درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
97/01/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: کلام صاحب کفایه /تنبیه سیزدهم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در استصحاب شرایع سابقه و نیز استصحاب احکام شرایع سابق به پایان رسید.
مرحوم آخوند[1] در تنبیه سیزدهم متعرض این مطلب شده اند که در جایی که یک دلیل عام و یک دلیل خاص وجود داشته باشد، بعد از تخصیص یک فرد در یک زمان، نسبت به همان فرد در زمان دوم، می بایست به عموم عام مراجعه کرد و یا این که استصحاب حکم خاص جاری می شود؟
مثالش در فقه این گونه است که اگر دلیل عام (اوفوا بالعقود) که دال بر لزوم معامله و وجوب وفای به آن است، نسبت به بیع که یکی از افرادش است، در زمان مجلس (به وسیله دلیل خیار مجلس) و یا در زمان سه روز اول (به وسیله دلیل خیار حیوان)، تخصیص بخورد، بعد از گذشت زمان مجلس و یا زمان سه روز، مرجع در لزوم و عدم لزوم معامله، دلیل عام است و یا استصحاب حکم خاص.
البته باید توجه داشت که فرض بحث در جایی است که دلیل مخصص، نسبت به زمان متأخر، اطلاق و لسانی ندارد و نفیا و اثباتا ساکت است و لذا در مورد خیار مجلس می بایست از روایت (البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا فلا خیار[2] ) صرف نظر کرد. مثال دیگرش هم خیار غبن است که اگر در بیعی، غبن رخ دهد و بعد از ظهور غبن که خیار غبن برای مغبون پیدا می شود، وی اقدام به اعمال و یا اسقاط خیار نکند تا زمان فورِ آن، فوت شود، در این جا شک می شود که آیا معامله هنوز جایز است و خیار به ملاک دیگری وجود دارد و یا این که معامله لازم است؟ آیا استصحاب جواز عقد و خیار جاری است و یا عموم عام، محکّم است؟
این مطلب را مرحوم شیخ[3] و مرحوم آخوند، مورد بررسی قرار داده اند که البته تحقیق مرحوم آخوند، با نظر مرحوم شیخ متفاوت است و صاحب کفایه متعقدند که در کلام مرحوم شیخ، مسامحه ای رخ داده است.
نسبت به دلیل عام، هر دو عالم بزرگ، تذکر داده اند که گاهی زمان ظرف است و گاهی هم قید است. در مورد قیدیت زمان، هر فرد در هر زمان، از قبیل افراد متعدد عام در نظر گرفته می شود. برای مثال اگر زمان در (اوفوا بالعقود) قید باشد و مثلا تصریح شود که (اوفوا بالعقود فی کل زمان)، همان طور که عقود بیع و صلح و اجاره، از قبیل افراد متعدد برای این حکم عام هستند، عقد بیع در زمان های متعدد نیز، به مثابه افراد متعدد این دلیل عام می باشند. در مورد ظرفیت زمان نیز، یک حکم واحد مستمر برای هر فرد وجود دارد. پس زمان در فرض قیدیت، مفرّد دلیل می باشد، ولی در فرض ظرفیت، مفرّد نیست.
مرحوم آخوند علاوه بر بیان این تفصیل در مورد دلیل عام، در مورد دلیل خاص هم این تفصیل را ذکر کرده اند. پس زمان در دلیل خاص، گاهی ظرف و غیر مفرّد است و گاهی هم قید و مفرّد. اگر زمان، ظرف باشد، بر فرضِ وجود حکم در زمان متأخر، استمرار الحکم صادق می باشد و اگر هم قید باشد، استمرار حکم صادق نیست. بنابراین هم در مورد دلیل عام و هم در مورد دلیل خاص، زمان گاهی ظرف است و گاهی قید.
مرحوم آخوند بر همین اساس، چهار صورت برای مسأله ذکر کرده و حکم هر یک را بیان کرده اند.
صورت اول این است که زمان در هر دو دلیل عام و خاص، ظرف استمرار حکم باشد، مثل این که زمان در اوفوا بالعقود و دلیل خیار غبن، ظرف باشد و دلیل خیار غبن نیز نسبت به زمان بعد از فور، اطلاقی نداشته باشد. (مثلا لا ضرر را دلیل خیار غبن ندانیم.)
در این مورد، نظر مرحوم آخوند این است که نوبت به تمسک به عموم نمی رسد و می بایست استصحاب حکم خاص را جاری کرد. واضح است که اگر دلیل عام، عموم ازمانی داشته باشد و زمان قیدش باشد، نوبت به استصحاب که اصل عملی است نمی رسد، پس باید عموم عام بررسی شود. ایشان فرموده اند که وقتی در دلیل عام، زمان به نحو ظرفیت لحاظ شده است و بیع در یک زمانی از تحت این عام خارج شود، بیع در زمان دوم، فرد جدیدی برای این دلیل عام نمی باشد تا عمومیت عام شاملش شود. فرض این است که بیع در زمان های متعدد، از قبیل افراد متعدد برای دلیل عام نمی باشد، بلکه در تمام زمان معامله بیع، یک حکم واحد مستمر، جعل شده است. دلیل عام، دال بر حکم واحد مستمر نسبت به هر یک از افراد بیع و اجاره و صلح و... می‌باشد.
مرحوم آخوند در ادامه این استثناء را ذکر می کنند که مطلب ذکر شده مختص به جایی است که دلیل عام، در اثناء، تخصیص بخورد، اما در صورتی که دلیل عام از همان ابتداء تخصیص بخورد، نسبت به زمان دوم که دلیل خاص، اطلاقی نسبت به آن ندارد، به همان دلیل عام تمسک می شود.
برای مثال وقتی دلیل عام (اوفوا بالعقود) نسبت به اولین ازمنه بیع، به وسیله خیار مجلس یا حیوان، تخصیص می‌خورد، نسبت به زمان بعد از مجلس یا سه روز، عموم دلیل عام، محکّم است.
باید توجه داشت که این نظر ایشان مبنی بر محکم بودن دلیل عام، به خاطر جلوگیری از محذور لغویت دلیل عام نیست، بلکه ایشان از باب دلالت دلیل عام، این مطلب را بیان کرده اند. در این جا بر ظرفیت زمان، تحفظ شده است و صرفا مبدأ حکم عام، از ابتداء نبوده است.
صورت دوم این است که زمان در هر دو دلیل عام و خاص، به نحو قید لحاظ شده باشد. برای مثال در دلیل (اوفوا بالعقود) تصریح به (فی کل لحظۀٍ) شود. در چنین موردی، از آن جا که فرد واحد در زمان های متعدد، به مثابه افراد متعدد برای دلیل عام می باشد، بعد از گذشتن زمان تخصیص خورده، نسبت به همان فرد در زمان دوم، به دلیل عام تمسک می شود. در این جا در واقع، فرد تخصیص خورده، در زمان دوم، یک فرد مستقل برای این دلیل عام بوده و لذا نسبت به حکم در زمان دوم، دلیل اجتهادی وجود دارد.
به عبارت دیگر، همان طور که بیع و اجاره و صلح، افراد متعددی برای این دلیل عام هستند و خروج یک فرد، باعث خروج سایر افراد نمی شود، بیع در زمان های متعدد نیز، افراد متعددی برای این دلیل عام می باشد که فقط به مقدار وجود حجت، می بایست از عمومیت عام نسبت به این افراد، رفع ید شود. در مثال مطرح شده نیز، همان طور که خروج فردی مثل هبه، باعث نمی شود که سایر افراد مثل صلح و اجاره را از تحت عام، خارج کنیم، در مورد افراد طولی نیز، خروج یک فرد در یک زمان، نباید باعث شود که آن فرد را در زمان های دیگر هم از تحت عام، خارج کنیم. خروج بیع در زمان اول، سبب نمی شود که بیع در زمان دوم هم خارج شود. لذا مرجع عموم عام است، مگر در صورت قیام حجت.
این مطلب را هم باید توجه داشت که حتی اگر دلیل عام هم در این جا نبود، استصحاب حکم خاص، درست نبود؛ چرا که حکم در زمان دوم، استمرار حکم اول محسوب نمی شود و فرد جدیدی از حکم است.
برای مثال در دلیل اوفوا بالعقود، اگر زمان در دلیل خاص، به نحو قیدیت اخذ شود، نسبت به زمان ثانی که مشکوک است، جایز بودن معامله، مغایر با جایز بودن معامله در زمان اول است.