99/06/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در معنای ماده امر بود. مرحوم آخوند بعد از آنکه احتمال تعدد معنای امر در مواردی که گفته شده است را انکار کرد، متصدی معنای ماده امر شده است به حسب لغت و عرف و به حسب اصطلاح.
مرحوم آخوند[1] می فرماید ماده امر دو معنا دارد طلب و شی. غیر از این دو معنا که در کلمات استفاده شده است مردش به شی است. بعد فرموده است به حسب اصطلاح -ظاهرا مراد ایشان اصطلاح اصولی است نه اصطلاح ادبی- معنای امر قول مخصوص است. مراد قولی است که از آن تعبیر به صیغه امر می شود مانند «صل». معنای امر قول به هیئت خاصی است که به آن تلفظ می شود.
ایشان اشکال می کند که معنای اصطلاحی امر نمی تواند قول مخصوص باشد چون قول مخصوص معنای جامدی است مانند شی، ذات، این قول خاص جامد است در حالی که صیغ مشتق از ماده امر، مشتق از امر به معنای اصطلاحی اش است. این اشتقاق کاشف است از اینکه معنای امر، آن معنای جامدی که تخیل شده که عبارتست از قول مخصوص، نیست. قول مخصوص یعنی همین لفظ خاص مثل شجر و حجر و ... اینها امر اشتقاقی نیستند که بتوانند منشأ ساخت صیغ مختلف باشند، می گویند «أمر، یأمر». لفظ امر لفظ جامدی است که صالح برای مبدأ اشتقاقات صیغ مختلف نیست در حالی که می بینیم اشتقاقات وجود دارد و از همان معنای اصطلاحی امر اشتقاقات شکل گرفته است و این مطلب منبه بر این است که معنای امر در اصطلاح غیر از قول است.
بعد مرحوم آخوند فرموده است مگر اینکه گفته اند معنای اصطلاحی امر قول است، مراد طلب به قول باشد که معنای حدثی است و قابل مبدأئیت برای اشتقاق است. در نتیجه آن قول مخصوص، مصداق طلب است در خارج کما اینکه مصداق امر است. «صل» مصداق امر است، حقیقت امر عبارتست از طلبی که با این قول مخصوص انشاء و ابراز و اعتبار می شود و قابل مبدأئیت برای اشتقاق است.
بعد می فرماید معنای اصطلاحی امر مهم نیست و آنچه برای ما مهم است معنای عرفی و لغوی امر است؛ چون مهم برای فقیه این است که الفاظ وارد در شریعت مادامی که از طرف شارع برای آن اصطلاح خاصی وضع نشده است را حمل بر معنای عرفی می کنند.
ایشان فرموده است استعمال امر در معانی متعددی در کلمات عرف و شارع وجود دارد که معلوم نیست این معانی متعدد برای امر، از قبیل حقائق متعدد است تا لفظ امر مشترک لفظی باشد، یا اینکه لفظ امر وضع برای جامعی شده است تا مشترک معنوی باشد و معنای واحدی داشته باشد که منطبق بر معانی متعدد باشد یا اینکه امر برای یکی از این معانی وضع شده و استعمالش در دیگر معانی هر چند واقع است ولی استعمال مجازی است.
مرحوم آخوند فرموده است ماده امر در معانی متعددی استعمال شده است ولی نمی دانیم که این استعمالات به نحو اشتراک لفظی است یا معنوی یا حقیقت و مجاز که نتیجه اش این باشد که لفظ اگر در کلام شارع به کار رفته باشد مجمل باشد، چون وقتی لفظ از اجمال خارج می شود که حقیقت در یک معنایی باشد و مجاز در معنای دیگر و چون استعمال شارع نسبت به این معانی متعدد محقق نیست که حقیقتش متعین در بعضی از معانی باشد، محکوم به اجمال خواهد بود و اصول در باب تعارض احوال را نیز قبول نداریم.
اصول لفظیه ای که مبنای بناء عقلاست و بر همان اساس در استعمالات شارع عمل می شود، عبارتست از یک اصل که همان اصالة الحقیقه است بعد از اینکه معنای حقیقی و مجازی متعین باشد و در استعمال خاصی، امر دائر بین معنای حقیقی و یا مجازی باشد. یعنی معنای حقیقی و مجازی را از خارج می دانیم ولی نمی دانیم شارع در این استعمال، معنای حقیقی اراده کرده است یا معنای مجازی. اما اگر وضعیت معنای حقیقی و مجازی معلوم نیست که کدام معنا حقیقی است و کدام مجازی است، در این صورت اصلی که اثبات کند هنگام دوران امر بین معنای حقیقی و مجازی، معنای حقیقی مراد است نداریم مگر بر مسلک اصالة الحقیقه ای که سید مرتضی قائل است که اصل در استعمال را حقیقت قرار داده است. نباید بین اصالة الحقیقه ای که سید می گوید و اصالة الحقیقه ای که مشهورمی گویند خلط کرد.
سید مرتضی می فرماید اگر استعمال لفظ در معنایی معلوم است ولی نمی دانیم این معنای حقیقی است یا مجازی، اصل این است که حقیقت است. نیتجه اش این است که اگر در دیگر استعمالات این لفظ استعمال شد حمل بر این حقیقت شود چون معنای حقیقی اش در رتبه سابق با اصاله الحقیقه ثابت شده است. اما مشهور می گویند معنای حقیقی و مجازی بودن را باید اول به وسیله علائم وضع تشخیص دهید، بعد از اینکه معلوم شد معنای حقیقی و غیر حقیقی چیست، ندانیم مراد شارع در استعمالات معنای حقیقی است که از خارج از استعمال شارع تعین پیدا کرده است یا معنای مجازی است، اینجا نوبت به اصالة الحقیقه می رسد. اصلی که مبنای محاورات است که اگر این نباشد ظهوری شکل نمی گیرد همین اصالة الحقیقه مشهور است.
ایشان می فرماید اگر معنای حقیقی تعین پیدا نکند - در موارد دوران امر بین اینکه این استعمال شارع معنای حقیقی است یا مجازی - مرجع اصل عملی است. اصل لفظی که مرجع باشد به عنوان دلیل اجتهادی نداریم.
بعد مرحوم آخوند می فرماید علاوه بر این مطلب، حقیقت بودن مهم نیست و آنچه که مهم است ظهور است یعنی معلوم شود لفظی ظاهر در معنایی است و از جمله موارد ظهور، موارد حقیقت است. ملاک ظهور است هرچند معنای حقیقی نباشد کما در موارد انصراف و انسباق. ملاک ما ظهور است حال چه معنایی که لفظ در آن ظاهر است حقیقت باشد و چه حقیقت نباشد بلکه از باب انصراف و انسباق لفظ ظهور در آن معنا داشته باشد. در این صورت مرحوم آخوند معنا را از آنچه که اول گفته بود که عبارت بود از اینکه معنای امر به حسب لغت و عرف دوتاست -طلب و شی- بر می گرداند و می فرماید بعید نیست معنای طلب عند الاطلاق تعین داشته باشد. یعنی امر ظهور در طلب دارد نه در معانی دیگر. مرحوم آخوند می خواهد بگوید در استعمالات شارع برای ما اجمالی رخ نمی دهد هر چند معنای وضعی امر به حسب لغت و عرف متعدد است ولی معنای ظهور و انسباقی امر واحد است که متعین در طلب است.
اشکالات به کلام مرحوم آخوند
اشکالی به کلام مرحوم آخوند شده است به این بیان که شما از بیان اول که فرمودید امر دائر بین دو معناست عدول کردید. مرحوم خوئی به ایشان اشکال کرده است به اینکه در استعمالات شارع امر مردد بین طلب و غیر طلب نیست تا بگویید اجمال پیدا می شود﴿إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ ﴾[2] ،«مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً»[3] امر در معنای طلب به کار رفته است.
اشکال دیگر به کلام مرحوم آخوند این است که ایشان فرمود معنای لغوی و عرفی امر به دو معناست شی و طلب. این کلام از دو حیث مورد اشکال واقع شده است یکی اینکه آیا معنای ماده امر متعدد است یا اینکه امر بیش از یک معنا ندارد. حیث دیگر اینکه با فرض تعدد، یک معنای امر طلب است آیا معنای دیگر شی است که در کلام مرحوم آخوند آمده است یا مردش به شأن است که در کلام صاحب فصول آمده است یا امر دیگر.
به ایشان اشکال شده است که معنای دوم امر نمی تواند در همه استعمالات شی باشد و نسبت بین امر به معنای غیر طلب و شی عموم و خصوص من وجه است. بعضی موارد امر صدق می کند و شی صدق نمی کند. مثلا شی بر انسان و فرس صدق می کند اما امر اطلاق نمی شود.
نسبت به حیث اول که آیا امر یک معنا دارد یا معانی متعدد، محقق نائینی[4] فرموده است معنای امر، امر واحدی است و طلب معنای امر نیست. معنای امر، واقعه مهمه است. و اگر بر موارد طلب، امر اطلاق می شود به این خاطر است که از مصادیق مهمات طلب است.
مرحوم اصفهانی[5] استعمالات امر را به یک معنا برگردانده است که عبارتست از طلب یا اراده. اگر امر بر امور تکوینیه اطلاق می شود به اعتبار این است که اینها متعلق طلب تکوینی و اراده تکوینی قرار می گیرد و اطلاق امر بر افعال به اعتبار تعلق اراده به آنهاست لکن در قضیه تعلق اراده، اراده فعلیه نیست بلکه قابلیت اراده فعلیه مصحح اطلاق امر بر امور تکوینیه است و معنای جامدی که در حوداث و تکوینیات احساس می شود منافات با کلام ما ندارد (چون اگر بنا باشد معنای امر عین وجودات تکوینیه باشد، جامدند و به معنای جامد قابل اشتقاق نیست). صحیح است که اشتقاقات به این اعتبار معنا ندارد لکن در حقیقت اینکه بر رحمت و عذاب، اطلاق امر می شود به این خاطر است که صلاحیت برای تعلق اراده دارد. اگر می بینید در بعضی موارد جمع امر، امور است و در بعضی از موارد اوامر است، این منافات ندارد با اینکه حقیقت معنا یکی بیشتر نیست که عبارتست از طلب و خواستن و اراده.
عمده اشکالی که به کلام مرحوم نائینی و اصفهانی شده است این است که بازگشت این استعمالات نمی تواند به یک معنا باشد چون بعضی از این استعمالات جامد است و بعضی مشتق است. اشکال دیگر اینکه شاهد تعدد معنا، این است که در بعضی موارد جمع امر، امور است و در بعضی موارد اوامر است؛ در حالی که مرحوم اصفهانی ملتفت این اشکالات بوده و تصریح به این اشکالات کرده است.
مراد مرحوم اصفهانی و نائینی این است که آن معنای واحدی که ملحوظ در تمام موارد استعمال است؛ نه آن معنای واحد اصطلاحی که مقابل اشتراک باشد، بلکه مراد از معنای واحد این است که در تمام این استعمالات یک حقیقتی اشباع شده است این حقیقت که اشباع شده است طلب و اراده و یا حادثه مهمه است. این از قبیل این است که می گویند در معنای شجار،آن معنای شلوغی که در شجار است نهفته است؛ اما این منافات ندارد که شجار مشتق است اما شجر جامد است. در تمام این معانی یک معنا نهفته است و آن تشابک و در هم رفتگی و شلوغی است.
اینکه می گویند اصل در معنا فلان است گاهی مواقع مرادشان معنای مصدر است که همین برداشت را مستشکلین به کلام محقق اصفهانی و نایئنی مانند مرحوم صدر کرده اند و اشکال کرده اند. مرحوم اصفهانی متوجه است که ماده امر در استعمالات گاهی جامد است و گاهی مشتق است و در بعضی موارد جمعش امور است و در بعضی موارد جامد است. اینکه می گوید اصل یک معناست یعنی یک معنا در تمام استعمالات امر مفروض است که منافات ندارد معنا به اصطلاح لغت متعدد باشد.
می توان به اینها اشکال کرد به اینکه ما وحدت معنا را احساس نمی کنیم و اثر عملی هم ندارد در نتیجه در این بخش اطاله کلام نمی دهیم.