99/11/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صیغه امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:بحث ما در مقتضای اصل عملی در فرض شک در اشتراط مباشرت در مقابل احتمال کفایت وقوع فعل از غیر بود.
معروف این بود که مورد مجرای قاعده اشتغال است علی الاطلاق. گفتیم علی القاعده مقام مجرای اصل برائت است و قاعده اشتغال مجرا ندارد مگر در برخی فروض که مورد اگر مجرای برائت نباشد مجرای استصحاب در شبهات حکمیه است نه اشتغال. عده ای از حالات بیان شد و بحث منتهی شد به آخرین حالتی که عبارت بود از اینکه مکلف شک دارد که آیا فعل دیگری مانع از استیفای غرض مولی با فعل مباشری می شود یا نه؟ یعنی اینکه مکلف احتمال اشتراط مباشرت را می دهد از این باب است که احتمال می دهد که فعل دیگری، موجب تحقق مطلوب مولی نیست بلکه تأثیر فعل دیگری منع از وقوع مطلوب مولی توسط مکلف باشد مانند اتمام در موضع قصر البته در آنجا فعل خود شخص مانع از تحقق مطلوب مولی است ولی در اینجا فعل دیگری مانع است. گفته اند اینجا بازگشتش به شک در قدرت است که شخص نمی داند با اتیان دیگری قدرت او بر استیفای غرض مولی باقی است یا نه؟ وقتی که شک در قدرت شد، موارد شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال است.
شهید صدر فرموده در موارد شک در مانعیت فعل غیر، مورد مجرای برائت است. توضیح مطلب این است که اگر به فعلی مکلف شدم و احتمال می دهم اگر مبادرت نکنم بر انجام آن و دیگری زودتر انجام دهد، فعل او مانع از امتثال من است در این صورت معنایش این است که من مکلف به فعلی بودم و فعل دیگری مطلوب مولی را محقق نمی کند تا تکلیف من از قبیل تکلیف مشروط باشد چون اگر فعل دیگر تأمین کننده غرض مولی باشد، تکلیف من به فعل، مشروط به عدم فعل غیر است و اگر شک کنم در وجوب مباشرت، گفتیم مقتضای اصل برائت است. فرض جایی بود که فعل غیر تأمین کننده غرض مولی نیست فقط احتمال این است که فعل غیر مانع باشد که من بتوانم غرض مولی را محقق کنم. گفته می شود اینجا شک در قدرت بر امتثال است که اگر فعل او مانع باشد من قدرت ندارم ولی اگر فعل او مانع نباشد، من قدرت بر امتثال دارم و شک در قدرت مجرای قاعده اشتغال است.
ولی این مطلب وهم است و با اینکه شک در قدرت است مجرای اشتغال نیست. سرش این است که قاعده اشتغال شک در قدرت در دلیل لفظی نیامده و آنچه که از مجرای قاعده اشتغال در موارد شک در قدرت داریم به بنای عقلا ثابت است وگرنه تمام موارد شک در قدرت، بازگشتش به شک در تکلیف است، درعین اینکه بازگشت شک در قدرت به شک در تکلیف است در این شک در قدرت، بنای عقلا بر لزوم احتیاط است. جایی که من مأمور به وضو هستم بنابر تقدیر تمکن از آب، با شک در وجود آب شک در تکلیف دارم در اینجا بنای عقلا این است که فحص لازم است. در مواردی که احتمال ثبوت تکلیف ناشی از احتمال عجز من از موضوع تکلیف است بنای عقلا بر وجوب فحص است و معنای وجوب احتیاط وجوب فحص است.
معنای وجوب احتیاط در فرض شک در قدرت این است که در شک در اندراج من در موضوع تکلیف به سبب احتمال عجز از آن موضوع یا متعلق المتعلق این است که باید احتیاط کنم. علی القاعده در شک در موضوع احتیاط واجب نبود چون شک در موضوع یعنی شک در تکلیف ولی در اینجا باید احتیاط کنم. شکی که ناشی از شک در قدرت بر موضوع تکلیف است،بنای عقلا بر احتیاط است و باید فحص کنم، ولی این ربطی به مانحن فیه که حتی با فحص به نتیجه نمی رسم چون احتمال می دهم فعل دیگری مانع باشد از امکان استیفای غرض مولی که اگر فعل او مانع باشد مثل مانعیت صلات تمام برای صلات قصر است.
در مانحن فیه فعل غیر شاید من را عاجز کرده است. وقتی فعل من وافی به غرض مولی نیست به آن ملزم نیستم. اگر فعل من وافی به غرض مولی نیست لازم نیست آن را انجام دهم چون لغو است. اینجا احتمال مانعیت فعل غیر می دهم در اینصورت منعی که مانع از صحت عمل است، یعنی عمل من با انجام فعل دیگری صحیح نیست در نتیجه تکلیفی به آن نیست چون یک شق آن این است که من تمکن ندارم. یا فعل من وافی به غرض مولی است مأمور به است یا وافی نیست که مأمور به من نیست.در مانحن فیه عصیانی رخ نداده است زیرا منع دیگری از مباشرت در فعل بر من واجب نیست، و مورد مجرای برائت است و در واقع این مورد از شک در قدرت از شبهه موضوعیه تکلیف مستثنی است.
موردی که شهید صدر فرموده مجرای قاعده اشتغال است و ما قبول نداریم این است که استباق و مبادرت بر من واجب است از باب اینکه احتمال می دهم اگر دیگری انجام دهد فعل او مانع از قدرت من بر استیفای غرض است. من مرخص در ترک مبادره نیستم – که ایشان می گوید در شرع واقع نشده است – یعنی مولی گفته فعل دیگری تحصیل غرض من را نمی کند ولی فعل دیگری شاید مانع باشد، اگر مبادرت نکنم و دیگری انجام داد غرض مولی حاصل نمی شود ولی احتمال دارد غرض مولی فوت شود با انجام او، اینجا ایشان می فرماید باید احتیاط کنم ولی اگر دیگری انجام داد آیا بعد از این انجام فعل واجب است؟ شهید صدر می فرماید باید انجام داد با اینکه احتمال می دهم غرض مولی حاصل نمی شود. ایشان فرموده شک در قدرت است، چرا که نمی دانم قدرت بر امتثال دارم یا نه از باب اینکه نمی دانم فعل من وافی به غرض است یا نه؟ و مجرای قاعده اشتغال است.
اشکال ما به ایشان این است که جایی شک در قدرت موجب احتیاط است که فحص واجب است ولی اینجا فحص امکان ندارد. من مرخص در تفویت نبودم از ناحیه اینکه باید مبادرت می کردم تا دیگری مبادرت نکنم ولی وقتی دیگری مبادرت کرد الان نمی دانم تکلیفی دارم یا نه؟ به نحوی که اگر انجام دهم علم به امتثال پیدا نمی کنم. اگر به عدم مبادرت تفویت کردم، با فعل بعدی من تفویت او منتفی نمی شود. احتیاط باید غرض مولی را تأمین کند ولی احتمال دارد فعل من غرض مولی را تأمین نکند چون منوط بود به عدم فعل غیر و فعل غیر شاید مانع باشد. ما اطلاقی به وجوب احتیاط به دلیل لفظی نداشتیم که بگویید شاید فعل من محقق غرض مولی باشد پس باید احتیاط کرد آنچه داشتیم وجوب فحص بود و معنایش این است که دنبال کنی شاید بتوانی احراز کنی امتثال امر مولی را. اینجا با انجام فعل بعد از فعل غیر نمی توانید احراز کنید فعل شما مصداق امتثال و محقق غرض مولی است پس موجبی برای اقدام مکلف بر این عمل نیست.
محصل کلام این است که در تمام شقوق موارد شک در وجوب مباشرت یا کفایت فعل غیر، برائت جاری می شود و مباشرت واجب نیست.