درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی
96/12/15
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: استصحاب در امور اعتقادی /تنبیه دوازدهم /استصحاب
خلاصه مباحث گذشته:بحث در جریان استصحاب در امور اعتقادی بود.
بحث در جریان استصحاب در امور اعتقادی بود. مقدمتا گذشت که اعتقاد غیر از صفت علم است و منوط به آن هم نیست. علم هم نه مستلزم اعتقاد است و نه مستلزمِ وجوب اعتقاد. این طور نیست که اعتقاد به تمام معلومات، واجب باشد. وجوب اعتقاد به معلوم، نیازمند دلیل است.
دیروز اشاره به این نکته هم شد که مرحوم شیخ که منکر دلالت ادله تکالیف بر وجوب التزام قلبی شدند، منکر وجوب التزام قلبی به احکامی که لازمه تصدیق رسالت هستند، نمی باشند؛ چرا که اعتقاد به آن ها از باب اعتقاد به نبوت، واجب است. مراد مرحوم شیخ این بود که صرف ادله تکالیف نمی تواند وجوب اعتقاد و التزام قلبی به تکالیف را اثبات کند. ایشان لزوم اعتقاد به آن چه که حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم آورده اند (مثل وجوب نماز) را بیان کرده اند و بحثشان در لزوم اعتقاد و رضایت قلبی به احکام (مثل وجوب نماز) است؛ یعنی کسی که نماز را قبول دارد و برای اطاعت تکلیف، نماز می خواند، مهم نیست که در وی روح انقیاد نسبت به وجوب نماز، محقق است یا این که نسبت به وجوب نماز، نفسش سرکش است و از انجامش ناخوشایند است.
در ادامه مطلب، کلام صاحب کفایه این شد که استصحاب نسبت به آن دسته از امور اعتقادی که علم و معرفت در آن ها مطلوب است، موضوعا جاری نیست، ولی حکما جاری است. به این نکته هم باید توجه داشت که منشأ شک در بقاء حکم در مسائل اعتقادی، فقط احتمال نسخ نیست، بلکه گاهی هم ناشی از احتمال قصور مقتضی است. برای مثال احتمال می دهیم که وجوب اعتقاد به رجعت، فقط برای دوره خاصی بوده است تا آن مسأله، در بین مسلمین ثبات پیدا کند و شاید الان وجوب اعتقادی در موردش نباشد.
مرحوم محقق اصفهانی در مقام، برای بیان ثمره دار بودن بحث کنونی، به این نکته اشاره کرده اند که استصحاب در امور اعتقادی، گاهی در حکم است و گاهی هم در موضوع. اما در استصحاب حکم، اگر چه به حسب اثبات حکم، موردی برای این استصحاب وجود ندارد، ولی به لحاظ عدمی (نفی حکم)، استصحاب عدم حکم دارای مواردی میباشد. برای مثال، معلوماتی چون علم غیبی و الهی معصوم یا تفاصیل قبر و قیامت در شریعت وجود دارد که وجوب اعتقاد به آن ها معلوم نیست و با استصحاب عدم وجوب اعتقاد (که قبل از جعل شارع، متیقن بوده است)، می توان وجوب را در مورد آنها نفی کرد. براءۀ هم در این موارد، در صورتی جاری می شود که قائل به نظریه حق الطاعۀ که نظر مرحوم صدر است، نباشیم.
پس نظر مرحوم صاحب کفایه بر عدم جریان استصحاب موضوعی در دسته دوم امور اعتقادی (که علم در آن ها مطلوب است.) می باشد. البته ایشان این استدراک را هم ذکر می کنند که اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد و در آن امر اعتقادی هم ظن، کفایت کند، استصحاب جاری است.
پس ملاک در جریان استصحاب این است که در هنگام شک در آن مورد، تعبد به استصحاب در آن، ممکن باشد و این که یک اثر شرعی بر آن مورد، مترتب باشد و سوم این که دلیل استصحاب هم باید برای اثبات استصحاب در آن مورد، وافی باشد، در این صورت، شخص کتابی نه الزاما و نه اقناعا نمی تواند برای اثبات نبوت نبیّ خودشان، به استصحاب تمسک کند و بقاء نبوت را اثبات کند.
همانطور که مرحوم اصفهانی[1] هم فرموده اند مراد از (الزاما) در کلام صاحب کفایه این است که خود مسلمان استصحاب را جاری کند و ملزم به نبوت کتابی شود و مراد از (اقناعا) این است که شخص کتابی بعد از شک، برای خودش، از استصحابی که مسلمان ها قبول دارند استفاده کرده و نبوت نبیّ خودشان را اثبات کند.
مرحوم آخوند، وجه عدم مجال برای تمسک کتابی به استصحاب نبوت را در این دانسته اند که مراد از نبوّت، یکی از این سه چیز می تواند باشد:
الف. کمالات و صفاتی که در شخص، شکل می گیرد و موجب می شود که محل نزول وحی شود.
ب. منصب ولایتی که خداوند برای شخص نبی قرار داده است و قابل عزل و نصب است، همان طور که موکل برای شخصی، منصب وکالت را قرار می دهد.
ج. احکام شریعت.
ایشان فرموده اند که توضیح نسبت به استصحاب احکام شریعت، سابقا[2] گذشته است.
اما استصحاب در نبوتِ به معنای حصول کمالات شخص که سبب تلقی وحی از مبادی عالیه می شود، به این دلیل صحیح نیست که اولا شکی در بقاء این معنا وجود ندارد و ثانیا اگر هم شک وجود داشته باشد، از آن جا که اعتقاد به همراه معرفت در موردش لازم است و استصحاب هم مفید علم نیست، استصحاب در آن جاری نیست.
مرحوم اصفهانی[3] در توضیح عدم شک در بقای این معنا، این طور فرموده اند که رسیدن به مرحله نبوت به معنای کمالات نفسانی، به معنای خروج از قوه به فعل است و همان طور که می دانیم، بازگشت از فعل به قوه، ممکن نیست. مرحله نبوت، مرحله تحقق است، نه صرف تخلّق. با رسیدن به مرحله نبوت، در حقیقت، صفات داخل در حقیقت شخص می شوند.
اگر هم مراد منصب نبوت باشد، اگرچه استصحاب قابل جریان است، لکن به شرط این که دلیلی بر استصحاب فرض شود و قصور نداشه باشد، در حالی که اولا مسیحی در این جا حجیت استصحاب را از باب دستورات اسلام می داند، نه مسیحیت، و ثانیا شخص مسلمان هم شک در بقاء نبوت سابق ندارد.