97/09/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رابطه استصحاب و برائت /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
خلاصه مباحث گذشته:
با صرف نظر از وجوهی که برای تقدیم استصحاب بیان شد ، سه تقریب دیگر هم از کلام مرحوم صدر قابل استفاده است .
یک بیان ایشان چنین است که : دلیل استصحاب قابلیّت مقیّد شدن بوسیله دلیل برائت و انحصار جریان در مواردی که حالت سابقه عدم تکلیف است را ندارد ، بر خلاف دلیل برائت که این قابلیّت را دارد و می تواند مقیّد به عدم حالت سابقه برای تکلیف شود . به نظر این بیان مرحوم صدر وجهی غیر از لغویت عنوان استصحاب در فرض تقیید ، ندارد . در مساله « خرء طیر » گفتیم نباید از تقیید لغویت عنوان پیش بیاید ، و این دفع لغویت از دو طریق بدست می آید : عنوان تمام الموضوع باشد و یا جزء الموضوع . اگر عنوان هیچ موضوعیتی نداشته باشد و موضوع حکم شیء دیگری باشد ( چه مجامعت با این عنوان پیدا بکند و چه نکند ) أخذ آن در دلیل لغو است با این که ظهور عنوان در موضوعیت بلکه در تمام الموضوع بودن است .
در بیان دوم فرموده اند: دلالت دلیل استصحاب به عموم موکّد[1] است یا أظهر از برائت می باشد اما دلیل برائت اطلاقی است و هرگاه امر دایر میان عموم و اطلاق یا أظهر و ظاهر شود ، عامّ یا أظهر مقدّم است هرچند آن دو عامّ و خاصّ من وجه باشند .
این فرمایش جدای از اشکال مبنایی که عامّ لزوما به هنگام تعارض بر مطلق مقدّم نیست ، اشکال صغروی هم دارد ؛ زیرا دلالت برخی از ادلّه برائت وضعی و عمومی است « کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی »[2] و اصلا مرحوم شیخ در این بحث تعارض میان استصحاب و برائت ، تنها به بررسی همین دلیل نقلی پرداختند . [3]
عمده بیان مرحوم صدر[4] بیان نهایی است که مطرح کرده اند و مبتنی بر اماره بودن استصحاب می باشد . ایشان فرموده اند(راه حلّ مشکل تعارض دو دلیل برائت و استصحاب توجّه به این نکته است که) هیچ وقت دلیل برائت مزاحمت با هیچ دلیلی که دلالت بر اعتبار شیء ای به عنوان طریقیت و اماریت دارد ، پیدا نمی کند ؛ دلیل برائت چنان قاصر است که حتّی برای نفی مفاد دلیلی که اعتبار آن به جهت اماریت مشکوک است هم نمی تواند به کار رود چون مواجه با شبهه مصداقیه می شود .
مفاد دلیل برائت « رفع ما لا یعلم » است و قطعا شارع با بیان این مفاد به دنبال الغاء حجج و امارات ، مخصوصا امارات عقلایی ، نبوده بلکه تنها در صدد جعل برائت برای مواردی برآمده که حجت بر تکلیف وجود نداشته باشد . عرف هیچ گاه از این دلیل استظهار نمی کند که شارع الغاء حجج کرده است ، بلکه تنها می فهمد شارع وظیفه ای عملیه در حالت فقد حجت جعل کرده است ؛ پس در جایی که حجتی برای تکلیف وجود داشته باشد اصل برائت حقیقتا موضوع ندارد .
تا این جا تقریب مرحوم صدر قابل جمع با تقریب مختار است که با استفاده از مبنای مرحوم نایینی بیان کردیم [5] ، اما در ادامه بیان ایشان متفاوت است . مرحوم صدر کلام را ادامه داده و فرموده اند تا جایی دلیل برائت غیر قابل تمسّک است که حتی اگر شک در حجیت واقعی ( و نه حجیّت واصل ) اماره ای مانند شهرت داشتیم هم نمی توانیم به دلیل برائت تمسّک کنیم چون دلیل اصل برائت مقیّد به قید منفصلی است و گویا مفاد آن چنین است : « برائت در موردی حجت است که شارع اماریت دلیل ناظر به آن مورد را نپذیرفته باشد . » پس موارد شک در اماریت نزد شارع ، شبهه مصداقیه دلیل برائت است زیرا هر چند در مورد شهرت حجیت آن به ما واصل نشده اما احتمال حجیت واقعی آن وجود دارد و با همین احتمال هم دیگر موضوع دلیل برائت احراز نمی شود بنابراین تمسّک به اطلاق آن ممکن نیست .
این بیان نظیر عبارت مرحوم شیخ در مکاسب ذیل مساله تمسّک به اطلاق ادله معاملات برای اثبات صحّت معامله ای است که اعتبار شرعی قیدی در آن مشکوک می باشد . ایشان شبهه ای مطرح کردند که نمی توان به این اطلاقات استناد کرد چون واضح است مراد شارع از دلیلی مانند «أحلّ الله البیع» تنها بیوع صحیحه است ؛ پس هر کجا شکّ در شرطیت یا مانعیت شیء ای نسبت به صحت معامله کردیم ، در واقع شبهه مان شبهه مصداقیه دلیل صحت معامله است و تمسّک به دلیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه است . پس دلیل دارای اطلاق بدوی ، قیدی منفصل دارد که مراد شارع بیع یا عقد فاسد نیست ( و با وجود این قید دیگر نمی توان هنگام شکّ در اعتبار شرط یا مانعی برای صحت معامله ، به اطلاقات دالّ بر صحت استناد کرد ) .[6]
مرحوم شیخ خود جواب متقنی داده اند که عنوان « صحیح » یا عنوان « غیر فاسد » قید برای اطلاقات ادله معاملات واقع نمی شود تا هنگام شک در شرطیت یا مانعیت شیء ای ، شبهه مصداقیه دلیل پیش بیاید . قید اطلاقات یا عمومات ( معنونات این دو عنوان یعنی ) عناوینی است که به حمل شایع محکوم به صحت یا فساد هستند . بنابراین شارع عناوینی مانند « بیع ربوی » یا « بیع غرری » را از دلیل خارج کرده نه عنوان « بیع فاسد » تا هر کجا شکّ در صحت معامله داشته باشیم ، دیگر نتوانیم به اطلاقات ادله تمسّک کنیم چون شبهه مصداقیه دلیل است .
با این توضیحات در مورد صحّت «بیع معاطاتی»[7] می توانیم به اطلاق دلیل استناد کنیم زیرا آن چه از دلیل خارج شده «بیع ربوی» است و «بیع معاطاتی» قطعا مصداق آن نیست و شکّ ما در صحت معاطاتی از حیث ربویت نمی باشد بلکه از حیث لفظ است . بنابراین شبهه ما در مورد «بیع معاطاتی» شبهه مفهومیه است نه مصداقیه ؛ و چون این شکّ ، شکّ در تخصیص زائد است ( یعنی نمی دانیم علاوه بر بیع ربوی ، بیع معاطاتی هم از اطلاق خارج شده یا خیر؟ ) باید به عموم تمسّک کرد هر چند شکّ ما در تخصیص مساوق با شکّ در صحّت است . البته اگر در معامله ای شبهه ربویت داشتیم دیگر نمی توانیم به دلیل تمسّک کنیم چون تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیه آن است .
در مقام شبهه مرحوم صدر نظیر همین شبهه و پاسخ از آن هم نظیر مطلب مرحوم شیخ است . ایشان فرمودند ادله برائت مقیّد به عدم قیام اماره معتبره هستند و هنگام شک ، شبهه مصداقیه دلیل برائت حاصل می شود و نمی توان به آن استناد کرد .
در جواب از ایشان عرض می کنیم مرحوم صدر ! آن چه از حدیث رفع خارج شده عنوان « الأماره المعتبره » نیست بلکه چیزی هست که حجیت آن فعلیت دارد ، و باید اماره باشد تا « ورود » بر دلیل برائت پیدا کند . مفاد قید « حجت لوحی » نیست بلکه حجیتی است که در حق مکلّف مفروض باشد و چنین حجیتی متقوّم به « وصول » می باشد هم در صغری و هم کبری ؛ یعنی دلیلی واصل برای حجیت اماره وجود داشته باشد و اماره ای واصل که متضمّن تکلیف هست هم به دست مکلّف برسد . پس حقیقتا مقیّد یا مخصّص به هنگام شکّ در کبری یا صغرای حجیّت موضوع ندارد چون آن چه از دلیل برائت خارج شده عنوان « ما هو حجّۀ واقعا » نیست تا هنگام شکّ در حجیّت لوحی ، شبهه مصداقیه دلیل برائت داشته باشیم .[8]
ملاک ما در شبهه مصداقیه عناوینی است که به حسب اثبات در دلیل مخصّص یا مقیّد آمده است نه عناوین انتزاعی و جامع ذهنی مانند « المعاملۀ الفاسدۀ » . پس هر کجا شک در حجیت اماره ای داشته باشیم معنایش وجود شکّ در تقیید دلیل می باشد که واضح است حجیت اطلاق آن سلیم می ماند چون تخصیص محتاج احراز است .
نباید گفت خارج « حجت واقعیه » است زیرا « حجت » یعنی « ما یحتجّ به » و دلیلی که واصل نباشد قابلیت احتجاج ندارد پس قطعا در عالم اثبات حجت نیست . چنین دلیلی حجیت واقعی اش مشکوک است اما حجیت فعلیه اش مقطوع العدم می باشد بنابراین « وارد » یقینا موضوع ندارد و شک در « ورود » نداریم تا گفته شود هنگام شک در « ورود » هم تمسّک به دلیل « مورود » ممکن نیست . شک در صدور حجت غیر واصل ، مساوق با قطع به عدم حجت فعلی است و با این قطع دیگر شبهه مصداقیه در دلیل نداریم پس تمسّک به اطلاق دلیل محکّم است و مانعی ندارد .
نتیجتا این بیان مرحوم صدر حتی با فرض حجیت استصحاب به ملاک اماریت تمام نیست مگر این که حجیّت فعلیه آن ثابت شود ، و این امر ممکن نیست مگر به رفع معارضه . پس قبل از رفع معارضه چگونه می توان آن را وارد بر دلیل برائت قرار داد ؟ و لِمَ لا یُعکَس ؟