درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در بیان تقدیم امارات بر استصحاب به نکته ورود بود.

 

مرحوم آخوند قائل به ورود امارات بر استصحاب شدند که بیانش گذشت. مرحوم خویی کلام مرحوم آخوند را در ضمن وجه ثانی از وجوه تقریب ورود مطرح فرموده اند و به آن اشکال کرده اند که قبلا اشاره شد.

انواع تقریب ورود اماره بر استصحاب

بیان اول ورود

بیان اول ورود اماره بر استصحاب که در کلام مرحوم خویی[1] آمده است و همان بیان مرحوم آخوند در کفایه می‌باشد این است که در دلیل استصحاب، از نقض یقین به سبب شک، نهی شده است در حالی که در فرض قیام اماره بر خلاف یقین سابق، رفع ید از حالت سابقه، به خاطر شک انجام نمی شود، بلکه به خاطر حجیت اماره است که رفع ید صورت می گیرد، پس در فرض وجود اماره، استصحاب موضوع ندارد. این حصیله ای از کلام مرحوم آخوند بود.

مرحوم خویی از این وجه این گونه جواب داده اند که (باء) در دلیل استصحاب، به معنای سببیت نیست، بلکه به معنای معیت و ظرفیت است؛ یعنی در این دلیل، از نقض یقین سابق، در حال و ظرف شک، نهی شده است، نه این که از نقض یقین به داعی شک، نهی شده باشد. شاهد بر این مطلب این است که مثلا اگر کسی یقین سابقش را به خاطر اجابت دعوت مؤمن، نقض کرد، با این که نقض یقینش به سبب شک نبوده است، باز هم به طور قطع، مشمول نهی دلیل استصحاب است. عمده اشکال مرحوم خویی، همین اشکال است.

جواب این اشکال گذشت که اگر چه (لا تنقض الیقین بالشک)، مثال مفروض ایشان را نفی نمی کند، لکن با توجه به این که صدر روایت، تمهیدی برای ذیل روایت است که امر به نقض یقین به یقین کرده است و ظاهرش حصر موارد جواز نقض یقین سابق است، نقض یقین سابق به خاطر اجابت دعوت مؤمن، خارج از ذیل روایت بوده و لذا نمی توان به خاطر اجابت دعوت مؤمن، یقین سابق را نقض کرد. به عبارت دیگر، از آن جا که اجابت دعوت مؤمن در فرضی که منجر به معصیت خالق می شود، دلیلی بر مشروعیتش نیست، پس نقض یقین سابق به واسطه اش، نقض یقین به یقین (اعم از یقین به متعلق و یقین به حجیت) نمی باشد و لذا بیان مرحوم خویی، نمی‌تواند اشکالی بر بیان مرحوم آخوند باشد.

بیان دوم ورود

مرحوم خویی[2] ، بیان دیگری برای ورود ذکر کرده اند. این بیان به این شکل است که از آن جا که در مورد امارات، یقین به حجیت وجود دارد، نقض یقین سابق در فرض قیام اماره، نقض یقین به یقین است، نه نقض یقین به شک.

مرحوم خویی به این تقریب، دو اشکال کرده اند:

الف. ظاهر وحدت سیاق در روایت این است که متعلق یقین سابق و لاحق، امر واحدی نیست و این که متعلق یقین لاحق را حجیت اماره، بدانیم، خلاف وحدت سیاق در روایت است. در اماره یقین به واقع وجود ندارد و صرفا یقین به حجیت وجود دارد.

ب. از آن جا که در برخی از روایات استصحاب، تعبیرِ (حتی یستیقن انه قد نام[3] ) آمده است، می توان گفت که تنها مورد جواز نقض یقین سابق، یقین به خلاف همان یقین سابق است، نه این که یقین به حجیت هم مجوّز رفع ید از یقین سابق باشد. پس استظهار مرحوم آخوند، خلاف ظاهر این روایت است؛ چرا که ظاهر روایت، حصر جواز یقین سابق، در یقین به خلاف می باشد.

جواب ما به اشکال اول ایشان این بود که برای حفظ وحدت سیاق، لازم نیست که متعلق ها واحد باشند، بلکه در فرض تعلق یقین به حجیت اماره نیز تناسب در روایت رعایت شده است. یقین سابق باید صرفا متعلقش با متعلق یقین لاحق، تناسب داشته باشد و این تناسب در فرض تعلق یقین لاحق به حجیت نیز وجود دارد.

جواب ما به اشکال دوم ایشان نیز این است که در یک روایت، امر به نقض یقین در فرض وجود یقین شده است که اطلاقش شامل یقین به حجیت هم می شود و این اطلاق، نفی کفایت نقض یقین سابق به واسطه اماره را می‌کند و در روایت دیگر امر به ابقاء یقین سابق تا حصول یقین به خلاف شده است. این دو بیان، مثبتین بوده و هیچ تنافی با هم ندارند. اطلاق روایت اول، قابل تقیید است. این مطلب نظیر ذیل روایت مسعده (او تقوم به البیّنۀ[4] ) است که اطلاق صدرش (الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک) را مقید می کند، و نیز نظیر این است که یک دلیل بگوید: (تا زمانی که یقین به خواب پیدا نکرده ای، یقین به وضو را نقض نکن.) و در دلیل دیگر بگوید: (تا زمانی که حجت _ اعم از یقین و بینه_ بر خواب قائم نشده است، یقین به وضو را نقض نکن.). این ها مثبتین بوده و تعارضی ندارند.

بنابراین حصر مستفاد از (حتی یستیقن) را می توان مقید کرد، همان طور که حصر مستفاد از (اذا افطرت فاطعم) را با (اذا افطرت فاعتق) مقید می کنیم و تعیینی بودن وجوب اطعام را از بین می بریم.

البته ممکن است که کسی تعارض را این گونه مطرح کند که منطوق (لا حتی یستیقن انه قد نام) این است که تا زمانی که یقین به خلاف نیامده است، نباید یقین سابق را نقض کرد، در حالی که اطلاق منطوقِ (انقضه بیقین آخر) این است که با مطلق یقین، (یقین به متعلق یقین سابق یا یقین به حجت) می توان یقین سابق را نقض کرد. لسان اولی نفیی و لسان دومی، اثباتی است و لذا با هم تعارض دارند و در ماده یقین به متعلق، اولی نهی از نقض می کند و دومی امر به نقض می کند. پس تعارض به شکل عموم من وجه است.

جواب این تقریب تعارض این است که اگر هم بر فرض این تعارض مستقر باشد، فقره (انقضه بیقین آخر) به خاطر تعارض، از حجیت ساقط می شود، لکن حجیت عموم (لا تنقض الیقین بالشک) به قوت خود باقی می‌ماند.

بیان سوم ورود

بیان سوم که بیان اول مرحوم خویی[5] برای ورود بود این است که شک در ادله استصحاب به معنای عدم حجیت است، نه حالت نفسانی خاص. یقین هم به معنای حجیت است، نه حالت نفسانی جزمی. یقین از جهت طریقیتش در این روایات ذکر شده است و عنوان مشیر به مطلق طریق است. اماره هم طریق تعبدی است و لذا وارد بر استصحاب می باشد.

مرحوم خویی به این بیان اشکال می کنند که ظاهر شک، همان حالت نفسانی است و ظاهر یقین نیز همان حالت جزمی است و این معنایی که ذکر شد، خلاف ظاهر است. اشکالی ندارد که شارع از میان طرق به واقع، خصوص قطع را حجت برای نقض حالت سابقه قرار دهد.

برای ورود، دو بیان دیگر هم وجود دارد. یک بیان از مرحوم صدر است و بیان دیگر از خودمان است که ذکر خواهیم کرد.

 


[1] (الوجه الثاني)- أن المحرّم هو نقض اليقين استناداً إلى الشك على ما هو ظاهر قوله عليه السلام: «لا تنقض اليقين بالشك» و مع قيام الأمارة لا يكون النقض مستنداً إلى الشك، بل إلى الأمارة، فيخرج عن حرمة النقض خروجاً موضوعياً، و هو معنى الورود. مصباح الأصول، ج‌2، ص: 249.
[2] (الوجه الثالث)- أن رفع اليد- عن المتيقن السابق لقيام الأمارة على ارتفاعه- ليس إلا لأجل اليقين بحجية الأمارة... مصباح الأصول (طبع قدیم)، ج‌2، ص: 249.
[3] وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‌ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 8.
[4] عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌7، ص: 226.
[5] (الوجه الأول)- أن ذكر اليقين- في قوله عليه السلام: «و لكن تنقضه بيقين آخر»- ليس من باب كونه صفة خاصة، بل من باب كونه من مصاديق الحجة... مصباح الأصول (طبع قدیم)، ج‌2، ص: 248.