97/02/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدم اماره بر استصحاب /تتمه /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در شرط دوم جریان استصحاب می باشد که عبارتست از عدم وجود معارض.
بحث در سنجش استصحاب در مقابل اماره (چه موافق و چه مخالف) و نیز سنجشش با سایر اصول عملیه (مثل اصل براءۀ و حل و طهارت و دیگر اصول مثل فراغ و تجاوز و قرعه، بنا بر این که این ها اماره نیستند و اصل هستند) واقع می شود. در مورد تعارض با امارات، تعارض با خبر و بینه و ظهورات مورد بحث قرار می گیرد.
همچنین نسبت بین استصحاب و استصحاب دیگر هم مورد بحث واقع خواهد شد.
از این نکته نباید غافل شد که محط بحث در کلام مرحوم آخوند این است که نسبت بین موضوع دلیل استصحاب و موضوع تمام موارد امارات و اصول عملیه عموم من وجه فرض شده است. برای مثال رابطه بین موضوع در دلیل حجیت بینه و موضوع در دلیل حجیت استصحاب (لاتنقض الیقین) عموم من وجه می باشد؛ چرا که حجیت بینه اعم از صورت وجود حالت سابقه و عدم آن می باشد و همچنین حجیت استصحاب، اعم از صورت وجود بینه و عدم آن می باشد.
در صورتی که دلیل استصحاب یا اماره، اخص از دیگری فرض شود، مشکلی در حل مسأله نیست.
نکته: وجهی که تقدم اماره بر استصحاب را اقتضاء می کند، اقتضای تقدم اماره بر سایر اصول را هم می کند.
در بررسی تعارض بین استصحاب و امارات، اولین مرحله این است که ممکن است ادعای تخصیص استصحاب به وسیله اماره شود؛ چرا که در صورت عدم تقدیم اماره بر استصحاب، ماده افتراق اماره، فقط شامل یک سری موارد جزئی مثل توارد حالتین می شود و به عبارت دیگر، در صورت عدم تقدیم اماره بر استصحاب، دلیل اعتبار اماره، لغو خواهد شد.
نکته: در تخصیص یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، لازم نیست که حتما رابطه آن ها عموم مطلق باشد، بلکه گاهی در موارد عموم من وجه هم به خاطر پرهیز از محذوراتی چون لغویت عنوان یا تخصیص اکثر، تخصیص انجام می شود. قائل در این جا هم ادعا می کند که در صورت عدم تخصیص استصحاب به وسیله اماره، محذور لغویت اماره، پیش می آید.
مرحوم خویی[1] دو جواب از ادعای تخصیص داده اند:
اولا لسان تعبیرِ (فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک[2] )، آبی از تخصیص بوده و تخصیص بردار نیست.
ثانیا بر فرض که لسان دلیل استصحاب، آبی از تخصیص نباشد، لکن رتبه تخصیص بعد از ورود و حکومت است و وقتی نوبت به تخصیص می رسد که رابطه دو دلیل، حکومت و ورود نباشد.
ما قبول نداریم که لسان دلیل استصحاب، آبی از تخصیص باشد و اما در مورد تقدیم حکومت و ورود بر تخصیص، فقط تقدم ورود بر تخصیص را قبول داریم. ورود بدین جهت بر تخصیص مقدم است که به وسیله ورود، اصل تنافی ابتدائی از بین می رود، در حالی که در تخصیص، اصل تعارض بدوی باقی می ماند، اگر چه جمع عرفی صورت می پذیرد. برای مثال بعد از اعتبار بخشیدن شارع به خبر واحد، حقیقتا موضوعی برای قبح عقاب بلا بیان، باقی نمی ماند.
این در حالی است که بعد از بیان دلیل حاکم، این دلیل هنوز دارای تعارض بدوی با دلیل محکوم می باشد. برای مثال بعد از بیان شدن (لا ربا بین الوالد و الولد) اگر چه حکم ربا بین پدر و پسر، وجود نخواهد داشت، لکن نمیتوان به گرفتن زیاده در بین پدر و پسر، ربا نگفت.
در دوران بین تخصیص و حکومت، مراد گوینده معلوم است و صرفا بحث در وجه تقدیم است. با توجه به این که در هر دو دلیل حاکم و مخصّص، مخالفت با دلیل محکوم و مخصَّص وجود دارد، هیچ تعینی بین آن ها نیست. دلیل حاکم اگر چه در ظاهر، مسالم با دلیل محکوم است، لکن بالاخره به مانند دلیل مخصص، از جهت حکم، مخالف با دلیل محکوم است.