97/07/29
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جمع عرفی /تعارض غیر مستقر /تعارض ادله
خلاصه مباحث گذشته:
در مقام تبیین کلام مرحوم آخوند در مورد روابطی میان ادله بودیم که از تعریف تعارض خارجند . مواردی از این روابط تفصیلا محلّ بحث قرار گرفت و باید کلام را در ناحیه « جمع عرفی » ادامه دهیم .
در مورد جمع عرفی اولا باید حقیقت آن را بیان کنیم ، در گام دوم به تحقیق در ضابطه آن بپردازیم و ملاک تقدّم را در این موارد کشف کنیم و نهایتا آثار و احکامی که مترتّب بر آن هستند را تشخیص دهیم ؛ مانند آن چه در حکومت گذشت .
مرحوم آخوند در مورد جمع عرفی تنها بسنده به بیان ملاک تقدّم دلیل در موارد جمع عرفی و مصادیق این جمع کرده اند ، اما نسبت به حقیقت این جمع بیان مستقلّی ندارند .[1]
حقیقت جمع عرفی حکم عرف است به تقدّم دلیلی بر دلیل دیگر و اعمال ظهوری در ظهوری دیگر ؛ به گونه ای که اگر این قضاوت عرف وجود نداشت ، تنافی محکّم بود و بر خلاف حکومت ، خود متکلّم متصدّی رفع تعارض بوسیله ی نصب قرینه شخصیه نمی شد .
پس تنها دلیل تقدّم در جمع عرفی « قضاوت و حکم عرف » است و اینگونه نیست که مثلا متکلّمِ به دلیل خاص گفته باشد که این خاصّ بر آن عامّ تقدّم دارد . به عبارت دیگر قرینیتی که در موارد حکومت هست به قضاء خود متکلّم و به دلالت لفظیه است[2] اما در موارد جمع عرفی قرینیتی که محقّق است به حَکَمیت عرف می باشد بدون این که متکلّم دالّی شخصی و لفظی بر آن اقامه کرده باشد . همین تفاوت است که پشتوانه تفکیک حکومت از جمع عرفی می باشد .
تفاوت جمع عرفی با ورود هم روشن است ؛ زیرا که در موارد جمع عرفی موضوع دو دلیل مَجمَعی دارند و فی الجمله دارای وحدتند اما در مصادیق ورود اصلا موضوع یکسانی میان دو دلیل وجود ندارد و تنافی حتی بدوی هم صورت نمی گیرد .
پس ضابطه جمع عرفی « قضاء عرف » است امّا به یک قید ، که همین قید منشا تقدیم در جمع عرفی و موجب تمییز این جمع از توفیق عرفی است ، و آن قید « قوت دلالت » است .[3] تقدّم یک دلیل بر دلیل دیگر در نزد عرف اگر برآمده از قوّت دلالت باشد ، جمع عرفی نامیده می شود ؛ مانند تقدیم خاصّ أقوی بر عام أضعف یا نصّ در ترخیص بر ظهور امر در وجوب .
بنابراین جمع و توفیق عرفی تفاوت وسیعی دارند ؛ هم به حسب مورد که در موارد جمع عرفی رابطه طرفین عامّ و خاص مطلق است و در موارد توفیق عرفی عامین من وجه هم می توانند باشند ، هم به حسب حقیقت که در توفیق عرفی اثرگذاری جمعی رخ می دهد اما در جمع عرفی تاثیر دالّی در مدلول دالّی دیگر ، و هم به حسب ملاک تقدّم که در جمع عرفی « قوت دلالت » است و در توفیق عرفی چنین نیست .
مطلب دیگر آن است که مرحوم آخوند شکل گیری جمع عرفی را متقوّم به تصرّف در مدلول استعمالی نمی دانند . قبل از بررسی این مطلب باید بگوییم الفاظ در مقام استعمال منشا دلالاتی می شوند :
- مرحله اول دلالت « دلالت تصوریه » است که تصور معنای الفاظِ وضع شده و دارای معنا می باشد . این دلالت اصلا متوقّف بر اراده و بلکه وجود متکلّم نیست .
- مرحله دوم « دلالت استعمالیه » است که استعمال لفظی در معنایی می باشد ، حتی اگر انگیزه و داعی بر آن ، استهزاء باشد .
- مرحله سوم « دلالت تفهیمی » است ؛ یعنی آن معنایی که نهایتا از استعمال لفظ اراده شده است . مانند این که متکلّمی « زید کثیر الرّماد » را به کار می گیرد و تمام کلمات آن را در معنای موضوع له خود استعمال می کند اما به انگیزه تفهیم « جود » . [4] این مرحله را می توان البته به دو قسم تقسیم کرد : قسمی که محدود به واسطه ای غیر از الفاظ نیست ، و قسمی که نیاز به واسطه ای برای فهماندن معنای نهایی دارد ؛ قسم اول مانند استعمال « کثیر الرماد » به غایت تفهیم « جود » اما قسم دوم مانند استفاده از همین عبارت در مورد شخصی بخیل به هدف تفهیم جود و سپس تمسخر آن شخص .
- مرحله پایانی جدی بودن دلالتی است که سه مرحله سابق را پشت سر گذاشته ؛ یعنی مقصود نهایی متکلّم از به کارگیری الفاظ بیان امری واقعی بوده است نه بیان عباراتی برآمده از تقیه ، اکراه و مانند آن .
حال کارکرد قرائن ، تاثیرگذاری در کدام دلالت از دلالات یاد شده است ؟ در جواب می گوییم قرینه یا متصل است و یا منفصل ؛ اگر متصل بود باعث تحدید و تعیین دلالت استعمالی می شود حتی در موارد عام و خاصی که خاص متصلّ است ، زیرا در این حال حتما وجود خاصّ مانع از شکل گیری ظهور در عموم می شود.[5]
اما در مورد قرینه منفصله معروف میان محقّقان ، که مرحوم آخوند هم لابلای مباحث کفایه اختیار کرده اند ، این است که چنین قرینه ای موثر در مراد جدی است و دامنه ی تاثیرش دلالت استعمالی را شامل نمی شود[6] ، بلکه اصلا عرف چنین تاثیر گذاری را در چارچوب محاورات خود ، مورد پذیرش نمی داند .