم بالتکلیف علی کل تقدیر
و تاتی الوجوه الاخری و ندرسها ان شاء الله


[1]  مباحث الاصول، السید کاظم الحائری(تقریر درس السید الشهید الصدر)، ج2، ص620.