97/08/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رابطه استصحاب و سایر اصول /تطبیقات تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
خلاصه مباحث گذشته:
در تعارض استصحاب با سایراصول عملیه نقلی مرحوم آخوندمدّعی شدند وزان رابطه استصحاب با سایر اصول عملیه ، وزان رابطه امارات با استصحاب است و همانگونه که امارات وارد بر استصحابند، استصحاب هم وارد بر سایر اصول عملیه می باشد.
مرحوم شیخ اما ادعاء حکومت استصحاب بر سایر اصول عملیه نقلی را مطرح کرده اند ، به مانند نظرشان در مورد وجه تقدیم امارات بر استصحاب . ایشان فرموده اند پر واضح است رابطه استصحاب با اصول عملیه عقلیه « ورود » می باشد ؛ یعنی با وجود استصحاب موضوعی برای حکم عقل به برائت ، احتیاط یا تخییر باقی نمی ماند . همچنین رابطه استصحاب با اصل نقلی که مفادش همان مفاد حکم عقل باشد[1] هم « ورود » است ؛ مانند آیه معروف ﴿ وَ ما كُنَّا مُعَذِّبينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ﴾[2] که مفادش همان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان است . [3]
اما نسبت به برائت شرعی که موضوع آن نه « عدم البیان » بلکه « عدم العلم » است ،مانند «کل مطلق حتّی یرد فیه نهی»[4] ، سه احتمال متصوّر است :
تقریب اول چنین است که از جانبی مفروض آن است که موضوع استصحاب ولو به لحاظ زمان یقین منهی عنه بوده ، پس مصداق « یرد فیه نهی » می باشد و از جانب دیگر « عدم ورود نهی » موضوع دلیل برائت است ؛ بنابراین با وجود موضوع استصحاب دیگر موضوع برائت شکل نمی گیرد و این خروج تخصّصی است .
مطابق این کلام برائت نسبت به شمول موارد یقین به حرمت سابقه قاصر است ، فارغ از این که استصحابی حجت باشد و جریان پیدا کند . به عبارت دیگر بنابر تقریب مذکور با وجود موضوع استصحاب ، اصلا موضوع برائت محقّق نیست و نوبت به بررسی رابطه خود استصحاب با دلیل برائت نمی رسد . [5]
مرحوم شیخ فرموده اند این استدلال صحیح نیست زیرا مراد از « حتی یرد فیه نهی » ثبوت نهی فعلی نسبت به آن شی ء است نه ثبوت نهی از آن ولو به لحاظ زمانی از أزمنه گذشته . بنابراین مفاد دلیل برائت هیچ قصور موضوعی برای شمول موارد استصحاب ندارد و أعمّ از آن است[6] ، نه این که موضوع برائت و استصحاب مباین باشند .
مرحوم روحانی در این جا به کلام مرحوم شیخ اشکال کرده اند که مطلب بیان شده با آن چه در مورد اشتراط بقاء عرفی موضوع در استصحاب گفته اید ، سازگار نیست . اگر بعد از شک موضوع عرفا ثابت باشد – همانگونه که در استصحاب شرط کرده اید – فراز « ورد فیه نهی » صادق است ؛ و اگر موضوع مباین با موضوع در حال یقین سابق باشد ، دیگر این مطلب صدق نمی کند اما باید دقت کرد خودتان هم ملتزم شده اید در فرض تباین موضوع ، دیگر استصحاب هم جاری نیست . بعد هم خود مرحوم روحانی به این مطلب پاسخ داده اند و پاسخشان همان مطلبی[7] است که ما در تقریر کلام مرحوم شیخ بیان کردیم .[8]
وجه دوّم خروج : ورود [9]
تقریب دوم آن است که موضوع استصحابی و لو به لحاظ خطاب « لا تنقض » و عنوان ثانوی مقیّد به شکّ ، مورد نهی است و این باعث رفع موضوع برائت می شود زیرا موضوع دلیل برائت « عدم ورود نهی[10] » است . به عبارت دوم نقض مشکوک به عنوان مشکوک البقاء متعلّق نهی ظاهری است و با وجود این نهی موضوع برائت محقّق نمی شود .[11]
مرحوم شیخ نسبت به این وجه فرموده اند ظاهر « حتی یرد فیه نهی » نهی به عنوان اولی است که حکم واقعی می باشد نه نهی ای أعمّ از ظاهری و عنوان ثانوی ؛ چنین تعمیمی تکلّف در ارتکاب خلاف ظاهر است . [12]
بعد از این دو وجه ، مرحوم شیخ مختار خودشان را تقریب کرده اند[13] . ایشان بیان کرده اند شارع با دلیل استصحاب توسعه در یقین سابق می دهد و می فرماید « یقین به حدوث ، تعبّدا یقین به بقاء هم هست » .[14] پس بعد از جریان استصحاب ، مکلّف تعبدا مُوقِن ( به حکم واقعی ) است[15] و دیگر « ما لا یعلمون » بر آن مشکوکِ به شکّ وجدانی ، حکما صدق نمی کند .
بعد متعرّض این نکته شده اند که برخی از ادلّه برائت اصلا صلاحیت معارضه با دلیل استصحاب را ندارند زیرا مختصّ به شبهه موضوعیه هستند و تطبیقات وارد در آن ها مجری برائت نیستند ؛ مانند « عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ » . [16]
این ادله مدرک برائت نیستند و ما هم عرض کرده ایم این روایات از باب تجمیع حکم به برائت در مورد قواعدی غیر از برائت است ؛ مثلا در فرض تحقّق قاعده ید یا استصحاب عدم ازلی ، قاعده حلّ هم تطبیق داده می شود . مشهور اما در این حدیث دچار مشکل شده اند که اگر تطبیقات متعلّق به قاعده ید یا استصحاب عدم ازلی باشند ، ربطی به برائت که در صدر روایت آمده ندارند و اصلا مباین با آن هستند[17] . جواب ما این است که با فرض توافق استصحاب با اصول حکمی یا موضوعی، مانعی برای جریان آن وجود ندارد و به همین دلیل مرحوم صدر در مورد اصل سببی و مسبّبی متوافق قائل به جریان هر دو شده اند .
به هر حال نظر مرحوم شیخ در اثبات حکومت با توجّه به مبانی ایشان در مورد حکومت ، صحیح نیست ؛ زیرا ایشان ملاک حکومت را منحصرا نظارت لفظی و به لسان دلیل دانستند [18] و این ملاک منطبق بر رابطه استصحاب و برائت نمی شود چون دلیل آن هیچ نظارتی نسبت به دلیل برائت ندارد . [19]