موضوع: مقدمه / حقیقت شرعیه/ بررسی فروضی از ثمره اثباتی حقیقت شرعیه

عرض کردیم که دو سوال اساسی در این بحث هست اولا اینکه این الفاظی که در شرع مقدس استعمال شده است آیا در زمان شارع -پیامبر اکرم چون بعدش قطعا معنایش عوض شده است- معنایش عوض شده یا نشده است و اگر عوض شده باشد، ما قائل به حقیقت شرعیه هستیم یعنی از معنای لغوی تبدیل به معنای جدید و شرعی شده است یا نه بلکه بعد از پیامبر ایجاد شده است که این حقیقت مشترعیه است و اگر اصلا ایجاد نشده باشد حقیقت لغویه است. ما عرض کردیم که می‌توان اطمینان خاطر داشت که در طی 23 سال عصر تشریع، معنای آن الفاظی که کثیر الاستعمال بودند مثل الفاظ عبادات معروف، می‌توان یقین کرد که معنایشان عوض شده است و حقیقت شرعیه ثابت است در الفاظ کثیرة الاستعمال و التداول. پس حقیقت شرعیه را ما قبول کردیم.

سوال دوم این است که اگر حقیقت شرعیه را قبول داریم، ثمره اش در چه استعمالاتی و مواردی خودش را نشان می‌دهد اگر در آن زمانی که پیامبر اکرم حدیثی را بیان فرمودند یا آیه ای نازل شده، آیا در آن زمان معنی عوض شده بود یا نه؟ گفتیم که این مساله چهار صورت دارد:

صورت اول

تاریخ استعمال و تاریخ نقل معلوم باشد که مساله کاملا روشن است و باید ببینیم که تاریخ نقل قبل از استعمال بوده که در این صورت استعمال در معنای جدید و شرعی است و اگر بعد از استعمال بوده، استعمال در معنای لغوی است.

صورت دوم

اگر تاریخ نقل و تغییر معنی، نا معلوم است ولی تاریخ استعمال معلوم است. بعضی از احادیث نبوی اینگونه است که معلوم است در چه واقعه ای حضرت این را بیان فرمودند. ولی تاریخ نقل خیلی واضح نیست که چه زمانی این لفظ تبدیل به حقیقت شده است. که در این صورت گفتیم اصل عقلائی به نام اصالة عدم نقل داریم که جزء اصول لفظیه است یعنی عقلا بنا را بر این می‌گذارند که تا زمان علم به وضع جدید و اطمینان به عوض شدن معنی، بنا را بر این می‌گذاریم که همان معنای سابق (لغوی) استمرار پیدا کرده است. بنابراین اصالة عدم نقل جاری شده و اگر ما از تاریخ نقل بی اطلاع هستیم باید آیه و روایت را به معنای لغوی بگیریم. و مطالبی مطرح شد و اشکالات و جوابهایی مطرح شد و ما گفتیم که اولا اصالة عدم نقل اولا استصحاب نیست که مسائل مربوط به اصل مثبت و غیره مطرح شود و ثانیا مفاد آن هم نسبت به تقدم و تاخر نسبت به یک امر دیگری در زمان، قابل قبول است به شرط اینکه آن امر ثانی، امر معلومی در زمان باشد. به نحوی قابل ارجاع به اجزاء زمان باشد. ما تاریخ استعمال را می‌دانیم که مثلا در جند احد صادر شده است و جنگ احد درست است که خودش زمان نیست بلکه مظروف زمان است ولی قابل ارجاع به زمان است یعنی آن جنگ در یک تاریخی واقع شده است بنابراین شک ما در این است که در آن تاریخ معنی عوض شده بود یا نه؟ وقتی ما می‌گوییم: حال الاستعمال، یعنی زمان الاستعمال به شرطی که زمان استعمال معلوم باشد اگر زمان استعمال معلوم باشد، ما گفتیم که می‌توانیم از بنا عقلا استفاده بکنیم و اینکه اصالة عدم نقل اجرا می‌شود. حالا برخی از آقایان مانند مرحوم امام فرمودند که اصالة عدم نقل نسبت به امر آخر، معلوم نیست که بناء عقلا وجود داشته باشد. این یک اختلافی در این جهت وجود دارد. پس بنابراین فی الجمله اینکه یک اصل عقلائی به نام اصل عدم نقل داریم که در صورت دوم می‌توان آن را اجرا کرد.

صورت سوم

صورت سوم این است که تاریخ نقل معلوم باشد ولی تاریخ استعمال مجهول باشد. تاریخ که عرض می‌کنیم، خیلی تاریخ دقیق نیست مثلا فرض بفرمایید که می‌دانیم که بعد از هجرت پیامبر این لفظ در معنای شرعی حقیقت شده بود و معنایش عوض شده بود. بله تا زمانی که حضرت در مکه تشریف داشتند شاید معانی لغوی بود و بعد از هجرت و زیاد مسلمانان و رواج این اصطلاح خاص، در معنای شرعی به کار می‌رفته است و معنی بدون قرینه عوض شده است. مثلا یک نقطه تاریخی است که تاریخ نقل را نسبت به آن مطرئن هستیم. اما تاریخ استعمال مجهول است یعنی نمی‌دانیم که فرمایش پیامبر در مکه بوده یا در مدینه یا این آیه مکی است یا مدنی. این فرض نسبت به فرض قبل، ندرت وقوع دارد یعنی فرض قبل، فرضی است که تحقق و وقوع خارجی اش بیشترا ست زیرا به تاریخ نقل نمی‌توان اطمینان پیدا کرد. اینجا اصالة عدم نقل اجرا نمی‌شود زیرا تاریخ علم معلوم است و با علم، نوبت به اصل نمی‌رسد. یک اصل دیگری به نام اصل عدم استعمال مطرح می‌شود به این معنی که این حدیث تا قبل از تغییر معنی استعمال نشده است و اصل را بر عدم استعمال تا زمان نقل قرار داده، بنابراین وقتی که استعمال شده است بعد از تغییر معنی بوده است. نتیجه این است که ما این حدیث را در معنای شرعی می‌گیریم. مثل آن حدیث که فرموده بود: طول القنوت یا آیاتی که نازل شده است. پس اصالت عدم استعمال تا زمان نقل که گاهی از آن به اصل تاخر حادث تعبیر می‌شود. یعنی بنا را بر این می‌گذاریم که این حادث، بعد از نقل بوده است. اگر این اصل را قبول کنیم، آن وقت در این صورت سوم، برعکس صورت قبل می‌شود و باید روایت را در معنای شرعی بگیریم.

جوابی که داده شده این است که ما اصالة عدم نقل را اگر قبول کردیم، این یک اصل عقلائی لفظی بود یعنی اصل عدم را در الفاظ، ما قبول داریم مانند اصالة عدم نقل یا اصالة عدم اشتراک که شبیه آن است که یعنی یک معنای دومی هم ایجاد نشده است. گاهی وقت ها کفته می‌شود که نقل نشده است و معنای جدیدی ایجاد نشده است ولی گاهی اوقات شک می‌کنیم که صلاة یک معنای جدیدی پیدا نکرده باشد یعنی به معنای دعا هست، ولی به معنای نماز هم استعمال می‌شود و این اشتراک لفظی می‌شود. یعنی بگوییم ما هم اصالة عدم نقل را قبول داریم ولی یک معنای جدید هم به معنای قبلی اضافه شده و مشترک لفظی می‌شود پس ما می‌توانیم به معنای نماز هم بدانیم کما اینکه به معنی دعا هم می‌توان گرفت. ما یک اصل به نام اصل عدم اشتراک داریم یعنی معنای لفظ نه تغییر کرده و نه اضافه شده است تا زمانی که علم به وضع جدید پیدا نکرده باشیم که به این، اصالة عدم اشتراک گفته می‌شود. در این موارد، آقایان قبول می‌کنند برای اینکه اینها اصل لفظی عقلائی است. اما یک اصل کلی به نام اصل عدم، نداریم. خب خیلی هم گفته می‌شود: اصل عدم. ما یک اصل کلی که هر چه که در آن شک کردیم بنا را بر عدم بگذاریم داریم. آیا این استعمال شده است یا نه، بنا بر عدم استعمال است. آیا این کلمه در فلان تاریخ نازل شده است یا نه؟ اصل عدم صدور و نزول است. آقایان جواب دادند که ما چنین اصلی نداریم بلکه استصحاب عدم ازلی داریم، ولیکن استصحاب عدم ازلی هم نزد خیلی ها مقبول نیست ولی ما در اینجا موضوعمان استصحاب نیست زیرا استصحاب در جایی است که یا حکم شرعی باشد یا موضوع شرعی باشد در حالیکه این بحث ها نه موضوع شرعی است و نه حکم شرعی. پس جای استصحاب نیست. پس استصحاب عدم در اینجا مطرح نیست وباید به سراغ اصول عقلائی رفت و ما اصل عقلائی به نام اصالت عدم استعمال نداریم که عقلا بنا را بگذارند که این کلام استعمال نشده است. چون چنین اصلی محرز و ثابت نیست، در این موارد نمی‌توان اصل عدم استعمال را جاری کنیم. اصلی که اصلا وجود و ثبوتش محل شک است و بنا را بر معنای شرعی بگذاریم.

پس در صورت سوم نمی‌توان هیچ اصلی را جاری کنیم. نه اصل شرعی و نه اصل عقلائی. بقیه را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.

جلسه 12

بسم الله الرحمن الرحیم

عرض کردیم در چهار صورتی که بحثش مطرح شده بود نسبت به تاریخ استعمال و تاریخ نقل، گفتیم صورت اول معلومی التاریخ است که تکلیف روشن است و صورت دوم این بود که تاریخ نقل معلوم نیست ولی تاریخ استعمال معلوم است، اصل عقلائی داریم که اصالة عدم نقل است که مشکلی ندارد. صورت سوم این بود که تاریخ نقل معلوم است ولی تاریخ استعمال معلوم نیست. گفتیم آیا می‌توان گفت اصالة عدم استعمال؟ جواب منفی بود که ما چنین اصلی را نداریم که در این صورت نتیجه این است که نمی‌توان این حدیث یا آیه شریفه را بر معنای شرعی حمل کرد. زیرا استعمال بعد از نقل برای ما روشن نیست. استعمال قبل از نقل هم برای ما روشن نیست. بنابراین نه می‌توان احراز کنیم با علم و نه می‌توان با اصل احراز که این را قبل از تغییر معنی فرمودند یا بعد تغییر معنی فرمودند. نیتجه این می‌شود که معنای آیه یا روایت برای ما مجمل می‌شود و ظهوری ندارد که قابل استناد نیست. پس چون هیچ اصلی در اینجا قابل اجرا نیست معنی مجمل می‌شود و در نتیجه به آیه یا روایت نمی‌توان استناد کرد.

صورت چهارم

صورت چهارم وقتی است که مجهولی التاریخ باشند یعنی استعمال و نقل، هردو تاریخ و زمان نقلش برای ما نامعلوم باشد. تعارض حادثین در اینجا مطرح است. دو امر حادثی که زمانش برای ما معلوم نیست. در جاهایی از فقه، خیلی موضوعیت پیدا می‌کند مثلا مساله ارث و میراث که وقتی که دو نفر که نسبت به هم، هم وارث هستند و هم مورث،مثل پدر و پسر که اینها وقتی که در یک واقعه ای فوت می‌کنند مانند تصادف، تعیین زمان مرگ خیلی اهمیت دارد. درست است که همه در این تصادف از دنیا رفتند. اما اینکه دقیقا کدام یکی اول مرده و کدام بعدا بوده، در مساله ارث تاثیر بسیار زیادی دارد. اگر مثلا زوجه بعد فوت کرده باشد، در همان چند دقیقه ای که زنده مانده است، ارثی برده است؟ خودش ورثه ای دارد و ممکن است به براداران و خواهرانش برسد و ممکن است به پدر و مادرش برسد. بچه ها و... این مشکلات به وجود می‌آید. بنابراین اینجا چند امر حادث است که تعیینش مهم است. آنچه که معروف است این است که این تعارض واقعی نیست بلکه ظاهری است. زیرا خیلی بعید است که دو امر حادث در زمان، دقیقا همزمان باشند. مثلا همین مثال تصادف، اینکه همه اینها در یک لحظه مرده باشند بعید است. حتی چند ثانیه و دقیقه که متفاوت باشد، مساله ارث را تغییر می‌دهد. و اینکه همه در یک زمان و یک لحظه مرده باشند، امری بعید است پس اینگونه تعارض ها واقعی نیست بلکه تعارض علمی و ظاهری است. ما نمی‌دانیم و چون ما نمی‌دانیم، اینها دچار تعارض می‌شوند و اصول مختلفی در اینجا به وجود می‌آید. مثلا در این موارد گفته می‌شود که اصل، عدم فوت پدر قبل از پسر است. یعنی اصل استصحاب پدر تا زمان فوت پسرش را می‌کنیم و از آن طرف استصحاب حیات پسر را تا زمان فوت پدرش می‌کنیم این استصحاب شرعی است زیرا موضوع ارث است. و در آنجا، این استصحاب ها با هم تعارض پیدا می‌کند و مسائلی پیش می‌آید. منظور اینکه در این تعارض حادثین، اگر مساله جنبه شرعی داشته باشد، این اصل ها با هم تعارض پیدا کرده و تساقط می‌کند و احکام دیگری مترتب می‌شود.

در اینجا خیلی از آقایان همین را گفتند که از یک طرف اصالة عدم نقل را جاری می‌کنیم که معنی تا آن زمان عوض نشده بود و همان معنای لغوی است و از طرف دیگر، اصالة عدم استعمال را جاری می‌کنیم که این حدیث بعد از نقل بوده است که معنای شرعی داشته است. ولی این دو اصل تعارض کرده و ساقط شده و معنی مجمل می‌شود. این فرمایش معروف و مشهوری است که گفته می‌شود. ولی طبق مطلبی که بیان شد، اصل عدم استعمال که اصلا نباید اجرا بشود زیرا ما چنین اصلی نداریم زیرا استصحاب شرعی نداریم و اصل عقلائی هم نداریم بنابراین، اصل عدم استعمال اصلا جاری نمی‌شود و اصل عدم نقل هم جاری نمی‌شود زیرا مفاد و مجرای آن عبارتست از: آنجایی که شک در اصل نقل است یعنی نمی‌دانیم معنی این لفظ عوض شده یا نشده و بنا را بر این می‌گذاریم که معنی عوض شده است و ثانیا در جایی که شک در تقدم و تاخر نسبت به یک امر معلومی در زمان داشته باشیم. مثلا نمی‌دانیم آن کلمه در آن تاریخ یا سال مثل سال سوم هجرت، این کلمه معنایش عوض شده بود یا نه که می‌گوییم اصل عدم نقل است.

در مانحن فیه که ما نه شک در نقل داریم که اصالة عدم نقل را اجرا کنیم و نه شک در تقدم و تاخر نسبت به یک امر معلومی در زمان داریم. بلکه شک نسبت به چیزی است که آن هم در زمان معلوم نیست. پس قابل ارجاع به زمان نیست که اصالة عدم نقل را جاری کنیم زیرا اصالة عدم نقل باید، جَرّ عدم در زمان باشد اصطلاحاً. یعنی عدم را استمرار در اجزاء زمان بدهیم. وقتی شما تقدم و تاخرش را نسبت به استعمالی می‌سنجید که آن استعمال هم تاریخش معلوم نیست، پس بنابراین جزء معلومی از زمان هم نیست که در اینجا بنا عقلا در اینجا روشن نیست که محل اجرا اصل عدم نقل باشد. بنابراین ما اصالة عدم نقل را نسبت به اجزاء زمان اجرا می‌کنیم و در اینجا جزئیتی از زمان برای ما معلوم نیست چون تاریخ استعمال معلوم نیست. بنابراین جای اصالة عدم نقل هم نیست و جاری اصالة عدم استعمال هم نیست و نتیجه این می‌شود که معنای حدیث و آیه را نمی‌فهمیم و نمی‌دانیم در معنای لغوی بوده یا در معنای شرعی. پس بنابراین بسیاری از آقایان گفتند که در اثر تعارض ظاهری اصلین، هر دو ساقط است ولذا معنی مجمل می‌شود زیرا نه علم داریم و نه اصل داریم نسبت به معنی.

ما می‌گوییم این نتیجه را قبول داریم ولی راهش را قبول نداریم. ولی نه در اثر تعارض اصلین بلکه در اثر اینکه اصلا در اینجا اصلی مجرا ندارد نه اصالة عدم نقل و نه اصالة عدم استعمال که هیچ اصلی در اینجا وجود ندارد نه شرعی و نه عقلائی. پس نتیجه این است که در مجهولی التاریخ، آن روایت یا آیه، معنای روشنی ندارد و قابل استناد نیست.

جمع بندی و نظر استاد در ثمره حقیقت شرعیه

خلاصه اینکه در ثمره بحث حقیقت شرعیه، علاوه بر اینکه حقیقت شرعیه را ثبوتا قبول داریم، اثباتا هم در مواردی که مثل معلومی التاریخ باشد، ما به حقیقت شرعیه استناد می‌کنیم. در غیر جایی که تاریخ نقل برای ما روشن باشد، ما یک اصل عقلائی بیشتر نداریم و آن هم اصالة عدم نقل است. اگر بتوانیم اصالة عدم نقل را جاری کنیم، آن را اجرا می‌کنیم و در غیر این صورت، ما اصل دیگری نداریم که بخواهیم اجرا بکنیم زیرا آقایان اصل عدم را به نحو مطلق قبول ندارند که عقلا در همه جع بنا را بر عدم بگذارند که چنین اصلی ثابت نیست. پس اصالت عدم نقل فقط در اینجا وجود دارد یا یک اصل لفظی دیگر به نام اصل عدم اشتراک. اگر گفتیم به کمک این اصل به نتیجه ای می‌رسیم، فبها المراد والا معنی مجمل شده و مبهم می‌شود.

خلاصه اینکه حقیقت شرعیه که ثبوتا برای ما با وضع تعیّنی روشن است، اثباتا با این چهار فرض که بیان شد، ثمره زیادی ندارد. البته بی ثمره نیست ولی زیاد نیست.(بعضی ها گفتند که اصلا ثمره ندارد) مواردی که این اصل قابل اجرا باشد یا تاریخ نقل یا وضع معلوم باشد، می‌توان به مساله حقیقت شرعیه استناد بکنیم. این بحث حقیقت شرعیه بود که الحمدلله در اینجا به نتیجه رسید و بحث بعدی ما بحث صحیح و اعم خواهد بود.