موضوع: مقدمه / صحیح و اعم / بررسی اقوال درباره مفهوم تمامیت

تبیین محل نزاع در صحیح و اعم (موضوع له یا مامور به)

در بحث صحیح و اعم عرض کردیم که سوال از فرد مطلوب شارع نیست. روشن است که فرد مطلوب، حتما فرد صحیح است یعنی شارع مقدس در مقام امتثال که عبادت یا عمل فاسد یا باطل را نمی‌خواهد. بنابراین آنچه که مطلوب در مرکبات شرعی و اعتباری است چه در عبادات و چه در غیر عبادات، موضوع مطلوب، موضوع صحیح است بنابراین صحیح و اعم در آنجا مطرح نیست. بحث ما در موضوع له الفاظ شرعی است یا در مستعمل فیه آنها که بخواهیم همه مبانی در حقیقت شرعیه را در بر بگیرد که می‌خواهیم ببینیم که معنی اینها چیست و بحث در تسمیه است که نامگذاری این الفاظ برای خصوص صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ که ما اگر استعمال این الفاظ را در منابع و آیات و روایات دیدیم، چه معنایی را فهم بکنیم. پس مقام بحث، مقام وضع یا استعمال است. در مجموع بحث صحیح و اعم مربوط به تسمیه و نامگذاری است که آیا این تسمیه برای خصوص صحیح است یا برای اعم از صحیح و فاسد؟

معنی صحت و فساد

گفتیم برای جواب به این سوال باید ببینیم که صحت و فساد به چه معنی است و به این نتیجه رسیدیم که صحت یعنی تمامیت و فساد یعنی نقص. مقدمه بعدی که مقدمه سوم بود جواب به این سوال بود که اگر صحت به معنای تمامیت است، تمامیت از چه جهتی است؟ زیرا آنچه که برای یک عمل و موضوع شرعی لازم است که جمع شود، چیزهای مختلفی است. اولا اجزاء است و ثانیا شرائط است که انواع آن را بیان کردیم و سوم عدم المانع است و به قول بعضی از آقایان عدم القاطع هم هست که بعضی فرق بین مانع و قاطع قائلند. مانع یعنی از اول، عمل و عبادت و موضوع شرعی، از اول آن عمل محقق نمی‌شود و منعقد نمی‌شود ولی منقطع آن عملی است که در اثنا عارض می‌شوند مانند تکلم در زمان نماز. ما گفتیم که موانع و قواطع را داخل شرط قرار می‌دهیم وقتی گفته می‌شود شرائط، مرادمان شرائط وجودی و عدمی است بنابراین تمام بحث ما حول محور اجزاء و شرائط است. عدم المانع و القاطع هم داخل شرائط می‌دانیم و یک عنوان مجزا در نظر نمی‌گیریم و خیلی از آقایان هم همینطور بحث کردند و دیگر چهار قسمت نکردند بلکه دو قسمت کردند. یعنی آنچه که لازم است برای موضوعات شرعی و مرکبات اعتباریه اجتماع بشود تا آثار مترتب بشود. حالا آثار را هرچه که می‌خواهید در نظر بگیرید در عبادات و معاملات.

معنی تمامیت در صحیح

تمامیت اجزاء

آنچه که لازم است اجتماع بشود تا آثار مترتب بشود، عبارتست از اجزاء و شرائط. آیا همه اینها در تسمیه دخیل هستند؟ یعنی تمامیت که گفته می‌شود، فرض کنید مبنای تمامیت را قبول کردیم که مرحوم آخوند در کفایه این را تقویت فرمودند و بسیاری از آقایان؛ تمامیت یعنی تمامیت از جمیع جهات؟ گفتیم تمامیت از جهت اجزا روشن است و قطعا دخالت دارد در نامگذاری و نمی‌توان گفت که اجزاء یک مرکب در تسمیه و وضع و استعمال تاثیری ندارند. مقوم اصلی هر مرکبی، اجزاء آن است. بنابراین در نامگذاری قطعا موثر هستند. پس صحیحی می‌گوید همه اجزاء باید باشند و اعمی می‌گوید همه اجزاء لازم نیست باشد ولی به اجزاء توجه دارد ولی معظم اجزاء را کافی می‌داند یا اجزاء اصلی کافی است که به اجزاء اصلی، اصطلاحا ارکان گفته می‌شود که اقوال مختلفی در اعمی هست. پس بنابراین این که اجزاء تاثیر در تسمیه و وضع و تمامیت دارد، زیرا دخیل در تمامیت هستند و بنابراین دخیل در تسمیه و استعمال هستند، مسلم است.

تمامیت شرائط

آنچه که محل بحث است، تاثیر شرائط است. یعنی وقتی گفته می‌شود که باید مرکب تام و تمام باشد و باید مرکب تمامیت داشته باشد تا به آن صحیح گفته شود و اگر تمامیت نداشته باشد، فاسد است، این تمامیت از نظر شرائط هم هست؟ که ما در آنجا گفتیم که شرایط اقسامی دارد.

شرط شرعی

عرض کردیم که ما شرط شرعی داریم که شرط شرعی داخل در ماموربه است و اخذ در آن شده است و با امر شارع جعل می‌شود ولی رتبه اش قبل الامر است چون از نظر ماهیت و طبیعت موضوع، وابسته به امر نیست. مستقل از امر شارع است پس بنابراین داخل در موضوع و طبیعت موضوع است، بدون لحاظ امر. یعنی درست است که در مقام الزام باید امر شارع باشد. الزام و عدم الزام را با امر شارع می‌فهمیم اما ماهیتش وابسته به امر شارع نیست. صلاة باید رو به قبله باشد یا با طهارت باشد. حالا اگر امر شارع به طهارت و استقبال تعلق بگیرد، جزء شرائط قرار می‌گیرد. جعل و تشریع آن وابسته به امر شارع است. شرطیتش را از شرع می‌فهمیم ولی ماهیتش وابسته به امر شارع نیست بنابراین یک شرط شرعی است اما رتبه است تقدم بر امر دارد.

شرط عقلی

دسته دوم از شرائط، شرائط عقلی هستند. اینها رتبه شان بعد الامر است. شرائط عقلیِ قابل تعلق امر یعنی گفتیم که شرائط عقلی هستند که محذوری ندارد که شارع به آنها امر بکند. مثل عدم ابتلا به ضد. اینها انتزاع می‌شوند از یکسری قواعد عمومی عقلی. از امر شارع انتزاع نمی‌شوند که وابسته به امر شارع باشند. قواعد عمومی عقلی مثل استحاله جمع بین ضدین. بنابراین به هر چیزی که امر بکنید، شرط وجوبش این است که امتثالش وقتی واجب است که یک واجب اهمی در مقابل آن نباشد و تزاحم نداشته باشد این را عقل می‌فهمد و لازم نیست که شرع بگوید البته اگر هم شرع بگوید مانعی ندارد و قابل امر است ولی اینها احتیاجی به بیان ندارد چراکه هر قانونگذاری هرچه که دستور می‌دهد، در صورتی واجب است که تزاحم با یک چیز مهمتر نداشته باشد برای همین رتبه اش بعد الامر است زیرا رتبه اش مربوط به مقام تحقق و وجود خارجی اش است.

دسته سوم از شروط، شرط عقلی غیر قابل امر است. زیرا دور لازم میاید و این هم علی المبنی است زیرا بعضی می‌گویند که دور لازم نمی‌آید و توجیهاتی برایش دارد که بحثش مفصل است. ولی معروف و مشهور این است که اصلا شارع نمی‌تواند در آن جعل اصلی امر به آن بکند مثل قصد قربت. زیرا معنایش این می‌شود که شارع امر بکند این کار را انجام بده، با قصد امر. این تقدم الشئ علی نفسه لازم می‌آید. این شروط را ما در یک عمل و یک مامور به شرعی داریم. سوال این است که همه اینها در تسمیه تاثیر دارند؟ در اینجا اقوال مختلف است. همه اینها موثر در تسمیه و موضوع له هستند؟ زیرا سوال ما در موضوع له الفاظ شرعی است.

اقوال در تاثیر شرائط در تمامیت

قول اول: مرحوم شیخ انصاری (فقط اجزاء)

یک قول برای مرحوم شیخ انصاری است که ایشان می‌فرمایند که فقط اجزاء در وضع الفاظ در شرع تاثیر دارد و شرائط از هیچکدام از این اقسامش، تاثیری در موضوع له و مستعمل فیه ندارد. یعنی ما در بحث صحیح و اعم، صحیحی می‌گوید اگر اجزاء یک عملی و موضوع شرعی کامل باشد، آن نماز است ولی همه اجزائش باید باشد حتی اگر شرائط هم نداشته باشد یعنی رو به قبله نباشد و طهارت هم نداشته باشد ولی اجزاء یعنی از تکبیره الاحرام تا سلام نماز اگر کامل باشد، این نماز است. حالا اینکه شرائط داشت یا نداشت، در اسم گذاری تاثیری ندارد. پس معلوم می‌شود که صحیحی، یک تعبیری با عنایت و تجوز است یعنی خیلی هم صحیحی نیست زیرا این عمل صحیح نیست قطعا ولی صحیح در اینجا یعنی تمامیت زیرا بنا را بر این گذاشتیم که بگوییم صحیح یعنی تمامیت نه واجد اثر. صحیح به معنای دارای اثر نیست. اثر این است که قضا و اعاده لازم نداشته باشد ولی آقایان گفتند که صحیح به آن معنی نیست بلکه صحیح به معنی تجمیع و اجتماع همه اجزاء یا شرائط یا همه چیزهایی که لازم است می‌باشد. مرحوم شیخ می‌فرماید اجزاء کافی است و بحث در صحیح و اعم فقط در اجزاء است یعنی صحیحی می‌گوید اجزا که باشد، این نماز است و روزه است و حج است ولی اعمی می‌گوید همه اجزاء لازم نیست بلکه بعضی از اجزاء کافی است حالا اینکه آن بعض، کدام بعض است، اول الکلام است. وجود اجزاء برای صدق الاسم کافی است. یعنی بحث ما در صحیح و اعم، صدق الاسم است نه صدق مسمی در خارج مثل مسمی نماز در خارج، به آن کاری نداریم. این را همه قبول دارند که مسمی باید صحیح باشد تا امتثال حاصل شود. صحیحی می‌گوید برای صدق الاسم اجزاء کافی است. صحت شرعی یعنی صحت در مقام امتثال مراد نیست بلکه مراد از صحت تمامیت است و تمامیت یعنی تمامیت اجزا. و ثمره اش در آن تمسک به اطلاق است که وقتی شک می‌کنید که یک جزئی از اجزاء آن عبادت هست یا نیست، آن وقت ثمره اینکه شما صحیحی باشید یا اعمی این است که اجمال در خطاب ایجاد می‌شود یا نه؟ می‌توان به اطلاق تمسک کرد یا نه؟ اگر نتوان به اطلاق تمسک کرد، باید به سراغ اصول عملیه رفت و کدام یک از اصول عملیه است جای برائت است یا اشتغال است؟ این ثمرات را دارد. ولی بحث حول محور اجزاء است در تسمیه و صدق الاسم. البته این طبق نظر مرحوم شیخ در مطارح است.

استدلال ایشان این است که جزء و اجزاء، در رتبه متقدم بر شرائط هستند. جزء در مرکبات به منزله مقتضی است و شرط، فعلیت به این مقتضیات می‌دهد. یعنی مقتضی اصلی نماز، همین افعال و اجزاء نماز هستند. طهارت باعث می‌شود که رکوع و سجود موثر واقع شود پس طهارت، رتبه اش متاخر از رکوع و سجود است. رکوع و سجود مقوم نماز هستند و مقتضی وجود نماز هستند ولی شروط باعث می‌شوند که این اقتضا به فعلیت برسد. اقتضا را آنها ایجاد می‌کنند. اینها باعث می‌شود که رکوع آن اثری که باید داشته باشد را داشته باشد که مثلا اگر رو به قبله نباشد، ندارد یا اگر بدون طهارت باشد ندارد. به تاثیر و فعلیت می‌رساند پس رتبه شان بعد است. حالا اگر شما بگویید اینها همگی در موضوع له و معنی موثر هستند، همه را در یک رتبه قرار دادید در حالیکه اینها در عرض هم نیستند بلکه رابطه شان طولی است نه عرضی. اینها در یک رتبه و جایگاه نیستند بنابراین نمی‌توان این ها را در عرض هم قرار داد زیرا اگر شما بگویید همه اینها در معنی موثر هستند، همه را هم عرض قرار دادید.

آقایان جواب دادند که این باز از همان اشتباهات رائج است که ما مقام اعتبار را با مقام تکوین و واقعیت خلط بکنیم. این طولی و عرضی بودن برای عالم واقع است. در عالم اعتبار می‌توان همه اینها را اعتبار کرد. زیرا مساله نامگذاری، مساله جعل و اعتبار است و در عالم اعتبار می‌توان همه اینها را در نظر گرفت و همه را به صورت هم عرض در نظر گرفت. یعنی وقتی می‌خواهیم بگوییم یک عبادتی را می‌توان اسم نماز بر آن گذاشت یا نه، شرائطش هم اعتبار کنید. یعنی اگر دارای شرائط باشد، شارع به آن نماز گفته است یا دارای اجزاء باشد، شارع به آن نماز گفته است یا اگر هیچ مانعی نداشته باشد شارع اسم نماز را بر آن می‌گذارد. این چه منعی دارد؟ بله در عالم واقع و خارج، اول باید رکوعی باشد که بعدش آن شرائط، شرائط آن رکوع و اجزاء است ولی اجزاء در مقام تحقق خارجی، رتبه اش متقدم بر شرائط است. زیرا اگر اجزاء نباشد، شرائط، شرائط چه می‌خواهد باشد؟ باید مرکبی محقق بشود که شرائط، تاثیرات و فعلیت آن اجزاء را محقق کند. در مقام وجود خارجی است ولی در مقام اعتبار ذهنی، همه اینها را یک واضع -حالا واضع را شارع بدانیم یا متشرعه بدانیم- همه اینها را در نظر می‌گیرد و یک اسمی قرار می‌دهد. در مقام جعل و اعتبار، این جایجایی ها هیچ منع و محذوری ندارد. یعنی ما مقدم و موخر نداریم. یک چیز جزئی را شاید شما برای اسم گذاری در نظر بگیرید. در تکوین مثلا شما یک وسیله ای را که می‌خواهید اسم گذاری بکنید، یک خصوصیت فرعی و کم اهمیتش را در نظر می‌گیرید برای نامگذاری آن ماشین یا آن وسیله. بعد گفته می‌شود که مثلا شما موتورش را رها کردی با آن عظمت و اهمیت، به خاطر این خصوصیت، اسم ماشین را فلان گذاشتید. اگر می‌خواستید اسم بگذارید اول باید موتور را در نظر می‌گرفتید که مهمترین جزء است و بعد اجزاء دیگر را در نظر می‌گرفتید. گفته می‌شود که آقا در اسم گذاری که این حرف ها نیست که اهم و مهم داشته باشیم. آن را واضع اعتبار کرده است. همه اینها را اعتبار کرده است همه مسائل اصلی و فرعی را با هم اعتبار کرده است برای اسم گذاری. پس بنابرای در مقام اعتبار، این تقدم و تاخر ها جایگاه و اهمیتی ندارد پس نظر مرحوم شیخ برای مقام واقعیت است که محذور های عقلی دارد ولی در مقام اعتبار، این اشکالات وارد نیست.

قول دوم: قول مرحوم آخوند در کفایه (همه اجزاء و شرائط)

ایشان همه اجزاء و شرائط را داخل در بحث می‌داند یعنی همه اینها در تسمیه و صدق الاسم دخیل است. یعنی وقتی می‌گوییم تمامیت، یعنی تمامیت همه اجزاء و شرائط که اگر صحیحی باشید، باید گفت به مرکبی نماز گفته می‌شود که همه اجزاء و همه شرائط را جمع کرده باشد و اگر اعمی باشید، می‌گویید نه همه لازم نیست. پس منظور از تمامیت، فقط اختصاص به صحیحی ندارد بلکه اگر اعمی هم باشید، در این قول نسبت به آن شرائط هم اعمی هستید و نسبت به اجزاء هم اعمی هستید. اگر قول مرحوم شیخ را انتخاب بکنید اصلا گفته می‌شود که شرائط اصلا داخل در بحث نیست. آنوقت تمامیت را به اجزاء برمی‌گردانیم ولی اگر نظر مرحوم آخوند را قبول کنیم و صحیحی باشیم، باید گفت که همه اجزاء و شرائط باید باشند تا این عنوان و اسم و ماهیت و موضوع له صدق پیدا بکند زیرا ما دنبال صدق خارجی نیستیم والا اگر اعمی باشیم، همه را لازم نیست.

استدلالشان این است که -البته این را با یک مقدمه مستقل در کفایه نفرمودند یعنی مرحوم آخوند یک مقدمه را در معنای تمامیت مطرح نکردند ولی بعضی از آقایان مطرح کردند و در خلال بحثشان باید این را دید- چون ایشان ملاک را برای صحت، تمامیتی که واجد اثر باشد می‌دانند یعنی در جاهای بحثشان می‌دانند یعنی در خلال بحثشان روشن می‌شود که ملاک اصلی را در صحت یک عمل، اثر می‌دانند زیرا ایشان صحیحی هستند -بعدا بررسی می‌کنیم که در صدق اسم، مرکبی که صحیح باشد، معنای اسامی عبادات و معاملات هستند نه فرد اعم از صحیح و فاسد که مفصل استدلالهایی مطرح می‌کنند و در نهایت هم همین قول صحیحی بودن را تقویت می‌کنند- در آنجا متوجه می‌شوید که ایشان در استدلالاتشان متمرکز روی اثر می‌شوند. یعنی شارع مقدس این اسامی را جعل کرده است برای عملی که واجد اثر باشد. عملی که واجد اثر نباشد، موضوع له این الفاظ نیست. عملی که واجد اثر نباشد و مرکبی که تاثیری نداشته باشد چه مالکیت و غیر آن یعنی عقدی که تاثیری نداشته باشد، موضوع له الفاظ شرعی نیست. بنابراین عمده استدلال ایشان و تمرکز بحث ایشان، درست است که ملاک را تمامیت می‌داند ولی تمامیتی که موثر باشد و آن تاثیر شرعی را داشته باشد مثلا نمازی که معراج المومن باشد یا نمازی که تنهی عن الفحشا و المنکر باشد بعد آن نمازی که معراج المومن باشد، نماز صحیح است نه نماز باطل و فاسد زیرا اصلا اثری ندارد. معامله فاسد و باطل که نقل و انتقال ایجاد نمی‌کند. پس تمرکز ایشان روی تاثیر و اثر است. حالا آنکه اثر را ایجاد می‌کند، فقط اجزاء نیستند بلکه شرائط هم هست. پس عملی که اجزاء و شرائط را داشته باشد موجد اثر می‌شود و ترتب اثر متوقف است بر تمامیت اجزاء و شرائط. تحصیل غرض مولی و سقوط قضا و اعاده. پس بنابراین چون محور بحث در کفایه در این مقام، اثر مرکبات است، تمامیتی که لازمه اش اثر باشد، آن وقت اثر در جایی حاصل می‌شود که اجزاء و شرائط هردو باشند. پس شرائط هم در تسمیه دخیل است. شرائط مرکب و عبادت و غیر عبادت در بحث داخل است. اگر شرائط تاثیر داشته باشد، نتیجه همین است که عرض کردم که اگر صحیحی باشیم، می‌گوییم همه اجزاء و شرائط باید باشند تا این لفظ، معنی پیدا بکند معنای مراد شارع. اگر اعمی باشیم می‌گوییم برای اینکه این لفظ معنی داشته باشد و موضوع له آن صدق پیدا بکند، مستعمل فیه آن صدق پیدا بکند، لازم نیست همه اجزاء و شرائط باشد بلکه بعضی از اجزاء و شرائط باشد کفایت می‌کند در این صورت هم شرائط در بحث قرار می‌گیرد. این نظر مرحوم آخوند است.

این علی المبنی است یعنی بستگی دارد که مبنای ایشان را قبول بکنیم و آن تصویری که ایشان برای قدر جامع بیان کرده است را بپذیریم زیرا ایشان فرموده است که در بحث مقدمه بعدی ما، قدر جامع افراد صحیح، یا افراد صحیح و باطل است. ایشان در بحث قدر جامع گفته است که آن صورت انتزاعی که ما از همه افراد صحیح پیدا می‌کنیم، از آن اثرش است یعنی از همان معراج و آثار معنوی نماز است. بنابراین ایشان قدر جامع را منتزع از اثر اعمال می‌داند. قدر جامع را یک صورت بسیط منتزع از اثر می‌داند. اگر ما این مبنی را قبول داشته باشیم که نداریم و بعدا بحث می‌کنیم، آن وقت می‌توان گفت که اجزاء و شرائط همه داخل در بحث هستند ولی خب در این، خیلی اشکال شده است. پس بنابراین این بحث ایشان که در تمامیت است، متوقف بر آن مبنی است که ما قدر جامع را در صحیح، اثر آن عبادت و عمل بدانیم. آن اثری که مطلوب شارع است. اگر این را قبول داشته باشیم، آن وقت تمامیت را ناظر به اجزاء و شرائط می‌دانیم.

پس به هر صورت مبنای اول این شد که اجزاء فقط موثر در تسمیه هستند حالا صحیحی باشیم یا اعمی باشیم. قول دوم این بود که اجزاء و شرائط هردو در صدق الاسم موثر هستند چه صحیحی باشیم و چه اعمی باشیم.

قول سوم: مرحوم نائینی (تفصیل اجزاء و شرائط شرعی)

قول سوم که تفصیل مرحوم نائینی است که در جلسه بعد است، این است که اجزاء را که همه قبول دارند، ولی در شرائط، بعضی از شرائط که فقط شرائط شرعی است را داخل می‌دانند که اگر آنها باشد، برای صدق الاسم کافی است و احتیاجی به شرائط عقلی نیست و تاثیری در تسمیه ندارد. به عبادتی که اجزاء و افعالش را داشته باشد و آن شرائطی که شارع گفته است را نیز داشته باشد. حالا اگر یک واجب اهمی با آن در تزاحم بود، تاثیری در اسم نماز ندارد. زیرا یک مطلب عقلی است و تاثیری در تسمیه نماز ندارد یعنی نمازی که در تزاحم با تطهیر مسجد باشد، صدق نماز نمی‌کند؟ این چون شرط عقلی است تاثیری در نامگذاری ندارد.

پس ما یک قول داریم در اجزاء و یک قول داریم در اجزاء و شرائط و یک قول تفصیل هم داریم که اجزاء و بعضی از شرائط که در جلسه بعد ان شاء الله.