موضوع: موضوعات مرکبه /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در تعاقب حادثین و توارد حالتین به پایان رسید.

جریان استصحاب در اجزاء موضوعات مرکبه

به مناسبت بحث توارد حالتین و تعاقب حادثین، تکمله ای را بیان می کنیم که البته در صدر بحث هم اشاره ای به آن شد.

مطلب این است که در موردِ موضوعات مرکبه، اگر جزء الموضوع بالوجدان محرز باشد استصحاب در جزء دیگرش جاری می شود و محذوری ندارد. این مطلب فایده و تطبیقات زیادی دارد؛ چرا که خیلی از موارد جریان استصحاب، موارد اجزاء موضوعات مرکبه است.

توضیح این که مستصحب از سه حال خارج نیست: الف. مفرد ب. مقید یا عنوان انتزاعی ج. مرکب

در مورد قسم اول، قطعا استصحاب جاری است و اصلا قدر متیقن از ادله استصحاب، جریانش در همین موارد است. فرقی هم نمی کند که مستصحبِ مفرد، حکم باشد یا موضوع حکم، مثل استصحاب وجوب یا استصحاب یوم.

قسم دوم، موضوعاتی است که یا عنوان مقید است و یا عنوان انتزاعی بسیطی است که از مرکبات، انتزاع می‌شود، مثل عنوان قتل که منتزع از مجموعه اموری چون جسم و ضربه و یک سری خصوصیات است که آن ها محقق عنوان قتل هستند.

در این قسم دوم اگر آن موضوع انتزاعی بسیط، حالت سابقه داشته باشد، استصحاب در آن جاری است، ولی اگر صرفا بعضی از اجزاء مقومِ عنوان بسیط، حالت سابقه داشته باشد، و اجزاء دیگر، با وجدان یا بینه احراز شود، جریان استصحاب در آن بعض اجزاء صحیح نمی باشد و اصل مثبت خواهد بود. برای مثال اگر کسی در زمان سابق، داخل عبا پیچیده شده بود و بعد از گذشت زمانی، ضربه شمشیر عبا را از وسط نصف کرد، نمی‌توان با استصحاب بقای آن شخص، در داخل عبا، اثبات عنوان قتل را نمود. در این جا قتل، موضوع حکم شرعی است و بودن این شخص در داخل عبا، مقوم عنوان قتل است.

پس اگر همه اجزاء قبلا محقق بوده است، استصحاب در همان عنوان بسیط جاری می‌شود، ولی اگر صرفا برخی از اجزاء مقومات عنوان، حالت سابقه داشته باشند، استصحاب در آن ها جاری نیست؛ چون که لازمه عقلی وجود این اجزاء، این است که آن عنوان انتزاعی محقق است، نه این که لازمه شرعی اش بوده باشد.

استصحاب در اجزاء محقق عناوین بسیطه جاری نیست و این اجزاء، نه حکم شرعی اند و نه موضوع حکم شرعی.

استصحاب قید در فرض علم به ذات و یا به عکس، برای اثبات مقید، نیز به مانند بحث موضوعات بسیطه، درست نمی باشد و اصل مثبت است.

پس در قسم اول (مفرد) قطعا استصحاب جاری است و در قسم دوم (انتزاعی بسیط و مقید) قطعا جاری نیست.

قسم سوم از موضوعات، همان موضوعات مرکبه است که جریان استصحاب در اجزائشان، محل بحث است. مراد از موضوع مرکب این است که شارع، تحقق واقع اجزائی را موضوع حکم شرعی قرار داده است، مثل این که شارع برای حکم به تطهیر لباس، شسته شدن لباس و طهارت آب را موضوع قرار داده است و یا مثل این که موضوع حکم به امتثال و اجزاء را تحقق نماز و وجود طهارت (حدثی و خبثی) در حال نماز قرار داده است.

باید توجه شود که در مثال نماز، اگر طهارت در حال نماز، موضوع حکم شارع می بود، موضوع مقید بوده و حالت سابقه ای نمی داشت و لکن فرض این است که صرف وجود طهارت و صرف وجود نماز در یک زمان، موضوع حکم است. به عبارت دیگر، شارع، ذوات اجزاء و یا واقع اجتماع را موضوع حکم قرار داده است، نه عنوان انتزاعی، مثل نماز مقید به طهارت و یا عنوان اجتماع الاجزاء. معیتی هم که در مورد نماز و طهارت، مطرح است به این شکل است که شارع وجود هر دو جزء در یک زمان را می خواهد، و به این معنا نیست که شارع تقید هر جزء به جزء دیگر را می خواهد.

تذکر: این که تعبیر به اجتماع اجزاء می شود، مشیر به واقع اجتماع است و عنوان اجتماع الاجزاء، موضوعیت ندارد.

در این جا بحث در این است که آیا با استصحاب طهارت و ضمیمه اش به نماز وجدانی، می توان حکم شارع به امتثال را مترتب کرد یا خیر؟

معروف این است که جریان استصحاب در این موارد، صحیح بوده و مشکل اصل مثبت ندارد.

در این جا یک بحث کبروی و دو بحث صغروی وجود دارد:

الف. به لحاظ کبروی،ادله استصحاب شامل این موارد می شود یا نه؟

ب. به حسب ثبوت، در کجاها موضوع حکم، مرکب است و در کجا مرکب نیست؟ (بحث صغروی)

ج. به حسب اثبات، در کجاها موضوع حکم، مرکب است و در کجا ها، مرکب نیست؟ (بحث صغروی)

اما نسبت به مقام اول، شبهه ای که مطرح می شود که این است که شرط است که مستصحب یا حکم شرعی باشد و یا موضوع حکم شرعی، در حالی که در این جا جزء الموضوع، نه حکم شرعی است و نه موضوع حکم شرعی.

برای مثال طهارت، نه موضوع حکم امتثال است و نه حکم شرعی است.

اگر هم در مورد طهارت گفته شود که این عنوان، خودش حکم شرعی است، باز هم این اشکال وجود دارد که اگر چه طهارت، موضوع احکامی مثل جواز مس مصحف است، لکن برای حکم به امتثال، جزء الموضوع بوده و به همراه نماز، امتثال و اجزاء را اثبات می کنند و در این جا هم بحث در جایی است که طهارت به عنوان جزء موضوعِ حکم شرعی استصحاب می شود.[1]

تقریب های جریان استصحاب در موضوعات مرکبه

در مقام حل این شبهه، بیاناتی مطرح شده است که به برخی از آن ها اشاره می کنیم.

تقریب اول: موضوع حکم بودن اجزاء موضوعات مرکبه

مستصحب باید موضوع حکم شرعی فعلی باشد. در جایی که تحقق جزء موضوع مرکب، مفروغ عنه است، در واقع، همان جزء مشکوک، موضوع حکم شرعی است و در واقع، حکم شرعی، معلق بر همان جزء است. برای مثال در جایی که نماز بالوجدان محرز است و شک در طهارت وجود دارد، در واقع موضوع حکم به امتثال و اجزاء، همان تحقق طهارت است و این طهارت، تمام الموضوع برای حکم شرعی است. حکم شارع به صحت عمل، متوقف بر طهارت است.

در مورد ملاقات آب با شیء نجس و شک در کریت، در واقع، حکم شارع به نجاست آب، متوقف بر عدم کریت است و این عدم کریت، تمام الموضوع برای حکم شارع به نجاست آب است. موضوع حکم شرعی فعلی در واقع، تحقق همین جزء مشکوک است.

برای این مطلبِ ادعا شده، این گونه می توان تنظیر کرد که فرض کنید کشته شدن زید و تحقق عنوان قتل زید، نیاز به دو ضربه دارد و شخصی ضربه اول را به زید وارد می کند. در این جا اگر عمرو ضربه دوم را به زید وارد کند، قاتل شناخته می شود، ولو این که عنوان قتل زید، نیاز به دو ضربه داشت. اگر چه ضربه اول هم در تحقق عنوان قتل، دخیل است، لکن قتل مستند به ضربه دوم است و همان ضربه، موضوع قصاص است.

پس در فرض تحقق یک جزء، جزء دیگر به عنوان موضوع حکم شناخته می شود.

نقد استاد: عدم خروج حکم مشروط از مشروطیتش با تحقق شرط

این جواب ناتمام است؛ چون که در بحث واجب مشروط گفته شده که واجب مشروط با تحقق شرطش در خارج، از مشروط بودن خارج نمی شود. برای مثال وجوب حج که مشروط به استطاعت است، با تحقق استطاعت، از مشروطیتش خارج نشده و صرفا فعلی می شود، لذا اگر استطاعت از بین برود، وجوب حج هم از بین می رود و یا مثل وجوب زکات که مشروط به تملک نصاب است و با تحقق تملک نصاب، از واجب مشروط بودن، خارج نمی شود و لذا اگر تملک نصاب از بین برود، وجوب زکات هم از بین می رود.

در این مثال های ذکر شده نیز تحقق جزئی از موضوع، باعث نمی شود که تأثیر اجزاء دیگر در ترتب حکم را منکر شویم و بگوییم که موضوعیتی برای تحقق حکم ندارند، در مثال ملاقات، صرف تحقق ملاقات با نجس، باعث نمی شود که بگوییم: (ملاقات دخلی در حکم به نجاست آب ندارد و آن چه که تمام الموضوع است، عدم کریت است.)

تنها چیزی که می‌توان گفت این است که عدم کریت، سبب فعلیت حکم است، لکن هیچ گاه نمی توان جزء دیگر را ملغای از تأثیر دانست.