97/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رابطه استصحاب و برائت /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
خلاصه مباحث گذشته:
در وجه تقدّم استصحاب بر سایر اصول عملیه نقلی[1] سه تقریب گذشت : ورود که در کلام مرحوم آخوند آمده بود ، حکومتی که در کلام مرحوم شیخ گذشت و حکومتی که ما تقریب کردیم .[2] بیان کردیم دلیل استصحاب ادعای علمیّت[3] کرده است و این ادعاء مصحّح حکومت آن بر اصولی می باشد که « عدم العلم » در موضوع آن ها أخذ شده است .[4]
در وجه چهارم گفته شده لازمه تقدیم دلیل برائت و تخصیص دلیل استصحاب ، لغویت حکمی این دلیل است ؛ چون در این حالت تنها استصحاب در جایی جاری می شود که موافق برائت باشد[5] و نسبت به جریان در سایر موارد وجود حالت سابقه قاصر است ، پس موردی که استصحاب به ملاک وجود حالت سابقه مترتّب شود ، بسیار اندک یا معدوم است .
در این تحلیل حجیت استصحاب منوط به وجود عنوان دیگری به نام « برائت » است و نفس استصحاب تاثیرگذاری ندارد[6] ، با اینکه متفاهم از دلیل « لا تنقض » مدخلیّت حالت سابقه در ترتّب آثار لاحقه است . معنای التزام به این نکته لغویت دلیل استصحاب است زیرا دیگر این دلیل حتّی به نحو جزءالموضوع هم موثّر نیست و عنوان برائت تمام الموضوع را محقّق می کند. مثال معروف فقهی برای لغویت عنوانی رابطه دو قضیه « لا بأس بخرء الطیر » و « نجاست فضله ما لا یؤکل لحمه » است که نسبت بین «ما لا یؤکل لحمه» و «الطیر» عامّ و خاصّ من وجه می باشد ؛ در این جا بعضی محققّان گفته اند از تخصیص دلیل اول لغویت عنوانی به وجود می آیدچون اگر گفته شود تمام الموضوع برای طهارت « مأکول اللحم » می باشد خب « طیران » چه مدخلیّتی دارد ( که در دلیل أخذ شده )؟
نمی توان گفت حتی در این تحلیل هم از عنوان « استصحاب » لغویت لازم نمی آید چون امکان جریان استصحاب در احکام وضعی وجود دارد .
چون مطابق مبنای مشهور محققّین هر حکم وضعی بازگشت به احکام تکلیفی دارد پس استصحاب در نفس احکام وضعی جاری نمی شود و با عدم جریان استصحاب در احکام تکلیفی هم منشایی برای انتزاع احکام وضعی باقی نمی ماند . البته اگر شخصی قائل به ثبوت جعل مستقلّ برای احکام وضعی شد ، دیگر مناقشه تمام است و لغویتی لازم نمی آید مگر آن که اشکال آتی مرحوم صدر را بپذیریم .
وجه پنجم آن است که یکی از ادله مورد تمسّک برای اثبات حجیت استصحاب [7] ، « استصحاب شهر رمضان » است : « عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا ؟ فَكَتَبَ علیه السلام : الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَة . »[8] در این مورد اگر استصحاب حجت نباشد ، مقتضای اصل حکم به برائت است[9] اما شارع در مورد جریان اصل « برائت » جعل استصحاب کرده است که معنایش است که دلیل استصحاب نصّ در تخصیص برائت می باشد[10] نه این که با تمسّک به عموم آن ، دلیل برائت مورد تخصیص قرار گیرد .
وجه بعد این است که استصحاب مطابق صحیحه زراره در مورد اصل اشتغال[11] جعل شده است [12] و اگر استصحاب مقدّم بر اشتغال باشد ، بر برائت هم مقدّم است چون احتمال فرقی میان اصل اشتغال و اصل برائت وجود ندارد .
با این توضیح که (مخصّص بودن دلیل برائت فرع بر اطلاق آن است و چون) استصحاب یا امری مرتکز است[13] یا حداقل محتمل الارتکاز ، پس دلیل برائت یا محفوف به قرینه متصله است[14] یا احتفاف آن به قرینه متصله محتمل می باشد؛ و این مطلب یعنی اطلاقی نسبت به موارد حالت سابقه برای این دلیل وجود ندارد و دلیل شامل آن موارد نمی شود .[15] اصل عدم قرینه هم در مقام جاری نیست زیرا نسبت به جریان در موارد قرائن عامه قاصر است ؛ چون این اصل یا بازگشت به ضابطیت راوی دارد یا وثاقت او ، و از آن جهت که ارتکازات از قرائن عامّه هستند مخبر تعهّدی به ذکر آن ها ندارد در نتیجه عدم ذکرشان نه منافی با وثاقت است و نه ضابطیت .[16]
با توجه به این توضیحات امر دایر میان دو تخصیص نیست بلکه دلیل برائت غیر مطلق است و دلیل استصحاب مطلق ، و این دو تنافی ندارند ؛ بنابراین اطلاق دلیل استصحاب محکّم است .