موضوع: مقدمه / صحیح و اعم/ مقدمه بحث و بیان ثمرات اجمالی در ابواب فقهی

العاشر: صحیح و اعم

بحث بعدی که به ترتیب مباحث کفایه مطرح می‌کنیم، بحث صحیح و اعم است که مرحوم آخوند در کفایه این را تحت عنوان مقدمه دهم مطرح فرمودند از سیزده مقدمه ای که ایشان قبل از مقصد اول (اوامر) بیان کردند. صحیح و اعم یکی از مقدمات لازم هست زیرا ثمراتی دارد. برخلاف بحث حقیقت شرعیه که در مورد فایده و پر ثمر بودنش محل کلام است، ولی در صحیح و اعم فایده بیشتری دارد.

مرحوم آخوند در کفایه مطلب را اینگونه عنوان کردند: العاشر أنه وقع الخلاف فی أنّ الفاظ العبادات اسام لخصوص الصحیحة أو للاعم منها. این نزاع و اختلاف درگرفته است که الفاظ عبادات، اسامی عبادات صحیح هستند یا اسامی عبادات، اعم از صحیح و فاسد هستند. این عنوان بحثی است که مرحوم آخوند مطرح کردند.

دو اشکال به عنوان کفایة

به این عنوان بحث دو اشکال مطرح کردند:

    1. ایشان بحث را اختصاص به الفاظ عبادات دادند در حالیکه بحث منحصر در عبادات نیست بلکه الفاظ معاملات و همه الفاظی که موضوع برای حکم شرعی واقع شوند، این سوال برای آنها هم مطرح است که آیا این الفاظ وضع شده اند برای معنای صحیح یعنی آن موضوعی که تام الاجزاء و الشرائط است یا شامل صحیح و باطل، می‌شود. بنابراین وقتی عبادتی مثل صلاة و صوم، موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد، منظور صوم و صلاة صحیح است؟ یا اعم از صحیح و فاسد است. وقتی بیع و نکاح موضوع قرار بگیرد، منظور بیع و نکاح صحیح است؟ اصلا موضوعات دیگری که نه عبادت است و نه معامله است مثلا درهم و دینار که مراد در اینجا، اجزاء و شرائط تکوینی است نه اعتباری. بالاخره بحث در مورد هر چیزی است که برای آن اجزاء و شرائط قابل فرض است چه در عالم اعتبار و چه در عالم تکوین. اگر موضوع حکم شرعی قرار گرفت، مقصود این است که باید واجد همه اجزاء و شرائط باشد و این لفظ در مورد چنین مصادیقی استعمال شده است. در مورد چنین حالتی استعمال شده است؟ یا نه بلکه اعم از این است که واجد اجزاء و شرائط باشد یا نباشد. البته در مورد معنی صحت بحث می‌شود که مراد از صحت چیست؟ پس بنابراین چون بحث و نزاع اختصاص به عبادات ندارد، این اشکال اولی است که در عنوان بحث به مرحوم آخوند وارد شده است.

    2. ایشان فرمودند: أنه وقع الخلاف في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعم منها. آیا اسامی عبادات اسامی برای صحیح آنها هستند یا برای اعم؟ این لفظ اسامی که بیان کردند، اشعار دارد -اگر نگوییم دلالت دارد- به اینکه اینها وضع شده اند برای صحیح یا وضع نشده اند برای صحیح بلکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند. در حالیکه بحث صحیح و اعم، آن طور که الان معروف و مشهور است و اصولیون مطرح کردند، اختصاص به حالت وضع ندارد. یعنی دائر مدار حقیقت شرعیه نیست. اگر شما بگویید که بحث در صحیح و اعم این است که اسامی عبادات وضع شده است زیرا وقتی گفته می‌شود که اسم برای صحیح هستند، یعنی وضع شده اند برای صحیح، در این صورت باید حقیقت شرعیه را قبول کرده باشید که اینها اصلا وضع شده اند برای معانی شرعی و بعد که حقیقت شرعی را قبول کردید که اینها وضع شده اند برای معانی شرعی، باید بحث شود که وضع شده اند برای معانی شرعی صحیح یا اعم؟ ولی اگر کسی اصلا حقیقت شرعیه را قبول نداشته باشد یعنی اصلا وضع اینها را برای معانی شرعی قبول نداشته باشد، پس برای او، بحث صحیح و اعم منتفی است در حالیکه آقایان می‌گویند بحث صحیح و اعم منتفی نیست. چه شما حقیقت شرعیه را قبول داشته باشید و چه نداشته باشید، باز هم عمومیت بحث، شامل این اقوال هم می‌شود. بنابراین وقتی گفته می‌شود که اسامی برای صحیح هستند، این اشعار دارد به مساله وضع. در حالیکه در صحیح و اعم، مصب بحث، وضع نیست. بلکه مصب بحث، استعمال است. اتفاقا ایشان هم از کسانی است که بحث صحیح و اعم را متوقف بر حقیقت شرعیه نمی‌دانند و دفاع می‌کنند که بحث صحیح و اعم مبتنی بر حقیقت شرعیه نیست.

عنوان مختار مساله

در واقع در بحث صحیح و اعم، بهتر است عنوان اینگونه مطرح شود:

الالفاظ التی وقعت موضوعا للاحکام الشرعیة. هل استعملت فی الصحیح؟ أو فی الاعم من الصحیح و الفاسد؟

الفاظی که موضوع احکام شرعی واقع شده اند، آیا در صحیح استعمال شده اند یا در اعم از صحیح و فاسد؟ بنابراین مصب بحث، استعمال است نه وضع. اگر یک لفظی موضوع حکم شرعی قرار گرفت، آیا مقصود این است که این موضوع حتما باید واجد این اجزاء و شرائط باشد یا نه، اگر واجد اجزاء و شرائط هم نبود، صرف مسمی و اطلاق لفظ برای او، کفایت می‌کند در اینکه موضوع حکم شرعی قرار بگیرد و اطلاق نسبت به آن جاری شود.

ثمرات این مساله

ثمراتی که دارد به عنوان مثال بیان می‌کنیم و بعدا بحث ثمره را مفصل بیان می‌کنیم:

در باب صلاة

مثلا در دلیل شرعی اینگونه داشته باشیم: لا یصلی الرجل و بحذائه امرأة تصلی. یعنی مرد نباید نماز بخواند، در حالیکه در محاذاة او و در کنار او زنی مشغول نماز باشد. یعنی مرد و زن نباید کنار هم نماز بخواند یا مرد نباید پشت سر زن نماز بخواند، مگر با فاصله ده ذراع که حدی است که در بعضی از روایات گفته شده است که تقریبا پنج متر می‌شود. خیلی از مراجع به این فتوا می‌دهند و بحث محرم و نا محرم نیست. در صورتی که زن جلوتر نماز می‌خواند، باید حداقل پنج متر فاصله باشد. الا اینکه مرد جلوتر باشد که اشکالی ندارد و زن هم باید در حال نماز باشد نه اینکه مطلقا وقوف داشته باشد. در روایتی هم از همسر پیامبر اکرم هست که ایشان گفتند که پیامبر نماز می‌خواندند ولی من پایم را جمع می‌کردم و ایشان به سجده می‌رفتند و من هم روبروی ایشان بودم. این حکم برای زن در حال صلاة است.

حالا سوال این است که اگر کسی در مسجد الحرام و مسجد النبی که صلاة مخالفین هم در آنجا هست که ما نماز آنها را نماز صحیحی نمی‌دانیم. زنی مشغول نمازی است که نماز او را باطل می‌دانیم زیرا در مذهب ما نمازش باطل است. آیا اگر کسی این حکم را قبول داشته باشد (حکم لزوم فاصله ده ذراع بین زن و مرد در نماز) نسبت به زنی که نمازش باطل هست هم باید این فاصله را رعایت بکند؟ یا نه بلکه اصلا نماز آن نماز نیست و مسمی ندارد. ثمره این است که اگر اعمی باشید، می‌فرمایید در اینجا امرأة تصلی وجود دارد و فرقی ندارد که نمازش باطل هست یا نه بلکه مهم این است که صدق الاسم در اینجا محقق است بنابراین فرقی ندارد که چه مذهبی دارد. همینکه نماز می‌خواند به آن نماز صدق می‌کند، نماز رجل باطل است. زیرا آقایانی که فتوا می‌دهند، می‌فرمایند که صلاة نفر دوم باطل است. حالا نفر دوم زن باشد یا مرد باشد. اگر با هم شروع بکنند، هردو باطل است و اگر با تقدم و تاخر باشد، اولی نمازش صحیح است و دومی باطل است. حالا اگر کسی رفت در جایی که مخالف مشغول نماز بود، اگر شما اعمی باشید، نمازتان باطل است زیرا صدق می‌کند که امرأة تصلی. ولی اگر صحیحی باشید، می‌گویید این صلاة وضع شده (اگر حقیقت شرعیه را قبول داشته باشیم) و یا صلاة استعمال شده است. که ما می‌گوییم مصب بحث، استعمال است نه وضع. صلاة استعمال برای صلاة صحیحة شده است. بنابراین این اصلا صلاة نیست و نماز شما صحیح است.

در باب نکاح

مثال دیگر: بعضی از نکاح ها هستند که حرمت ابدی می‌آورند یعنی نه تنها باطل است بلکه حرمت ابدی می‌آورد. مثل نکاح با ذات البعل که حرمت ابدی می‌آورد و یا مثل نکاح معتده، نکاح با زنی که در عده است که رجعی باشد یا بائن باشد یا وفات باشد فرقی ندارد. اینها موجب حرمت ابدی می‌شود یعنی صرف عقد خواندن موجب حرمت ابد می‌شود. سوال این است: اگر شما اعمی باشید، عقد نکاح، ولو عقد صحیحی نبود و شرائط عقد نکاح را نداشت یعنی از نظر ایجاب و قبول و شرائطی که برای نکاح وجود دارد هم نبود، با صرف اینکه در عرف به آن عقد نکاح گفته می‌شود، اگر شما اعمی باشید، می‌گویید که شارع به این عقد هم نکاح می‌گوید و نکاح را استعمال در اعم از صحیح و فاسد می‌کند. بنابراین حتی اگر عقد نکاح از نظر اجزاء و شرائط عقد باطلی بود، باز حرمت ابدی را می‌آورد. اگر کسی صحیحی باشد، می‌گوید نکاح در لسان شارع، یعنی نکاح صحیح و چون فلان شرط در نکاح رعایت نشده بود، مثلا مهریه در نکاح منقطع، شرط صحت است و این شرط را رعایت نکرده بود، اصلا این نکاحش باطل بود و می‌گوید که عقد ما باطل بوده و موجب حرمت ابدی نمی‌شود. ولی اگر اعمی باشد، موجب حرمت ابد می‌شود زیرا نکاح از نظر مفهوم، شامل صحیح و اعم می‌شود.

در باب نذر

مثال دیگر: فرض بفرمایید که موقوفه ای برای حجاج است. حالا حجی را که ما باطل می‌دانیم از جهت اجزاء و شرائط، مثل حج مخالفین. آیا موقوفه را می‌توان برای حجاجی که می‌دانیم حجشان باطل است مصرف کرد؟ یعنی عوائد آن موقوفه را در مکه صرف همه حجاج کرد؟ اگر شما اعمی باشید می‌توانید این کار را بکنید زیرا اطلاق حج در اینجا می‌شود یعنی ثمره اصلی اش در جریان اصالة الاطلاق است. البته ثمرات دیگر هم دارد. ولی جریان اصلی در تمسک به اصالة الاطلاق است چون در اصالة الاطلاق شما نباید شبهه مفهومیه داشته باشید و شبهه مفهومیه مانع تمسک به اطلاق می‌شود. مثلا اگر بگوییم که لبس ذهب برای مرد حرام است، بعد طلای سفید را شک کردیم که از نظر مفهومی (بحث در شبهه مصداقیه نیست زیرا در شبهه مصداقیه نمی‌توان تمسک به دلیل کرد) ما الان نمی‌دانیم که به طلای سفید، طلا گفته می‌شود یا نه؟ در این صورت نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرد و گفت که ما اصالة الاطلاق را جاری می‌کنیم و می‌گوییم پوشیدن طلای سفید هم حرام است. در اینجا باید دید که اصلا به طلای سفید، ذهب گفته می‌شود یا نه؟ زیرا دلیل مطلق عبارتست از: ما دل علی معنی شائع فی جنسه. آن اطلاق عبارتست از آن معنایی که به اقتضای طبیعت خودش، جریان و سریان در تمام مصادیق خودش دارد و شما نمی‌توانید یک مصداق را خارج بکنید مگر با قیدی که بیان شده باشد. حالا اگر من اصلا نمی‌دانم که این فرد، جزئی از آن طبیعت موضوع هست یا نیست، دیگر شائع فی جنسه معنی نمی‌دهد. من اصلا نمی‌دانم که این جزء طبیعت ذهب هست یا نیست. بنابراین وقتی نمی‌دانم، شیوع و سریان در طبیعت معنی ندارد زیرا من نمی‌دانم که از مصادیق طبیعت هست یا نیست. پس تمسک به اطلاق در اینجا اصلا معنی ندارد. پس وقتی من شبهه مفهومی در مسمی دارم و اصلا نمی‌دانم که به این نکاح گفته می‌شود یا نه، نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کنم که می‌گوید نکاح به ذات البعل یا معتده حرمت ابدی دارد. ما نمی‌توانیم اصالة الاطلاق جاری بکنیم بلکه اول باید ببینیم که این نکاح هست یا نیست. وقتی در مسمی تردید داریم، اگر صحیحی باشم، تردید ندارد که این داخل در مسمی نیست پس اطلاق معنی ندارد وخارج از طبیعت و جنس موضوع می‌شود. چون اطلاق، جریان حکم است در طیبیعت موضوع. وقتی که طبیعت موضوع، تمام الموضوع باشد، در اینجا اطلاق است. من اصلا وقتی این را داخل در طبیعت موضوع نمی‌دانم، چون صحیحی هستم و نکاح باطل را داخل طبیعت نکاح نمی‌دانم، اصالة الاطلاق هم جاری نمی‌کنم. اگر شک هم داشته باشم که اصلا به این، نکاح گفته می‌شود یا نه، باز هم نمی‌توان جاری کرد.

قول به اعم، مصحح جریان اصالة الاطلاق

پس اولین و مهمترین شرط اصالة الاطلاق، صدق مسمی و عنوان است و سپس می‌توان اصالة الاطلاق را در امر زائد بر مسمی اجراء کنیم. پس ما در مسمی شکی نداریم. مثلا اعتق رقبه در اینکه این برده است ما شکی نداریم فقط نمی‌دانیم که مقصود شارع از رقبه، رقبه مومنه بوده است یا نه؟ پس ما شک در امر زائد بر مسمی داریم که در آنجا ما اطلاق را اجراء می‌کنیم که در قیود و خصوصیاتی است که نمی‌دانیم که اخذ در موضوع شده است یا نه. در اینجا اطلاق جاری می‌شود. گفته می‌شود که نمیدانیم که قید ایمان در رقبه اخذ شده است یا نه، در اینجا اصل اطلاق را جاری می‌کنیم. ولی اگر نمی‌دانیم که این برده است یا نه، اصالة الاطلاق معنی ندارد چون در مسمی عبد بودن این شک داریم.

پس در جایی که شبهه مفهومی داریم و همینطور جایی که اجمال مصداقی داریم یعنی نمی‌دانیم که در اکرم العالم، زید عالم هست یا نیست، در اینجا چه شبهات مصداقی باشد و چه مفهومی، اصالة الاطلاق جاری نمی‌شود.

در صحیح و اعم، مهمترین ثمره اش در جریان اطلاق است. وقتی که شما نمی‌دانید که به این لفظی که موضوع قرارداده شده است در صورت فساد و بطلانش اطلاق عنوان می‌شود یا نه؟ عنوان و اسم بر آن صدق می‌کند یا نه؟ در اینجا نمی‌توان اصالة الاطلاق را جاری کرد ولذا از شمول حکم خارج می‌شود ولی اگر صحیحی باشید، روشن است که اطلاق در اینجا جاری نمی‌شود. اگر شک هم داشته باشید، نمی‌شود. اما اگر اعمی باشید، اطلاق جاری می‌شود و به این عقد فاسد، نکاح صدق می‌کند و آن شخص هم حاجی است ولو اینکه حجش باطل باشد ولی در عرف به آن حاجی گفته می‌شود پس موقوفه را خرج او هم می‌توان کرد. بطلان و صحت حج امری دیگر است.

بیان ثمره ای دیگر در باب نذر

یا مثلا کسی نذر کرده است که وجهی را برای مجاهدین اسلام بدهد. اگر اعمی باشد، می‌تواند این مال منذور را خرج همه کسانی که در جهاد صحیح می‌جنگند یا در جهادی که ماذون به اذن امام معصوم یا نائب امام معصوم نباشد. این جهاد را ما قبول نداریم و جهاد باطلی است زیرا جهاد باید یا به اذن امام باشد یا نائب امام باشد. حالا اگر در جایی جهاد می‌کنند و اینگونه نیست، اگر اعمی باشید، مال را می‌توان برای آنها خرج کرد و اگر صحیحی باشد، نمی‌تواند زیرا جهاد باطل، جهاد نیست و اصلا عنوان مجاهدین نیستند پس نذر به آنها تعلق نمی‌گیرد. پس ثمره اش در فروعات متعددی مطرح می‌شود.

این از نظر عنوان بحث که عنوان بحث به این شکل است. اما مرحوم آخوند چند مقدمه قبل از جواب به این سوال مطرح می‌کنند. سوال این بود که الفاظ در استعمالات شرع (شارع نمی‌گوییم زیرا بعضی از این الفاظ بعد عصر تشریع به وجود آمده است)در شرع مقدس، الفاظی که موضوع احکام قرار گرفته شده است، برای خصوص صحیح استعمال شده است یا برای اعم از صحیح و فاسد. تاکید بر استعمال داریم والا اگر وضع بگوییم، باید حقیقت شرعیه را قبول داشته باشیم زیرا ممکن است کسی بگوید که اصلا اینها وضع نشده اند بلکه معنای لغوی دارند. ولی ما اینگونه می‌گوییم که شارع برای صحیح استعمال کرده است یا برای اعم از صحیح و فاسد. قبل از اینکه مرحوم آخوند به این سوال پاسخ دهند، مقدماتی را مطرح می‌کنند.

مثلا اصلا مقصود ما از صحیح چیست؟ که یک بحث مفیدی است که اصلا مراد از صحت و فساد چیست؟ این در عبادات و معاملات مطرح می‌شود.