97/02/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط بقاء موضوع /تتمه /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ملاک در بقاء موضوع در استصحاب بود.
بحث در این بود که در بقاء موضوع استصحاب، بقاء به نظر عرف ملاک است یا به حسب لسان دلیل یا عقل. نسبت به برخی از خصوصیات، صرفا از نظر عقلی، احتمال مدخلیت در حکم وجود دارد، لکن به حسب لسان دلیل و نیز به حسب نظر عرف، احتمال دخالت وجود ندارد.
برای تفکیک بین لسان دلیل و نظر عقل مشکلی نیست؛ چرا که در نظر عقل، هر آن چه که برای ترتب حکم، لحاظ شده است، مقوم موضوع است، لکن در مورد لسان دلیل این گونه نیست. برای مثل اگر خصوصیتی در لسان دلیل، به نحو قید و مقید لحاظ شود، آن خصوصیت مقوم خواهد بود و اگر هم به شکل شرط لحاظ شود، خصوصیت زائد خواهد بود.
برای مثال بین دو خطابِ (الماء المتغیر نجس) و (الماء اذا تغیر نجس) فرق است، به طوری که طبق خطاب اول، بعد از زوال تغیر، موضوع باقی نیست و استصحاب جاری نمی شود، در حالی که طبق خطاب دوم، موضوع باقی است. موضوع در دومی ذات آب است و در صورت وجود حکم نجاست نسبت به بعد از زوال تغیر، بقاء حکم نجاست، صادق است.
بیان فرق بین ملاک بودن عقل و عرف در تشخیص موضوع استصحاب، مشکل است، به طوری که برخی، ملاک بودن عرف را در این بحث، نادرست دانسته اند. دلیل ایشان این بوده است که اگر مراد از ملاک بودن عرف، همان موضوعی است که عرف از شرع، تلقی کرده است، در صورت بقاء موضوع بیان شده توسط شارع، دیگر جای استصحاب نیست و اگر هم مراد، نظر مسامحی عرفی است، باز هم این ملاک صحیح نمی باشد؛ چرا که معنای عرف مسامحی این است که خود عرف معترف به عدم بقاء حقیقیِ موضوع است و صرفا بعد از اعمال تسامح، موضوع را باقی می داند. مردّ نظر مسامحی عرف به مسامحه عرف در تطبیق است که ارزشی ندارد.
پس ادعا این است که معیار بودن نظر عرفی در قبال نظر عقلی در تشخیص موضوع استصحاب، نادرست است.
به عبارت دیگر، عرف بقاء موضوع را در تسامحات در تطبیق، بقاء مجازی می داند و از طرف دیگر، نمی توان استصحاب را مبتنی بر بقاء مجازی موضوع قرار داد؛ چرا که نهی از نقض در روایات استصحاب را می بایست حمل بر معنای حقیقی کرد، نه مجازی.
خلاصه اشکال بیان شده این است که اگر ملاک در بقاء عرفی موضوع، بقاء حقیقی باشد، بعد از آن که عرف، موضوع را از شرع اتخاذ می کند، در صورت بقاء موضوع، نیازی به اجرای استصحاب نیست. اگر هم ملاک در بقاء عرفی موضوع، بقاء مجازی باشد، ملاک صحیحی نخواهد بود؛ چرا که نظرات مسامحی عرف در تطبیق، ارزشی ندارد.
مرحوم آخوند قبل از بیان مختارشان در ملاک تشخیص وحدت موضوع در استصحاب، پاسخ این شبهه را این گونه دادند که ملاک بودن نظر عرف، معنایش این است که صدق بقاء می بایست به لحاظ دلیل استصحاب سنجیده شود، نه به لحاظ دلیلی که حکم مستحصب را بیان کرده است. اجرای استصحاب و ملاک قرار دادن تشخیص عرف، مربوط به جایی است که به حسب دلیل حکم مستصحب، صرفا حکم در زمان قبل از وقوع تبدل حالت فهمیده می شود و این دلیل، دلالتی نسبت به زمان بعد از تبدل حالت، ندارد. در چنین وضعیتی، وقتی عرف، وجود حکم در زمان شک و بعد از تبدل حالت را بقاء حکم قبل بداند، استصحاب جاری شده و وجود حکم در زمان شک را اثبات می کند.
برای مثال دلیلی که نجاست آب در زمان تغیر را اثبات می کند، صرفا دال بر این است که حدوث تغیر، علت حدوث نجاست است و دلالتی بر بقاء نجاست بعد از زوال تغیر ندارد (به خاطر عدم ظهور مشتق در ما انقضی عنه التلبس). در چنین شرایطی اگر نظر عرف بر این بود که تغیّر، صرفا حالتی برای این حکم است و وجود حکم در زمان شک، بقاء حکم قبل محسوب می شود، استصحاب _که دستور خود شرع است_ مجرا پیدا کرده و جاری می شود.
در مورد عرف باید به این نکته توجه داشت که حکم عرف در مورد بحث، منوط به ثبوت حکم شرعی نیست. توضیح این که به طور کلی، عرف در مورد موضوع، دو نوع قضاوت می تواند داشته باشد:
الف. الغاء خصوصیت: در این نوع تشخیص، عرف به شکل قطعی نظرش بر این است که فلان قید و خصوصیت، دخلی در حکم شارع ندارد و موضوع حکم شارع، اعم از ظاهر بیان شده در دلیل است. برای مثال اگر چه موضوع بیان شده در دلیل شرعی در مورد حکم بین رکعت سوم و چهارم در نماز، رجل می باشد، لکن نظر عرف بر این است که خصوصیت رجولیت در این حکم، دخلی ندارد و موضوع این حکم، اعم از مرد و زن است. در واقع در این جا فهم عرف از دلیل این است که حکم برای فرض عدم آن خصوصیت نیز، وجود دارد و موضوع، اعم است. در چنین مواردی اصلا جای جریان استصحاب نیست و جرّ الحکم معنا ندارد؛ چرا که از خود دلیل اجتهادی، حکم فرض شک، فهمیده شد.
ب. حکم به بقاء بعد از قصور دلیل: در این نوع تشخیص، بعد از این که عرف نتوانست به طور قطعی، عدم مدخلیت خصوصیتی را در وجود حکم، بفهمد و لسان دلیل را نسبت به فرض عدم خصوصیت بیان شده، قاصر دید، تشخیصش بر این می شود که اگر این حکم، در فرض شک و عدم وجود خصوصیت، موجود می بود، بقاء همان حکم قبل می بود.
پس مراد از نفی مقومیت عرفی در مورد الغاء خصوصیت این است که تشخیص عرف بر این است که فلان خصوصیت در موضوع حکم شارع اخذ نشده است و موضوع اعم است. مراد از نفی مقومیت در بحث بقاء موضوع در استصحاب هم این است که عرف وجود حکم در زمان شک را بقاء حکم در زمان یقین می داند.
نتیجه نکته بیان شده این شد که بین این که عرف از دلیل حکم مستصحب، ثبوت حکم در زمان شک را نفهمد، و بین این که وجود حکم در زمان شک را با توجه به مناسبات حکم، بقاء حکم بداند، منافاتی نیست. مرحوم آخوند، با عبارت زیر، به همین نکته، اشاره کرده اند:
لا ضير في أن يكون الدليل بحسب فهمهم على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات و المناسبات فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه.[1]
عرف می گوید: (اگر من جاعل حکم می بودم، بر اساس مناسبات جعل خودم، موضوع حکم برایم جامع بین حالتین می بود و لذا از نظر من، وجود حکم در زمان بعد از تبدل، بقاء حکم سابق است، لکن در عین حال، از خود دلیل شرعی نتوانستم اعم بودن موضوع را برداشت کنم. برای مثال به خاطر ظهور مشتق در صرف تلبس فعلی، خطاب نجاست آب متغیر، شامل آب بعد از زوال تغیر نمی شود.)
پس مسأله الغاء خصوصیت و بقاء عرفی موضوع، نباید با هم خلط شود.
مرحوم آخوند در پایانِ بیان بحث ثبوتی فرق بین ملاک عقل و عرف و لسان دلیل، این نکته را هم تذکر داده اند که در صدق بقاء و نقض، بستگی دارد که موضوع را چه چیزی در نظر بگیریم. برای مثال در مورد شک نجاست خاکستری که از چوب نجس، درست شده است، بعد از این که عرف الغاء خصوصیت را از ظاهر دلیل، نفهمید، باید دید که موضوع حکم به نجاست در نظر عرف چیست. اگر موضوع، جسم با هیئت خشبیت باشد در این صورت، نجاست خاکستر در نظر عرف، بقاء نجاست چوب نیست و لذا استصحاب جاری نمی شود. اگر هم موضوع در نظر عرف، جسم باشد و هیئت خشبیت از حالات موضوع باشد، نجاست خاکستر بقاء نجاست چوب بوده و لذا استصحاب نجاست جاری می شود.
تا کنون، فرق ثبوتی ضابطه عقل و عرف و لسان دلیل در تشخیص موضوع، بیان شد. حال مرحوم آخوند به دنبال بیان مختارشان در این که کدام یک ملاک هستند، می باشند.