الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/03/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: الدلیل العقلی/أدلة عدم الحجية/خبر الواحد/وسائل الإثبات التَّعَبُّدِيّ/إثبات الصدور/الأدلة المحرزة/علم الأُصُول؛

کان الکلام فی الفوارق العملیة بین القول بالمنجزیة و القول بالحجیة في القسم الاول من الروایات و قد عرفنا أن الفارق العملي موجود فی هذا القسم
القسم الثانی من الروایات:
و بعد ذلک ننتقل الی القسم الثانی من الروایات أی: الروایات المثبتة للتکلیف.
فقد یبدو أنه لا فرق بین القولین والنتیجة عبارة عن وجوب العمل بهذه الروایات الدالة علی التکالیف الالزامیة، إما لکونها حجة و إما لکونها اطرافا للعلم الاجمالی فیجب العمل بالروایة الالزامیة التي أطراف للعلم الإجمالي بالتكليف، ولهذا استُدل بهذا العلم الإجمالي لحجية خبر الواحد، و معه يثبت وجوب العمل بتمام هذه الروايات المثبتة للتكليف لأن کل واحد من هذه الروایات طرف لهذا العلم الإجمالی
و لایجوز الرجوع الی الاصول اللفظیة و العملیة.
لکن بالرغم من ذلک، هناک حالات و موارد معینة قد یبدو فیها الفرق بین القولین و نحن نذکر جملة من هذه الحالات:
الحالة الاولی:
 أن یفرض أن هذه الروایة الالزامیة یوجد فی مقابلها اصل لفظي، أی: یوجد فی مقابلها عموم او اطلاق موجود فی دلیل اجتهادي قطعي السند مثل القرآن الکریم او السنة القطعیة کالخبر المتواتر، و هذا العموم أو الإطلاق یدل علی الترخیص، مثلا دلت الروایة علی وجوب صلاة الجمعة و هناک عام او مطلق فوقانی قطعي الصدور فی القرآن او أو السنة یدل علی عدم وجوب صلاة عند الزوال إلا صلاة الظهر الشامل بعمومه أو إطلاقه عدم وجوب صلاة الجمعة عند زوال الجمعة، بینما الروایة یدل علی وجوب صلاة الجمعة.
ذهب بعض المحققین - و أظن أن منهم الآخوند الخراساني[1]- الی انه فی هذه الحالة لا یتساوی القولان و تختلف النتیجة و ذلک لانه بناء علی القول بالحجیة تکون هذه الروایة الدالة علی التکلیف حجة و اذا اصبحت حجة نخصص بها ذاک العموم او الاطلاق و أما بناء علی القول بالمنجزیة و وجوب العمل بالروایات الملزمة للتکلیف فمن الواضح ان اصالة الاشتغال انما تجری فی اطراف العلم الاجمالی فیما اذا لم یوجد مؤمن فی اطراف العلم الاجمالی و اما مع وجود المؤمن خصوصا اذا کان المؤمن عبارة عن دلیل اجتهادی قطعی لا تجری اصالة الاشتغال، فاذا ضممنا العلم الاجمالی الی هذا الدلیل الاجتهادی فنفهم بالدلالة الالتزامیة علی أن التکالیف موجودة فی غیر هذا المورد، إذن فالمؤمن موجود و مع وجود المؤمن لا تجری اصالة الاشتغال
اذن، فهنا یکون الاصل اللفظی اي العموم او الإطلاق فی الواقع حاکما علی الاصل العملی لان العقل لا یحکم بالاحتیاط مع وجود المؤمن
فعلی القول بالحجیة یکون العموم أو الإطلاق محکوما للروایة الدالة علی التکلیف لان الروایة حاکمة علی العموم او الاطلاق
و أما علی القول بالمنجزیة ینعکس الأمر، فیصبح الاطلاق او العموم هو الحاکم علی أصالة الاشتغال فالفارق العملی موجود بین القولین
هذا ما ذهب الیه جملة من المحققین و منهم الآخوند الخراسانی
و ذهب آخرون منهم السید الخویی[2] الی عدم وجود الفرق بین القولین حتی فی هذه الحالة و أنه یجب العمل بالروایة الدالة علی التکلیف علی کلا القولین لانه بناء علی الحجیة فمن الواضح وجوب الأخذ بها و علی المنجزیة ایضا یجب العمل بالروایة لجریان اصالة الاشتغال فی أطراف العلم الاجمالي و هذه الروایة أیضا من اطراف العلم الاجمالی الذی ذکرناه  و ذلک لأننا نعلم اجمالا بطرو التخصیص علی بعض العمومات او الاطلاقات الموجودة فی الکتاب و السنة لاننا لو القینا نظرة علی العمومات الفوقانیة المرخصة الموجودة فی الدلیل القطعی، نعلم اجمالا بان بعضها مخصص و غیرباق علی عمومه و هذا العلم الاجمالی یسبب التعارض بین العمومات، فکل عام منها اذا ضم الی هذا العلم الاجمالی، یکذب العام الآخر فیقع التکاذب بینها جمیعا و تتساقط و لا یجوز الرجوع الی أیّ من العمومات فلا یوجد ما یؤمننا فی ترک صلاة الجمعة و الحال اننا نعلم اجمالا بثبوت تکالیف الزامیة فی دائرة الروایات و منها هذه الروایة.
 و هنا لا یجدی ما ذکرناه سابقا بالنسبة الی القسم الاول من الروایات، حیث ذکرنا هناک التمسک بالدلیل اللفظی فیما زاد علی المقدار الذی نعلم اجمالا بتخصیصه، أی: فیما زاد علی العشرة فی المثال الذی ذکرناه و کان المثال عبارة عن أنه لو فرضنا أن خمسین عاما یدل علی الترخیص و أن مئة روایة تدل علی التکلیف و تخصص العمومات و نفرض العلم الاجمالی بصدق عشرة من هذه الروایات، فنحن نتمسک باصالة العموم فی اربعین موردا غیر العشرة التی نعلم أن مفادها مخصَّصَّة بموجب عشرة من الروایات التی تدل علی التکلیف، و لا یجدی تطبیق هذا الکلام فیما نحن فیه، لأنه یوجد فرق بین مانحن فیه و ما ذکرناه سابقا لأن هناک کانت العمومات الخمسین تکلیفیة و المخصصات المئة ترخیصیة و فیما نحن فیه بالعکس، فالاطلاقات الخمسون ترخیصیة و المخصصات المئة تکلیفیة، فلنفرض اننا تمسکنا باصالة العموم فیما زاد علی العشرة فیحصل لنا علم اجمالی بثبوت اربعین عاما ترخیصیا و هذا معناه وجود اربعین مؤمن علی اجمالها و هذا لایعطی مؤمنا فی المورد، أی فی صلاة الجمعة لانه یجب وجود المؤمن فی خصوص المورد فنحن فی هذا المثال نرید ان نومن انفسنا فی خصوص صلاة الجمعة و لا یفید التامین الإجمالی فی بعض موارد التکلیف.
فلا یوجد فارق عملی بین القولین، هذا ماذکره السید الخویی و للبحث صلة تاتی ان شاءالله.



[1] کفایة الاصول، المحقق الخراسانی، ص305.
[2]  مصباح الاصول، السید ابوالقاسم الخویی، ج1، ص211، ط داوری.