درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: مقدمات بحث/ مشتق/ مقدمه علم اصول

بحث در امر اولی بود که مرحوم آخوند در مقدمه بحث مشتق، ذکر نمودند که بیان شد این امور، توضیح عنوان بحث است.

امر اول در محل نزاع در مورد لفظ مشتق است؛ یعنی مشتقی که بحث در این می شود که وضع برای خصوص متلبس یا اعم از آن شده است به چه معنایی است؛ چرا که بین مشتق ادبی و مشتق مورد بحث اصولیین، تفاوت است و اگر هم اصطلاح خاص اصولی وجود نداشته باشد؛ اما ملاک بحث در اصول با ادبیات متفاوت است.

مقدمه اول: توضیح مشتق در محل نزاع[۱]

مراد از مشتق، هر گونه مشتق ادبی نیست؛ زیرا همانگونه که خواهد آمد، مصادر و افعال _که مشتق ادبی هستند_ از محل نزاع اصولی خارج هستند و از طرفی دیگر بحث مشتق اصولی در برخی جوامد ادبی مانند زوج نیز جاری است.

البته کلام مرحوم آخوند تشویشی دارد؛ زیرا در ابتدا بحث را در این مطرح کرده که برخی مشتقات ادبی داخل در نزاع نیستند ولی مراد اصلی ایشان این بحث نبوده و در صدد توسعه مشتق به جوامد ادبی هستند.

سپس ایشان می فرمایند: مشتق در محل بحث، مختص به برخی هیئات مانند اسم فاعل نیست؛ بلکه ضابطه مشتق اصولی «دلالت بر اتصاف به ذات» است. هر چیزی که به هر نحوی دلالت بر اتصاف به ذات دارد بر خلاف افعال که دلالت بر حدوث و صدور دارند. اسم فاعل و اسم معفول و … و حتی مصادر به معنای وصفی مانند زید عدل-نه مصادر دال بر حدث- داخل محل نزاع هستند و در صدق اتصاف پس از تلبس به مبدأ نزاع صورت گرفته است.

۱- محل نزاع مختص به خصوص اسم فاعل نبوده و شامل سائر هیئات می شود؛ زیرا همگی دال بر حیث اتصاف است؛ مثلا مفتاح به معنای اتصاف وسیله به قابلیت خاص و اسم مفعول اتصاف محل به حلول فعل و..؛ اما مرحوم صاحب فصول می فرمایند در این که نزاع در خصوص اسم فاعل با شد یا اعم از اسم فاعل، دو وجه است و اظهر این است که نزاع مختص به اسم فاعل است؛ زیرا اولا مثالی که در کلمات فقها وجود دارد مختص به اسم فاعل است و ثانیا استدلال فقها بر اعم، این است که اسم فاعل بر اعم از متلبس به فعل اطلاق می شود؛ پس روشن می شود که محل بحث در کلمات اصولیین خصوص اسم فاعل بوده است؛ زیرا اگر بحث در اعم از اسم فاعل باشد، استدلال به اینکه اسم فاعل دال بر اعم است، اخص از مدعا خواهد بود.

لکن وجوه مذکوره نا تمام است؛ زیرا ذکر مثال خاص که دلالت بر حصر بحث در مثال ندارد؛ همچنین استدلال بر این که اسم فاعل در اعم استعمال می شود، از ناحیه کسی بوده که در مساله تفصیل داده و اسم فاعل را دال بر اعم از متلبس و دیگر هیئات را دال بر خصوص متلبس می داند؛ پس استدلال و تمثیل به اسم فاعل، دلالت بر اختصاص محل نزاع ندارد.

مرحوم آخوند در نقد کلمات صاحب فصول فرموده اند: کلام صاحب فصول مبتنی بر این است که تخیل نموده همه فقها در معنای غیر اسم فاعل اتفاق دارند و بحث و اختلاف تنها در اسم فاعل است مرحوم صاحب فصول فرموده اند: «اسم المفعول ما یطلق على الأعمّ کقولک: «هذا مقتول زید» أو «مصنوعه» أو «مکتوبه» و منه ما یطلق على خصوص المتلبّس نحو: «هذا مملوک زید» أو «مسکونه» أو «مقدوره» و لم نقف فیه على ضابطه کلّیّه، و المرجع فیه إلى العرف، و یعرف بعض الکلام هنا بالمقایسه على ما سیأتی فی اسم الفاعل.

و اسم الزمان حقیقه فی الأعمّ، و کذلک اسم المکان و اسم الآله حقیقه فیما أعدّ للآلیّه أو اختصّ بها، حصل المبدأ، أو لم یحصل بعد و صیغه المبالغه فیما کثر اتّصافه بالمبدإ عرفا»[۲]

ظاهر این کلام این است که در اسم زمان و مکان و اسم آلت، حقیقت در اعم است و اسم مفعول نیز به نسبت مواد مختلف متفاوت است و در برخی موارد مثل مقتول دال بر اعم و در برخی موارد مانند مملوک دال بر خصوص متلبس است.

حق با مرحوم آخوند است و وجه کلام مرحوم صاحب فصول، خلط مبحث بوده است؛ چرا که وقوعا بحث در اعم از اسم فاعل شده است و بحثی که در مورد مشتق اصولیون مطرح نموده اند که اعم از اسم فاعل است و مثالهای مذکور دلالت بر حصر در امثله ندارد.

آنچه مرحوم صاحب فصول در مورد معانی اسم مفعول و… ذکر نموده اند دلیل بر این نیست که این معانی اتفاقی است؛ مثلا در اسم مکان و زمان کلام ایشان مسلم نیست و آنچه در مورد اسم آلت فرموده اند که هر معدی برای آلیه، اسم آلت بر آن صادق است؛ تبیین معنا نیست؛ زیرا صدق اسم آلت در مواردی که سابقا معد برای آلیه بوده و در حال حاضر تغییر کرده محل نزاع است؛ مثل اینکه کلیدی تبدیل به تکه آهن شود که صدق اسم آله بر آن معلوم نیست.

همچنین ایشان در مورد صیغه مبالغه فرموده اند که معنای آن هر چیزی است که زیاد متصف به مبدا شده باشد؛ حتی اگر در حال حاضر متصف نباشد؛ در حالیکه صحیح نیست و باید قابلیت اتصاف کثیر او لحاظ شود و اگر موردی تغییر کرده و به حالتی تبدیل شده که اصلا قابلیت اتصاف کثیر را ندارد محل نزاع در صدق صیغه مبالغه است؛ مثلا اگر شیء قتال باشد اما حالت آن تغییر کرده و حتی قابلیت یک قتل را نیز ندارد در این صورت صدق صیغه مبالغه بر آن اختلافی است؛ که باید کثرت اتصاف فعلی لحاظ شود یا وقوع کثرت اتصاف در سابق و ترک کثرت اتصاف در حاضر، کفایت می کند.[۳]

همچنین مرحوم آخوند فرموده است که انواع مبادی تاثیری در نزاع ندارد تا روشن شود تخیلی که صاحب فصول به جهت امثله مذکور در اسم فاعل نموده است، وجهی ندارد و وجه اشتباه مرحوم صاحب فصول، این بوده که امثله مذکور از جهت مبادی متفاوت هستند؛ مثلا اینکه مفتاح دلالت بر وسیله ای دارد که قابلیت فتح دارد حتی اگر در حال فتح بالفعل نباشد، ربطی به محل نزاع ندارد و به جهت مبدا است؛ زیرا تلبس در مفتاح، تلبس به قابلیت فتح است نه فعل خارجی فتح و لذا انقضای تلبس وقتی محقق می شود که قابلیت منقضی شود.

۲- مشتق در اصطلاح اصولی بر برخی جوامد ادبی منطبق است؛ مثل زوج، حر، عبد و…؛ زیرا ضابطه مشتق اصولی هرچیزی است که دلالت بر اتصاف ذات به مبدا دارد؛ زیرا اولا ظاهر عناوین بحث شامل آن است و بین اصولیین در آن نزاع است و ثانیا اگر هم بالفعل نزاعی در این موارد وجود نداشته باشد، اما ملاک بحث و نزاع در آن وجود دارد و جا دارد که نزاع در آن نیز صورت بگیرد و اظهار نظر نشدن در مورد آن به جهت این است که بحثی در مورد آن مطرح نشده بوده نه اینکه مساله اتفاقی باشد؛ علاوه بر اینکه مثال مرضعه زوجه که در کلمات فخر المحققین مطرح شده است، شاهد بر این است که نزاع در اینگونه جوامد نیز وجود داشته است.

۳- هر چه دلالت بر اتصاف مبدا به ذات کند چه عرض و چه عرضی باشد، نزاع در آن وجود دارد؛ اما آنچه مفهومی منتزع از ذات و ذاتیات است؛ محل نزاع نیست؛ زیرا محل نزاع فرضی است که با زوال وصف، ذات باقی باشد نه این که پس از زوال اتصاف ذات نیز منعدم شود؛ مثل ناطق که ذاتی و تعجب که منتزع از ذاتی است و با زوال این اوصاف، ذات منعدم می شود.

[۱] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج۱، ص۳۸٫

[۲] کفایه الاصول حاشیه مشکینی ج۱ ص ۲۱۹

[۳] الفصول الغرویه فی الأصول الفقهیه، محمد حسین الأصفهانی، ج۱، ص۵۹٫