درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان تقریب های ورود امارات بر استصحاب بود.

 

تا این جا چهار وجه برای ورود امارات بر استصحاب بیان شد که البته این بیان ها در مورد ورود امارات بر سایر اصول عملیه هم قابل ذکر است.

بیان پنجم

برای تقدیم امارات بر استصحاب یک بیان پنجمی می توان ذکر کرد که در کلمات دیده نشده و به نظر می رسد که بیان مقبولی باشد. محصل این بیان، این است که در مواردی که اماره مفروضه حجت عقلائی بوده و در ارتکاز عقلاء حجت است (نظیر ظهورات و اخبار ثقات که قدر متیقن از اماراتِ حجت عقلائیه اند و شارع هم آن ها را امضاء کرده است) با فرض این که رابطه دلیل اصل و اماره، عموم من وجه است، نمی توان عموم دلیل اصل را به عنوان رادع آن حجت عقلائی محسوب کرد؛ چرا که فرض این است که ارتکاز حجیت در مورد آن اماره، از قبیل قرینه حافّه نسبت به عموم یا اطلاق دلیل اصل (مثل براءۀ یا استصحاب) می باشد.

با توجه به این مطلب، در مورد حدیث رفع می توان گفت که مراد از مثل حدیث رفع، هر آن چیزی است که نه معلوم است و نه خبری بر وجوبش هست و نه ظهوری بر وجوبش، وجود دارد.

باید توجه داشت که در این بیان، بر خلاف بیانات سابق، عدم علم، کنایه از عدم حجت محسوب نمی شود، بلکه از باب قرینه متصل بر تخصیص محسوب می شود؛ به این معنا که گویا در مقام ادای لفظ در حدیث رفع و دلیل استصحاب، یک قید دیگری ذکر شده است: رفع ما لا یعلمون اذا کان مما لا خبر علی وجوبه او لا ظهور یقتضی وجوبه. این از قبیل قید متصل در خبر به حساب می آید، نه منفصل.

همان طور که اگر این قید ذکر می شد، حتما دلیل اماره وارد بر دلیل اصل می بود، اکنون هم قید ذکر نشده است، ولی قرینه بر آن وجود دارد باز هم اماره بر اصل وارد می باشد.

شدت این ورود به قدری زیاد است که حتی در موارد احتمال حجت عقلائیه در مورد اماره (نه حجت تعبدیه)، دیگر نمی توان به دلیل اصل در مورد آن اماره، تمسک کرد.

باید توجه داشت که این بیان غیر از بیان مرحوم صدر است که معنای (ما جعل حجۀ واقعا شرعا) را داخل در دلیل اصل می دانستند و لذا در موارد شک در حجیت اماره ای، تمسک به دلیل اصل را صحیح نمی دانستند. بیان پنجم این است که عدم حجت عقلائیه، به عنوانی قیدی برای دلیل اصل محسوب می شود و لذا به مجرد احتمال حجیت عقلائیه، تمسک به عموم یا اطلاق دلیل اصل، ممکن نیست؛ چرا که تمسک به عام یا در شبهه مصداقیه است (در جایی که شک در حجیت وجود دارد) و یا تمسک به عموم یا اطلاق در مورد انتفای موضوع است (در جایی که حجیتش در نزد عقلاء معلوم است.).

بر همین اساس است که گفته می شود: (عمومات صلاحیت برای ردع ارتکازات ندارند.). برای مثال عموم (لاتقف ما لیس لک به علم) صلاحیت ردع حجیت خبر را ندارد و برای ردع حجت های مرتکز، می بایست ردع خاص وارد شود، بلکه این ردع خاص، به تناسب ارتکاز می بایست، تکرار هم شود.

در مورد بحث هم شارع نمی تواند با عموم دلیل براءۀ یا استصحاب، مانع عمل به امارات مرتکز بشود و لذا برای حجیت اماره مرتکزه، به همان عمومات دلیل اماره (مثل عموم صدّق العادل) تمسک می شود؛ به عبارت دیگر، بعد از وجود قید لبّی متصل برای دلیل اصل، عموم دلیل حجیت اماره، محکم است و اصلا در فرض وجود اماره، موضوعی برای دلیل اصل، باقی نمی ماند.

نکته: فرق بیان پنجم ورود با بیان مرحوم صدر (بیان چهارم) در این است که در بیان پنجم، قرینه متصله لبی، عدم ثبوت امارات مرتکزه است، لکن در بیان پنجم، عدم حجت واقعی، به عنوان قرینه متصله لبی در نظر گرفته شده است.

نکته: اصل عدم قرینه، در مورد قرائن خاصه جاری می شود، نه قرائن عامه؛ چرا که بازگشت اصل عدم قرینه به یکی از ضبط یا صدق راوی است، در حالی که اگر راوی، قرائن عامه را نقل نکند، با هیچ یک از صداقت و ضبط وی، منافاتی ندارد.

تا این جا پنج بیان از ورود بیان شد. بیان مرحوم خویی که موافق مرحوم حاج شیخ و مرحوم امام[1] بود و نیز بیان مرحوم صدر، ناتمام بود. سه وجه دیگر که دو وجهش در کلام مرحوم آخوند بود و وجهی که ما بیان کردیم تمام بود.

تقدم امارات به نکته حکومت

مرحوم آخوند در ادامه، در مورد حکومت اماره بر استصحاب فرموده اند: و اما حدیث الحکومۀ فلا اصل له اصلا.[2]

قبل از بیان وجه حکومت، تاریخچه ای از آن را بیان می کنیم. حکومتی که مرحوم آخوند در کفایه نفی کرده‌اند، در برهه ای، خودشان در حاشیه رسائل، ذیل بحث تعادل و تراجیح، قائل به آن بوده اند. این حکومت، قولی است که مرحوم شیخ انصاری، قائل به آن شده اند و نیز مختار مرحوم نائینی و مرحوم خویی می باشد و شاید همین قول، قول معروف باشد. در مقابل این حکومت، قول به ورود است که بیانات مختلفی دارد.

حکومتی که مرحوم آخوند مورد اشکال قرار داده اند، همان حکومتی است که مرحوم شیخ قائل شده اند. نظر مرحوم آخوند این است که حتی اگر قول به ورود درست نباشد، باز هم قول به حکومت درست نیست.

ضابطه حکومت و ورود سابقا مورد بحث قرار گرفته است، لکن از آن جا که اختلاف مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و حاج شیخ و مرحوم خویی در این جا، در حقیقت ضابطه حکومت است، ضابطه حکومت را در این جا مورد بررسی قرار می دهیم.

در ابتداء باید توجه داشت که عنوان حکومت در هیچ یک از ادله ذکر نشده است و اهتمام به معنای آن، به جهت فهم معنای آیه یا روایتی نیست، بلکه به این جهت است که در تقدیم دلیلی به نکته حکومت، به نسبت دو دلیل توجه نمی شود و عموم من وجه بودن یا اخص بودن، در تقدیم دلیل حاکم، تأثیری ندارد.

وجوه تقدیم یکی از دو دلیل متعارض بر دیگری

تقدیم دلیلی بر دلیل دیگر متعارض (در فرض نبود دلیل سومی به عنوان شاهد جمع)، حتما به یکی از این دو وجه است: الف. قرینیت نوعیه ب. قرینیت شخصیه

الف. قرینیت نوعیه

مراد از قرینیت نوعیه، معنایی در مقابل قرینیت به حسب لسان دلیل و فرض وجود کاشف لفظی است. مرحوم حاج شیخ تعبیر به کاشف لفظی و مرحوم صدر تعبیر به قرینیه شخصیه کرده اند. برخی هم تعبیر به لسان دلیل کرده اند. قرینیت نوعیه به این معنا است که دلیل به حسب نظر عرفی و عمومی و با قطع نظر از کاشفیت شخصی دلیل و مدلول استعمالی و دلالت شخصی و لسانی اش، قرینه بر دلیل دیگر، محسوب می شود؛ یعنی عرف، آن دلیل را قرینه بر دیگری قرار می دهد.

مثال اول. عام و خاص مطلق

یکی از موارد قرینیت نوعیه، عام و خاص مطلق است؛ یعنی تقدم مخصص بر عام، به نکته قرینه نوعیه است و عرف، خاص را قرینه بر تحدید موضوع جدی در حکم عام، قرار می دهد، ولو لسان دلیل خاص، لسان تفسیر و مسالم نمی باشد. دلیل خاص با این که لسانش درگیر با دلیل عام است، بر آن مقدم می شود و اقوی و اضعف بودن دلالتش نسبت به دلالت دلیل عام، مهم نمی باشد. خود خاص بودن، در نزد عقلاء، ملاک تقدم است و لذا قرینیت نوعیه است نه به لحاظ شخص لسان دلیل.

مثال دوم. دوری از محذور لغویت

از موارد دیگر قرینیت نوعیه، مواردی است که از عدم تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگر، لغویت آن دلیل، لازم بیاید. برای مثال دلیل (لا بأس بخرء الطیر) در صورت عدم تقدیمش بر دلیل نجاست کلّ ما لایؤکل لحمه، لغو خواهد بود. توضیح این که دلیل اول، اعم از پرنده های مأکول اللحم و غیر مأکول اللحم است و دلیل دوم هم اعم از پرنده و غیر پرنده می باشد. در صورتی که دلیل اول مقدم نشود و بول و خرء هر پرنده و غیر پرنده ای نجس باشد، ذکر عنوان پرنده در دلیل اول، لغو خواهد بود؛ چرا که در نجاست خرء غیر مأکول اللحم، فرقی بین پرنده و غیر پرنده نیست، لکن اگر دلیل اول مقدم شود، این لغویت وجود نخواهد داشت و با تقیید پرنده به مأکول اللحم، عنوان طیران، لغو نخواهد بود و لذا دلیل اول مقدم می شود و تقییدی که موجب، لغویت عنوان می شود، طرد می شود.

مثال سوم. توفیق عرفی

مورد دیگر از موارد قرینیت نوعیه، مواردی است که مرحوم آخوند در مورد تعارض عناوین اولیه و ثانویه، تعبیر به توفیق عرفی کرده اند. مرحوم آخوند عناوین اولیه (مثل وجوب وضو) را به لحاظ مقام اقتضاء دانسته و عناوین ثانویه (مثل لاحرج و لا ضرر) را به لحاظ مقام فعلیت دانسته اند. برای مثال، در نظر عرف، بین حلیت اکل لحم غنم و حرمت غصب، تعارضی وجود ندارد (ولو رابطه آن ها عموم من وجه است) و عرف، حلیت را به حسب مقام اقتضاء و حرمت غصب را به حسب عنوان طاری می بیند و فعلیت را دائر مدار آن می بیند.

نکته: مرحوم صدر از توفیق عرفی که در کلام مرحوم آخوند ذکر شد، تعبیر به حکومت مضمونیه کرده اند. (در مقابل حکومت تنزیلیه و تفسیریه که مجموعا سه نوع حکومت ذکر کرده اند. حکومت تفسیریه همان اعنی است و حکومت تنزیله مثل الطواف بالبیت صلاۀ و حکومت مضمونیه مثل همین توفیق عرفی در کلام صاحب کفایه)

این ضابطه اول در تقدیم یک دلیل بر دلیل دیگری است. کلام در ضابطه دوم برای تقدیم یکی از دو دلیل، خواهد آمد.


[1] المقام الأوّل في حال أدلّة الاستصحاب مع أدلّة الأمارات‌و ملخّص الكلام فيها: أنّا قد ذكرنا في مبحث استصحاب مؤدّى الأمارات «1» أنَّ المُستفاد من الأدلّة- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع و بعض المُؤيّدات الخارجيّة و الداخليّة- أنَّه لا خصوصيّة لليقين، و يكون المُراد منها أنَّه لا تنتقض الحُجّة بغير الحُجّة. الاستصحاب، النص، ص: 239.
[2] كفاية الأصول، ص: 429.