درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحاب احکام شرایع قبل /تنبیه ششم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استصحاب احکام شرایع قبل بود.

 

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق و احکام شریعت اسلام بود. کلماتی از علماء در رد جریان این استصحاب به عنوان اشکالی بر کلام صاحب کفایه و مرحوم شیخ، نقل شد.

نسبت به راه حل قضیه حقیقیه که در کلام این دو بزرگ بیان شد، اشکالاتی مطرح شده است که از جمله آن ها، اشکال مرحوم نائینی است. البته باید توجه داشت که مرحوم نائینی استصحاب احکام را صرفا در احکام شرایع سابق رد می کنند و اما در مورد احکام شریعت اسلام، قائل به جریان استصحاب هستند (بر خلاف مرحوم خویی).

1نقد مرحوم نائینی به استصحاب احکام شرایع سابق:

احتمال نسخ همه احکام و عدم دلیل بر امضای احکام

اشکال مرحوم نائینی در جریان استصحاب احکام شرایع سابق، طبق نقل مصباح الاصول[1] _که ظاهرا از اجود التقریرات[2] نقل شده است و خلاف نقل فوائد الاصول[3] است_ این است که با فرض ناسخ بودن شریعت لاحق نسبت به شریعت سابق، باید به حقیقت نسخ توجه داشت. اگر نسخ به معنای این است که شریعت لاحق، تمام احکام شریعت سابق را نسخ می‌کند و حتی در مورد احکام موافق، جعل مماثل می شود، نه ابقاء حکم قبل، در این صورت، پر واضح است که بعد از آمدن شریعت لاحق، استصحاب شریعت سابق معنا ندارد و قطع به نقض حکم سابق وجود دارد.

اگر هم نسخ شریعت به این معنا باشد که احکام شریعت سابق، فی الجمله تغییر کند، در این صورت هم استصحاب جاری نیست؛ چون که ثبوت احکام شریعت قبل، نیاز به امضای شریعت جدید دارد و صرف علم به نسخ برخی احکام، مستدعی بقاء احکام دیگر نیست؛ چرا که ممکن است بقیه هم نسخ شده باشد. صرف عدم علم به نسخ یک حکم، برای دوامش کافی نیست و نیاز به امضاء دارد. اگر قرار است با استصحاب، اثبات امضاء شود، از اوضح مصادیق اصل مثبت خواهد بود. با استصحاب نمی توان امضاء را اثبات کرد.

برای مثال در جایی که نمی دانیم شارع سیره ای را امضاء کرده است یا نه، با استصحاب حکم نمی توان اثبات امضاء سیره را کرد. معنای امضاء این است که این حکم، حکم واقعی است، در حالی که استصحاب نمی تواند حکم واقعی را اثبات کند. پس اثبات تقریر معصوم علیه السلام یا امضای شارع نسبت به حکم شریعت سابق به وسیله استصحاب، اصل مثبت خواهد بود.

1.1نقد مرحوم خویی به محقق نائینی: تحقق امضاء به وسیله استصحاب

مرحوم خویی بعد از پذیرش بخش هایی از این کلام، اشکالاتی نسبت به آن، مطرح کرده است. ایشان فرموده‌اند که اگر چه نسخ به معنای ابطلال تمام احکام شریعت سابق، سبب می شود که استصحاب جاری نشود، لکن موجبی ندارد که نسخ را این گونه معنا کنیم و نسخ ملازم با نسخ تمام احکام شریعت سابق نیست. اما در صورتی که نسخ را به معنای نسخ فی الجمله بگیریم، اگرچه ثبوت حکم در شریعت جدید نیازمند امضاء است، لکن امضاء به وسیله دلیل استصحاب، اثبات می شود.

مرحوم خویی در واقع امضاء به معنای جعل حکم واقعی را نپذیرفته اند و صرفِ اقامه حجت بر ثبوت یک حکم را کافی دانسته اند. حجت یک وقت امضاء حکم است، مثل جایی که حکم در مرئی و منظر شارع باشد و شارع آن را تقریر کند و یک وقت هم حجتی مثل استصحاب بر یک حکم در شریعت جدید، اقامه می شود.

درست است که برای یک حکم، نیاز به امضاء داریم، لکن امضاء منحصر در تقریر نیست. حجت بر ثبوت حکم در شریعت جدید، گاهی خبر ثقه است و گاهی هم استصحاب است، لذا اگر مشکل تعدد موضوع حل شود، مشکلی در امضای به وسیله استصحاب نیست.

1.2نقد استاد به محقق خویی: احتمالات دیگر در کلام محقق نائینی

رد کلام محقق نائینی به این راحتی نیست. در پیدا شدن شریعت جدید چند گونه تصویر ثبوتی وجود دارد:

گاهی شریعت قبل، مغیّا به عدم ورود شریعت بعد می باشد که در این صورت، با آمدن شریعت جدید، چیزی از شریعت قبل باقی نمی ماند و حتی احکام موافق احکام شریعت قبل هم دارای جعل جدید خواهد بود، به طوری که اگر مثلا بر فرض حضرت عیسی بعد از دین اسلام، مبعوث شود، احکام شریعتش نیازمند جعل جدید خواهد بود. گویا مرحوم نائینی مرادشان این بوده است که شاید پیدا شدن شریعت اسلام از همین قبیل بوده باشد که غایت شریعت قبل محقق شده است و در نتیجه شریعت اسلام نسبت به هر حکمی مؤسّس است.

بر طبق این احتمال، جا ندارد که مرحوم خویی ادعا کنند که نسخ شریعت قبل، ملازم نسخ تمام احکام شریعت قبل نیست.

احتمال دیگر در معنای نسخ تمام احکام شریعت قبل این است که ثبوت شریعت سابق بر اساس نبوت و مولویت نبی سابق بوده باشد و مادامی که آن نبوت فعلی بوده است آن شریعت ثابت بوده باشد، به نحوی که اگر حضرت عیسی تشریعی الی الابد کرده باشد، با زوال نبوتش و آمدن نبوت جدید، تمام احکامی که مبتنی بر نبوت و مولویت ایشان بوده باشد، دیگر اعتباری برای بعدی ها نخواهد داشت.

برای مثال با زوال حکومت شاهنشاهی، اعتبار احکام آن حکومت حتی نسبت به احکامی که ابدی جعل شده بوده اند نیز از بین می رود. شاید مراد مرحوم نائینی از نسخ تمام احکام شریعت قبل، همین بوده باشد که تقوم احکام شریعت قبل، به بقاء مولویت نبیّ قبل بوده باشد و با انقضای مولویت نبی قبل، تمام احکام شریعت قبل نسخ می شود و در احکام موافق هم جعل مماثل صورت می گیرد.

پس جا ندارد که به مرحوم نائینی اشکال شود که نسخ شریعت، با نسخ بعض احکام آن شریعت نیز محقق می‌شود و لزومی ندارد که تمام احکام آن شریعت، نسخ شود.

البته ممکن است مراد مرحوم نائینی همان مطلبی باشد که مرحوم خویی استفاده کرده اند که احکام در شریعت قبل، احکام الهی بوده است و جعل الهی داشته است و نبوت انبیای قبل، از قبیل حیثیات تعلیلیه بر ثبوت آن احکام بوده است و به نحوی است که اگر در شریعت بعد هم آن حکم ثابت باشد، دوام حکم الهی خواهد بود.

حال اگر شک کنیم که حیثیت نسخ از قبیل دو احتمالی باشد که ذکر کردیم یا از قبیل احتمال سومی که مد نظر مرحوم خویی است، احراز صدق بقاء نمی شود و لذا استصحاب جاری نمی شود. استصحاب در جایی جاری است که صدق بقاء علی تقدیر ثبوت حکم، مفروض باشد.

1.3نقد استاد بر محقق نائینی: صدق عرفی بقاء در احکام شریعت جدید

به نظر ما این اشکال مرحوم نائینی به جریان استصحاب احکام شرایع قبل، وارد نیست. ملاک در استصحاب، صدق استمرار است و ملاک در صدق استمرار این است که به نظر عرف، ثبوت حکم، بقاء و استمرار حکم قبل باشد. حکم هم در دو شریعت مختلف، از همین قبیل است و مثل ممنوع بودن بیع مخدّر است که حتی در صورت وجودش در دو حکومت متفاوت، استمرار حکم قبل محسوب می شود. استمرار حکم در شریعت جدید گاهی به دلیل اجتهادی و امضاء است و گاهی هم به وسیله استصحاب.

باید توجه داشت که اخذ عنوان خاص مثل یهودیت یا مسیحیت در لسان دلیل قبل، باعث نمی شود که حکم جدید، بقاء حکم قبل محسوب نشود و مثل تبدیل لحم میته به خاک نمی باشد که عرف حرمت أکل خاک را استمرار حرمت أکل لحم نداند. این مسأله از قبیل مدرک شریعتین است که عرف بقاء حکم در حق وی بعد از تحقق شریعت جدید را از قبیل استمرار حکم قبل می داند.

در صورتی هم که حکم ثابت شده در حق مکلف صدر اسلام، بعد از گذشت چند عصر، در حق دیگران اثبات شود، عرفا بقاء حکم قبل محسوب می شود؛ چرا که موضوع حکم در نظر عرف، عاقل بالغ است.

نکته: این که وجود قانون در حکومت جدید نیاز به جعل دارد، باعث نمی شود که مجعول در حکومت جدید، بقاء مجعول در حکومت سابق، محسوب شود.

نکته: مرحوم نائینی به حسب نقل فوائد الاصول[4] فرموده اند که استصحاب احکام شرایع قبل فایده ای ندارد؛ چرا که اگر کل شریعت قبل نسخ شده است که استصحاب جاری نمی شود و اگر هم برخی از احکام آن، نسخ شده است، بقاء احکام مشکوک نیازمند امضاء است و امضاء هم به خاطر این حدیث، محقق است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ أَلَا وَ إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَ لَا يَحْمِلْ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ شَيْ‌ءٍ مِنَ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ.[5]

پس بر بقاء احکام شریعت سابقه، دلیل اجتهادی وجود دارد.

این مطلب ایشان صحیح نیست. این حدیث اصلا دال بر امضای احکام شریعت سابق نیست. شاید از جمله بیان‌های شریعت اسلام که باعث نزدیکی به بهشت و دوری از جهنم می شود، همین استصحاب باشد؛ به عبارت دیگر، بقاء آن احکام به وسیله دلیل استصحاب باعث می شود که حضرت بفرمایند: (تمام چیزهای که مقرّب به بهشت و مبعّد از جهنم است را امر کردم و تمام چیزهایی که مبعّد از بهشت و مقرّب به جهنم است را نهی کردم.)

 


[1] و (أما الإشكال الثاني) على استصحاب عدم النسخ المختص باستصحاب أحكام الشرائع السابقة، فهو ما ذكره المحقق النائيني (ره)... مصباح الأصول( موسوعه الإمام الخوئى)، ج‌2، ص: 179.
[2] اجود التقریرات، نائینی، ج2، ص415.
[3] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص478.
[4] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص480.
[5] الکافی، محمد بن یعقوب کلینی، ج2، ص74.