97/09/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رابطه استصحاب و استصحابی دیگر /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
خلاصه مباحث گذشته:
مرحوم آخوند تقدّم استصحاب سببی بر مسببّی را بر اساس « ورود » دانستند و فرمودند با وجود استصحاب سببی حقیقتا موضوع استصحاب مسببّی منتفی است و به تبع تعارض یا توهّم تقدّمی بر اصل سببی پیش نمی آید .
سپس ایشان تذکر داده اند که استصحاب مسببّی زمانی به دلیل نبود موضوع جریان ندارد که استصحاب سببی جاری شود ؛ چون « جریان استصحاب سببی » باعث انتفاء استصحاب مسببّی است . پس اگر استصحاب سببی به دلیلی مثل معارضه جاری نشود ، علی القاعده استصحاب مسببّی می تواند جریان پیدا کند زیرا انتفاء موضوع استصحاب مسببّی متفرّع بر « جریان » اصل سببی است و جریان اصل سببی موقوف بر عدم معارضه است .
مکلّف نسبت به نجاست ثوب بعد از غسل به آب مشکوک الطهاره شکّ وجدانی دارد مگر این که شارع حکم به طهارت آب کرده باشد که آن زمان شکِّ موضوع استصحاب[1] حقیقتا منتفی می شود هر چند شکّ در واقع باقی می ماند ؛ اما اگر استصحاب سببی جاری نشود مکلّف قطع به حکم ظاهری پیدا نمی کند و چون مفروض این است که در حکم واقعی هم شاکّ است ، موضوع استصحاب مسببّی حقیقتا وجود دارد .
لذا در موارد علم اجمالی استصحاب مسببّی جاری است زیرا مثلا استصحاب طهارت آب که می خواست رافع شکّ از نجاست ثوب باشد ، مبتلای به تعارض با استصحاب طهارت آب دیگری است که طرف مقابل علم اجمالی می باشد پس جاری نیست و در نتیجه استصحاب بقاء نجاست ثوب بلا معارض جریان دارد . آن چه موجب حکم به نجاست ثوب می شود تنها استصحاب نجاست ثوبی است که حاکم یا وارد ندارد[2] و اگر این حاکم یا وارد موجود باشد نوبت به اصل مسببّی نمی رسد. بله اگر استصحاب نجاست وجود نداشت ، قاعده طهارت در ثوب محکّم بود چون بعد از غسل به آب مشکوک الطهاره ، علم به نجاست ثوب وجود ندارد و « كُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر »[3] .
پس بنابراین مرحوم آخوند تذکر دادند «جریان» اصل سببی مُحَقِّق ورود و منشا ارتفاع شکّ به عنوان موضوع اصل مسببّی است ، نه صرفا تحقّق موضوع آن بدون جریان ، جریان هم منوط (به شرایطی است که یکی از آن ها) عدم معارض می باشد . با این تذکر هم کلامشان به پایان رسید و تقریب « ورود » از منظر ایشان تثبیت شد . این بیان را ما حتی اگر به دلیل شبهه ی « توارد » در مورد رابطه امارات و استصحاب نپذیریم ، در این بحث تقریب تمامی است و مشکلی ندارد .
به نظر بعید نیست منظور مرحوم شیخ [4] هم در مقام همین مطلب باشد ؛ تعبیر به « حکومت » در هیچ کدام از عبارات های ایشان در مورد تقدّم اصل سببی بر مسببّی وجود ندارد و اراده آن هم از عبارات ایشان چندان روشن نیست . محتمل است نسبتی که مرحوم اصفهانی [5] به ایشان داده اند در مورد قول به حکومت اصل سببی بر مسببّی ، به جهت انس ذهن ایشان به کلام مرحوم شیخ ذیل بحث حکومت امارات بر استصحاب باشد . عبارات مرحوم شیخ در این مقام مجاری با عبارات مرحوم آخوند است که در تقریب « ورود » بودند .
این مطلب مرحوم آخوند در مورد رابطه استصحاب سببی و مسببّی ، در مورد سایر اصول سببی و مسببّی هم جاری است و اختصاصی به استصحاب ندارد هر چند ذیل آن بیان شده است . ورودی که برای استصحاب سببی بر استصحاب مسبّبی تقریب شد عینا بر قاعده طهارتی که در ناحیه سبب جاری است و استصحاب نجاستی که در مورد استصحاب مسببّی جریان دارد ، منطبق می شود و تفاوتی ندارد . نسبت به آبی که حالت سابقه ای برای آن مفروض نباشد ، استصحاب اصلا جاری نیست[6] ، و همچنین نسبت به توارد حالتین ؛ اما قاعده طهارت جریان دارد و شکّ در طهارت ثوب مغسول به این آب را رفع می کند پس استصحاب نجاست ثوب موضوع ندارد .
استصحاب نجاست ثوب ، بعد از حکم شارع به طهارت موضوع ندارد و در مورد این حکم به طهارت ، استصحاب خصوصیتی ندارد بلکه می تواند منشا آن قاعده طهارت یا هر اصل دیگری باشد . هر مُثبِتی برای طهارت آب که مستتبع طهارت مغسول به آن آب است ، موضوعی برای شکّ در نجاست ثوب که مجرای استصحاب نجاست است باقی نمی گذارد ؛ چون منظور از شکّ شک به قول مطلق ( و از جمیع جهات ) است نه مطلق الشکّ و با هر حجّتی برای طهارت آب ، دیگر شکّی در طهارت ظاهری ثوب مغسول به این آب باقی نمی ماند .
بیان دوم برای تقدّم استصحاب سببی بر مسببّی ، بیان محقّق اصفهانی و تقریب جدیدی از « ورود » است . به این توضیح که « یقین » و « شکّ » أخذ شده در دلیل استصحاب موضوعیت ندارند ، بلکه آن چه موضوع است « یقین بما هو حجّۀ » می باشد و « شکّ بما هو لیس بحجّۀ » و معنای « لا تنقض الیقین بالشکّ » ، « لا تنقض الحجّۀ باللا حجّۀ » است . پس در مورد اصل سببی و مسببّی نمی توان با استناد به ثبوت شکّ در حکم واقعی ، ادعای عدم انتفاء موضوع استصحاب مسببّی را کرد .
با این استظهار ایشان خواسته اند گروهی از مشکلات را حلّ کنند . یکی از آن مشکلات جریان استصحاب در مواردی است که دالّ بر ثوبت حکم در ظرف سابق اماره باشد و نه یقین . دلیل اماره دالّ بر تصدیق اماره است « الماء إذا تغیّر نجس » و این دلیل اطلاقی نسبت به بعد از زوال تغیّر ندارد ، در این حال گفته شده بعد از زوال تغیّر استصحاب نجاست جاری است با این که یقینی به نجاست سابقه آن وجود نداشته است . تنها دلیل ما در زمان سابق اماره بود که حجیّت مادام التغیّر داشت و بعد از زوال حجیّت ندارد چون خبر دلالت اطلاقیه نداشت . اما ایشان معتقدند استصحاب جاری است چون یقین موضوعیت ندارد و چون حجّت وجود داشته ، به مجرّد شکّ در ارتفاع می توان حکم به جریان استصحاب کرد .
این بیان هم معضلات خاصّ به خود را دارد و حداقل آن مشکلات این است که چنین کاری « نقض یقین به شک » نیست بلکه « نقض یقین به یقین » می باشد . خبری که دلالت بر نجاست داشت ، محدّد به حال تغیّر بود و نسبت به بعد از زوال تغیّر قطعا حجّت نیست نه این که مشکوک الحجیّۀ باشد چون فرض این است که دلالت ندارد . مرحوم آخوند هم به همین دلیل بیان عمیق و مهمی را ذیل بحث « جریان اصول در موارد ثبوت مستصحب به غیر یقین » بیان کرده اند که عده زیادی آن را تلقّی نکرده اند و مورد اشکال قرار داده اند .
یکی دیگر از تطبیقات مرحوم اصفهانی در همین بحث استصحاب سببی و مسببّی است که معنای « لا تنقض الیقین بالشکّ » ، « لا تنقض الحجّۀ باللا حجّۀ » است و نتیجه آن چنین می شود که چون نسبت به مسبّب « حجّت » بر ارتفاع نجاست وجود دارد ، استصحاب آن حقیقتا موضوع ندارد . این بیان اگر تمام باشد فرقی در تطبیق ندارد بین این که اصل سببی استصحاب باشد یا غیر استصحاب ، محرز باشد یا غیر محرز و حکمی باشد یا موضوعی .
اشکال شده که « شکّ » یعنی عدم العلم و اگر موضوع استصحاب مطلق الشکّ باشد ، موضوع استصحاب رفع نمی شود چون بعد از قیام حجّت هم شک به لحاظ حکم واقعی باقی می ماند .
جواب این مطلب همان بیان سابق است که موضوع استصحاب « شک مطلق » است و « أنقضه یقین آخر » اطلاق دارد و منحصر در یقین به حکم واقعی نمی باشد .
تنها اشکال وارد به محقّق اصفهانی این است که کنایه بودن شک از « عدم حجّت » و یقین از « حجّت » خلاف ظاهر است و محتاج به قرینه است هر چند صحیح می باشد .[7] [8] اگر هم در باب استصحاب « ظنّ » را ملحق به « شک » کردیم از باب وضع بود و این که لغتا شکّ مقابل علم و أعمّ از ظن می باشد ، شکّ در مقابل رجحان ( ظنّ ) اصطلاح خاصّ است .
سپس مرحوم اصفهانی ذیل کلامشان فرموده اند این بیان و تقریب برای « ورود » تنها در بحث تقدّم استصحاب سببی بر مسببّی تمام است نه در تمام اصول .
وجه این سخن و تفکیک برای ما روشن نیست ! اگر شکّ کنایه از عدم حجّت باشد و موضوعیت نداشته باشد ، چه فرقی دارد حجّت بر نقض استصحاب باشد یا غیر آن ؟ بله اگر تقدّم استصحاب سببی به ملاک حکومت می بود ، ادعاء فرق امکان داشت چون قاعده طهارت در ناحیه سبب صلاحیت برای حکومت ندارد زیرا این قاعده ادعاء علمیت نمی کند و نسبت به حکومت بر دلیلی که علم در موضوع آن أخذ شده قاصر است ؛ اما الان که ملاک ورود است نه حکومت .
بیان سوّم برای تقدّم استصحاب سببی بر استصحاب مسببّی ، ادعای حکومت است البته نه به تقریبی که در کلمات بزرگان بیان شده ، بلکه به بیانی مشابه آن چه سابقا در مورد حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه مطرح شد . این حکومت را در جلسه بعد تقریر می کنیم .