درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

خارج_اصول

جلسه هجدهم

سه شنبه 7 آذرماه 1402

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله ااطاهرین

بحث اصولی مان در تعریف علم اصول بود گفتیم تعریف مشهور است که در علم اصول هم هست هو العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الشرعیه الفرعیه که البته اشکالاتی به این تعریف مشهور شده بود از جمله اینکه این تعریف جامعیت ندارد مثلا اصول عملیه کشف حکم شرعی نمی کند تعیین تکلیف در حالت جهل مکلف دارند یا ظن انسدادی بر مبنای حکومت هم همین طور حکم عقلی را بدست می آورد نه حکم شرعی مرحوم آخوند خودشان تعریفی را ارائه داده بودند هو الصناعه التی یعرف به القواعد التی یمون ان تقع فی طریق الاستنباط الحکام او التی ینتهی الیها فی مقام العمل که این عبارت اخیر برای دفع آن اشکال جامعیتی است که نداشت تعریف مشهور یعنی اصول عملیه و اینها را شامل نمیشد که خب البته اشکالاتی هم به تعریف مرحوم آخوند وارد شده بود که همان مسئله ی صناعت بود که مطرح شد یکی اینکه قواعد زیادی از علوم عربی صرف و نحو ادبیات عرب هست که در طریق استنباط بکار میرود قواعد رجالی و.. در طریق استنباط بکار میرود ولی خب جزء علم اصول هم نیست یا کلا مسائل مربوط به الفاظ که اینها اصولی نیستند و در طریق استنباط هم هستند پس تعریف مانع اغیار نیست برای اینکه این اشکال رفع بشود مرحوم میرزا و بزرگان دیکر تعاریف دیگری را ارائه کرده اند فرموده اند علم الاصول هو العلم بالکبریات التی لو انضمت الی صغریاتها یستنتج بها حکم الفرعی الکلی مثلا ینبغی ظهور در استحباب دارد و ظهور هم حجیت دارد بنابراین این روایت دلالت بر استحباب دارد اینکه ینبغی ظهور در استنباط دارد که یک قاعده ی اصولی نیست بلکه عربی است حالا میرزا گفت علم بقواعد کبروی آنهایی که در کبری استدلال و قیاس قرار میگیرد که البته اشکال عدم جامعیت کماکان در این تعریف برقرار میباشد بعد هم تمام قضایای اصولی در کبری قضایا قرار نمیگیرند بلکه بعضی در صغری قیاس قرار میگیرد مثلا وقتی گفته میشود امر ظهور در وجوب دارد نهی ظهور در حرمت دارد و بعد ظاهر حجت است اینکه امر ظهور در چه چیزی دارد در اصول بحث میشود اینها در اصول بحث میشود ولی خب جزو صغریات قضیه هستند تعریف مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه است هو القواعد الآلیه التی یمکن ان تقع کبری الاستنباط الاحکام تمامی تعاریفی که قواعد اصولی را محدود بقواعد اصولی میکنند این اشکال را دارند که مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه اینها در صغری قرار میگیرد مثلا شما میگویید مقدمه واجب واجب است عقلا بعد حکم قطعی عقل حجیت دارد پس مقدمه عقلی هم شرعا هم واجب است اینکه مقدمه عقلی شرعا واجب است در صغری قضیه قرار میگیرد پس بنابراین ملازمات عقلیه تمام آنها در صغری میباشد اینکه امر بشیء نهی از ضد خاصش هست عقلا این در صغری قرار میگیرد نه در کبری در نتیجه تعاریفی که اصول را محدود به استنباط میکند اینها جامعیت ندارد بخاطر اینکه اصول عملیه را در بر نمیگیرد تعاریفی که اصول را محدود به قواعد کبروی میکند اینها جامعیت ندارد چون مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه را در بر نمیگیرد تعاریفی که میگوید هر چه در طریق استنباط قرار بگیرد مانعیت ندارد اینها بخاطر اینکه خیلی چیزها در طریق استنباط قرار میگیرد که جزو علم اصول نیست البته اشکالات دیگری هم وارد شده است مثلا میگویند ممهده نگوییم چون تمام این قواعد اصولی که در یکجا تمهید و تدوین نشده است بلکه بمرور در علم اصول داخل شده است بعضی هایش در آینده خواهد آمد بنابراین اینها ممهده نیستند که از روز اول آماده شده باشند برای همچنین چیزی که البته اینها اشکالات جزئی تری است ولی خب اشکال اصلی عدم جامعیت در بعضی از تعاریف و عدم مانعیت در بعضی از تعاریف دیگر است اینها بحث هایی بود که قبلا مطرح شده بود بنظر حقیر یک تعریفی بنظر من رسید از جمع اینها که سعی کردم آن اشکالات در این تعاریف نباشد که مانعیت و جامعیت داشته باشد علم الاصول الفقه هو القواعد التی قصد من تمهیدها ان تقع فی طریق الاستنباط الاحکام الفرعیه الشرعیه او تعیین الوظیفه العملیه اول اشکال جامعیت را ببینیم دارد یا ندارد خب اصول عملیه و ظن انسدادی بر مبنای حکومت را در بر میگیرد چون او تعیین الوظیفه العملیه که خب البته خیلی از آقایون این را در تعریف خود بکار برده بودند مشکل دوم که مباحث الفاظ و ملازمات عقلیه که گفتیم اینها در صغری قضیه قرار میگیرد نه در کبری این تعریف اصلا هیچ محوریتی به کبریات قیاس نداده است بنابراین مباحثی که در صغری قیاس هم قرار میگیرد اینها هم مشمول این تعریف واقع میشود و گفتیم که فی طریق الاستنباط پس این دو مشکل از نظر عدم جامعیت در این تعریف نیست هم شامل اصول عملیه میشود هم الفاظ و ملازمات عقلیه اما مانعیت بررگترین مشکل مانعیت این بود که قواعد دیگر را قواعد عربی و رجالی و حدیثی اینها همه در طریق بودند دیگر ما برای دفع این اشکال بجایی اینکه بگوییم قواعدی است که در طریق استنباط قرار میگیرد چونکه همه ی قواعد علوم اسلامی در طریق استنباط قرار میگیرد بلکه گفتیم قواعد التی قصد بتمهیدها ان تقع قواعد عربی که مقصود از تمهید استنباطش نبوده است و همین طور قواعد رجالی درست است اینها در طریق استنباط قرار میگیرند ولی مقصود و غرض از اینها استنباط احکام نبوده است مثلا قواعد منطق میخواسته طریقه ی درست فکر کردن را آموزش دهد بنابراین این اشکال هم رفع میشود اما اشکالات دیگر در تعریف مشهور گفته بودند هو العلم بالقواعد الممهده که در اشکال هم بیان داشتیم که این قواعد که در یکجا و به یکباره تدوین نشده اند بلکه بمرور تدوین شده اند بنابراین ما عبارت ممهده را نگفتیم نکته دوم وقتی گفته میشود قصد من تمهیدها دیگر احتیاجی هم نداریم بگوییم که عبارت ...یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط چون تمامی مسائل اصولی مثل شهرت که در طریق استنباط قرار نمیگیرد ما بجای آن یمکن گفته ایم قواعد التی قصد من تمهیدها ان تقع حالا واقع میشود و یا خیر یک مسئله ای دیگر استپس قواعدی است که هدف و غرض از تدوینشان اعم از اینکه تدوین شده یا نشده این است که در طریق استنباط قرار بگیرد هرکسی اینها را تدوین کرده شیعه یا سنی و اما اشکال سومی که این تعریف ندارد قید استنباط است که در خیلی از تعاریف وجود دارد که قواعد فقهی و طهارت و اینها را خارج میکند چون ما گفتیم قواعد فقهی در طریق استنباط قرار نمیگیرد بلکه در طریق تطبیق قرار میگیرد اینطور نیست که ما بگوییم با قاعده ی طهارت استنباط کنیم این پاک است یا پاک نیست مثلا فراغ حاصل شده از عبادت یا حاصل نشده از عبادت قید کلی هم بنظر من لازم نیست یعنی بیخودی تعریف را طولانی میکند که مرحوم امام اینگونه فرمودند هو القواعد الالیه التی یمکن ان تقع فی طریق الاستنباط ااحکام الشرعیه الکلیه الفرعیه الالهیه ما در واقع احکام کلی را استنباط میکنیم احکام جزئی را که استنباط نمیکنیم بعد حکم کلی تطبیق داده میشود با افراد و مصادیق دیگر یعنی افراد جزئی را ما با انطباق بدست می آوریم لذا استنباط همیشه در احکام کلی است در احکام جزئی نیست لذا وقتی گفته میشود استنباط دیگر احتیاجی بقید کلی نیست بلکه کلی را در بردارد ولی احتیاج بقید شرعی یا الهی است بخاطر اینکه ما احکام زیادی داریم مثلا احکام پزشکی و فلسفی و علوم مختلف را داریم و احتیاج بقید فرعی هم داریم چون اصول دین ما از این طریق بدست نمی آیند نتیجه این است که میگوییم با قید استنباط هم قواعد فقهی خارج میشود هم قید کلی که لازم است آن داخل میشود در این تعریف این هم نکته ی سوم در مجموع بنظر حقیر این است که این تعریف تعریفی است که جامعیت و مانعیت دارد بعنوان امتیازات اصلی اش آن اشکالات جزئی ای هم که مطرح میشود حتی الامکان نیست ولی خب اشکال اصلی که عدم جامعیت و مانعیت باشد در این تعریف وجود دارد یک تعریعی است تلفیقی با یک نکته ی اصلاحی همان نکته ی قصد من تمهیدها برای آنکه آن مسئله ی علوم عربی و قواعد رجالی و حدیثی و اینها خارج بشود زیرا مقصود از تمهید آنها استنباط نیست امتیاز اصلی این تعریف بنظر بنده همین است بنابراین این تعریف بنظر ما تعریف مناسبی است حالا در حد مقدور این مقدمه اول که کلیات و تعاریف بود ما چند مقدمه داریم که برسیم به سایر مقدمات با همین نظمی که مرخوم آخوند در کفایه فرموده بودند از جلسه ی آینده میرویم سراغ مسائل وضع انشاءالله.

و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین