درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

97/02/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در وجه تقدم اماره بر استصحاب بود.

 

بحث در بیان وجه تقدیم اماره بر استصحاب بود. مرحوم آخوند[1] اشاره به سه وجه در این تقدیم کرده اند و سپس مختار خود را بیان کرده اند. سه وجه بیان شده در کفایه عبارتست از ورود و حکومت و توفیق عرفی که البته ما تخصیص را هم بیان کردیم و بنابراین، مجموعا چهار وجه در تقدیم اماره بر استصحاب وجود دارد. مختار مرحوم آخوند این است که این تقدیم به نکته ورود است که این نظر ایشان در مقابل نظر مرحوم شیخ و محقق نائینی است که قائل به حکومتند. برای توفیق عرفی هم قائلی را نیافتیم. قول به ورود از غیر مرحوم آخوند، معهودمان نیست، اگر چه مرحوم خویی به بعض محققین نسبت داده اند.[2]

در مورد توفیق عرفی، به این نکته باید توجه داشت که این نحوه تقدیم، از ابتکارات مرحوم آخوند است که ایشان در بحث تقدیم لاضرر[3] بر اطلاقات ادله احکام اولیه بیان کرده اند. خلاصه معنای توفیق عرفی این است که عرف در برخورد با دو دلیل، احساس می کند که یک دلیل، بیان مقتضی کرده و دلیل دیگر، به بیان مانع فعلیت حکم پرداخته است و لذا با هم تنافی ندارند.

البته این مقتضی با آن مقتضی که در بحث اجتماع امر و نهی مطرح بود، فرق دارد. این اقتضا به معنای مؤثّریت به ملاک تشخیص شارع است، نه به ملاک باب تزاحم؛ یعنی ولی فعلیت حکم به خاطر وجود مانع، محقق نشده است و لذا جعلی هم نیست، همان طور که در مورد شرب خمر، مقتضی حلیت (وجود منافع) وجود دارد، لکن به خاطر وجود مانع (اثم)، جعل حلیت نشده است. تشخیص مقتضی حکم و بررسی مانع آن و کسر و انکسار آن ها، با شارع است. شارع با بررسی مصالح و مفاسد و بر اساس قوت داشتن هر کدام، جعل حکم می کند. کسر و انکسار در این جا به گونه است که اگر به جعل نرسد، حتی به اندازه باب تزاحم هم قابل دنبال کردن و عمل کردن نیست.[4]

ایشان در بحث لاضرر ادعا کرده اند که رابطه توفیق عرفی در بین تمام احکام اولیه و ثانویه برقرار است. این توفیق عرفی غیر از جمع عرفی است که در جمع بین خاص و عام مطرح است؛ چرا که در این جا فرض این است که رابطه، عام و خاصِ من وجه است، نه عام و خاص مطلق. همچنین نکته توفیق عرفی، دفع محذور لغویت هم نمی باشد.

نکته: تعبیر مرحوم آخوند در مورد رابطه حکومت بین اماره و اصل این است که (فلا اصل له اصلا[5] ). با توجه به این نحوه رد معلوم می شود که ایشان در بحث کنونی، توفیق عرفی را در رتبه بعد از ورود قرار می دهند و حکومت را اصلا قبول ندارند.

0.0.0.1فرق حکومت و ورود و تخصیص

قبل از توضیح کلام مرحوم آخوند، فرق حکومت و ورود و تخصیص و تخصص را بیان می کنیم.

در مورد ورود با آمدن دلیل وارد، موضوع دلیل مورود حقیقتا از بین می رود، در حالی که در حکومت این چنین نیست. برای مثال با آمدن اماره حقیقتا موضوع قبح عقاب بلا بیان، از بین می رود، در حالی که با آمدن دلیل نفی ربا بین پدر و فرزند، نمی توان گفت که ربا و زیاده بین پدر و فرزند (که معنای عرفی اش، زیادی تکوینی است.) حقیقتا از بین رفته است، بلکه صرفا در حکم است که آثار ربا بر این ربا مترتب نمی شود. البته منکر این نمی توان شد که در مورد ورود هم یک تعبدی وجود دارد، لکن نکته مهم این است که بعد از تعبد شارع، حقیقتا موضوع دلیل مورود، از بین می رود.

همچنین در مثال نفی شک نسبت به کثیر الشک، نمی توان گفت که با حکم شارع، حقیقتا شک این شخص منتفی شده است، بلکه صرفا تعبدا شارع دستور داده است که با این شک، معامله شک نکن. این در حالی است که با آمدن دلیل وارد، تکوینا موضوعی برای دلیل مورود باقی نمی ماند؛ به عبارت دیگر در مسأله قبح عقاب بلا بیان، موضوع حکم عقل به قبح عقاب، عدم علم نیست، بلکه عدم حجت است و با بیان شارع، حقیقتا یک حجت درست می شود.

پس جهت مشترکه حکومت و ورود، این است که در هر دو، تعبد شرعی وجود دارد، لکن فرقشان در این است که در حکومت با تعبد، موضوع حقیقتا منتفی نمی شود، لکن در ورود موضوع حقیقتا منتفی می شود.

با توجه به این که در مورد حکومت، موضوع حقیقتا باقی است و صرفا در حکم است که می بایست مطابق دلیل حاکم عمل شود، معلوم می شود که تخصیص و حکومت در نفی حکم مشترک هستند، لکن فرق این دو در این است که در تخصیص، نفی حکم به جمع عرفی است و در مورد حکومت، به خاطر لسان دلیل است، نه جمع عرفی؛ به عبارت دیگر، در حکومت، خود دلیل حاکم، متصدی و بانی حل مشکلش با دلیل محکوم است و خودش با لسانی مسالم (نفی موضوع)، نفی حکم را بیان می کند، لکن در مورد تخصیص، لسان دو دلیل، با هم درگیر هستند و این قضاوت عرف است که بین آن ها جمع می کند، نه لسان دلیل مخصِّص. این همان است که مرحوم صدر از آن تعبیر به قرینیت نوعیه کرده اند و در مقابل حکومت است که قرینیتش شخصیه است و شخص لسان دلیل، متصدی جمع بین دو دلیل است. در تخصیص، شخص لسان دلیل، درگیر است و متصدی جمع نمی باشد و این عرف است که به خاطر خاص بودن یکی، آن را مقدم می کند.

پس نکته درگیری دو دلیل، یکی از وجوه فرق تخصیص و حکومت است و وجه دیگرش، قرینیت شخصیه و نوعیه است.

در مورد تخصص هم باید گفت که خروج مورد از دلیل عام، اصلا نیازی به تعبد ندارد و یک امر تکوینی است. خروج زید جاهل از تحت خطاب اکرم العالم، به هیچ یک از انحاء حکومت و ورود و تخصیص نیست، بلکه به نکته تخصص است. خروج زید از تحت این خطاب، نیازی به تعبد ندارد (فرق با حکومت و ورود) و نیز هیچ درگیری هم بین خطاب وجوب اکرام علماء با خطاب عدم وجوب اکرام زید جاهل، مشاهده نمی شود (فرق با تخصیص).

0.0.0.2مختار صاحب کفایه: تقدیم به نکته ورود

با توجه به این مقدمات مرحوم آخوند اماره را وارد بر استصحاب دانسته اند؛ یعنی با وجود اماره، استصحاب اصلا موضوع ندارد. وجه ورود اماره (مثل بینه) بر استصحاب این است که با وجود أماره، دیگر نقض یقین به شکی که منهی بود، انجام نمی گیرد. شکی که شارع در موردش حکم به حرمت نقض یقین به شک کرد با آمدن اماره، وجود ندارد.

باید توجه داشت که اگر شک مذکور در دلیل استصحاب را به معنای مطلق شک بگیریم (که با آمدن اماره هم این شک، باقی است.) در این صورت، برای تقدیم اماره بر استصحاب یا باید قائل به حکومت شویم و یا تخصیص؛ چرا که بعد از آمدن اماره نیز موضوع استصحاب باقی است و این طور نیست که موضوعش حقیقتا زائل شود، لکن مراد از شک مذکور در دلیل استصحاب، آن شکی است که شارع برایش جعل حجیت نکرده باشد، و حتی اطلاق دلیل حجیت هم شامل آن شک نشود.

وجه این که مرحوم آخوند، شک را این گونه معنا می کنند این است که اهتمام شارع در خطاب نهی از نقض این بوده است که شک نباید انسان را وادار کند که بر خلاف حالت سابقه رفتار کند، در حالی که در مورد اماره، این طور نیست که شک انسان را وادار به رفتار بر طبق آن کند، بلکه دلیل حجیت اماره است که باعث این رفتار می‌شود. با توجه به این بیان، عمل بر خلاف حالت سابقه بر اساس اماره، مشمول نهی مذکور در دلیل لاتنقض نمی باشد.

ایشان در حاشیه رسائل (درر الفوائد) در حدود صفحات 391 تا 393، این مطالب را توضیح بیشتری داده اند.

در ادامه مرحوم آخوند این اشکال را مطرح کرده اند که ممکن است کسی اشکال کند که در خود دلیل استصحاب، صرفا نقض یقین به وسیله یقین دیگر، تجویز شده است، در حالی که نقض حالت سابقه به وسیله اماره، از مصادیق نقض یقین به یقین نمی باشد.

 


[1] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص429.
[2] و ذهب صاحب الكفاية (ره) و بعض من المحققين. إلى أن تقديم الأمارات على الأصول من باب الورود. مصباح الأصول، ج‌2، ص: 248
[3] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص382.
[4] این چند خط، عین بیانات استاد است.
[5] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص429.