درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

موضوع: کلام محقق نائینی /تنبیه سیزدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تبیین کلام مرحوم اصفهانی از مطلب رسائل و کفایه در دورن بین رجوع به عام و استصحاب بود که به اتمام رسید.

1تفسیر محقق نائینی از کلام مرحوم شیخ و آخوند

تا کنون دو بیان برای بحث دوران بین استصحاب حکم خاص و عموم دلیل عام بیان شد.

بیان اول این بود که بحث در دوران بین عام مجموعی و استغراقی است و این بیان مختار مرحوم خویی بود و طبق نقل مرحوم نائینی، بیان برخی بزرگان دیگر است.

بیان دوم هم از محقق اصفهانی بود که بحث در لحاظ زمان به نحو تقطیع و ظرف استمرار حکم واحد (طبیعی زمان) است. البته مرحوم اصفهانی مختارشان برخلاف مرحوم شیخ و آخوند، رجوع به اطلاق بود و بین این که زمان به نحو تقطیعی لحاظ شود و یا به نحو طبیعی الزمان لحاظ شود، فرقی نگذاشتند.

نوبت به بیان سومی در محل بحث می رسد که از محقق نائینی[1] می باشد. ایشان در دوران بین عموم و استصحاب مخصص در فرض تخصیص عام به وسیله یک مخصص در یک زمانی، به مانند مرحوم شیخ و آخوند، قائل به تفصیل شده اند. ایشان برای تبیین مسأله، مطلبشان را در پنج ماده بیان می کنند که البته عمده آنها، مطلب چهارم و پنجم است.

مطلب اول: اگر دلیلی بر اخذ زمان به نحو قید نبود، ظهور ادله این است که زمان به نحو ظرف، اخذ شده است.

مطلب دوم: در موارد اخذ زمان به نحو قید، گاهی ثبوت حکم در دلیل عام، به نحو تقید به مجموع است که از آن، تعبیر به عام مجموعی می شود، و گاهی هم ثبوت حکم به نحو استغراق و انحلال است که از آن، تعبیر به عام اصولی می شود. برای مثال وجوب امساک در آنات نهار که زمان در آن قید است، به نحو مجموعی مورد حکم قرار گرفته است و دارای یک اطاعت و معصیت است، نه بیشتر. وجوب امساک تأدبی در روز ماه مبارک نیز عام استغراقی است که هر لحظه اش دارای یک اطاعت و معصیت است.

نکته: اگر زمان به نحو ظرف اخذ شود و قید نباشد، دیگر این تقسیم معنا ندارد.

مطلب سوم: لحاظ قیدیت زمان و نیز استغراقی و مجموعی بودن دلیل عام، نیازمند دلیل است.

مطلب چهارم: در فرض قیدیت زمان، گاهی زمان قید متعلق است و گاهی هم قید حکم است. هر قضیه مشتمل بر حکم، دارای یک موضوع و یک محمول است که آن محمول، همان حکم است و آن شیئی که در موردش، حکم فرض شده است، موضوع است. حکم دارای یک متعلق هم می باشد. البته ممکن است در احکام وضعیه گفته شود که حکم نیازمند متعلق نمی باشد. برای مثال، نجاست فرش یا لزوم بیع، نیازمند متعلق نیست. اما هر حکم تکلیفی نیازمند موضوع و متعلق می باشد. متعلق، همان فعل مکلف است که حکم نسبت به آن، دعوت نفیی (محرمات) یا اثباتی (واجبات) دارد.

ایشان فرموده اند که مصبّ عموم زمانی، گاهی اوقات، حکم است و گاهی هم متعلق حکم است. این مطلب در هر حکم تکلیفی قابل تصویر است. برای مثال در مورد وجوب صوم، استمرار زمانی در ناحیه متعلق که همان فعل مکلف است، وجود دارد و وجوب برای صوم مقید به استمرار زمانی، می باشد. اما در مثالِ (الامساک واجب ابدا یا الی الغروب) زمان، قید متعلق نمی باشد، بلکه قید حکم می باشد. امساک واجب است، لکن به وجوبِ مستمر تا شب.

مطلب پنجم: ایشان در این مطلب، در واقع دو نتیجه گیری از مطالب بیان شده را بیان می کنند:

الف. اگر دوام و استمرار، قید متعلق باشد و مصبّ عموم زمانی، متعلق حکم باشد، خود دلیل متکفل حکم می‌تواند اثبات کننده این استمرار و نفی کننده تقیید حکم به بعض ازمنه باشد.

ب. اگر دوام و استمرار زمانی، قید حکم باشد، دلیل متکفل حکم نمی تواند بیان کننده دوام و عدم دوام حکم باشد؛ چرا که دوام و عدم دوام حکم از انقسامات ثانویه حکم است. البته ایشان این تعبیر را به کار نبرده است، لکن همین مرادشان است. تعبیر ایشان این است که دوام و انقطاع، فوق حکم است و دلیل حکم، صرفا می تواند بیان کننده قیود تحت حکم باشد. قیود تحت حکم همان انقسامات اولیه حکم است.

به همین جهت است که دلیل وجوب صوم، به خاطر اطلاق امساک در آن، در مورد کسی که بدون تعمد، با حالت جنابت صبح کرد، نفی شرطیت طهارت را می کند. در مورد شک در قیود زمانی نیز، اطلاق دلیل وجوب صوم، نفی آن قیود را می کند و استمراری بودن صوم را اثبات می کند.

از طرف دیگر در صورتی که قید استمرار زمانی، برای حکم بوده باشد، نمی توان در موارد شک در قیود زمانی، تمسک به اطلاق دلیل کرد. مثلا اگر وجوب تا شب، به امساک تعلق بگیرد و زمان قید حکم باشد، نمی توان با این دلیل، اثبات دوام وجوب را کرد؛ چون که دوام و عدم دوام وجوب، از انقسامات ثانویه حکم است، همانند توصلی و تعبدی بودن که از انقسامات ثانویه است و اطلاق دلیل حکم نمی تواند، نفی دخالت قصد قربت را کند. برای اثبات توصلی بودن، باید از متمم جعل (به تعبیر مرحوم نائینی) کمک گرفت.

البته باید توجه داشت که بحث در ثبوت است و مثلا در مورد قصد قربت، مولی نمی تواند در هنگام جعل وجوب صلات، قصد قربت را در همان جعل شرط کند و نیازمند به جعل دیگری است. اما از حیث اثبات، مشکلی ندارد که مولی در بیان خودش، نماز را مشروط به قصد قربت کند.

پس در موارد قیدیت زمان برای حکم، همان طور که دلیل حکم نمی تواند اثبات تقیید را کند، اطلاق را هم نمی‌تواند اثبات کند.

نتیجه دیگری که ایشان بر کلام خود مترتب کرده اند همان مطلب اصلی بحث ما است که اگر در موارد قیدیت زمان برای عموم حکم، دلیل عام در زمانی تخصیص خورد، نسبت به زمان بعد از تخصیص نمی توان به اطلاق دلیل حکم تمسک کرد. همان طوری که جعل حکم نمی تواند متکفل حکم _که از انقسامات ثانویه است_ باشد، دلیل حکم هم نمی تواند متکفل بیان استمرار حکم باشد؛ چرا که این دلیل، متکفل بیان استمرار حکم است و این استمرار، فرع وجود حکم است و از طرفی نسبت به زمان بعد از تخصیص، اصل ثبوت حکم، مشکوک است.

ثبوت حکم بعد از انقطاع (مثل ثبوت لزوم بیع بعد از گذشت زمان فوریت خیار غبن)، نیز استمرار لزوم قبل از خیار غبن نیست و به واسطه انقطاع این لزوم به وسیله خیار غبن، بر لزوم بعد از زمان فوریت خیار غبن، صدق استمرار لزوم نمی‌کند.

به این نکته هم باید توجه داشت که علاوه بر این که دلیل متکفل بیان حکم که استمرار حکم را هم بیان کرده است، نمی تواند متکفل اثبات حکم بعد از تخصیص باشد، دلیلی که به طور مستقل برای بیان استمرار حکم آمده (یک دلیل برای بیان ثبوت حکم به نحو مهمل و دلیل دیگری برای بیان استمرار حکم) نیز نمی تواند متکفل اثبات حکم بعد از زمان تخصیص باشد. وجه مطلب هم این است که مفاد استمرار در جایی است که اصل ثبوت حکم، مفروض است و در جایی که ثبوت حکم، مشکوک است، تمسک به دلیل بیان استمرار حکم، تمسک به دلیل در غیر موردش است.

در طرف مقابل، اگر زمان قید متعلق باشد، در موارد شک در وجود حکم بعد از تخصیص، می توان به اطلاق دلیل، تمسک کرد. برای مثال اگر شارع بگوید: (الصوم الی اللیل واجب) که وجوب دارای اطلاق است و سپس شخصی مضطر به نوشیدن مقداری از آب شد، نسبت به بعد از زمان شرب آب که شک در بقاء وجوب صوم دارد، باید به اطلاق دلیل تمسک کرده و اثبات وجوب را کند.

پس حصیله کلام محقق نائینی این شد که اگر زمان، قید حکم باشد نسبت به زمان بعد از تخصیص، باید به استصحاب حکم خاص، تمسک شود و اگر قید متعلق باشد، به اطلاق دلیل حکم، تمسک می شود.