درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: استصحاب در امور اعتقادی /تنبیه دوازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در امور اعتقادی بود.

 

1توضیح بیشتر جریان استصحاب در امور اعتقادی

بحث در جریان استصحاب در امور اعتقادی بود. مقدمتا گذشت که اعتقاد غیر از صفت علم است و منوط به آن هم نیست. علم هم نه مستلزم اعتقاد است و نه مستلزمِ وجوب اعتقاد. این طور نیست که اعتقاد به تمام معلومات، واجب باشد. وجوب اعتقاد به معلوم، نیازمند دلیل است.

دیروز اشاره به این نکته هم شد که مرحوم شیخ که منکر دلالت ادله تکالیف بر وجوب التزام قلبی شدند، منکر وجوب التزام قلبی به احکامی که لازمه تصدیق رسالت هستند، نمی باشند؛ چرا که اعتقاد به آن ها از باب اعتقاد به نبوت، واجب است. مراد مرحوم شیخ این بود که صرف ادله تکالیف نمی تواند وجوب اعتقاد و التزام قلبی به تکالیف را اثبات کند. ایشان لزوم اعتقاد به آن چه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند (مثل وجوب نماز) را بیان کرده اند و بحثشان در لزوم اعتقاد و رضایت قلبی به احکام (مثل وجوب نماز) است؛ یعنی کسی که نماز را قبول دارد و برای اطاعت تکلیف، نماز می خواند، مهم نیست که در وی روح انقیاد نسبت به وجوب نماز، محقق است یا این که نسبت به وجوب نماز، نفسش سرکش است و از انجامش ناخوشایند است.

در ادامه مطلب، کلام صاحب کفایه این شد که استصحاب نسبت به آن دسته از امور اعتقادی که علم و معرفت در آن ها مطلوب است، موضوعا جاری نیست، ولی حکما جاری است. به این نکته هم باید توجه داشت که منشأ شک در بقاء حکم در مسائل اعتقادی، فقط احتمال نسخ نیست، بلکه گاهی هم ناشی از احتمال قصور مقتضی است. برای مثال احتمال می دهیم که وجوب اعتقاد به رجعت، فقط برای دوره خاصی بوده است تا آن مسأله، در بین مسلمین ثبات پیدا کند و شاید الان وجوب اعتقادی در موردش نباشد.

2ثمره بحث

مرحوم محقق اصفهانی در مقام، برای بیان ثمره دار بودن بحث کنونی، به این نکته اشاره کرده اند که استصحاب در امور اعتقادی، گاهی در حکم است و گاهی هم در موضوع. اما در استصحاب حکم، اگر چه به حسب اثبات حکم، موردی برای این استصحاب وجود ندارد، ولی به لحاظ عدمی (نفی حکم)، استصحاب عدم حکم دارای مواردی می‌باشد. برای مثال، معلوماتی چون علم غیبی و الهی معصوم یا تفاصیل قبر و قیامت در شریعت وجود دارد که وجوب اعتقاد به آن ها معلوم نیست و با استصحاب عدم وجوب اعتقاد (که قبل از جعل شارع، متیقن بوده است)، می توان وجوب را در مورد آن‌ها نفی کرد. براءۀ هم در این موارد، در صورتی جاری می شود که قائل به نظریه حق الطاعۀ که نظر مرحوم صدر است، نباشیم.

پس نظر مرحوم صاحب کفایه بر عدم جریان استصحاب موضوعی در دسته دوم امور اعتقادی (که علم در آن ها مطلوب است.) می باشد. البته ایشان این استدراک را هم ذکر می کنند که اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد و در آن امر اعتقادی هم ظن، کفایت کند، استصحاب جاری است.

3عدم صحت تمسک کتابی به استصحاب نبوت سابق

پس ملاک در جریان استصحاب این است که در هنگام شک در آن مورد، تعبد به استصحاب در آن، ممکن باشد و این که یک اثر شرعی بر آن مورد، مترتب باشد و سوم این که دلیل استصحاب هم باید برای اثبات استصحاب در آن مورد، وافی باشد، در این صورت، شخص کتابی نه الزاما و نه اقناعا نمی تواند برای اثبات نبوت نبیّ خودشان، به استصحاب تمسک کند و بقاء نبوت را اثبات کند.

همانطور که مرحوم اصفهانی[1] هم فرموده اند مراد از (الزاما) در کلام صاحب کفایه این است که خود مسلمان استصحاب را جاری کند و ملزم به نبوت کتابی شود و مراد از (اقناعا) این است که شخص کتابی بعد از شک، برای خودش، از استصحابی که مسلمان ها قبول دارند استفاده کرده و نبوت نبیّ خودشان را اثبات کند.

مرحوم آخوند، وجه عدم مجال برای تمسک کتابی به استصحاب نبوت را در این دانسته اند که مراد از نبوّت، یکی از این سه چیز می تواند باشد:

الف. کمالات و صفاتی که در شخص، شکل می گیرد و موجب می شود که محل نزول وحی شود.

ب. منصب ولایتی که خداوند برای شخص نبی قرار داده است و قابل عزل و نصب است، همان طور که موکل برای شخصی، منصب وکالت را قرار می دهد.

ج. احکام شریعت.

ایشان فرموده اند که توضیح نسبت به استصحاب احکام شریعت، سابقا[2] گذشته است.

اما استصحاب در نبوتِ به معنای حصول کمالات شخص که سبب تلقی وحی از مبادی عالیه می شود، به این دلیل صحیح نیست که اولا شکی در بقاء این معنا وجود ندارد و ثانیا اگر هم شک وجود داشته باشد، از آن جا که اعتقاد به همراه معرفت در موردش لازم است و استصحاب هم مفید علم نیست، استصحاب در آن جاری نیست.

مرحوم اصفهانی[3] در توضیح عدم شک در بقای این معنا، این طور فرموده اند که رسیدن به مرحله نبوت به معنای کمالات نفسانی، به معنای خروج از قوه به فعل است و همان طور که می دانیم، بازگشت از فعل به قوه، ممکن نیست. مرحله نبوت، مرحله تحقق است، نه صرف تخلّق. با رسیدن به مرحله نبوت، در حقیقت، صفات داخل در حقیقت شخص می شوند.

اگر هم مراد منصب نبوت باشد، اگرچه استصحاب قابل جریان است، لکن به شرط این که دلیلی بر استصحاب فرض شود و قصور نداشه باشد، در حالی که اولا مسیحی در این جا حجیت استصحاب را از باب دستورات اسلام می داند، نه مسیحیت، و ثانیا شخص مسلمان هم شک در بقاء نبوت سابق ندارد.


[1] قوله: لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوّة ... إلخ.بيانه: أن تمسك الكتابي بالاستصحاب، تارة- من باب إلزام المسلم و أُخرى- من باب إقناع نفسه، فالمستصحب هو المسلم على الأول، و الكتابي على الثاني‌... نهاية الدراية في شرح الكفاية (طبع قدیم)، ج‌3، ص: 256.
[2] کفایه الاصول، آخوند خراسانی، ج1، ص412.
[3] و أما النبوة فان كانت من الصفات الواقعية، و مرتبة عالية من الكمالات النفسانيّة، و هو تلقي المعارف الإلهية، و الأحكام الدينية من المبادئ العالية بلا توسط بشر، فيكون النبوة من النبأ، و النبي فعيل بمعنى المفعول، فصيرورة نفسه المقدسة مجلى المعارف و الأحكام معنى بلوغها درجة النبوة. فالشك في بقائها حينئذٍ، لأحد أمور:أما انحطاط نفسه المقدسة عن هذه الدرجة، أو زوالها بالموت، أو بمجي‌ء نبي لاحق.و الكل غير معقول، لأن هذه الملكة ليست كسائر الملكات الّتي لها درجة التخلق، بل لها درجة التحقق.و المعرفة الشهودية، و ما ينبعث عنها، لا زوال لها خصوصاً بالموت، فانه لا يزيل سائر الملكات الراسخة فضلًا عن هذه الملكة الشامخة، كيف و الدنيا مزرعة الآخرة، و المعرفة بذر المشاهدة، فكيف يعقل زوالها بالموت، و صيرورة النفوس العالية بالملكات السامية، كالنفوس العامية بالموت الّذي لو لم يوجب قوة المشاهدة لم يوجب ضعفها.و أما زوالها بمجي‌ء نبي لاحق- و لو كان أكمل- فبديهي الفساد، إذ كمال شخص أو زيادته لا يوجب زوال كمال شخص آخر أو نقضه، و عليه فلا شك في بقاء النبوة بهذا المعنى حتّى يستصحب. نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج‌3، ص: 254.