99/06/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: ماده امر /اوامر /مقصد اول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما در ادامه سال قبل در اوامر به حسب ترتیبی که در کلام مرحوم آخوند آمده است به ماده امر منتهی شده است. ایشان بحث در اوامر را به دو دسته تقسیم می کند یکی ماده امر و دیگری صیغه امر.
نکته ای که باید تذکر داده شود این است که مباحث مطرح شده در بحث اوامر، در بحث نواهی نیز جریان دارد. مثلا در امر می گوییم ماده امر و صیغه امر، در نواهی نیز می گوییم ماده نهی و صیغه نهی. عدم تکرار مباحثی که در اوامر مطرح می شود در بحث نواهی، به خاطر این است که مباحث در نواهی، نظیر مباحث در اوامر است.
در نواهی دو بحث عمده مطرح شده است یکی نهی در عبادت و بحث اجتماع امر و نهی، که این دو بحث در اوامر مطرح نیست ولی معظم مباحث موجود است.
بحث در امر در دو جهت بیان می شود یکی ماده امر و دیگری صیغه امر. بحث در صیغه نیز اعم از این است که مشتمل بر ماده امر باشد مانند «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً»[1] یا مشتمل بر مواد دیگر مانند «صوموا».
بحث اولی که مرحوم آخوند مطرح می کند این است که مفهوم و موضوع له ماده امر چیست؟ ایشان فرموده است برای ماده امر معانی متعددی در کلمات ذکر شده است «قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة: منها الطلب كما يقال أمره بكذا.و منها الشأن كما يقال شغله أمر كذا.و منها الفعل كما في قوله تعالى وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ.و منها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا.و منها الشي‌ء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا.و منها الحادثة و منها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا»[2]
مرحوم آخوند می فرماید اینکه بگوییم امر برای این موارد وضع شده است صحیح نیست و خلط بین مفهوم و مصداق صورت گرفته است و اینها معانی متعدد لفظ امر نیستند. امر در این موارد استعمال شده است نه اینکه اینها مفاهیم موضوع له ماده امر باشند.
ایشان خلط مفهوم به مصداق را به دو بیان اشاره می کند. ایشان می فرماید امر در این موارد نسبت به مفاهیمی که ادعا می شود (مانند فعل و شأن و شی عجیب و ...)یا استعمال نشده است یا اگر استعمال شده است، ماده امر دال بر آن نیست بلکه مستعمل و دال چیز دیگری است؛ مثلا گفته اند یکی از معانی امر غرض است «جئتک لأمر کذا» مرحوم آخوند فرموده است در این مورد غرض مدلول استعمالی است، اما مدلول استعمالی امر نیست بلکه مدلول استعمالی لام است. دال بر غرض و مستعمل در غرض لام است نه امر، بلکه امر مثلا شی است «جئتک لأمر کذا» یعنی «جئتک لشی کذا» نه اینکه «جئتک لأمر کذا» به معنای «جئتک لغرض کذا» تا از قبیل دخول غرض بر غرض باشد. مستعمل در غرض لام است یعنی «جئتک لشی کذا» لکن آن چیزی که دلالت می کند که آن شی، غرض است و مقصود غرض است، لام است نه اینکه امر در غرض استعمال شده باشد.
پس اینکه می گویند امر برای این معانی وضع شده است یا به این صورت است که بیان شد که غرض هرچند مدلول استعمالی در کلام است اما مدلول استعمالی و مفهوم وضعی امر نیست یا اصلا معنایی که ذکر شده است مدلول استعمالی و مدلول به دال لفظی نیست بلکه خصوصیات مکتنف با قضیه است بدون اینکه لفظی دال و مستعمل در آن باشد. اگر مثلا گفتم «آب خوردم» و با قرائنی معلوم شد که آن آب سرد بوده است، معنایش این نیست که آب مستعمل درآب سرد است یا وضع شده است برای آب سرد.
پس این معانی که ذکر شده است یا مفاهیم وضعیه این الفاظ نیستند، نه مفاهیم وضعیه خود امر و نه مفاهیم دیگری که در جمل مشتمل بر امر آمده است؛ مثل «شربت الماء» که برودت نه مفهوم وضعی ماء است و نه مفهوم وضعی برای مدلول کلمه دیگر؛ یا اگر این مفاهیم مدالیل استعمالی باشد، مدالیل استعمالی یا مفاهیم وضعی امر نیستند بلکه مفاهیم وضعی کلامی دیگر در ضمن کلام مشتمل بر ماده امر است.
اینکه مرحوم آخوند فرموده است اشتباه مفهوم به مصداق صورت گرفته است، این خلط را از دو ناحیه فرض کرده است یکی خلط از ناحیه أخذ معنای لفظی که موجود در کلام است در معنای لفظ دیگر مثل أخذ لام که غرض است در مفهوم امر. یا خلط أخذ خصوصیات مصداق معنا در مفهوم، مثل برودت که خصوصیت مصداق خاص است در معنای وضعی و استعمالی. ایشان یک کلمه خلط مفهوم به مصداق گفته است ولی در توضیح دو شق قرار می دهد که بیان شد.
کلیت کلام مرحوم آخوند صحیح است که این جهت خلط کثیرا ما وجود دارد یعنی موارد فراوانی، لفظی را که بیان می کنند در حقیقت آن معنا، معنای لفظ دیگری است که لغوی از روی غفلت، آن معنا را حمل بر لفظ دیگری کرده است کما اینکه آن معنا اصلا مدلول لفظی نیست بلکه از خصوصیات موارد استعمال است و خصوصیات مصادیق مفاهیم وضعی و استعمالی است که آن خصوصیات را به اشتباه داخل مفهوم فرض می کنند.
خلط دیگری که در کلمات لغویین شایع است این است که لغویین موارد استعمال را جمع آوری می کنند و ممکن است معنای آن لغت نباشد.
مرحوم اصفهانی[3] به کلام مرحوم آخوند که فرمود اینها از موارد خلط مفهوم به مصداق است اشکال کرده است به اینکه استعمال امر در این موارد خلط مفهوم به مصداق نیست. ایشان می فرماید خلط مفهوم به مصداق یا خلط مصداق به مفهوم این است که آن مصداق از آن جهت که مصداق برای یک مفهومی است، برای یک مفهوم دیگر لحاظ شود وگرنه اگر صرفا یک مصداقی که موضوع له لفظ است، اما مصداقی که موضوع له است بما انه مصداق نیست، بلکه خصوصیات آن مصداق اینگونه است، اما خصوصیات آن مصداق اینگونه است داخل در مفهوم وضعی است یا نه؟ ملازمه ای نداشته باشد، اصلا خلط مفهوم به مصداق نیست. خلط مفهوم به مصداق مانند این است که بگویید امر، استعمال در غرض شده است و امر در غرض بما انه مصداق الغرض اگر استعمال شده باشد، خلط مفهوم به مصداق است، اما در موارد غرض اصلا امر استعمال در غرض بما انه غرض نشده است بلکه بما انه شأن، شی و ... شده است و برای همان هم وضع شده استته باشد، اما اینکه خصوصیت آن شی مفروض این است که غرض است هرچند فرض کنید که آن خصوصیت غرض ملازم هم باشد، این معنایش خلط مفهوم به مصداق نیست. پس باید تعبیر را عوض کرد و گفت اینها از قبیل خلط موارد مصداق به مفهوم است نه خلط مصداق به مفهوم. خلط خصوصیات مکتنف به موارد آن مصداق به مفهوم است نه خلط مفهوم به مصداق. اگر بنابود غرض بما انه غرض مصداق امر قرار گیرد می گفتید خلط مفهوم به مصداق شده است اما غرض بما انه غرض مصداق برای مستعمل فیه یا موضوع له امر نیست بلکه امر مستعمل در شی است و خصوصیت شی و امور ملازم با شی این است که غرض باشد.
مرحوم اصفهانی با مرحوم آخوند موافق است که اینها موضوع له امر نیستند اما نه اینکه خلط مفهوم به مصداق باشد چون غرض بما انه غرض مورد وضع قرار نگرفته است که بگویید خلط مصداق به مفهوم است. این نظیر اشکالی است که گفته می شود خصوصیات موارد استعمال داخل در معنا نیست همان مثالی که گفتیم مورد استعمال در عبارت «شربت الماء» ماء بارد است اما بارد بودن که خصوصیت از داخل در مفهوم نیست. ایشان می فرماید خصوصیات موارد وضع (نه موارد استعمال) داخل مفهوم موضوع له نیست.
مرحوم اصفهانی در تعلیقه شان (یعنی تعلقیه بر تعلیقه) پا را فراتر گذاشته و می فرماید اگر بگوییم این خصوصیات که فرض کردید موارد استعمالی است یعنی بر فرض اینکه بگوییم امر استعمال در غرض شده است، این اشکال وارد است ولی اینها مستعمل فیه نیستند بلکه مورد استعمال هستند نه مستعمل فیه، مثل برودت ماء که مورد استعمال است بدون اینکه ماء استعمال در برودت شده باشد تا چه رسد به اینکه وضع برای آن شده باشد.
پس خصوصیات به صرف اینکه در موارد استعمال وجود دارد اصلا معلوم نیست داخل در استعمال باشد چه رسد به اینکه داخل در وضع باشد. غرض ممکن است مستعمل فیه نباشد بلکه خصوصیت همراه استعمال باشد مثل برودت که همراه مورد آب است.
مرحوم اصفهانی برای تکمیل عدم تعدد معانی برای این الفاظ می فرماید در برخی از این موارد ایهام وجود آن معنا حتی به نحو خلط موردی یا مصداق نیز وجود ندارد. مثلا گفته اند ﴿وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾مراد از امر در اینجا شأن و فعل است در حالی که امر در اینجا به همان معنای طلب و اراده و فرمان است چون در صدر این آیه آمده است ﴿فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾[4] . همینطور در استعمال ﴿فَلَمّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها﴾[5] گفته اند مراد از امر در اینجا فعل عجیب است در حالی که حتی مورد استعمال فعل عجیب نیست بلکه امر به معنای طلب و اراده است. امر به معنای خواستن است حال گاهی خواستن مانند «امرنا بالصلوه» است و گاهی خواستن به معنای ﴿فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾[6] است. ایشان می فرماید این موارد را مرحوم آخوند به عنوان مورد استعمال می پذیرفت.