درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
96/12/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب احکام شرایع سابق /تنبیه ششم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:بحث در استصحاب احکام شرایع سابق بود.
بحث در استصحاب شرایع سابق، به استصحاب احکام شرایع سابق، منتهی شد. مرحوم آخوند، این استصحاب را بی محذور دانستند و نسبت به شمولیت دلیل استصحاب، تفاوتی بین استصحابِ احکام شریعت اسلام و احکام شرایع سابقه، قائل نشدند.
پیش از مرحوم آخوند، مرحوم شیخ در رسائل[1] این بحث را مطرح کرده اند که استدلالات ایشان، متفاوت است. مرحوم شیخ، ثمراتی[2] در استصحاب احکام شریعت سابق ذکر کرده اند که البته همه را به درستی رد کرده اند، لذا غرض ما از ذکر این بحث، ثمراتی است که بر استصحاب احکام شریعت اسلام، مترتب می شود.
مرحوم آخوند[3] ، دو وجه را در عدم جریان این استصحاب، ذکر کرده اند:
الف. رکن استصحاب، یقین سابق و شک لاحق است که در مقام، وجود ندارد. کسانی که یقین به ثبوت حکم در حقشان هست، در زمان کنونی، وجود ندارند و کسانی که الان شک در وجود حکم در حقشان هست، در زمان سابق وجود نداشته اند. به عبارت دیگر، یقین به وجود حکم در حق اشخاصی بوده است که سابقا موجود بوده‌اند و شک در وجود حکم در حق اشخاص دیگری است و لذا متیقن و مشکوک، تطابق ندارند و حکم به وجود حکم در اینجا، از موارد حکم به مماثل حکم سابق است، نه بقاء حکم سابق.
ثبوت حکم در حق هر شخصی با ثبوتش در حقِ دیگری، متفاوت است، به طوری که حتی در جایی که برای افراد حاضر در جلسه، حکمی بیان می شود، اثبات آن حکم برای افراد همان عصر که غائب از جلسه هستند، نیازمند دلیل است و مثلا می بایست از قاعده اشتراک، استفاده نمود.
با توجه به این استدلال، به خاطر عدم تحقق یقین و شک نسبت به امر واحد، استصحاب موضوع ندارد.
ب. نسبت به احکام شریعت سابق، علم به نسخ وجود دارد و لذا رکن دیگر استصحاب (عدم علم به ارتفاع متیقن) محقق نبوده و استصحاب جاری نیست.
مرحوم آخوند به استدلال اول، دو پاسخ نقضی و یک پاسخ حلّی می دهند:
لازمه این استدلال، مختل شدن استصحاب احکام شریعت اسلام، نسبت به کسانی است که زمان ثبوت تکالیف را درک نکرده اند. برای مثال در مورد شک در بقاء حرمت عصیر عنبی بعد از زبیب شدن (از این باب که شاید این حکم، مختص به صدر اسلام بوده است تا حرمت شرب خمر، تثبیت شود.)، استصحاب بقاء حکم حرمتِ زمان متقدم، نسبت به زمان های متأخر، مختل می شود. استصحاب بقاء حرمت خود عصیر عنبی هم طبق اشکال مطرح شده، مختل خواهد شد.
در مواردی که حکم به حسب ظهورش، به نحو مطلق جعل شده است و شامل عصر متأخر هم می شود، اگر شک در نسخ حکم شود، استصحاب عدم نسخ، جاری نخواهد بود.
باید توجه داشت که در نقض اول، ظهور دلیل در اطلاق و شمولیتش نسبت به زمان های متأخر، مختل بود و لذا اخذ به قدر متیقنش شده بود و بحث در جریان استصحاب بقاء حکم بود، لکن در نقض دوم، ظهور دلیل در شمولیت، محرز بود و شک در نسخ حکم بود.
مرحوم آخوند در ادامه این طور پاسخ می دهند:
همان طور که می دانیم شارع احکامش را علی الاطلاق و برای اعم از افراد محقق و مقدر الوجود، جعل کرده است. ثبوت احکام، اختصاصی به افراد معاصرِ تشریع ندارد. تحقق افراد مکلف در خارج، از قبیل تحقق موضوع جدیدی برای حکم نیست، بلکه از قبیل تحقق موضوعِ فعلیت حکم است و این طور نیست که به واسطه تحقق هر فردی، یک حکمی جعل شود. تحقق هر فردی، سبب می شود که همان حکم در مصداق جدیدی، فعلیت پیدا کند. در موارد نسخ هم این طور نیست که حکم برای افراد زمان های آینده، جعل نشده باشد، بلکه در آن جا هم جعل به شکل عام و قضیه حقیقیه صورت گرفته است.
با توجه به این مطلب، گفته می شود که از آن جا که استصحاب احکام شرایع سابق، نسبت به احکام جعل شده جاری می شود، هیچ مشکلی وجود ندارد و جریان استصحاب، صحیح است. وقتی حکم مجعول در زمان سابق برای فرد محقق در زمان کنونی، استصحاب می شود، فعلیت حکم در این زمان، از لوازمِ حجیت استصحاب است (نه لازمه مستصحب) و لذا دارای مشکل اصل مثبت نیست. موضوع حکم، عبارتست از کل بالغ عاقل و تحقق افراد، صرفا موضوعِ فعلیت این حکم اند و لذا استصحاب همین حکم کلی جاری می شود.
در صورتی اشکال عدم اتحاد متیقن و مشکوک، وارد می بود که ما استصحاب حکم فعلی را جاری می کردیم. در مورد حکم فعلی است که می توان گفت، احکام فعلیه برای افراد مختلف، مباین با هم هستند، لکن در مورد احکام جعل شده، این مطلب صحیح نیست.
قبل از بیان جواب اشکال دوم، این را ذکر کنیم که مرحوم شیخ[4] از اشکال اول به دو جواب نقضی و یک جواب حلی، پاسخ داده اند که البته مورد نقدِ صاحب کفایه قرار گرفته است.
پاسخ نقضی ایشان این است که می توان استصحاب را در حق کسی که مُدرکِ دو شریعت بوده است جاری کرد و سپس با استفاده از قاعده اشتراک، حکم را در حق بقیه هم اثبات نمود.
مرحوم آخوند به این نقض، این گونه پاسخ داده اند که قاعده اشتراک، اتحاد حکم را در حق کسانی می تواند اثبات کند که از حیثِ موضوع، متحد باشند[5] ، در حالی که این شرط در مورد بحث محقق نیست. شخص مدرکِ دو شریعت، دارای دو رکن یقین و شک می باشد، در حالی که شخصی که در زمان کنونی زندگی می کند، این دو رکن برایش مختل است و لذا قاعده اشتراک نمی تواند حکمی را که برای آن شخصِ مُدرک دو شریعت بود، برای این شخص، اثبات کند.
قاعده اشتراک صرفا این را می گوید که علاوه بر شخص مدرک دو شریعت (مثل جنابِ سلمان سلام الله علیه)، تمام کسانی که یقین و شک دارند نیز حق اجرای استصحاب را دارند. اجرای قاعده اشتراک در موردِ بحث، مثل این است که حکم نماز قصر را که برای موضوع مسافر، ثابت است، به کمک قاعده اشتراک، برای شخص حاضر هم اثبات کنیم، در حالی که موضوع این دو، با هم فرق دارد.