درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

موضوع: خارج اصول

بحث در تعریف مشهور علم اصول بود که طبق تعریف مرحوم آخوند در کفایه علم بقواعدی است که این قواعد تمهید شده است برای استنباط احکام شرعی بتعبیر مختصر اصول آن قواعدی است که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد که البته عرض کردیم باین تعریف اشکالاتی وارد شده است که مهمترین اشکال مسئله جامعیت و مانعیت بود که این تعدیف در علوم ویگر هم مصداق پیدا نیکند بنابراین مانع اغیار نیست ولی خب اشکال اصلی در جامعیت بود که یکسری مسائلی با توجه باین تعریف از علم اصول خارج میماند مثلا ظن انسدادی طبق مبناء حکومت که طبق این مبنا حجیت ظن حجیت عقلی است نه حجیت شرعی یا اصول عملیه عقلیه یعنی برائت و احتیاط و تخییر عقلی که نتیجه اینها حکم عقل است پس بنابراین اینها در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرند بلکه در طریق استنباط حکم عقلی قرار میگیرد از دیگر موارد عدم جامعیت اصول عملیه شرعیه است یعنی برائت شرعی که ما از ادله بدست نی آوریم شارع حکم کرده به برائت ذمه مکلفین در صورت جهل و شک بتکلیف که از حدیث رفع بدست می آوریم و یا از آیه قرآن بدست می آید که میفرماید و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا و یا لا یکلف الله نفسا الا ما اتها و... یا اینکه ما احتیاط شرعی را داریم حالا اگر دلیل احتیاط عقلی دفع ضرر محتمل بود یا برائت عقلی قبح عقاب بلا بیان بود اینها ادله شان ادله شرعی هستند در مورد احتیاط شرعی روایات زیادی است مثلا در باب وقوف عند الشبهات قف عند الشبهات یا آیات قرآن کریم لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه یا ولا تقف ما لیس لک به علم یا اتقوالله حق تقاته که در واقع از این آیات استفاده میشود لزوم موافقت قطعیه با تکلیف معلوم بالاجمال یا استصحاب داریم لا تنقض الیقین بالشک بنابراین این اصول عملیه شرعیه هم برخی از آقایان گفته اند از تعریف علم اصول بر مبناء مشهور خارج میماند بدلیل اینکه در اصول عملیه شرعیه دو مبناء وجود دارد یک مبنا حجیت اینها از باب منجزیت و معذریت است و یک مبناء هم جعل حکم مماثل است طبق مبناء اول درست است که جعلشان بجعل شرعی است ولی مجعول فقط طریقیت است یعنی شما فقط باینها عمل کنی که در صورت اصابت به حکم واقعی آن حکم واقعی تنجز پیدا کرده است اگر هم نرسید مکلف معذور است لیکن حکم شرعی جدیدی را جعل نمیکنند یعنی بنابر مودای این اصول حکم جدیدی انشاء نشده است که البته برخی این مبناء را مثل مرحوم میرزای نائینی قبول ندارد احکام ظاهری را نه در امارات و نه در اصول تنها طی طریق اینها را شارع اعتبار داده است یعنی مجعول طریقیت است لذا در اینجا این اصول باستنباط حکم شرعی نمیرسد چون حکم شرعی ای در کار نیست در حالی که طبق تعریف مشهور اصول آن قواعدی بود که در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد صرفا بما معذوریت میدهد که ما بدان احتجاج نماییم در قیامت

2_ یک مبناء دیگر در اصول عملیه شرعیه مبناء سببیت است که هبارت است از اینکه اصول عملیه شرعیه برای جعل حکم مماثل واقع میشوند که البته بعد این مبنا یعنی جعل حکم مماثل توسط شاگردان آخوند مثل میرزا و مرحوم اصفهانی و یا مرحوم آقای خویی توسعه پیدا کرده است به امارات زیرا امارات هم مثل خبر واحد ظنی هستند که خلاصه مودای اصول عملیه شرعیه و امارات حکم شارع است یا جعل طریقیت است که البته مشهور میگویند شارع حکم جدیدی را جعل میکند مثل مودای همین اصل و اماره البته این جعل مماثل یک جعل ظاهری است نه جعل واقعی که اصطلاحا باینها گفته میشود احکام ظاهری در برابر احکام واقعی بنابراین اینهم میشود حکم شرعی این مبناء مشهور در اصول عملیه مستشکل میگوید حتی طبق این مبناء هم اصول عملیه شرعیه از تعریف خارج میماند بدلیل اینکه طبق مبناء دوم خود اصول عملیه میشود حکم شرعی خود استصحاب میشود حکم شرعی لیکن احکام شرعی ای هستند مثل قواعد فقهیه که موضوعش خیلی گسترده است که در اینصورت میرود در باب تطبیق و انطباق مثل قاعده فقهی ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده تنها باید پیدا کرد که این عقد فاسد و باطل مصداق قاعده ما بضمن است یا نیست دیگر باین استنباط نمیگویند زیرا استنباط که تعیین مصداق نیست این فرق میکند با حجیت ظواهر زیرا ما بکمک حجیت ظواهر یک حکم شرعی را استنباط میکنیم ولی بکمک اصول عملیه شرعیه بر مبناء دوم حکم شرعی ای جدیدی بدست نمی آید که خب مرحوم آیت الله خویی جوابی را در دفاع مشهور در محاضرات میفرمایند دو تا جواب بهردو فرض این اشکال میگویند در فرضی که اصول عملیه شرعیه بمبناء طریقیت باشد که صرفا جعل معذریت و منجزیت شده است ایسان میفرمایند با تنقیح کردن درست معنای استنباط این مشکل حل میشود نباید استنباط را بمعنای اثبات حقیقی گرفت چرا که استنباط گاهی اثبات حقیقی است و گاهی وجدانی است مثل استنباط عقلی و گاهی تعذیری و گاهی هم تنجیزی است یعنی تعذیر و تنجیر هم استنباط است و جدای از استنباط نیست بنابراین ایشان میفرمایند استنباط و هو الاثبات الجامع بین ان یکون وجدانیا او شرعیا او تنجزیا او تعذیریا استنباط فقط بدست آوردن حکم واقعی نیست اما جوابی که بمرحوم آقای خویی میدهند این است که مشکل در معنای استنباط نیست بلکه اشکال مستشکل یعنی در طریق حکم شرعی است لذا با تصرف در معنای استنباط مشکل حل نمیشود

2_توجیه دوم که جعل حکم مماثل باشد که گفتیم اینها خودشان حکم شرعی هستند چرا که قواعد اصولی خودشان نباید حکم شرعی باشند بلکه باید واسطه دراستنباط حکم سرعی باشند و الا اگر حکم شرعی باشند میروند در فقه مثل قواعد فقهیه که درفقه بحث میشود که مرحوم آقای خویی این اشکال را اینگونه جواب میدهند که این قواعد اصولی بعد الفحص و الیاس است در صورتی که قاعده فقهی اینگونه نیست قاعده فقهی در واقع خودش مفاد دلیل اجتهادی است یعنی در موضوع قاعده اجتهادی فحص و یاس نیست و اخذ نشده است که البته ما عرض میکنیم این جواب هم قانع کننده نیست زیرا اشکال مستشکل اینها خود احکام شرعی هستند که خب هر حکم شرعی هم یک موضوعی دارد که با یکدیگر هم متفاوت هستند که خب البته این اهمیتی ندارد مشکل این است که حکم مماثل رابطه اش با مصادیقش رابطه تطبیق و انطباق است رابطه اش رابطه استنباط نیست بنابراین این فرمایش ایشان هم در دفاع از تعریف مشهور قابل قبول نیست نتیجه میگیریم این اشکالات بتعریف مشهور مطرح است که خب مرحوم آخوند در کفایه خیلی گذرا این اشکالات را مطرح کرده اند در حلسه آینده می آییم ببینیم چگونه مرحوم آخوند چگونه خواسته اند از این اشکالات تفصی کنند و در تعریف جدیدشان کاری کنند که این اشکالات دیگر وجود نداشته باشد آن تعریف را در جلسه آینده انشاءالله مطرح میکنیم.