درس خارج اصول استاد محمد محمدی قایینی

96/11/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شک در تقدم و تأخر /تنبیه یازدهم /استصحاب

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جریان استصحاب در توارد حالتین متضادین بود.

 

توضیح استصحاب شخص و کلی در توارد حالتین

بحث در توارد حالتین متضادین بود. محصل بحث این بود که در هر دو فرض مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ احدهما، استصحاب در حادث مجهول و معلوم التاریخ، جاری است. البته باید توجه داشت که جریان استصحاب در معلوم التاریخ، به ملاک استصحاب شخص و فرد است، ولی در مورد مجهول التاریخ، به ملاک کلی قسم ثانی است.

مرحوم نائینی[1] به این مطلب، تصریح کرده اند، لکن وجه مطلب را بیان نکرده اند و ما در صدد توضیح آن هستیم.

وجه شخصی بودن استصحاب در معلوم التاریخ این است که، مستصحب به حسب علم ما تعین دارد. همان حدث یا طهارت معلوم بالشخص، شک در بقائش وجود دارد. شک در تقدم و تأخرش نسبت به حادث دیگر هم باعث نمی شود که از فرد و شخص بودن، خارج شود. احتمال انتقاضی هم که در مورد این مستصحب وجود دارد، مخل به جریان استصحابش نیست؛ چرا که در سایر موارد استصحاب هم این احتمال وجود دارد. شخصی بودن استصحاب در معلوم التاریخ، مثل استصحاب در موارد شک بدوی است که مثلا شک در طرو حدث، باعث نمی شود استصحاب وضوی صبح، از استصحاب شخص بودن خارج شود.

وجه کلی قسم ثانی بودن استصحاب مجهول التاریخ این است که هر یک از اطراف علم اجمالی، دارای یک اثری هستند و در واقع در مورد بحث، اختلاف زمان ها، سبب تعدد فرد می شود. برای مثال، وضوی قبل از حدث، غیر از وضوی بعد از حدث است و شاهدش این است که وضوی قبل از حدث، اثرش منتفی است، در حالی که وضوی بعد از حدث، اثرش باقی است. آثار این دو با هم فرق دارد.

باید توجه داشت که ملاک در تعدد فرد، تفاوت در صورت نوعیه نیست. اگر چه در برخی موارد، صورت نوعیه اطراف علم اجمالی با هم متفاوت است (مثل فیل و پشه که صورت نوعیه آن ها با هم فرق دارد.)، لکن این مطلب، لزومی ندارد و لذا در مورد بحث که صورت نوعیه دو وضو، با هم متفاوت نیست باز هم تعدد فرد محقق بوده و دو طرف علم اجمالی، دو فرد هستند. وضوی قبل و بعد از حدث، هر کدام یک تعین و آثاری دارند و چون که علم به فرد متعین وجود ندارد، پس علم به کلی وجود دارد. تعدد آثار سبب تعدد فرد می شود.

همان طور که تردد بین دو صورت نوعیه ناهق و ناطق، سبب تحقق کلی می شود، تردد وضو بین دو زمان هم سبب تحقق کلی وضو می شود. در اینجا علم به جامع وضو وجود دارد که مردد بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقاء است. (مثل تردد حیوان بین فیل و پشه.) زمان در مواردی مثل مورد بحث، مقوم فردیت است.

البته باید توجه داشت که تردد زمانی، در برخی موارد، مقوم فردیت و سبب تعدد آثار نمی باشد، بلکه صرفا ظرف است. مراد ما از ظرفیت و مقوّمیت، غیر از آن مطلبی که در باب استصحاب گفته شده است که زمان گاهی ظرف است و گاهی مقوم، بلکه مراد ما مقومیت به لحاظ اثر است. در جایی که تعین شیء با قطع نظر از زمان مفروض است، زمان ظرف است، مثل زید. برای مثال در جایی که علم به تولد زید قبل از دیشب یا بعد از آن وجود دارد (به خاطر اتمام زلزله در زمان دیشب، اگر زید قبل از دیشب متولد شده باشد، قطعا مرده است و الا باقی است.)، نمی توان گفت که علم به کلی وجود دارد؛ چون که زید قبل از دیشب و بعد از آن، یک فرد بیشتر نیستند و نمی توان گفت که این زید غیر از آن زید است، (تردد زمانی زید، وی را از شخص و فرد بودن، خارج نکرد.) لکن در مورد بحث، تعدد زمان ها سبب اختلاف افراد می شود و وضوی قبل از حدث را متمایز از وضوی بعد از حدث می کند و شاهدش این است که اثر این دو وضو، با هم فرق می کند. به عبارت دیگر، زمان در این جا، دخیل در تعین است و لذا تردد زمان باعث می شود که مستصحب، کلی شود.

این هم که گفته شود در مورد تردد بین فیل و پشه، یک زمانی وجود داشت که علم به کلی حیوان داشته ایم، ولی در مورد بحث این گونه نیست، مشکلی ایجاد نمی کند؛ چرا که خصوصیت آن مثال این است تردد بین دو فردِ عرضی است و خصوصیت مورد بحث این است که تردد بین دو فرد طولی است و این ها در کلی بودن با هم مشترک اند. در این جا هم می توانیم به طور جزم ادعا کنیم که علم به کلی وضو داریم.

نتیجه بحث: اگر زمان، دخیل در تعین باشد، به نحوی که با قطع نظر از زمان، تعینی وجود ندارد، تردد زمانی موجب، تعدد فرد شده و استصحاب نیز کلی می باشد، ولی اگر زمان دخیل در تعین نباشد (مثل زید)، تردد زمانی باعث تعدد فرد نمی شود و استصحاب نیز شخصی خواهد بود. تعین مواردی مثل زید، به زمان و مکان نیست؛ چرا که در هر زمان یا مکانی باشد، همان زید است.

بررسی کلام مرحوم محقق حلی در توارد حالتین

در مورد جریان استصحاب در توارد حالتین، اقوال مختلفی وجود دارد که مهم ترینش، قول مرحوم محقق حلی در معتبر[2] است. ایشان در فرض جهل به حالت سابق بر حالتین متضادین، استصحاب را جاری و معارض دانسته اند و در صورت علم به این حالت، حکم به اخذ به ضد آن حالت معلوم کرده اند؛ یعنی اگر حالت سابق بر حالتین متضادین، طهارت باشد، حکم به حدث می شود و اگر حدث باشد، حکم به طهارت می شود. پس ایشان در فرض علم به حالت سابقه، فرقی بین مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ احدُهما قائل نشدند و علی الاطلاق حکم کردند.

توضیح مطلب در یک مثال: اگر حالت سابقه معلوم نباشد، استصحاب در ناحیه حادثین متضادین، تعارض می‌کند. مثلا می دانیم که یک حدث (مثل خواب) و یک وضو در ساعت 11 و 12 محقق شده است، لکن در تقدم و تأخرشان شک داریم و از طرفی هم علم به حالت سابقه بر 11 نداریم. در این جا استصحاب بقاء طهارت با استصحاب بقاء حدث، با هم معارضه می کنند و نوبت به اصول دیگری مثل اشتغال و براءۀ می رسد که بر حسب اختلاف موارد، متفاوت است. مثلا در جایی که قرار است نماز خوانده شود، به خاطر شرطیت وضو برای نماز، قاعده اشتغال جاری شده و می بایست وضو گرفته شود. در جایی هم که قرار است مسّ مصحف شود، به خاطر این که حرمت مسّ مصحف، صرفا برای محدث است، براءۀ از حرمت جاری می شود. پس در مواردی که طهارت شرط است، قاعده اشتغال جاری می شود و در مواردی که صرفا حدث، مانع آن ها ست، براءۀ جاری می شود.[3]

اما اگر حالت سابقه معلوم باشد، حکم به ضد آن حالت می شود، مثل این که در همین مثال بالا، می‌دانیم هنگام صبح، خوابیده بودیم از طرفی علم به تحقق نوم و وضو در یکی از ساعات 11 و 12 داریم، در این جا حکم به طهارت می شود؛ چرا که علم به زوال حدث ناشی از خواب داریم. اگر وضو در ساعت 11 بوده است، حدث خواب صبح را مرتفع کرده است و اگر هم در ساعت 12 بوده باشد، باز هم حدث ناشی از خواب را مرتفع کرده است. پس حدث ناشی از خواب اول، در فرض علم به طروّ وضو به شکل مردد، قطعا زائل شده است، لکن شک داریم که بعد از زوالش، مجددا حدثی محقق شده است یا نه؟ (اگر خواب ها متوالی بوده باشد، حدثی محقق نشده است؛ چون که خواب بعد از خواب، حدث محسوب نمی شود و اگر هم بین خواب ها یک وضویی فاصله شده باشد، بعد از زوال حدث اول، حدث دیگری محقق شده است.).

پس نسبت به حدث، یقین سابقی وجود ندارد، ولی ارکان استصحاب در مورد طهارت تمام بوده و استصحاب طهارت جاری می شود.

نکته: علم به خواب غیر از علم به حدث است؛ چرا که در صورت توالی خواب ها، حدثی ناشی از خواب دوم، محقق نشده است.

پس حدث اول، قطعا مرتفع شده است و نسبت به حدث ناشی از خواب دوم، شک بدوی وجود دارد. در این مطلب هم فرقی بین حالتین متضادین مجهولی التاریخ و معلوم التاریخ احدهما وجود ندارد.

مرحوم امام همین قول را با یک تفصیلی اخذ کرده اند.[4]

 


[1] فوائد الاصول، محقق نایینی، ج4، ص525.
[2] المعتبر فی شرح المختصر، محقق حلی، ج1، ص171.
[3] مرحوم خویی رجوع به اصول بعد از تساقط استصحاب ها را این گونه مطرح فرموده اند: و بعد سقوط الاستصحاب للمعارضة، لا بد من الرجوع إلى أصل آخر من الاشتغال أو البراءة. و ذلك يختلف باختلاف الموارد، ففي مثل الصلاة لا بد من الوضوء تحصيلا للفراغ اليقيني، لكون الاشتغال يقينياً. و في مثل مس المصحف تجري البراءة عن الحرمة. و كذا إذا علمنا بوجود الجنابة و الغسل، و شككنا في المتقدم منهما، فبالنسبة إلى الصلاة يكون مورد قاعدة الاشتغال، و بالنسبة إلى المكث في المسجد يكون مورد البراءة.و بالجملة كل مورد علم توجه التكليف فيه و شك في مقام الامتثال، فهو من موارد قاعدة الاشتغال، و كل مورد شك في التكليف يكون من موارد البراءة. هذا كله في الطهارة من الحدث و ما قابلها.و اما الطهارة من الخبث و ما قابلها، فلا ينبغي الإشكال في أنه بعد تساقط الاستصحاب للمعارضة، يكون المرجع هو قاعدة الطهارة المستفادة من قوله عليه السلام: «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم انه قذر» فإذا علمنا بطهارة ماء و نجاسته، و شككنا في المتقدم منهما، يكون المرجع- بعد تساقط الاستصحابين- هو أصالة الطهارة، فيترتب جميع آثار الطهارة بالتعبد الشرعي. مصباح الأصول (طبع قدیم)، ج‌2، ص: 207.
[4] الاستصحاب، السید روح الله الموسوی الخمینی، ج1، ص182.