درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/21

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

متن خلاصه ...

 

بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.

خلاصه وجهی که برای کلام مرحوم شیخ (استصحاب در حق مدرک شریعتین) ذکر کردیم این بود که فقیه نسبت به شخص مدرک شریعتین، استصحاب بقاء حکم را جاری می کند و از آن جا که حکم واقعی را اثبات می کند، می تواند به کمک قاعده اشتراک، این حکم را در حق سایرین هم اثبات کند. یقین و شک در اینجا از سوی فقیه است، نه شخص مدرک شریعتین. اثر عملی این اجرای استصحاب نیز، افتاء است.

باید توجه داشت که فقیه برای اثبات حکم واقعی، این استصحاب را جاری می کند و این که خود شخص مدرک شریعتین، به خاطر غفلتش استصحاب را جاری نمی کند، اشکالی به مطلب وارد نمی کند و این مطلب نظیر این است که شخصی غافل از وضوی قبلی اش می شود و نماز می خواند و شخصی هم می خواهد به وی اقتداء کند. در این جا حجت مأموم بر جواز اقتداء، استصحاب طهارتی است که وی در حق امام جماعت جاری می‌کند. حال اگر امام جماعت، بعد از نماز، متذکر شود، ولی فقط حدث قبلی را یادش می آید، استصحاب حدث را جاری می کند و لذا می بایست نمازش را اعاده کند. قاعده فراغ هم فرض این است که در حقش جاری نیست. در این مثال، استصحاب طهارتِ امام را فقط مأموم می تواند جاری کند؛ چرا که برای وی اثر عملی دارد، لکن خود امام جماعت حق اجرای این استصحاب را ندارد.

پس اجرای استصحاب توسط فقیه، حکم فعلی را برای مدرک شریعتین اثبات نمود و قاعده اشتراک هم این حکم فعلی را در حق سایرین، اثبات نمود و این مطلب نظیر این است که به وسیله خبر، حکمی در حق مدرک شریعتین اثبات شود و سپس قاعده اشتراک، این حکم را در حق بقیه اثبات کند.

1پاسخ صاحب کفایه به ادعای مانعیت علم اجمالی از استصحاب

وجه دومی که در کلام صاحب کفایه به عنوان مانع جریان استصحاب احکام شرایع قبل مطرح شد ادعای علم به نسخ تمام احکام شریعت سابق (عدم تحقق شک در بقاء احکام) بود که البته مرحوم آخوند، منکر وجود علم به نسخ تمام احکام شریعت سابق شدند و فرمودند که علم به نسخ تمام احکام، وجود ندارد.

مرحوم آخوند در ادامه، اشکال را این گونه ادامه دادند که شاید ادعا شود که علم اجمالی به نسخ بعضی از احکام شرایع قبل، وجود دارد و لذا استصحاب در هر حکمی که جاری شود، احتمال دارد که از همان مواردی باشد که علم به نسخش داریم. پس علم اجمالی به وجود نسخ در احکام شریعت سابق، مانع اجرای استصحاب در اطراف این علم اجمالی می شود.

استصحاب نباید در اطراف علم اجمالی جاری شود. برای مثال اگر دو ظرف داشتیم که ارکان استصحاب طهارت در هر دوی آن ها، تمام بود، علم به نجاستِ یکی از آنها، مانع اجرای استصحاب در دو ظرف می شود. در این جا هم علم به نسخ برخی از احکام شریعت قبل، باعث می شود که استصحاب در احکام آن شریعت، جاری نشود.

صاحب کفایه به این اشکال، دو جواب می دهند:

1.1الف. انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی یا علم اصغر

علم اجمالی وقتی مانع جریان استصحاب است که منحل به علم اجمالی تفصیلی یا اصغر نشود. برای مثال اگر علم اجمالی به نجاست دو ظرف از ده ظرف داشته باشیم، در صورتی که خصوص آن دو مورد را شناسایی کنیم و علم تفصیلی به آن ها پیدا کنیم، دیگر مانعیت علم اجمالی نسبت به استصحاب طهارت در بقیه اطراف، از بین می رود. (انحلال حقیقی)

فرض دیگر این است که هم زمان با علم اجمالی به نجاست دو ظرف از ده ظرف، علم اجمالی دیگری به وجود دو ظرف نجس در خصوص پنج ظرفِ طرف سمت راست هم داشته باشیم. در این جا علم اجمالی اول، تنجزش را از دست می دهد، ولو این که احتمال بدهیم علم اجمالی اول (کبیر)، بر علم اجمالی دوم (صغیر)، تطبیق نکند. (انحلال حکمی)

در مورد بحث نیز، در صورتی که علم تفصیلی به موارد نسخ پیدا شود و یا علم اجمالی به نسخ در تعداد محدودی از احکام وجود داشته باشد، علم اجمالی اول، تنجز نخواهد داست و محذوری هم در جریان استصحاب در غیر اطراف علم اجمالی دوم (صغیر) نخواهد بود.

1.2ب. احتمال وجود نواسخ در محدوده احکام قطعی شریعت اسلام

مرحوم آخوند در ادامه، یک جواب ظریفی به اشکال می دهند و استصحاب را به طور کلی، بی محذور می کنند. ایشان می فرمایند: همان طور که می دانیم، برخی از احکام شریعت اسلام مثل وجوب نماز و روزه، جزء احکام قطعی و غیر قابل شک در این دین است. در مورد این احکام، ممکن است جعل حکم مماثل حکم شریعت قبل، صورت گرفته باشد و نیز ممکن است، نسخ حکم شریعت قبل صورت گرفته باشد.

با توجه به این مطلب، احتمال این که تمام احکام نواسخی که معلوم بالاجمال هستند در حیطه همین احکام قطعیه باشند، وجود دارد. همین احتمال باعث می شود که علم اجمالی، خنثای از تأثیر شده و استصحاب در ماعدای این احکام قطعیه، محذوری نداشته باشد.

برای مثال اگر علم اجمالی به وقوع نسخ در پنج حکم داشته باشیم و از طرفی هم پنج حکم جزمی در شریعت اسلام داشته باشیم که احتمال بدهیم که همین ها، نواسخ باشند، علم اجمالی اثری ندارد؛ چرا که شرط تنجز علم اجمالی این است که اگر در هر حصه ای محقق شود، اثر داشته باشد، در حالی که اگر معلوم بالاجمال در این جا در همین موارد احکام قطعیه محقق بوده باشد، هیچ اثری (تنجز) ندارد، نظیر این که علم اجمالی داشته باشیم که یا این ظرف پیش روی ما نجس است و یا آن ظرفی که در کره ماه است.

پس احتمال می دهیم که همین احکام قطعی، ناسخ باشند و در نتیجه استصحاب در ماعدای این ها بی محذور جاری می شود؛ چون که در ماعدای این ها علم به نسخ نیست.

2پاسخ مرحوم صدر به ادعای علم اجمالی: عدم علم به نسخ خصوص احکام الزامیه

پاسخ مرحوم صدر[1] به ادعای علم اجمالی این است که شرط مانعیت علم اجمالی از استصحاب، این است که به نسخ احکام ترخیصیه و تبدیل آن ها به حکم الزامیه، تعلق گرفته باشد. در صورتی که چنین علمی وجود داشته باشد، استصحاب تمام احکام شریعت قبل، باعث علم به مخالفت قطعیه می شود.

اما در صورتی که علم اجمالی به نسخ احکام الزامیه و تبدیل آن ها به احکامِ ترخیصیه، تعلق گرفته باشد، استصحاب بقاء احکام شریعت قبل، سبب مخالفت قطعیه نمی شود و صرفا باعث مخالفت واقع است که این مطلب، فی حدّ نفسه محذوری ندارد. برای مثال اگر دو ظرف داشته باشیم که هر دو، شرایط استصحاب نجاست را دارا باشند و از طرفی هم علم به طهارت یکی از آن ها داشته باشیم، در این صورت اجرای استصحاب نجاست در هر دو ظرف، محذوری ندارد؛ چرا که مؤدّای استصحاب در این جا، در واقع، جعل احتیاط است.

اگر هم علم اجمالی به نسخ اعم از احکام الزامیه و ترخیصیه داشته باشیم، باز هم استصحاب تمام احکام شریعت سابق، باعث مخالفت قطعیه نمی شود.

پس همین که نمی دانیم چه سنخ احکامی نسخ شده است، باعث می شود که علم اجمالی، مانعی برای جریان استصحاب احکام شریعت قبل، نباشد.

به نظر ما کلام مرحوم صدر، کلام صحیحی بوده و حل مشکل را اوسع از حل مرحوم آخوند می کند.

 


[1] بحوث فی علم الأصول، السید محمد باقر الصدر، ج6، ص294.