درس خارج اصول استاد محمدجواد محمدی گلپایگانی

موضوع: خارج اصول

بحث در تعریف علم اصول بود تعریفرمشهوز این بود که مرحوم آخوند هم در کفایه آورده اند العلم بالقواعد الممهده للاستنباط الاحکام الشرعیه خب این تعریف تعریف قدیمی است گفتیم که این تعدیف امتیازاتی دارد و اشکالاتی هم بآن وارد شده است اشکلاتی که وارد شده بود عمده اشکالاتش این بود که مانعیت ندارد از اغیار و مباحث دیگری را هم که غیر اصولی بود را شامل میشد و یک اشکال هم این بود که جامعیت ندارد یعنی نسبت به خیلی از مباحث علم اصول مثل اصول عملیه در برگیرنده نیست یعنی شمولی نسبت بآنها ندارد چه مباحثی است که از این تعریف خارج میماند اینها را هم مرحوم آخوند در کفایه بآن اشاره کرده است یکی ظن مطلق میباشد طبق نظریه ی انسداد آنهم برمبنای حکومت انسداد یک نظریه ی معروفی است که میگوید باب علم و علمی مسدود است یعنی ما نمیتوانیم به احکام شرعی علم پیدا کنیم و هم نمیتوانیم ظنون معتبری که دلیل قطعی دارد و حجت قطعی پشتش هست به آنها دسترسی پیدا کنیم یعنی نه ظن معتبری داریم که دلیل قطعی و علمی بر حجیتش وجود داشته باشد نه علم داریم باین احکام شرعی اصطلاحا باب علم و علمی علمی یعنی همین ظنون معتبری که حجت داشته باشد این مسدود است خب وقتی مسدود است چاره ای نمیماند جز یک مقدماتی که پنج مقدمه است بحث میکنند مفصل در کتب اصولی من حالا خلاصه اش را میگویم براساس این مقدمات چاره ای باقی نمیماند جز عمل بظن مطلق یعنی هر ظنی نظنی که مقید باشد بیک طریق خاصی مثل ظنی که از طریق خبر واحد بدست آید یا از طریق ظواهر بدست بیاید بلکه ظن بای طریق حصل حالا آن مقدمات عبارت است از

1_علم اجمالی داریم باحکام و تکالیف که تشریعی بوده است و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام احکامی را تشریع فرموده اند و وظایفی بر گردن ما هست اما علم تفصیلی نداریم که این وظایف چه چیزهایی هستند پس بنابراین یک علم اجمالی بوجود تکالیف و فرائض و محرمات و اینها داریم اوامر و نواهی ای هست .

2_علم و ظن معتبری نداریم یعنی همین باب علم و علمی مسدود است نسبت بآنها اینهم مقدمه دوم

3_مقدمه سوم این است که نمیتوانیم اهمال کنیم که احکام را تعطیل کنیم و بگوییم حالا که دیگر دسترسی باین احکام نداریم پس رهایش کنیم و زندگی خودمان را بکنیم این مستلزم تعطیلی احکام شرع است که این هم حایز نیست و نقض غرض شارع است از تشریع

4_مقدمه چهارم اینکه انسان در تمام موارد مشکوک و مجهول احتیاط تام کند که این مستلزم عسر و حرج است و مستلزم حرج و مرج است و اختلال نظام پیش می آید که بگوییم همه مکلفین در همه چیز احتیاط بکنند در تمامی ابواب احکام علی المبنا الانسداد که حرج و مرج فوق العاده ای را ایجاد میکند یا باید رجوع کنند باصول عملیه و از طرفی اصل عملی ای که بیش از همه چیز در جهت شک و تردید کاربرد دارد برائت است یعنی نتیجه اصول عملیه هم میشود همان رها کردن احکام یعنی در اکثر احکام شرعی شما باید برائت را جاری کنید تقلید مجتهد از یک مجتهد دیگر هم که حایز نیست یعنی انسدادی ها بروند از انفتاحی ها تقلید بکنند

5_مقدمه پنجم این است که یا باید بوهم عمل کنیم یا بظن خب عمل بوهم رجوع بامر مرجوح است چون وهم درجه اش پایین تر از ظن است حالا ظن چیست ظن عمل بامر راجح است نتیجه این است که ما باید به ظن عمل کنیم و هیچ راه دیگری هم برای ما باقی نمیماند اینها مقدمات انسداد است در همین انسداد دوتا مبنا است یک مبنای حکومت و یک مبنای کشف بنابر قول کشف این مقدمات انسداد کشف میکند از حکم شارع یعنی گفتی شما راهی برایتان نمیماند جز عمل بمطلق ظنون این کشف میکند که شارع مقدس این ظن را حجت قرار داده است پس بنابراین انسداد کاشف از حجیت شرعی ظن است یعنی خدای متعال عمل بظن را در شرایطی که دسترسی به علم و علمی وجود ندارد حجت قرار داده است پش شما میرسید بیک حکم شرعی یعنی حجیت ظن طبق این مبنای کشف مسائل انسداد در داخل علم اصول قرار میگیرد چون علم اصول قواعدی بود که ما برای رسیدن بحکم شرعی میخواستیم از آنها استفاده کنیم بنابراین طبق مبنای کشف مشکلی پیش نمی آید اما طبق مبنای حکومت در صورتی که باب علم و علمی مسدود باشد و ما دسترسی نداشته باشیم عقل حکم میکند نشرع که شما بظن عمل بکن بنابراین براساس مقدمات انسداد میرسیم به یک حکم عقلی نبیک حکم شرعی چطور حجیت قطع یک حجیت عقلی است حجیت ظن هم عقلی است لیکن حجیت ظن در صورت نبودن قطع است حالا در اینصورت یا یابد تکالیف شرع را رها کنیم که این مستلزم اهمال و تسامح نسبت بیک امر بسیار مهمی که امر دین باشد تعطیل کردن احکام است یا اینکه بظنون عمل بکنیم که البته یک دسترسی ناقص هست بالاخره آب دریا را اگر نتوان کشید بهر تشنگی باید چشید حالا ما دسترسی کاملی نداریم ولی خب این دسترسی ناقص را هم رها نکنیم که همین ظنون باشند این را عقل میگوید پس طبق مبنای حکومت شما در نهایت براساس مقدمات انسداد رسیدید بیک حکم عقلی اگر کسی انسدادی باشد و مبنای حکومت را قبول داشته باشد تمام این مقدمات و این مباحث که جزو مباحث مفصلی است حالا من خیلی خلاصه گفتم در چهار پنج تا مقدمه اینها از اصول فقه خارج میشود چون در طریق استنباط حکم شرع قرار نمیگیرد بلکه در طریق استنباط حکم عقلی قرار میگیرد و ما در اصول فقه باحکام عقلی کاری نداریم در صورتی که تعریف اصول این بود که آنچه در طریق استنباط احکام شرعی قرار میگیرد خب این مقدمات انسداد بر مبنای حکومت در طریق استنباط حکم عقلی قرار میگیرد ولی طبق مبنای کشف نه پس بنابراین این یک مشکل که خارج از علم اصول طبق تعریف مشهور قرار میگیرد بحث های دیگری که میماند خارج از علم اصول طبق مبنای مشهور اصول عملیه عقلی هستند برائت و استصحاب و احتیاط و تخییر آنهایی که اصول عملیه عقلیه هستند عبارت است از برائت عقلیه احتیاط عقلی و تخییر که اینها هم از تعریف اصول خارج میمانند برائت عقلی مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان است حالا اگر کسی بر اساس برائت عقلی حکمی را صادر کند معنایش این است که رسیده است به یک حکم عقلی ای که خداوند متعال در واقع چیزی را که نگفته و یا بیان شده اما بمکلفین نرسیده است بر اساس آن مواخذه و عقاب نمیکند خب این یک حکم عقلی است یک حکم شرعی نیست بنابراین طبق برائت عقلی ما می رسیم به یک حکم عقلی خب این هم که در طریق استنباط یک حکم شرعی قرار نگرفت بحث های احتیاط عقلی هم مبتنی بر دفع ضرر محمتل است که این هم عقل میگوید یعنی لازم نیست شرع بگوید البته ادله شرعی احتیاط هم داریم ولی خب آنها در احتیاط شرعی مطرح میشود این هم نتیجه اش یکسری احکام عقلی است که اینهم در طریق استنباط حکم شرعی قرار نمیگیرد مجرای احتیاط شک در مکلف به است یا آنجایی که شما علم اجمالی دارید باصل تکلیف ولی نمیدانید مکلف به چیست خب در اینجا یک ضرر و خطر محتملی وجود دارد چون میداند اینجا وظیفه ای دارد اگر نداند که وظیفه ای دارد یا نه آن میشود شک در اصل تکلیف که مجرای همان برائت عقلی میشود ولی وقتی انسان میداند تکلیفی دارد بقول معروف میگویند تکلیف قطعی و یقینی فراغ یقینی لازم دارد مثل اینکه کسی میداند نذر کرده است ولی نمیداند که گفته نیمه شعبان روزه بگیرم یا نیمه رجب خب در اینجا در اصل تکلیف که شکی ندارد چون علم بنذر خودش دارد شکش در مکلف به است پس علم اجمالی به اصل تکلیف دارد اینجا عقل حکم میکند هم نیمه شعبان را بگیر هم نیمه رجب را بگیر که فراغ یقینی حاصل بشود که ضرر و خطر مهم که اخروی است دفع بشود پس بنابراین این میشود حکم عقلی پس در طریق استنباط حکم شرعی باز واقع نشد حالا تخییر هم همین طور است یک تخییر شرعی ما داریم که آن اصلا محل بحث نیست اینجا که بحث خصال کفاره باشد زیرا اصلا بحث اصولی نیست ولی آن تخییری که بحث اصولی است دوران بین محذورین است حالا مثل همین جا است که علم باصل تکلیف داریم اما نمیشود احتیاط کرد چون قابل جمع نیستند یعنی طرفین شک قابل جمع نیستند مثل کسی که شک میکند بین وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه خب اینکه قابل جمع نیست یا باید بخواند و یا باید ترک کند زیرا هر دو طرفش یک حکم الزامی است یا اینکه میداند نذر کرده است لیکن نمیداند که متعلق نذرش صوم در نیمه شعبان است یا اینکه در ظهر نیمه شعبان بنیت شفا تربت سیدالشهدا بخورد خب در اینجا صوم و خوردن تربت قابل جمع نیست اینجا میشود دوران بین محذورین خب عقل حکم میکند که یک طرف را بگیرد بانتخاب و اختیار خودش خب این اصول که در مجاری خودش جاری میشود در نهایت میرسد به حکم عقل پس بنابراین قواعدی نیست که در طریق استنباط شرع بکار برود چونکه ما اینجا حتی احکام ظاهری هم نداریم یعنی اصطلاحا جعل حکم مماثل شارع مقدس در مسئله اصول شرعیه یک مبنا این است که جعل حکم مماثل میکند یعنی شارع مقدس بر اساس مودای امارات و ظنون یا بر اساس مفاد همین اصول عملیه یک حکم جدیدی را برای شخص جاهل جعل میکند که ما میگوییم احکام ظاهریه لیکن در اصول عملیه عقلیه فقط معذریت و منجزیت دارد یعنی چیزی بالاتر از اعذار و تنجیز ندارد یعنی کسی که جاهل است و بتکلیف خودش دسترسی ندارد و باین اصول عمل کرد نزد خداوند معذور است عند الخطاء معذور است عند الاصابه حکم برایش منجز شده است و فعلیت یافته است خب در اینجا معذوریت یک حکم شرعی جدیدی نیست که در طریق استنباط احکام شرعی قرار بگیرد البته این احکام ظاهری در اصول عملیه شرعیه در طریق استنباط احکام ظاهری واقع میشود نه احکام واقعی چون این این احکام ظاهریه را شارع جعل قرار داده است لیکن در اصول عملیه عقلیه دیگر شارع این را جعل نکرده است بلکه معذوریت و منجزیت حکم عقل است بنابراین چون نتیجه این اصول عملیه عقلیه در نهایت چیزی بیشتر از منجز بودن و معذر بودن نیست و به حکم شرعی حتی ظاهری نمیرسد اینها همگی خارج از علم اصول قرار میگیرد چون در طریق استنباط احکام شرعی قرار نگرفته است پس باید تعریف را تکمیل کرد یعنی باید قواعدی هم که در مقام عمل روشن میکند آن هم باید در تعریف قرار بگیرد آنوقت این نقص هم برطرف میشود بعد میماند اصول عملیه شرعیه که البته چند مبنا میباشد در آن یک مبنا این است که مجعول در اصول عملیه شرعیه فقط طریقیت است یعنی مجعول حکم مماثل نیست فقط معذریت و منجزیت می آورد یک مبناء دیگر هم این هست که اصول عملیه شرعیه بالاخره یک حکم شرعی ای افاده میکند حالا حکم شرعی نفس الامری نیست بلکه خود شارع متعال جعل فرموده است بله در اصول عملیه شرعیه میتوان گفت که با یک توجیهاتی داخل در تعریف قرار میگیرد ولی آن هم علی المبنا است بنابراین ما باید یک تعریفی پیدا کنیم که هم مباحث مربوط بالفاظ و هم مباحث مربوط به حجت و حجیت و هم مباحث مربوط به اصول عملی و عقلی و شرعی همه اینها داخل در تعریف علم اصول قرار بگیرد و از علم اصول خارج نشود که البته خود مرحوم آخوند یک تعریفی پیشنهاد میکند که این اشکالات وجود نداشته باشد که انشاءالله به آن خواهیم رسید.